جمال باوزير يطالب البنك الدولي بالتحقيق في فساد الحكومة اليمنية

[abu khaled]

Tuesday, July 04-

" التغيير" ـ خاص:

طالب رجل الأعمال الأميركي من اصل يمني جمال محمد باوزير ، رئيس البنك الدولي بول وولفوفيتز بـ " التحقيق في
الفساد وإساءة استخدام أموال البنك الدولي من قبل المسئولين في الحكومة باليمن ". مشيرا إلى أن الفساد في اليمن يعيق جهود البنك الدولي في اليمن ومشاريعه التي يعمل على تنفيذها .
ويحذر باوزير من " عواقب محفوفة بالمخاطر للاستثمارات الخاصة الكبيرة في البلد. كما هو الحال الذي عانينا منه أنا وإخوتي".
وقال باوزير في رسالته إلى وولفوفيتز التي حصل " التغيير" على نسخة منها باللغة الانجليزية وقام بترجتمها ترجمة خاصة ، إن الحكومة اليمنية اشترت مشروع المنطقة الحرة في عدن من شركة بن محفوظ بمائتي مليون دولار أميركي دون أن تكون لديها الوثائق الأصلية للمشروع . وأنها تحاول حاليا " أيضاً من خلال وثائق غير أصلية، بيع المشروع إلى هيئة موانئ دبي وبشكل هامشي بمبلغ أقل بكثير من مبلغ الاستثمار الأصلي". مؤكدا أن الحكومة اليمنية لا تمتلك مشروع المنطقة الحرة قانونيا وأنها تدعي أن البنك الدولي هو المستثمر الرئيسي في هذه المشاريع . وانه وأخوته يمتلكون 30% من المشروع حسب الوثائق التي يحملونها وان الرئيس علي عبد الله صالح وعدهم أكثر من مرة بالحصول على حقوقهم ولكن دون جدوى .
جدير بالذكر ان موضوع مشروع اتفاقية تشغيل ميناء الحاويات بعدن الذي أرسته الحكومة على شركة موانئ دبي العالمية وشريكيها عبد الله بقشان ومحمد العمودي ، يثير جدلا في اليمن حول طريقة إرساءه على دبي رغم وجود عروض أفضل من عرضها ، مثالا عرض شركة رابطة الكويت والخليج التي خاطبت مجلس النواب اليمني الوقوف أمام ما شاب هذه الاتفاقية قبل ان يتخذ الرئيس علي عبد الله صالح قرار بإلغاء الاتفاقية مع دبي ومن ثم ظهور قرار من رئيس الوزراء عبد القادر باجمال يحاول التفاوض مع " دبي " لتحسين عرضها ، في محاولة هي الرابعة لإرساء المشروع على دبي ، حسب الوثائق الدامغة التي حصل عليها " التغيير" .

نص رسالة باوزير:
جمال محمد باوزير
20936 إي. بيثل بولفارد إن إي
سيدار، ام ان 55011
0972- 413- 763
21 يونيو 2006
سعادة السيد بول وولفوفيتز
البنك الدولي
1818 إتش ستريت، إن أي
واشنطن دي سي 20433
عزيزي/ السيد وولفوفيتز
إنني رجل أعمال أمريكي من أصل يمني. وأرسل إليكم هذا الخطاب لطلب القيام بالتحقيق في الفساد وإساءة استخدام أموال البنك الدولي من قبل المسئولين في الحكومة باليمن.
يقوم البنك الدولي بتمويل الكثير من المشاريع في اليمن معظمها ضرورية لتحسين أحوال البلد ومع ذلك، بالحكم من خلال تجاربنا، فإن مناخ الفساد في الحكومة يعيق دون أدنى شك جهود البنك الدولي في ذلك البلد.
ويشكل هذا المناخ عواقب محفوفة بالمخاطر للاستثمارات الخاصة الكبيرة في البلد. كما هو الحال الذي عانينا منه أنا وإخوتي.
في عام 1996، دخلنا أنا وإخوتي في شراكة مع آل بن محفوظ لإعداد مشروع المنطقة الحرة وميناء الحاويات في عدن. كانت حصتنا 30% وآل بن محفوظ 70%. وفي عام 2004، دون موافقتنا أو تعويضنا عن حصتنا، باشر آل بن محفوظ من خلال استخدام وثائق غير أصلية ببيع المشروع إلى الحكومة اليمنية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.
حالياً، تحاول الحكومة اليمنية، أيضاً من خلال وثائق غير أصلية، بيع المشروع إلى هيئة موانئ دبي وبشكل هامشي بمبلغ أقل بكثير من مبلغ الاستثمار الأصلي.
تدّعي الحكومة اليمنية علناً أن البنك الدولي هو المستثمر الرئيسي في هذه المشاريع.
كبداية، يظهر أنه سُمح للحكومة اليمنية مباشرة بيع شيء لا تمتلكه من الناحية القانونية، حيث وأن لديها معلومات كاملة عن الملكية الحقيقية لهذه المشاريع عند مباشريها لعملية بيعها وشراءها، وخصوصاً رئيس الوزراء، السيد عبد القادر باجمال. وفي الحقيقة، فقد أعطانا السيد باجمال إقراراً يعترف من خلاله بحصة ملكيتنا في هذا المشاريع قبل البيع غير الشرعي من قبل آل بن محفوظ إلى الحكومة اليمنية.
أعطيت لنا العديد من الوعود من قبل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لحل هذه المسألة قبل قيامهم بالشراء غير الشرعي من آل بن محفوظ.
لدينا كافة الوثائق الأصلية المتعلقة بملكية هذه المشاريع منذ بداية عام 1991م.
قدمنا دعوى بالحكومة اليمنية أمام المحكمة اليمنية لإيقاف هذه الصفقة دون الاسترداد المنصف لحصتنا البالغة 30% في المشروع.
وكرئيس للبنك الدولي، فقد ذكرتم أنكم ملزمون بمكافحة الفساد وسوء استخدام أموال البنك الدولي والمزاعم حول دوره في الاستثمار بالبلد. نطلب مساعدتكم على وجه السرعة لإعادة تقييم وإعادة دراسة أي تمويل من قبل البنك الدولي لمشاريع في اليمن نتيجة الفساد المستشري في الحكومة.
إن عنايتكم ومساعدتكم في هذا الأمر يمكن أن يحمل الكثير من الوزن تجاه حل هذا الوضع وسيكون محل تقديرنا العظيم.
المخلصون:
جمال محمد باوزير