فواز طرابلسي: عنـدما تصيـر الوحدوية شـريكـة الانفـصـاليـة

[د0 الشبواني]

عشرينية الوحدة اليمنية: عنـدما تصيـر الوحدوية شـريكـة الانفـصـاليـة2010/05/19 الساعة 16:45:58
فواز طرابلسي


بعد أيام يحتفل اليمن بالذكرى العشرين لإعلان الوحدة بين شطري البلاد. مع ذلك، لن تكون المناسبة مناسبة للفرح والإنجاز وحال الوحدة الوطنية في اليمن على ما هي عليه بين حرب صعدة في الشمال الغربي التي لم تضع أوزارها بعد و«الحراك الجنوبي» الذي يجنح أكثر فأكثر نحو الانفصال.

أسهمت عدة عوامل مباشرة في تحقيق الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية التي أعلنت رسمياً في 22 أيار 1990. نقول عوامل مباشرة لأن الوحدة كانت الهدف المعلن للنظامين، يلتقي على تأييدها جمهور شعبي واسع في البلدين. غلبت على العوامل المباشرة التطورات في جنوب البلاد. وأبرزها الاقتتال الأهلي الدموي مطلع 1986 بين جناحين من الحزب الاشتراكي، الذي أنهك النظام والبلد والشعب قبل أن يضاف إليه قرار القيادة السوفياتية، وهي على الرمق الأخير، وقف التزاماتها المالية تجاه اليمن الديموقراطي الشعبي. إلى هذا آثار اكتشاف حقول نفط في منطقة حدودية مشتركة بين البلدين خطر تجديد حرب حدود بينهما ما سمح للبعض في الاعتبار أن لا خيار إلا الحرب أو الوحدة.
مهما يكن، غلب الاستعجال والاعتباط على عملية التوحيد التي كرّرت أخطاء الوحدة المصرية السورية وأبدعت من عندياتها. بديلاً من التدرّج والمراحل الانتقالية، فجأة أعلن رئيسا البلدين الوحدة الفورية الاندماجية دونما كبير مراعاة لوجود نظامين سياسيين واجتماعيين وعقائديين متباينين، وماض من الحروب بينهما ومحاولة الواحد منهما قلب النظام الآخر، ناهيك عن أن الشعبين عاشا متباعدين لعقود حتى لا نقول قروناً من الزمن.
بارك الأميركيون الوحدة على اعتبارها وسيلة للتخلص من النظام الماركسي الوحيد في المنطقة العربية ومن آخر مركز للنفوذ السوفياتي فيها. ورعاها نظام صدام حسين فيما عارضتها العربية السعودية وحاولت ثني الاشتراكيين عن الاندماج بعرض هبة مالية تغطي ديون الجنوب.
حكم البلد الموحّد لفترة مجلس رئاسة خماسي وجرى توزيع المناصب الرئيسية للسلطة بين رئيس شمالي ونائب رئيس ورئيس للوزراء جنوبيين ما أوحى بلون من الشراكة الضمنية بين النخبتين الحاكمتين. لكن هذا كان في المظهر فقط تمور تحته خلافات عدة. تصوّر الحزب الاشتراكي النظام الوحدوي شراكة مناصفة بين الحزبين الحاكمين. والرئيس علي عبد الله صالح متمسك بسلطاته الفردية يرى إلى التوحيد أشبه بعودة الابن الضال الماركسي الجنوبي إلى حضن الأب وبيت طاعته. في المقابل، تشجع الاشتراكيون بنتائج الانتخابات النيابية التي جعلتهم القوة الثالثة في البلاد (للعلم أن قوة الحزب الاشتراكي اليمني الكبرى هي في الشمال) وتحقيقهم فوزاً كاسحاً في المحافظات الجنوبية ليطالبوا بالفيدرالية يحكمون في ظلها المحافظات الجنوبية. واجههم الوسواس القوموي المركزي لدى صنعاء الذي يجعل من كل مطالبة بسلطات محلية أو لامركزية أو فيدرالية مقدمة حتمية للانفصال.
وعلى الإجمال بدلاً من أن تكون الوحدة مناسبة لإظهار أفضل ما في النظامين من ميزات وكفاءات، أظهرت الأسوأ. وكان أول ضحية للوحدة الطابع العلماني المدني للنظام الجنوبي والتضحية بحقوق المرأة. دارت الخلافات على صلاحيات مجلس الرئاسة ونائب الرئيس، وعلى مرجعية عائدات النفط (إلى موازنة الدولة أو إلى رئاسة الجمهورية) واحتدم النزاع بصدد الإمرة على القوات المسلحة التابعة للنظامين السابقين. ودامت هذه الحال القلقة ثلاث سنوات وأكثر من المشاحنات والأزمات واعتكاف المسؤولين الجنوبيين والوساطات وانعقاد الاتفاقات وفرطها وآخرها «اتفاق العهد والميثاق» الذي وقعته القوى السياسية اليمنية في عمّان برعاية الملك حسين. وامتنع الرئيس علي عبد الله صالح عن تنفيذ أي بند من بنوده. في نيسان 1994 أعلنت صنعاء الحرب على الجنوب إثر اشتباكات متكررة بين الوحدات المسلحة للنظامين. وفي 20 أيار أعلن نائب الرئيس علي سالم البيض فك الارتباط بين البلدين. دعمت العربية السعودية الانفصال الجنوبي وأوحت بإمكانية استصدار قرار من الجامعة العربية بإرسال قوة ردع عربية لوقف الاقتتال تسهم في تركيز الحدود بين الشطرين لمصلحة استعادة اليمن الديموقراطية الشعبية حدودها والكيان. أو هكذا فهم الجنوبيون وأملوا فخاب ظنهم. انتصر جيش الشمال ودخل عدن في 7 تموز 1994.
إن قصة «الحراك الجنوبي» هي قصة الكيفية التي بها تعاطى نظام صنعاء مع الوضع في الجنوب بعد النصر العسكري بمنطق المنتصر والمهزوم. ساد التمييز بين شمالي وجنوبي. جرى تسريح عشرات الألوف من العسكريين والموظفين الأمنيين والمدنيين الجنوبيين. وطغت الإدارة المركزية على المحافظات الجنوبية. وساد الفساد والمحسوبية في توزيع الأراضي والعقارات والشقق والمؤسسات والمصانع المؤممة وخدمات الشركات النفطية على الأسرة الحاكمة وحاشيتها القريبة. وأهمل مرفأ عدن، المفترض أنها العاصمة الاقتصادية للبلد الموحّد، لمصلحة مرفأ الحديدة الشمالي.
بدأ الحراك الجنوبي في نيسان 2007 باعتصامات العسكريين والموظفين المصروفين من الخدمة أو المحالين إلى التقاعد المبكر الذين يطالبون بزيادة معاشاتهم التقاعدية أو إعادتهم إلى الوظيفة. بدأوا بالعشرات وصاروا سريعاً يعدون بالآلاف وعشرات الألوف إزاء تعنّت النظام. في البدء، كانت مطالبهم سياسية متواضعة تدور مدار حقوق مواطنة متساوية وزيادة صلاحيات سلطات الحكم المحلي التي أعلنت عنها صنعاء وأجرت لها الانتخابات ثم حرمت المجالس من صلاحيات فعلية. جاء التصعيد نحو المطالبة باللامركزية الإدارية والسياسية والفيدرالية إلى أن ارتفع مطلب فك الارتباط وظهرت أعلام جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية في الشوارع.
تغذت النزعة الانفصالية من سياسة التسويف ثم الإهمال الوقح التي اعتمدها النظام وجراء القمع والاعتقالات، بما فيها اعتقال الصحافيين، والحصار العسكري على مراكز الصحف وإطلاق الرصاص على المتظاهرين والمعتصمين وسقوط القتلى والجرحى.
ومن إجراءات نظام صنعاء التي ما لبثت أن ارتدّت عليه أنه أعاد الاعتبار للمؤسسة القبلية بما هي واسطة بين السلطة والمواطنين وتشجيعه عودة المشايخ والسلاطين من حكّام المناطق الجنوبية زمن الاحتلال البريطاني لاستخدامهم من أجل إضعاف نفوذ الحزب الاشتراكي. والمفارقة أن معظم هؤلاء، وبعضهم ممّن عمل مع «تنظيم القاعدة»، ما لبثوا أن انقلبوا عليه وانضموا إلى قوى «الحراك» بعد أن وجّهوا مذكرة جماعية تعرض مظالم أهل الجنوب عاملها الرئيس اليمني كعادته بالإهمال. ولا بد من القول إن هؤلاء المشايخ ومعهم بعض الانفصاليين من الاشتراكيين أسهموا في تبرير وتأصيل النزعة الانفصالية بواسطة مقولات خطيرة. إذ يتنامى الحديث عن جنوب اليمن بما هو «الجنوب العربي» تمييزاً له عن «اليمن» الذي بات تسمية للمناطق الشمالية التي كانت منضوية سابقاً في الجمهورية العربية اليمنية. بل الأفدح، أنه يجري تلخيص تجربة حكم اليسار في جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية على أنها نتاج تسلّط فريق شمالي على الجنوب، يرمز إليه عدد من قادة الحزب الاشتراكي اليمني في مقدمهم عبد الفتاح إسماعيل!
بمناسبة الذكرى العشرين، وعد الرئيس علي عبد الله صالح بخطاب يصفّي فيه آثار الماضي ومخلفاته. في الانتظار، لن يصفّي تلك الآثار إلا تغيّر جذري في الأنظمة والمؤسسات والسياسات. العطب في النظام الفردي التسلطي وفي المجمّع المالي والأمني والقبائلي الذي يرتكز إليه. والخيار كان دائماً ولا يزال في مثل هذه الحالات: إما التقدم نحو الديموقراطية والمساواة القانونية والسياسية بين المواطنين وإما التقهقر نحو الانفصال. وفي كل الأحوال، الأمر يحتاج أولاً بأول إلى استفتاء شعبي في المحافظات الجنوبية، برقابة عربية، لاستطلاع المزاج الفعلي للناس فيها حول مروحة الإمكانات المتوافرة لتدارك الكارثة وقد باتت الفيدرالية في مطلعها.
هذا إذا كنا لا نريد رمي أمل الوحدة العربية مع مياه الممارسات «الوحدوية الانفصالية»!
المصدر : السفير
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]