جديد المطبخ الاعلامي للاحتلال: الشيخ محمد بن راشد في عدن يوم 12 نوفمبر القادم

[د0 الشبواني]

يبدوا ان نظام الاحتلال يعيش في اخر سكرات الموت 00 وبعد مقال الاهرام الشهير "انقذوا اليمن"

اصاب المقال الاشقاء في مقتل واصبحوا يلهوسون بمالا يعرفون واخر كذبات المطبخ الاعلامي للاحتلال

الذي يشحت المواقف من هنا وهناك هو خبر زيارة الشيخ محمد بن راشد لعدن 00 قدم رئيس دولة الاحتلال

في السنوات الخمس الماضيه في عهد السفير الشميله دعوات متكرره لرئيس دولة الامارات ونائبه لزيارة اليمن

تم تجاهلها ورفضها بلباقه ودبلوماسيه وموقف الامارات ومؤسسها الراحل زايد الخير مع الحق الجنوبي

واضحه كالشمس في رابعة النهار 0 اضعكم مع جديد هلوسات المطبخ الاعلامي لدولة الاحتلال 000000000

الشيخ محمد بن راشد ضيف مؤتمر عدن الاستثماري

الاثنين, 02-نوفمبر-2009
مايونيوز - توقع مصدر محلي بمحافظة عدن ان يشارك الشيخ ,محمد بن راشد ال مكتوم, نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في أعمال مؤتمر عدن الاستثماري (عدن .. بوابة اليمن للعالم) المقرر انعقاده (11 - 12) نوفمبر الجاري .

وأوضح المصدر ان الحكومة اليمنية وجهت رسالة خطية إلى الشيخ محمد لتشريف المؤتمر .. مشيرا إلى ان سكرتارية الشيخ وجهت رسالة إلى غرفة تجارة عدن منظمة المؤتمر لتحديد برنامج زيارات الشيخ محمد بن راشد وتقديم اخر المستجدات التي طرأت على الاستعدادات الجارية لإقامة المؤتمر .

واعتبر المصدر مشاركة الشيخ محمد بن راشد فرصة للترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في عدن وما شهدته المدينة من تطور في مختلف مجالات والقطاعات الاقتصادية .

وقد توجه المشرف العام للمؤتمر/ بدر باسلمه إلى إمارة دبي لإجراء عدد من اللقاء مع بعض الشخصيات الهامة في الإمارة لدعوتهم للمشاركة في المؤتمر .

ومن المتوقع ان يشهد المؤتمر مشاركة عدد كبير من الشخصيات الدولية البارزة ورجال الأعمال والاقتصادي والمسئولين والرؤساء التنفيذيين للشركات الاستثمارية اليمنية والعربية والأجنبية والخبراء من المنظمات الإقليمية والمختصين في الجهات الحكومية والدول الشقيقة والصديقة والجهات الحكومية المعنية .

[منير العولقي]

فررررررررررررررررررررررررررررررررصة لاتعوض فهل من مستقل

[gaber]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منير العولقي فررررررررررررررررررررررررررررررررصة لاتعوض فهل من مستقل

كنت قد خصصت حلقه في برنامج صدى الثوره يناقش هذا الموضوع

ما المطلوب عمله ؟؟؟؟

يجب بان يتحول هذا المؤتمر الى فرصه وطنيه لاظهار بان شعبنا ووطنا محتل وذالك من خلال المظاهرات امام الفنادق ومكان انعقاد المؤتمر بل يجب افشاله من خلال الاعتصامات بايم من تاريخ انعقاده

لابد عدم اعطى نظام الاحتلال الفرصه بان ينهب ويستثمر في ارضنا وهي محتله

[د0 الشبواني]

يحضره محمد بن راشد آل مكتوم..
مؤتمر (عدن) الاستثماري.. توقيت حرج في ظل أزمات الجنوب

خليج عدن - متابعات -


تحتضن نهاية الأسبوع القادم مدينة عدن العاصمة التجارية والاقتصادية للجمهورية اليمنية فعاليات المؤتمر الدولي الاستثماري " عدن .. بوابة اليمن للعالم" بمشاركة عدد من رجال المال والأعمال المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب ورؤساء إدارة الشركات العالمية والغرفة التجارية والصناعية بمختلف الدول إلى جانب ووفود تجارية ومهتمين بالشأن الاستثماري والاقتصادي في مدينة عدن.



مهتمين بالشأن الاقتصادي باليمن يرون أن المؤتمر جاء في وقت غير مناسب ، وفي ظل الظروف المحلية والإقليمية التي تمر بها اليمن ، سواء الحرب الدائرة في صعدة شمال اليمن ، والازمات السياسية التي تعاني منها في الجنوب والمسماه بالحراك الجنوبي والخلافات السياسية القائمة بين المعارضة والسلطة ، كل هذه تؤدي إلى عدم انجاح المشاركة الكاملة والفاعلة في المؤتمر.



واعتبروا أن اليمن التي تعاني في شمالها وجنوبها أزمات وصراعات سياسية لا تستطيع ان تجذب إليها الاستثمارات وروؤس الأمول الخليجية والعربية والاجنبية في ظل هذه الظروف.



المؤتمر الذي ينعقد في الفترة (11 ـ 12) نوفمبر الجاري يهدف إلى تحديد أهم التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في عدن والمنطقة الحرة ووسائل تجاوزها وتحديد رؤية إستراتيجية لتنمية عدن والمنطقة الحرة ومرتكزات البيئة الاستثمارية للمنطقة الحرة وطرق تعزيزها والترويج لفرص الاستثمار في المحافظة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة وتنمية مدن المواني والمناطق الحرة .





وتوقع مصدر محلي بمحافظة عدن أن يشارك الشيخ ,محمد بن راشد ال مكتوم, نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي في أعمال مؤتمر عدن الاستثماري كضيف شرف ، حيث أكد المصدر توجيه الحكومة اليمنية رسالة خطية إلى الشيخ محمد لتشريفه المؤتمر والحضور والمشاركة.





معوقات الاستثمار في عدن



تقرير أعدته الغرفة التجارية والصناعية في عدن حمل السلطة مسؤلية تدهور عملية التنمية والاقتصاد وعدم تهيئة البيئة للاستثمار ومعالجة المشكلات والاختلالات القائمة, في مصفوفة تحسين بيئة الاستثمار وتحريك عملية التنمية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في مدينة عدن.ووصف التقرير أبرز اختلالات البيئة الاستثمارية بعدن بانها تتمثل في ضعف كل من الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية, ومنظومة الحكم الرشيد, إضافة إلى ضعف البنية التحتية لمدينة عدن, وتأمين وضمان الاستثمارات، معتبرا تلك الأسباب والمعوقات بانها أصبحت تلوث بيئة الاستثمار بعدن وتحول دون انسياب المستثمرين إليها.



وقال التقرير إن مدينة عدن تعاني من عجز كبير في توفير الطاقة الكهربائية لم يستطع حتى الآن تغطية الاحتياجات المنزلية والمحلات التجارية فقط, حيث شهد عام (2009) انخفاضاً في التوليد بنسبة (71%) عن العام السابق بحسب التقرير.. مشيراً الى ان الحكومة لم تكن تخطط لإقامة أية مشاريع جديدة في عام 2009م وانه وعند استفسار المؤسسة حول حجم الفجوة القائمة بين الطلب القائم وما هو مغطى، أفادت بأن حجم التغطية حالياً (180) ميجا واط ، بينما الطلب القائم يصل إلى (245) ميجا واط.



ونوه التقرير أن الماء الذي يصل يغذي عدن من آبار في محافظة أبين ولحج قد شهد عام 2009م تراجعاَ ملحوظاً مما استدعى البحث عن مصادر جديدة وإقامة محطة وشبكة ضخ إلى المحافظة في زمن قياسي، ولكن هذا المصدر-بحسب التقرير- محدود لفترة زمنية لا تتعدى العشر سنوات بأفضل الحالات .. وقال تقرير الغرفة التجارية بأن شبكة خطوط الملاحة والطيران التي تربط عدن بالعالم الخارجي تشهد ضعفا, حيث إن قدوم المستثمرين والأفواج السياحية إليها لا يتم مباشرة, متسائلاً (التقرير) عن ما إذا كان من المعقول أن يهبط المستثمر أولاً في مطار صنعاء، ثم يأخذ رحلة برية أو طيرانا آخر إلى عدن وهي العاصمة التجارية.



- ضعف الاستقرار السياسي



وفيما يتعلق بمشكلة ضعف الاستقرار السياسي وتاثيراتها على بيئة الاستثمار أشار التقرير الى انها تتجلى على عدد من المستويات، منها الحرب في صعدة, والحراك السياسي الجنوبي, والأزمة السياسية مع المعارضة, والإرهاب, واختطاف الأجانب, وارتفاع مستوى الجريمة, وزيادة نفوذ القبيلة على حساب سلطة الدولة, إضافة إلى ضعف سلطة وهيبة الدولة, والأزمة الاقتصادية وضعف الأداء الاقتصادي.

وأضاف التقرير أن من مشكلة ضعف استقرار السياسات الاقتصادية افتقار الأداء الحكومي إلى العمل المؤسسي المخطط الذي يعتمد على استراتيجيات طويلة المدى وسياسات وبرامج واضحة لتنفيذها.



وانتقد التقرير بشدة ما اسماها بكثرة الاستراتيجيات والدراسات التي أعدتها الحكومة طوال عقود عديدة، والتي قال إنه مع قدوم كل وزير جديد في تشكيلة حكومية جديدة يتم الاجتهاد في إعداد إستراتيجية قطاعية لوزارته دون التشاور والتنسيق مع بقية الوزارات, محاولا ألا يشاركه أحد في هذا الانجاز, والنتيجة, كما يراها التقرير, ألا يعترف بها أحد ويقوم بتطبيقها, بالرغم من صدور البعض منها بقانون. وأوضح التقرير والذي تم مناقشته في ندوة تحسين بئية الاستثمار بعدن الاسبوع الماضي إلى أن الاستراتيجيات الوطنية والخطط الخمسية, لا يتم الرجوع إليها سنويا, من أي قطاع أو وزارة, لتقييم مدى توافق خطاها معها ومستوى انجازها لأهدافها.



واعتبر التقرير تغير السياسات الحكومية بشكل مستمر وعدم وجود رؤية إستراتيجية واضحة للبلـــد, بانه يثير مخاوف المستثمرين على الاستثمار لعدم الثقة بثبات توجهات وسياسات الدولة.



- صراع الأراضي والعقارات



وفيما يتعلق بضعف وقصور الحكم الرشيد, حدد التقرير مشكلته الأولى, بـ»ملكية الأرض والعقارات» والمتمثلة بـ»المعوقات القانونية» على إثبات ملكية الأرض والعقارات والبسط عليها من قبل المتنفذين وتعدد جهات ادعاء ملكية الأراضي في عدن, إضافة إلى إشكاليات الصرف المتكرر للأراضي لأكثر من جهة مما يؤدي إلى تردد المستثمرين الآخرين في التفكير بشراء الأراضي والعقارات والإقدام على الاستثمار, وعد التقرير الاستثمار في هذه الحالة مخاطرة كبيرة بالنفس والمال.

كما تطرق التقرير في إطار مشكلة الأرض والعقارات إلى التداخل القانوني بين هيئة المنطقة الحرة عدن، ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بخصوص أحقية الحيازة القانونية لحرم الميناء, إضافة إلى التداخلات القانونية في وظائف أجهزة الدولة المرتبطة بعملية إدارة الأصول في عدن، بين الهيئة العامة للأراضي، ومكتب الأشغال العامة والطرق والمجالس المحلية في المحافظة والمديريات.



وقال التقرير بان المستثمر سواء المحلي أو العربي أو الأجنبي يصطدم بمشكلة ضعف القضاء الإداري- والتي اعتبرها من المشاكل المعيقة للاستثمار في عدن- وبواقع القضاء عامة والقضاء التجاري خاصة باعتباره القضاء المتخصص للبت في قضايا الاستثمار.ووصف تجليات ذلك بانها تضهر بشكل واضح في محدودية معرفة القضاة باللغة الانجليزية وبقواعد القانون الدولي إضافة إلى البطء الشديد في الإجراءات والتي تأخذ في بعض القضايا إلى أعوام عدة. مشيراً الى ان سمة عدم استقرار القوانين في اليمن كان عاملا مساعدا في زيادة مخاوف المستثمرين من زيادة مخاطر الاستثمار في اليمن.



وكشف تقرير الغرفة التجارية والصناعية في عدن, فيما يتعلق بـ»ضعف البنية التحتية»عن أن الواقع الحالي يبين بوضوح عدم استطاعة الحكومة على توفير الرأسمال المطلوب لتطوير أو توسيع خدمات البنية التحتية؛ لمواكبة تزايد الطلب الناتج عن التوسع العمراني.معتبراً ذلك يعيق خطط التنمية الاقتصادية.



والمح التقرير الى ان العديد من الشركات أبدت رغبتها في الاستثمار في إقامة مشاريع البنية التحتية (الكهرباء والمياه)، إلا أن الدولة لم تحسم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاعي الكهرباء والمياه؛ بسبب عدم توفر التشريعات القانونية المنظمة لذلك.وفيما يتعلق بـ»المشكلة المحورية الرابعة: ضعف تأمين وضمان للاستثمارات» ذكر التقرير أن مؤشر المخاطرة في الاستثمار في اليمن من أعلى المؤشرات التي تكبح اندفاع المستثمرين للإقدام على الاستثمار فيها.



ويشير التقرير إلى أن جميع المشكلات المشار إليها,عوامل لا تساعد على تطمين المستثمر على الاستثمار في اليمن. وان ما يزيد الأمور تعقيدا هو عزوف أغلبية شركات التأمين عن التأمين على الاستثمارات الأجنبية في اليمن.كما أن مؤسسات دولية مثل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لم تجد بعد مساحة للعمل في اليمن لضمان الاستثمارات العربية.واقترح التقرير عددا من المعالجات للمشكلات المعيقة للاستثمار, ولتحسين البيئة الاستثمارية في محافظة عدن, والتي بدأها, بمعالجة ضعف الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية.

حيث أقترح إجراء حوار شامل وجاد مع جميع القوى السياسية ووضع حلول سياسية للمشكلات العالقة, وإعداد رؤية تنموية للبلد يتم العمل بها, تشارك فيها جميع القوى السياسية والمراكز الأكاديمية في مناقشتها وإقرارها, تنفذها كل من رئاسة الدولة، والأحزاب والقوى السياسية المختلفة.



وفيما يتعلق بـ»ملكية الأرض والعقارات» كإحدى مشكلات ضعف وقصور منظومة الحكم الرشيد, اقترح التقرير على مجلس الوزراء «تنفيذ قرار إخلاء جميع المعسكرات في عدن», مطالبا بإحالة الأراضي الاستثمارية إلى هيئة الاستثمار التي تقوم بإعداد المخططات العامة لهذه المناطق الاستثمارية بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية, واستكمال حصر المشكلات الموجودة باستمارات خاصة, وإدخالها في الكمبيوتر و تنزيل جميع الأراضي بمشكلاتها على الخرائط؛ لمعرفة أين توجد المشكلات وأين لا توجد, إضافة إلى تصنيف المواقع المتنازع عليها، وفقا للمنطقة، ووفقا لطبيعة المشكلة، وغيرها.



وطالب التقرير بتشكيل لجنة تحكيم عليا تضم ممثلين عن جميع الأطراف المتنازعة, حدَّدَ مهمتها بوضع الأسس والمبادئ العامة لحل مشكلات الأرض, وتشكيل لجنة تحكيم خاصة، لكل موقع، وفقا لقانون التحكيم رقم (22) لعام 1992م واعتبار حكم لجنة التحكيم بمثابة حكم ابتدائي يحق للمتضرر استئنافه أو الطعن فيه.إضافة إلى ذلك طالب التقرير بالتعويض العادل للعقارات المؤممة وفي مواقع مناسبة, ومعالجة التداخل القانوني بين هيئة المنطقة الحرة عدن، ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بخصوص أحقية الحيازة القانونية لحرم الميناء كما استعرض عدداً من المقترحات والتوصيات الأخرى.




- إيلاف