متابعــــــــــات = { أخبار - مقالات هامة }

[د0 الشبواني]

هدفباحث الإماراتي الدكتور خالد القاسمي .. في حوار جريئ وشفاف وساخن مع موقعي المكلا برس وشبكة الطيف الإخبارية ( ينشر غدا )
الامارات - المكلا برس - خاص التاريخ: 3/12/2008 القراءات: 186
قال الباحث الإماراتي المعروف الدكتور خالد محمد القاسمي " لم أكن أتوقع أن تكن الوحدة في 22مايو 1990م وكنت آمل أن تأتي هذه الوحدة على خطوات وليس بهذه السرعة، وكنت أتوقع أن تكون الوحدة فيدرالية كما هو الحال في دولة الإمارات ، فالوحدة العربية السريعة لم يتحقق لها النجاح ".
وأضاف متحدثا عن حرب 94م " أن الهدف من هذه الحرب هو إخضاع الجنوب لسيطرة الشمال وقد شاهدنا جميعا على شاشات التلفاز عمليات السلب والنهب التي قام بها الشماليون في الجنوب".
وقال " من يقرأ مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر يدرك حقيقة ما كانت تنوي عليه قيادة الشمال من الانقضاض على الجنوب وإنهاء دوره كشريك في الوحدة"
جاء ذلك في الحوار الجريئ والساخن الذي أجراه موقعا شبكة الطيف الإخبارية والمكلا برس مع الدكتور القاسمي – والذي سينشر ظهر يوم غد - وتطرق فيه للعديد من القضايا المفصلية والهامة ومستجدات الأحداث في اليمن.
وأكد القاسمي في حواره " أن الإمارات العربية منذ البداية معارضة للحرب الأهلية عام 94م واستيلاء الشمال على الجنوب ، وأضاف إن "الشيخ زايد ينظر إلى أبناء الجنوب بأنهم أهله وعشيرته"
ونوه القاسمي أن على الجنوب أن يكتفي بإطار واحد يمثل الجنوبيين لما لذلك من أهمية في قيادة الجنوبيين والتواصل مع المحيطين الإقليمي والدولي.
وقال القاسمي " نؤيد مطالب أبناء الجنوب في استعادة حقوقهم ، ونرى أن فك الارتباط هو آخر المطالب إن لم تتحقق الأهداف من مشروع المطالبة السلمية".
وعن اتهامات الحكومة اليمنيء بدعم من أسمتهم – الانفصاليين – من قبل أيادي خارجية قال القاسمي "- أعتقد أن الحكومة اليمنية في زعمها إلى الأيدي الخارجية تعني بذلك دول الخليج، ودول الخليج بعيدة كل البعد عن هذه المزاعم . ولكن الحكومة اليمنية تريد أن تصدر مشاكلها الداخلية للخارج ،وشعب الجنوب شعب عظيم فلم يرض بالضيم في زمن الاحتلال البريطاني ، ولن يرضى به اليوم

[د0 الشبواني]

حضرموت في قبضة أبو رأس.. والمحافظ يعترف انه لا يمتلك أي شيء لمواجهة الكارثة
الأحد , 30 نوفمبر 2008 م
اعترف محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي انه لا يمتلك الامكانيات ولا الصلاحيات التي تمكنه من مواجهة الخراب الذي تسببت به كارثة فيضان الامطار والسيول.. كان ذلك بحضور اعضاء اللجنة البرلمانية المكونة من سبعة اعضاء برئاسة محسن البحر, حيث تفاجأ اعضاء اللجنة وغيرهم من الحاضرين باعتراف المحافظ الذي تحدث بنبرة حزينة امام اللجنة واعترف انه لا توجد لديه اية مبالغ لمواجهة الكارثة ولم يتسلم اية مبالغ خاصة بمعالجة الاضرار الناجمة عن الكارثة.
بخصوص المعونات والمساعدات اكد محافظ حضرموت بان المستودعات خالية.. مشيراً الى انه لا يدري اين ذهبت وكيف وزعت.
جدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية تبرعت بـ(100) مليون دولار علاوة على مساعدات مادية وعينية, وهناك جهات اخرى تجاوزت تبرعاتها مليارات الريالات علاوة على الخصم من مرتبات موظفي الدولة ولكن محافظ حضرموت لم يتسلم أي من تلك المساعدات والمبالغ, ما حمل العديد من ابناء حضرموت على التساؤل: متى تم استعادة محافظتهم من قبضة أبو رأس؟

المصدر: جريدة التجمع

[aboharb]

ياشبواني هذاك الله الحليم تكفيه الاشاره ابو راس صرح بعد الكارثه بعشر يوم قال لوسائل الاعلام بان المتضررين استلمو ماهو مخصص لهم والان هذا الذي موجود في المخازن فائض هذا تصريحه في جريده الايام والمكلا اليوم بعد الكارثه والناس عاده حتى مالملمت انفاسها معنى هذا ان المحافظ مثل 0مثل عبدربه منصور من ناحيه ابوراس عندما شعر ان الموسسه الاقتصاديه تنهب المساعدات دخل هو في الخط المقربون اولى بالمعروف

[حرب]

الدكتور سالم الخنبشي
اقولها وبكل مراره لم يثبت شخصيه منذ البدايه
ياخي تتصل فيه تقول حاجة الفلاني غلط في مكان ما يرد عليك ويقول(بغيتنا وا نلقي لك)
هو الح على الرئيس علي صالح بانه سيستقيل لكن صالح اصر عليه بالبقاء حتى يجد البديل

[جنوبي موثوق]

يا جماعه الجنوب كله تحت قبضة هولا المجوس والفرس , ماذئ نحن متوقعين من هولا الاوغاد غير النهب والكذب والسرقه . الخنبش ومن تخنبش معه كلهم في سله واحده لا يستطيعون عمل شي غير الشكا والبكاء مثل المطلقات

"ونوه القاسمي أن على الجنوب أن يكتفي بإطار واحد يمثل الجنوبيين لما لذلك من أهمية في قيادة الجنوبيين والتواصل مع المحيطين الإقليمي والدولي"

عندما يتعلم عساكر الغفلة المهزومين انهم كانوا صفرا في الميدان وصفر في الوعي السياسي.. سوف نرى القيادة الموقتة المتمثلة في انتخاب لقاء العسكرية بيافع هي الممثل الحقيقي للجنوب
لكن اللوبي اليمني لا زال يمني عساكر الهزيمة والغباء بالقيادة وهو الذي سيعطل الاستقلال

اذا تجرد الجنوبيين من اي متخاذل او مراوغ و ذو الاصول اليمنية .. عندها سنرى الاستقلال

[شعيفان]

رائع جداً .. أمور مبشرة بخير

[قلب الجنوب]

والاروع منه ياشعيفان ان نفك الارتباط بالاحزاب اليمنية واذا عاد ماحد افتهم له الى الان ان هذه الاحزاب
تأتمر باوامر الرئيس اليمني فهذه كارثة الكوارث

[د0 الشبواني]

[راشد ثابت: جولة صالح والبيض لساعات حسمت قضية التوقيع على اتفاقية الوحدة
04/12/2008
نيوزيمن، الوسط:
ثمانية عشر عاما من عمر الوحدة وأكثر ومع ذلك ما زالت الحوارات والمحادثات واللقاءات التي أوصلت إلى تحقيقها في الثاني والعشرين من مايو 90م، أسرارا لا تروى، مثلها مثل محطات تأريخية عديدة يتم التحفظ عن رواية أحداثها الحقيقية وكأنها ملك أو إرث شخصي لمعاصريها أو المشاركين في صنع أحداثها.
فيما يخص الوحدة هي منجز لم يتحقق بالصدفة مثلما هو غير مقطوع الصلة عن نضالات اجترحها الكثير من أبناء الشمال والجنوب. ومع ذلك كان السير لبلوغها على طريق شائك وعسير احتاج لسنوات مع المباحثات في ظل متغيرات خارجية وداخلية كانت أحيانا سببا في تقدمها وأحيانا كثيرة في تعقيدها.

الأستاذ/ راشد محمد ثابت أحد أهم شهود مراحلها المهمة باعتباره وزير شئون دولة الوحدة من قبل النظام في جنوب اليمن وواحداً ممن شاركوا في صياغة محاضرها وكانوا جزءاً من الصورة لإخراجها وبالذات من أواخر عام 86 إلى عام 90م. وهي مرحلة شهدت حراكا متسارعا في ظل أوضاع مضطربة وبالذات بعد أحداث 86 المشئومة وهو ما سيضعنا في أجوائها الأستاذ راشد من خلال وقائع لها ما يسندها من المحاضر والتقارير المختلفة. فإلى المقابلة في جزئها الثاني..

حيث كنا قد وقفنا في جزئها الأول عند طلب رئيس وفد الجنوب الاجتماع إلى وزيري دولة الوحدة في الشطرين وفي هذه الحلقة نتابع ما إذا كان تم هذا الاجتماع وما الذي دار فيه.

* وهل تم الاجتماع..؟

-عندما عدنا إلى مقر إقامتنا في دار الضيافة.. حاولت أن أوضح للأخ رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب حيدر العطاس أنني لم أحضر ومعي المعاونون، والقانونيون، والطباعون، لأن المشروع لا بد أن يتم إعداده بصيغة قانونية لا تتعارض مع الصيغ السابقة.. إلا أنه انبرى صارخا.. أنا رئيس يجب أن تنفذ أوامري.. أنا رئيس .. أنا رئيس.. وبعد لحظات من الاندهاش والاستغراب من جانبي.. حاولت أن أنبهه بهدوء تام أن مقر الإقامة مسكون في كل زواياه بأجهزة التنصت.. ولطفت من صراخه بأنني سأجتمع بالأخ وزير الوحدة في الشمال لإعداد الاتجاهات.. ثم وبعد لحظات من هذا الصراخ المفتعل حضر الأخ/ يحيى العرشي وزير الوحدة يطالبني بالبرنامج الزمني.. وبعد مداولات ونقاشات دارت بيني وبينه طلبت منه أن يعود إلينا في صباح اليوم التالي لأخذ البرنامج جاهزا.. واتجهت إلى غرفتي في تلك الليلة ساهرا لإعداد البرنامج الذي راجعه الأخ رئيس هيئة الرئاسة والذي احتوى على الاتجاهات التالية:

أولا:
1- ينشأ اتحاد مؤقت بين الشطرين يقر المجلس اليمني التسمية الكاملة له.
2- ينشأ مجلس رئاسة اتحادي من الشطرين يحدد قوامه وأعضاءه القانون الأساسي للاتحاد. بالاتفاق بين قيادتي الشطرين.
3- ينشأ برلمان أو مجلس وطني اتحادي مستقل عن مجلس الشعب في الجنوب ومجلس الشورى في الشمال ويتم اختيار أعضاء البرلمان بالتساوي من الشطرين.
4- ينشأ مجلس وزراء اتحادي مستقل عن حكومتي الشطرين ويتم تحديد قوام المجلس وعضويته من قبل مجلس الرئاسة ومصادقة البرلمان الاتحادي.
ثانيا: تتحدد الأسس العامة للاتحاد بالتالي:
1- أن يكون للاتحاد مجلس رئاسة.
2- أن يكون للاتحاد برلمان مستقل.
3- أن يكون للاتحاد صيغة قانونية (قانون أو دستور مؤقت)، كأساس تستند عليه القوانين والتشريعات المنظمة لنشاط الهيئات الاتحادية المؤقتة.
4- أن تتحول الأعمال المنجزة للجان الوحدة المشتركة إلى مهام لهيئات الاتحاد المؤقت وتبنى على أساسها الصيغ الاندماجية للأجهزة والمؤسسات والمرافق القائمة في الشطرين بحسب الأولويات التي سيحددها مجلس رئاسة الاتحاد.
5- أن تحدد العلاقة بين الهيئات الاتحادية والنظامين في الشطرين من خلال صيغ قانونية يقرها مجلس الرئاسة والبرلمان الاتحادي.
6- تنشأ قيادة عسكرية ودفاعية للاتحاد من خلال إعادة توزيع وتنظيم القوات المسلحة للشطرين وسحب القوات من الأطراف وتحديد مهامها للذود عن سيادة وحدود الوطن من الخارج وذلك وفق نظام يوافق عليه مجلس الرئاسة ويصادق عليه البرلمان الاتحادي وتستوعبه الصيغة القانونية المنظمة لنشاط ومهام الاتحاد.
7 يعتبر الاتحاد مرحلة انتقالية يتفق على مداها حتى توفير شروط العمل بصيغة مشروع دستور دولة الوحدة الاندماجية الكاملة.
8- إنشاء محكمة اتحادية مستقلة تتحدد مهامها على أساس الصيغ القانونية التي تنظم مهام ونشاط الاتحاد.
9- أن يكون مقر الهيئات المستقلة للاتحاد في عاصمة دولة الوحدة صنعاء.

10- أن يقر مجلس الرئاسة ومجلس النواب الاتحادي شعار وعلم ونشيد الدولة الاتحادية.
ثالثا: الأسس الاقتصادية:
1- أن يكون للاتحاد خطة اقتصادية استراتيجية للشطرين تقوم على دمج المشاريع الخاصة بقطاع الدولة في الشطرين ذات الطبيعة الواحدة وإنشاء مشاريع استراتيجية موحدة.
2- أن تكون الأسس ونتائج أعمال اللجنة الاقتصادية أساساً للنشاط الاقتصادي للاتحاد.
3- تعتبر المشاريع المشتركة بين الشطرين من اختصاص وإشراف الاتحاد.
4- أن يكون للاتحاد صيغة يتفق عليها في مجلس الرئاسة لعملة واحدة متداولة في الشطرين.
5- أن يعمل الاتحاد على تحقيق نظام ضريبي وجمركي ومصرفي موحد للشطرين.
6- أن يعمل الاتحاد على توحيد السوق التجاري في الداخل وتنظيم التجارة على الصعيد الخارجي.
7- تنشأ مشاريع اقتصادية جديدة في إطار خطط تنموية منسقة على صعيد الشطرين وتوحيد الآفاق الزمنية لها.
8- يكون للاتحاد موازنة عامة مستقلة عن موازنات الحكومتين في الشطرين وتنظم الموارد المالية للاتحاد بقانون يميز ما هو خاص بالاتحاد وما هو خاص بكل شطر على حدة.
رابعا: الأسس الاجتماعية والثقافية:
1- يعمل الاتحاد على تحقيق نظام تعليمي واحد يقوم على الأسس التربوية المتفق عليها في لجنة التربية والثقافة والإعلام.
2- يعمل الاتحاد على توحيد المناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة بحسب الأولويات التي يقرها مجلس الرئاسة والبرلمان الاتحادي.
3- توحيد نظام وهيئات البحث العلمي في الشطرين تحت توجيه وإشراف الاتحاد.
4- أن يعمل الاتحاد على توحيد السياسة الثقافية بالاستناد إلى الأسس الثقافية التي أقرتها لجنة التربية والثقافة والإعلام في الشطرين. ودمج الأجهزة والمرافق الثقافية التي يمكن أن تتحول تحت إشراف وتوجيه الاتحاد وقيام جهاز مركزي ينظم ويدير هذه الأجهزة والمرافق الموحدة.
5- يعمل الاتحاد على تحقيق نظام صحي موحد على ضوء الأسس المثبتة في الاتفاقات الموقعة بين الشطرين ونتائج أعمال اللجنة الصحية المشتركة.
6- يعمل الاتحاد على توحيد القوانين والتشريعات المنظمة للحياة الاجتماعية العامة وتوحيد وتنظيم المنظمات النقابية والمهنية والاتحادات الإبداعية.
7- يعمل الاتحاد بالقوانين الموحدة التي أقرتها لجان الوحدة في مجال التشريع الجنائي والمدني وفي المجالات الأخرى المتصلة بالنظم الإدارية وبالحياة الاقتصادية والثقافية والعسكرية والاجتماعية في دولة الاتحاد.
8- يعمل الاتحاد على رسم سياسة خارجية موحدة للاتحاد بالاستناد إلى الاتفاقيات والقوانين الموحدة بين الشطرين وتحقيق اندماج تدريجي للهيئات الدبلوماسية للشطرين بما يخدم توجه الشطرين نحو تحقيق دولة الوحدة الاندماجية الكاملة لاحقا.
خامسا: أسس ختامية:
1- يحدد في إطار الصيغة النهائية لهذه الأسس المكونة للاتحاد نظام الهيئات العليا للاتحاد من مجل رئاسة وبرلمان ومجلس وزراء وتحديد العلاقة بينها بالاستناد إلى الصيغة القانونية المؤقتة للاتحاد.
2- تحدد الصيغة القانونية المؤقتة للاتحاد حقوق وواجبات المواطنين الأساسية وأسس الدفاع الوطني ومؤسساته.
3- تعتبر جميع القوانين والتشريعات الصادرة عن الاتحاد ملزمة للشطرين على أن تكون في إطار القانون الأساسي المؤقت للاتحاد.
4- في حالة المصادقة على هذه الأسس تكلف لجنة قانونية لصياغتها وتفصيلها في نظام قانوني متكامل لدولة الاتحاد.

وفي صباح اليوم التالي 28/9 حضر الأخ/ وزير الوحدة في الشمال إلى دار الضيافة، وعقدنا اجتماعاً لاستعراض بنود البرنامج ثم أخذ البرنامج معه ووعد بالرد عليه بعد عرضه على القيادة في صنعاء.. وفي مساء نفس اليوم تم اللقاء الثاني بين الرئيسين في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة حضره من جانبنا وزير الدفاع فقط ولم يشأ رئيس هيئة الرئاسة أن أكون حاضرا في هذا اللقاء.. حيث كان رد الرئيس علي عبدالله صالح على البرنامج الزمني أولا أن يتم الإعلان عن رغبة الجنوب في تأجيل المناقشات لمشروع الدستور لمدة خمس سنوات.. ومن ثم تناقش البرامج البديلة.. وبعد عودتنا إلى عدن فوجئت بالأخ رئيس هيئة الرئاسة يقدم تقريره إلى المكتب السياسي الذي احتوى على بعض الأفكار التي لم نسمع بها خلال الحوار الذي دار في اللقاء مع جانب الشطر الشمالي، وقد ذيل تقريره بمشروع قرار للمكتب السياسي يتضمن إقالتي من وزارة الوحدة.. وكأنني كنت موظفا في عزبته.. ومحاضر المكتب السياسي تحتوي على التوبيخين اللذين تعرض لهما رئيس هيئة الرئاسة بسبب مخالفته لقرارات وتوجيهات المكتب السياسي في الحالتين الأولى في ليبيا، والثانية في صنعاء.. وكان الأمين العام الاخ علي سالم البيض وبعض الشرفاء من أعضاء المكتب المدافعين ضد محاولات التجريح التي تعرضت لها، خلال تحملي مسئولية وزارة الوحدة.. وقال لي الأمين العام بأخلاق الإنسان القائد والمسئول الذي تمرغ بتراب الوطن وشارك في صنع الأحداث التاريخية ضد الاستعمار البريطاني، قال لي: حين أدافع عنك، أدافع عن ثقتي فيك ولا نخشى أو نخاف من محاولات التشهير ونحن متجهون نحو هدفنا العظيم وآمال شعبنا في الوحدة والتقدم الاجتماعي. وكنت قد قدمت استقالتي أكثر من مرة جراء المتاعب التي واجهتها في هذه الوزارة.. ويمكن لك أن تنشر صورة من استقالتي في سياق هذه المقابلة أو في مكان آخر متزامناً معها.. وفيها من المعلومات ما يستحق الإطلاع عليها من قبل القارئ الكريم بعد مرور هذه السنين من الزمن بعد تحقيق الوحدة اليمنية.

[د0 الشبواني]

ملاحظات المكتب السياسي

*ما تفسيركم لهذا الإصرار من جانب الشمال على التمسك بتطبيق الدستور بحذافيره كما ورد من اللجنة التي كلفت بإعداده بصورة مشتركة من قيادتي الشطرين؟

-الحقيقة رغم أن اللجنة الدستورية المشتركة قد أتمت مشروع الدستور، ووقعت محضراً بانتهاء عملها.. إلا أن ذلك لا ينفي أنها أحالت بعض النقاط التي استعصى عليها حلها، وكان يفترض أن تحسم في إطار المجلس اليمني الأعلى.. وذلك استنادا إلى اتفاقيات الوحدة التي تشكل الأساس للعمل الوحدوي بين الشطرين، مثل الأحكام التالية:

1- ورد في اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس وتم التأكيد في بيان الكويت، بأن نظام الحكم في دولة الوحدة "جمهوري وطني ديمقراطي".

2- جاء في اتفاقية القاهرة بأن دولة الوحدة تضمن حماية جميع المكاسب التي حققتها ثورتا سبتمبر وأكتوبر .. كيف..؟

3- ورد في بيان طرابلس بأن الدستور يعين حدود الدولة اليمنية.

4- ورد في بيان طرابلس بأن الملكية العامة للشعب أساس تطوير المجتمع وتنميته.

هذه الأحكام كما وردت في ملاحظات المكتب السياسي، وهذه النقاط هي التي كان يريد الجانب الجنوبي أن يناقشها في المجلس اليمني، ويبدو أن استعراضها قد تم في لقاءات القمة المتتالية حتى إقرار العمل بمشروع الدستور.

النفط جدد الخلاف

* بعد لقاء القمة في صنعاء 21/7/1987م هل تم الالتزام بأن تجري المحادثات والنقاشات على مستوى القمة في إطار مشروع الدستور أم خرجت عن هذا الإطار؟

-بعد قمة صنعاء بين الأمين العام علي سالم البيض والأخ الرئيس علي عبدالله صالح، برزت بعض المشاكل على الاطراف، ومنها مشكلة المشروع النفطي الذي تحدد الخلاف على أساس مساحة الأراضي التي منحت كامتياز لكل من الشركتين السوفياتية والأمريكية على أطراف مأرب/ شبوة، على إثر هذا الخلاف وتوتر الأجواء عسكريا تم لقاء قمة أخرى في مدينة تعز خلال الفترة 16-17/4/1988م وفي هذا اللقاء جرت اجتماعات مغلقة بين الرئيسين الأمين العام ورئيس الشطر الشمالي.. ثم اجتماعات موسعة بمشاركة أعضاء الوفدين، تمخضت عن توقيع محضر تضمن التأكيد على استكمال الجهود بين قيادتي الشطرين لاحتواء ومعالجة آثار أحداث 13 يناير 1986م المحزنة، والالتزام الكامل بتنفيذ ما سبق أن توصل إليه الشطران في العمل الوحدوي، مع تكليف سكرتارية المجلس اليمني الأعلى بإعداد البرنامج الزمني المتعلق بمشروع الدستور بغرض إحالته إلى مجلسي الشعب والشورى في الشطرين ومن ثم الاستفتاء عليه بموجب الاتفاقيات الوحدوية، ثم حدد المحضر الخطوات لمعالجة أسباب التوتر على أطراف مأرب وشبوة.. وقد وقع المحضر من قبل وزيري الوحدة راشد محمد ثابت، ويحيى حسين العرشي.

*من خلال التأكيد على نفس القضايا يبدو أن الهدف الرئيس من لقاءات القمة هو التواصل من أجل تعزيز الثقة بين القيادتين؟

-كانت تعميمات المكتب السياسي تؤكد على هذه المسألة وترى أن اللقاءات والاتصالات تفوت الفرصة على القوى المعادية من الإمعان في التآمر وعدم تمكينها من استغلال الظروف الناشئة عن الأحداث الدامية، لافتعال المشاكل وتوتير العلاقة بين النظامين، والأهم هو البحث عن السبل الكفيلة باستخلاص مدى الاستعداد لدى الطرفين بالتحرك نحو إنجاز العمل الوحدوي.. وهو الأمر الذي أبرزته الخطوات المتخذة في لقاء القمة في صنعاء يوم 4 مايو 1988م التي أدت إلى حسم الخلاف حول مشروع النفط، وتوقيع اتفاقية تسمح بتنقل المواطنين بين الشطرين بالبطاقة الشخصية، ومباشرة العمل على ربط الطرقات في كل الاتجاهات الموصلة إلى الشطرين، ثم استمرت اللقاءات والاتصالات التي عززت الثقة بين القيادتين وقادت إلى التفكير بجدية في تحقيق قفزة نوعية نحو الوحدة، وتوسعت النقاشات في مسألة المدة الزمنية للفترة الانتقالية.. ثم استقر الرأي عند الطرفين أن يعملا بصيغة الوحدة الفيدرالية كمحاولة لتذليل المخاوف عند بعض القيادات في الشطرين التي تعبر عن مخاوفها من الوحدة الاندماجية التي تقوم على أساس صيغة الدستور الذي أنجزته قيادتا الشطرين.

وفي هذه الأثناء من الحوار شكلت لجنة من الشطرين ضمت الإخوة: 1- فضل محسن. 2- يحيى العرشي. 3- راشد محمد ثابت. 4- إسماعيل الوزير. 5- عبدالواسع سلام. كلفت هذه اللجنة بإعداد نظام دستوري وقيام اتحاد فيدرالي بين الشطرين، على ضوء مشروعين قدما من الجانبين، وقد استغرق عمل هذه اللجنة فترة زمنية تجاوزت الشهرين، عقدت اللجنة خلال هذه الفترة عدة اجتماعات في صنعاء وعدن لمناقشة المشروعين، وتوصلت إلى صيغة مشروع النظام الأساسي الموحد لقيام دولة اتحادية فيدرالية.. وكانت جميع المواد الدستورية التي أقرت للدولة الاتحادية لا تختلف كثيرا عن المواد الواردة في مشروع الدستور لدولة الوحدة الاندماجية، وأحالت اللجنة ثلاث قضايا خلافية لمناقشتها في لقاء القمة بين رئيسي الشطرين والذي تقرر أن يتم في عدن عشية الاحتفالات بعيد الاستقلال 30 نوفمبر 1989م وهي قضية تذويب الشخصية الدولية، وقضية الديمقراطية، وتوحيد الجيشين.

*لماذا تحركت قضية الوحدة من مشروع الدستور وتطبيقه سيرا نحو الوحدة الاندماجية، إلى صيغة اتحاد فيدرالي؟

-في هذا الحيز لا يمكن العودة إلى المحاضر التي ضمت المناقشات الواسعة.. في إطار الهيئات القيادية في الجنوب أو في اللقاءات المتتالية بين قيادتي الشطرين.. لأن العودة إليها ستجعل القارئ يطلع على مدى الاضطراب الذي ساد أجواء المناقشات ومدى المخاوف من الوحدة الكاملة التي انتابت النفوس عند أولئك الذين لم يكونوا على إطلاع بحقيقة ما يجري من تطورات سياسية محبطة لأي استقرار داخلي أو إدراك ما يبيت ضد الجنوب من مؤامرات، وما تحيط بالنظامين من تحركات تستعجل عوامل الانهيار والتفكك لكي تصفي حسابها مع النظام في الجنوب أولا، ومن ثم تتجه لترتيب الأوضاع في اليمن ربما نحو المزيد من التمزيق والتفكيك.. وربما أن أحداث 13 يناير 1986م لم تلغ المشروع الذي كان يستهدف تمزيق اليمن إلى عدة دويلات أو دول، ولازال المخطط قائما حتى اليوم.

كانت القيادة في الجنوب تتحرك نحو الوحدة وهي تدرك أن أسباب الفشل كثيرة، أولها نفطي مع نوازع الطمع التي تتحرك حول هذه المسألة، الثاني سياسي، والثالث اجتماعي - اقتصادي يتعلق بالنازحين وغيرها من التراكمات التاريخية جراء الصراعات المتتالية، وكانت الأوضاع التي استجدت داخل اليمن تحتاج من الشطرين إلى إرساء علاقة خاصة يسودها التفاهم والحرص المشترك.. كيف..؟ لا يمكن أن يتم مثل هذا التفاهم في ظل وجود قيادتين متباعدتين.. هذه الحيرة والأوضاع التي أعقبت أحداث يناير كانت لا تسمح بأن تتحرك حركة البناء والتنمية بشكلها العام إلى الأمام.. وكانت القيادة في الشمال - دون شك- تريد الاستفادة من نتائج الإعصار الذي حدث في الجنوب، لكي تعاود الضغط بأوراق الوحدة الفورية.. وكانت القيادة في الجنوب حريصة بأن لا تنجر نحو التحصن بأوضاعها في الجنوب مهما كانت النتائج، بل الواقع كان يفرض عليها أن تعبر عن الافكار الوحدوية التي تشبع بها وعي الأعضاء في الحزب والمجتمع، وتكرست عبر السنين في إطار التوعية المستمرة كأفكار في وعي كل مواطن من أبناء الجنوب.. لم يعد أمام القيادة من خيار سوى أن تطلق لهذه الأفكار الوحدوية العنان لترسم في إطار هيئة الحزب المركزية ومكتبها السياسي على صورة خطة تلائم الظروف المستجدة لتطوير علاقة سلام وإخاء بين أبناء اليمن في الشطرين، ومن ثم التحرك نحو الوحدة الاندماجية الكاملة، مع إبقاء ملف الحذر مفتوحا حتى لحظة القرار النهائي والحاسم في الثلاثين من نوفمبر عام 1989م لحظة التوقيع على الاتفاقية الاندماجية في عدن.