القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
|
#1
|
|||
|
|||
ذكر أسماء الضالعين من جنود الامن المركزي بمقتل الصوملي وحافظ
ذكر أسماء الضالعين من جنود الامن المركزي بمقتل الصوملي وحافظ ... الحالمي يحذر من السمسرة في دماء أبناء الجنوب
عدن - المكلا برس - خاص التاريخ: 16/11/2008 القراءات: 18 أتهم المحامي عارف الحالمي محامي الشهيدين الشيخ يحيى الصوملي وحافظ محمد الاصنج رئيس الشئون الاجتماعية بمحلي طور الباحة السلطة والاجهزة الامنية بالتلاعب والتلكوء والممناعة في احالة ملف قضية موكليه الى المحكمة بقصد تمييع القضية ومحاولة جر اولياء الدم الى مربع العنف او الاستسلام لضياع حقوقهم . وقال الحالمي في تصريح للمكلا برس ان قضية موكليه الصوملي والاصنج اللذين قتلا بتاريخ 5 / مايو بطور الباحة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار مشيراً الى انه منذ الايام الاولى للتحقيق تم احضار الشهود الذين أكدوا واقعة القتل وذكروا صفات المتهمين بصورة واضحة واسمائهم حيث يتهم جنود من الامن المركزي بقتل الشهيد يحي الصوملي وهم : ا- النقيب عبد القوي الحبيشي 2- نشوان محمد العرومي 3- رشاد عبده العبادي 4- احمد عبدالله الغشمي 5- علي غالب الورد 6- رمزي احمد الشرعبي 7- نائف محمد الراعي اما الجنود المتهمين بمقتل الشهيد حافظ الاصنج وتم حجزهم مدة شهرين وافرج عنهم فهم : 1- فؤاد عايش داؤود الرويدي 2- محمد يحيى محمد علي صعتر 3- عبدالله احمد علي السعدي 4- احمد منصر علي فاضل 5- محمد احمد حسن الروني 6- محمد عبدالله اليحوي 7- عبد الكريم عبد اللطيف الحيمي 8- علي محسن محمد صعتر واضاف المحامي الحالمي ان الشهود افادوا امام الاجهزة الضبطية والقضائية قيام هؤلاء الجنود بالقتل العمد مشيراً انه تم استكمال كل الاجراءات خلال شهر ونصف وتم تقديم عدة طلبات لاحالة القضية الى المحكمة ومنها طلبنا في تاريخ 25 / 6 / 2008م من رئيس نيابة محافظة لحج والذي وجه في اعلى المذكرة بالافادة عن ما ورد في القضية سريعا وتم افادته وافادة النائب العام بالجمهورية بعدة رسائل رسمية عن وضوح القضية وملابساتها موضحا ورغم ذلك وبعد مرور فترة البحث القانونية كاملة وفق المادة 129 من قانون الاجراءات الجزائية والذي لا تزيد عن ستة أشهر وان تكون هناك ضرورة للتمديد ولكن نحن لمدة 4 أشهر لا يوجد اي مبرر لمد فترة البحث مفنداً ان القانون في المادة 221 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 13 لعام 94 يلزم النيابة العامة باحالة القضية الى المحكمة المختصة بنظرها وهي هنا محكمة طور الباحة الابتدائية اذا تبين لها بعد التحقيق ان الواقعة تكون جريمة وان الادلة ضد المتهم ترجح ادانته ترفع الدعوى الجزائية الى المحكمة وتسائل المحامي فماذا يريدون بعد عشرة شهود عدول ؟؟ وقال الحالمي اذا كان عذرهم يتمحور في عدم استطاعتهم احضار جنود الامن المركزي المحميين في جرائمهم من قبل المتنفذين في السلطة فان القاونون اعطى للنيابة العامة والمحكمة ايضا سلطة احالتهم كمتهمين فارين من وجه العدالة . واهاب المحامي في ختام تصريحه بالمنظمات الحقوقية وابناء الجنوب بممارسة المزيد من الضغوط لاجبار السلطة على تقديم القتلة الى العدالة محذراً السماسرة من محاولة البيع او الشراء في دماء ابناء الجنوب مؤكداً ان التاريخ سيلعنهم والشعب سينتقم منهم شر انتقام مطالباً النائب العام بحماية الشرعية وتطبيقها . |
#2
|
|||
|
|||
من منهم من الضالع
كلها اسماء دحابيش |
#3
|
|||
|
|||
الضـَـالعِـين وليس الضالعيين
اعتقد من لهم ضلوع بالجريمة الشرعبي والغشمي وغيرهم من اذناب الاحتلال يقتلون اخواننا وابناءنا وسياتي اليوم الذي لاننتظر محاكمهم الهزليه وناخذ حقنا بايدينا |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 03:57 AM.