انتقام حاقد على تلفزيون عدن

[aden]

الشورى نت-تقرير خاص ( 03/11/2005 )





تخوف إعلاميون من أن يكون قرار وزارة الإعلام بقطع البث الأرضي لتلفزيون عدن ( قناة 22 مايو ) عن عموم الجمهورية استمرار لتهميش واحد من أقدم التلفزيونات العربية ، في وقت تتجه دول العالم لزيادة محطات التلفزة.


وقال مصدر مطلع أن حالة الاستياء الواسع عمت كل العاملين في تلفزيون عدن ، بعد الانقطاع المفاجئ لبث ( قناة 22 مايو ) ومعاودة الفضائية اليمنية لبثها الأرضي من صنعاء قبل أسبوع.


ونقل المصدر عن كوادر فنية في تلفزيون عدن أن المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون قالت أن عراقيل مقصودة دون تسلم أجهزة تقنية ( أجهزة ومونتاج وكاميرات وغيرها ) من صنعاء وهي لدى المؤسسة منذ مطلع عام الجاري منذ قرار تحول القناة الثانية عدن الى قناة أرضية وتحول القناة الاولى صنعاء إلى قناة فضائية.


وأكد المصدر أن الدعم المادي والاجهزة التي وعدت بها وزارة الإعلام ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ، لم تصل إلى تلفزيون عدن ، منذ 1 يناير ‏2005 , رغم رصد المبالغ لدعم الانتاج البرامجي وتوفر الاجهزة التقنية ، ووصف المصدر بأنه لم تكن هناك نية صادقة في تطوير تلفزيون عدن الذي ظل منذ تعميم بثه على عموم الاراضي اليمنية يعمل بنفس التقنيات القديمة ويجاهد فنيو المحطة في ترميم واصلاح الكاميرات وأجهزة الصوت لتظل تعمل رغم قدمها ، فيما عمل معدو ومقدمو البرامج على رفع مستوى ادائهم رغم تقليص ميزانية البرامج والغاء تمويل الانتاج الدرامي للقناة مدللين على ذلك بحرمان تلفزيون عدن من اية ميزانية للإنتاج الدرامي خلال رمضان هذا العام.


وكانت توجيهات رسمية قضت بإعادة البث الارضي للفضائية اليمنية واعادة ما كانت تسمى بالقناتين الاولى والثانية ، عقب اجتماع في وزارة الإعلام تم خلاله الإعلان عن هذا القرار, الذي أعلن رسميا انه جاء لتحقيق مطالب المشاهدين ليتسنى لهم متابعة برامج الفضائية اليمنية من صنعاء التي تيسرت لها فرص إنتاج برامج درامية خلال رمضان هذا العام ، فيما اقتصر إنتاج تلفزيون عدن على البرامج دون الدراما ، ما صرف المشاهدين عن متابعة المحطة الارضية.


وكان مشروع قرار فصل القناة الفضائية عن قناة الاولى ( صنعاء ) واعتماد تلفزيون عدن كقناة وطنية يعمم بثها على الاراضي اليمنية طرح قبل نحو عامين من قبل رئيس الجمهورية, الحقها بعد ذلك بتوجيهات ببدء التنفيذ خلال العام الماضي ، الا أن تنفيذ القرار تأجل حتى مطلع العام الجاري ، بعد خلافات حادة بين رئيس الوزراء من جهة ووزير الإعلام من جهة أخرى ، برزت واضحة في قرارات تعيين لادارتي الفضائية والقناة الاولىاصدرها وزير الإعلام منتصف يوليو 2004 والغاها رئيس الوزراء في اليوم التالي لصدورها.


وتكشف القرارات المتخدة في قطاع الإذاعة والتلفزيون عن حالة تخبط وعشوائية فاضحة عكست غياب السياسة الإعلامية في هذا الاتجاه وسؤ واهدار مالي مخيف, وتغييب للكوادر التلفزيونية المؤهلة عن الادارة والانتاج البرامجي .