تقرير العفو الدولية 2005 : افراط في استخدام القوة وانتهاك لحرية التعبير في اليمن

[صوت الجنوب]

تقرير العفو الدولية 2005 : افراط في استخدام القوة وانتهاك لحرية التعبير في اليمن
26/5/2005
ناس برس - شاكر أحمد خالد

انتقدت منظمة العفو الدولية حوادث القتل التي راح ضحيتها مئات الاشخاص في محافظة صعدة بين القوات الحكومية واتباع بدر الدين الحوثي ، موضحة ان من بين هؤلاء الضحايا كثير ممن يُحتمل أن يكونوا قد قُتلوا دون وجه حق، خلال الاشتباكات المسلحة.. كما اشارت الى ان السلطات اليمنية القت القبض على مئات الأشخاص، وظل أغلب من اعتُقلوا في السنوات السابقة محتجزين دون تهمة أو محاكمة، وفي الحالات النادرة التي أُحيل فيها المحتجزون إلى المحاكمة قصرت الإجراءات في كل الحالات عن الوفاء بالمعايير الدولية.
وقالت المنظمة في تقريرها لعام 2005الصادر يوم امس الاربعاء والذي يرصد اوضاع حقوق الانسان في مختلف انحاء العالم ان الإجراءات العقابية المتخذة ضد الصحفيين اليمنيين زادت وكذلك القيود المفروضة على حرية الصحافة.
مؤكدة ان الحكومة اليمنية واصلت ترحيل بعض الأجانب قسراً إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر انتهاكات حقوق الإنسان،
وان أنباء وردت تفيد بوقوع حالات تعذيب أو سوء معاملة.
وحول حوادث القتل في محافظة صعدة، اضافت المنظمة الدولية "ان مئات الأشخاص قتلوا خلال الاشتباكات، و أن قوات الأمن استخدمت الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الطائرات المروحية الحربية، وان تفاصيل محددة بخصوص حوادث القتل لم تتوفر ، حيث منعت قوات الأمن دخول الصحفيين إلى صعدة، ومع ذلك، فقد ورد أنه في حالة واحدة على الأقل هاجمت طائرة مروحية حربية أهدافاً مدنية وقُتل عدد من الأشخاص. "
منظمة العفو الدولية رجحت ايضا أن الإفراط في استخدام القوة وممارسة الإعدام خارج نطاق القضاء كانا السبب الأساسي أو من بين العوامل التي ساهمت في سقوط هذا العدد الكبير من القتلى، وان الأنباء اشارت إلى أن من بين القتلى أطفال.
كما اعادت المنظمة التأكيد على دعوتها إلى إجراء تحقيق في حوادث القتل التي راح ضحيتها مدنيون، ولكن انتهى العام دون أن يتم البدء في إجراء مثل هذا التحقيق، على حد علم المنظمة.

** الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة.
وفي موضوع الاعتقالات، اكدت ان مئات الأشخاص اعتقلوا خلال العام، وظل مئات منهم، اعتُقلوا في السنوات السابقة رهن الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة، وكان من بينهم بعض أتباع حسين بدر الدين الحوثي وأشخاص أُلقي القبض عليهم في إطار "الحرب على الإرهاب". موضحة ان قرابة 250 من أتباع حسين بدر الدين الحوثي اعتُقلوا في شهر واحد فقط وأُلقي القبض على مئات آخرين ، وخصوصاً بعد الاشتباكات في صعدة، وكان من بينهم أطفال لا يتجاوز عمر بعضهم 11 عاماً. واشارت الى أن كثيراً ممن اعتُقلوا لم يكونوا ضالعين في أنشطة عنيفة منهم عادل الشلي بعد أن وزع بياناً يعارض لعمليات العسكرية التي تقوم بها الحكومة ضد أتباع حسين بدر الدين الحوثي، حسبما ورد.
وبحسب المنظمة الدولية لم تتوفر أية تفاصيل بخصوص الأشخاص الذين قُبض عليهم فيما يتصل "بالحرب على الإرهاب"، غير أن من بينهم ما لا يقل عن 17 شخصاً تسلمهم اليمن من الخارج.
واضافت تقول " انه في إبريل من عام 2004أُعيد إلى اليمن وليد محمد الشاهر القدسي، وهو يمني يبلغ من العمر 24 عاماً كان محتجزاً في خليج غوانتانامو في كوبا منذ عام 2002، وقُبض عليه فور وصوله، وقد أبلغ منظمة العفو الدولية بعد 11
يوماً من وصوله إلى سجن الأمن السياسي بأن أسرته لم تُبلغ بقدومه إلى اليمن، وأنه لم يتح له الاتصال بمحام أو المثول أمام قاض. ولا يُعرف ما إذا كان لا يزال محتجزاً بحلول نهاية العام."
وحول التعسف الذي طال الصحفيين، اشارت المنظمة الدولية الى تزايد الإجراءات العقابية المتخذة ضد الصحفيين، بما في ذلك السجن والاحتجاز والتغريم وأحكام السجن مع وقف التنفيذ. موضحة في هذا الصدد احكام السجن لمدة عام على عبد الكريم الخيواني، رئيس تحرير صحيفة الشورى، واحتجاز الصحفي سعيد ثابت، بتهمة نبأ كاذب عن محاولة اغتيال نجل الرئيس علي عبد الله صالح، وكذلك بعض الاستهدافات التي طالت كثير من الصحف والصحفيين خلال العام 2004.

** الترحيل القسري.
اما حول ما اسمته المنظمة الاعادة القسرية، فقد اكدت ان الحكومة اليمنية واصلت إعادة بعض الأجانب قسراً إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بين من رُحلوا خلال العام 15 مصرياً كانوا محتجزين في اليمن منذ عام 2001 .ومن ضمنهم الدكتور سيد عبد العزيز إمام الشريف، الذي أصدرت منظمة العفو الدولية مناشدة من أجله في فبراير 2002 تحث فيها الحكومة اليمنية على عدم إعادته إلى مصر؛ وعثمان السمان ومحمد عبد العزيز الجمل، اللذان قضت محكمة عسكرية في مصر بإعدامهما في عامي 1994 و1999 على الترتيب. موضحة ان الجميع قد اعيدوا الى مصر في فبراير مقابل إعادة العقيد أحمد سالم عبيد، نائب وزير الدفاع السابق في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي سابقاً) إلى اليمن قسراً.
وعن حالات التعذيب وسوء المعاملة، كشفت منظمة العفو الدولية بعض حالات التعذيب بحسب الانباء التي وردتها، ومن ذلك تعرض الصحفي محمد القيري للضرب على وجهه عندما ألقت قوات الأمن القبض عليه خارج الجامع الكبير يوم 26 مارس، لقيامه بالتقاط صور لعمليات اعتقال، مؤكدة ان عينيه عُصبتا خلال استجوابه وأُمر بأن يقف ووجهه للحائط ويداه مرفوعتان فوق رأسه وتعرض للإهانة والتهديد بضربه مرة أخرى، وأن رأسه صُدم بقضيب حديدي، ولم يتم التحقيق في هذه الادعاءات، على حد علم منظمة العفو الدولية.
كما اشارت الى انه في يونيو، قال 14 من الأشخاص المشتبه بهم في قضية الناقلة ليمبورغ أمام المحكمة بأنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي ضباط المخابرات خلال الاحتجاز السابق على المحاكمة، وورد أن أحدهم صاح خلال إجراءات المحاكمة قائلاً إن بعضهم تعرضوا لصدمات كهربائية، وان المحكمة امرت بإجراء تحقيق في تلك الادعاءات، غير انه لم ترد أي معلومات أخرى بحسب منظمة العفو الدولية بحلول نهاية العام