اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية عندما تكون الثروة العامة في خدمة التنمية

[صوت الجنوب]

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية عندما تكون الثروة العامة في خدمة التنمية

نجيب محمد يابلي:



من المسلمات البديهية أن المملكة العربية السعودية تحتل مكانة هامة على المستويين الإقليمي والدولي من ناحية، وعلى المستويين القومي والإسلامي من ناحية أخرى، بصرف النظر عن حملات التشكيك التي تحاول النيل من تلك المكانة، لأن الكاتب أو الباحث يتعاطى مع الواقع على الأرض من واقع البيانات والإحصائيات.

اذا وقفنا أمام عدد من المؤشرات سنجد أن المملكة قد وضعت لنفسها بصمات تستحق الثناء ومن تلك المؤشرات أن 11.1 مليون شخص في الدول العربية يستخدمون الإنترنت من إجمالي المستخدمين على مستوى العالم والبالغ عددهم (693) مليون شخص عام 2003م، وجاءت مصر في المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد المستخدمين (3) ملايين مستخدم بنسبة انتشار 4.37% من السكان تليها السعودية(1.5 مليون مستخدم بنسبة انتشار 6.65% من السكان).

من المبادرات الأخرى التي أطلقتها السعودية كان مشروع النماذج الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية ومبادرة الحاسب الآلي المنزلي بهدف المساهمة في تضييق الفجوة الرقمية وبدء التحول الى المجتمع الرقمي وإضافة مليون مستخدم للحاسوب الشخصي في المملكة.

إذا وقفنا أمام التقويم الائتماني السيادي لوجدنا أن السعودية حصلت مع الكويت والإمارات وقطر على تقويم سيادي بالدرجة الاستثمارية عالية ومخاطرة منخفضة جداً وفترة سداد قوية (تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2004م الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار). أما ما يخص المؤشر المركب للمخاطر القطرية الذي تصدره شهرياً مجموعة((prs من خلال الدليل الدولي للمخاطر القطرية (icrg) الخاص بقياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار ويغطي 140 دولة منها (18) دولة عربية، فقد برزت السعودية مع الامارات وسلطنة عمان والكويت ضمن مجموعة درجة المخاطرة المنخفضة جداً.

اذا وقفنا أمام الاستثمارات العربية اليمنية خلال العام 2004م التي بلغت (5) مليارات و(998.4) مليون دولار كان نصيب السعودية منها مليارا و(297.3) مليون دولار لتحتل المرتبة الأولى وتوزع توظيفها الاستثماري وفق الآتي: 1- قطاع الصناعة: (551.5) مليون دولار، 2- قطاع الزراعة: مليون دولار 3- قطاع الخدمات : (744.8) مليون دولار .

إذا وقفنا أمام الواقع المائي في الدول العربية لوجدنا أن 75% من الدول العربية تقع تحت خط الفقر المائي ومن المتوقع أن تبلغ 90% بحلول عام 2030م إلا أن العديد من الدول العربية اتخذت اجراءات حثيثة لمواجهة قضيتي الفقر المائي والأمن المائي، حيث وضعت السعودية خطة لتطوير ثروتها المائية من خلال إضافة محطات تحلية مياه باستثمارات تقدر تكلفتها بنحو (6) مليارات دولار