قراءة أولية لإتفاق الحوثي وصالح بتشكيل المجلس السياسي

[جنوبي الانتماء و الهوية]

قراءة أولية لإتفاق الحوثي وصالح بتشكيل المجلس السياسي



د.محمد علي السقاف

الاتفاق الذي تم توقيعه في صنعاء يوم الخميس ٢٨ يوليو ٢٠١٦ هو شرعنة للعلاقة القائمة اصلاً بين الحوثيين وصالح بإعطائها قالباً مؤسسياً للشراكة بين الطرفين من العمليات العسكرية المشتركة إلى التأسيس لحكم اليمن معاً في المستقبل وبهذه القفزة الجديدة المراد منها طمأنة الحوثيين الشارع اليمني بعدم عودة الإمامة من جديد والتأكيد على ان النخب الزيدية لن تتنازل عن حكم اليمن كما كانت منذ أكثر من ألف عام

البعض رأي في إتفاق صنعاء إنقلاب جديد ضد الشرعية مثل إنقلاب ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ ونحن نري أيضا انه إنقلاب ولكن هذه المرة قام بالانقلاب الحوثيين وصالح معاً

وسنتناول الموضوع من زاويتين من ناحية التوقيت ثم الأبعاد القانونية والسياسية لاتفاق صنعاء



أولا- التوقيت

—————

لاشك ان الاتفاق ليس وليد اللحظة بل هو عمل ساهم في ظهوره علي السطح مجموعة أحداث وعوامل ساهمت في نضوج المشروع والإعلان عنه في هذا التوقيت من نهاية شهر يوليو

١- ميوعة موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحديد من عدم إلتزام الحوثيين وصالح بقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة إزاء القرار ٢٢١٦

فلا إنتهاكات الحوثيين وجماعة صالح لوقف إطلاق النار ولا عرقلتهم إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة في تعز والمناطق الأخرى ولا طريقة تعاملهم مع موضوع آلا سرى السياسيين والمحتجزين والمفقودين والصحفيين وغير ذلك من الانتهاكات التي لم تؤدي مجملها إلى رد فعل قوي من الأمم المتحدة إزائها مغلبة إستمرار المشاورات ولوكانت تدور في حلقات مفرغة المهم ان المشاورات مستمرة والفصل السابع من الميثاق معلق دون حتى التلويح باستخدامه ؟؟



٢-ضبابية موقف الغرب إزاء تعنت الحوثيين وصالح

ليس إلا في لقاء الكويت يقبل سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوربية أخري اللقاء بممثلي أنصار الله الحوثيين علي الأقل بشكل علني مما أضفي لهم اعتراف بهم كحركة انقلابية متمردة علي السلطة الشرعية ويختلف الأمر عند لقاء سفراء الغرب بممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام ( جماعة صالح ) لأنهم احد المكونات الحزبية اليمنية و كانت سلطة حاكمة لليمن وإن تغير وضعها نسبيا بعد الإنشقاقات التي حدثت فيها ولكن قبول جهات دولية بالاجتماع علنا بحركة تمرد يعتبر اعترافاً بهم في حين في حرب فيتنام رفضت الولايات المتحدة التفاوض في مؤتمر باريس مع الفيتكونج وقبلت التعامل فقط مع حكومة فيتنام الشمالية ونفس الأمر الآن رسميا لم يحدث ان التقي ممثلي السلطة الأمريكية مع حركة طالبان بوجود الحكومة الشرعية في أفغانستان ؟؟؟



٣-لقاء لندن الرباعي بغياب السلطة الشرعية

بحضور وزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا ووزيري المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لبحث الملف اليمني بغياب السلطة الشرعية فإذا كان موقف أمريكا وبريطانيا هو امتداد لما أشرنا إليه في الفقرة ٢ أعلاه فمن المؤسف حضور الجانب الخليجي دون وجود ممثلي الشرعية في المؤتمر ربما فسر ذلك من قبل الحوثيين وصالح بداية لموقف خليجي جديد نحو الشرعية يتبني ضرورة الحل السلمي للازمة اليمنية والتراجع عن الحسم العسكري كحل نهائي محتمل في مواجهة صلف الحوثيين وصالح بقبول الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ؟؟





٤-موقف الكويت الحازم بتحديد فترة زمنية للمشاورات في أراضيها

هذا الموقف الواضح والمحدد من قبل دولة الكويت الشقيقة عجل بالحوثيين وصالح بالكشف علنا عن طبيعة علاقاتهم الثنائية وحقيقة موقفهم من سبل حل الأزمة اليمنية وفق مفهومهم ومصالحهم وليس وفق متطلبات الشرعية الدولية



٥- دعم القمة العربية في نواكشوط في ٢٥-يوليو للشرعية ورفض التدخل الخارجي الإيراني

بالمقارنة بقمة شرم الشيخ في مارس ٢٠١٥ فان الشرعية الدستورية للرئيس هادي كسبت زخما عربيا كبيرا ً بتأييد علني لشرعيته من بعض القادة العرب وتأكيد البيان الختامي لقمة نواكشوط للمرة الأولى رفضهم للتدخل الإيراني في الشئون العربية وهذا للمرة الأولى وما يمثله ذلك من رسالة واضحة للحوثيين وإيران



ثانيا- الأبعاد القانونية والسياسية للاتفاق

—————————————-

١- الأبعاد القانونية

النص المنشور للاتفاق مختصر للغاية مكون من أربعة بنود تستدعي الملاحظات التالية عليها

أ- تشكيل مجلس سياسي من عشرة أعضاء من كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي فإذا كان حلفاء المؤتمر الشعبي العام معروفين السؤال يتعلق بحلفاء أنصار الله من هم ؟ هل هي شخصيات طبيعية أم شخصيات معنوية اعتبارية من أحزاب وتنظيمات كحزب الحق مثلاً ؟؟

ب- تكون رئاسة المجلس دورية بين الطرفين ويسري الأمر ذاته علي منصب نائب رئيس المجلس وهنا يلاحظ عدم تحديد مدة ولاية المجلس

الإشارة إلى دستور البلاد في إدارة المجلس لمهامه واختصاصاته ومن الواضح ان الإشارة إلى الدستور هو انتهاك للدستور نفسه القائم علي الانتخابات في اختيار السلطة التنفيذية بالنسبة للرئاسة وموافقة البرلمان علي تشكيل الحكومة وهنا يلاحظ أيضا عدم الإشارة إلى وضع مجلس النواب كسلطة تشريعية

وأقتصر الآمر في الاتفاق علي تشكيل المجلس كسلطة تنفيذية والأغرب ما جاء في البند الرابع من الاتفاق بالقول بأن يتولي المجلس تحديد إختصاصاته ومهامه في الوقت الذي ذكر فيه وفق الدستور كيف المجلس هو الذي يحدد إختصاصاته ويقال في نفس الوقت وفق الدستور فإما وفق نصوص الدستور وإما خارج إطار ماهو محدد في الدستور ؟؟

والملاحظة الأخيرة وذات المغزى الهام ما جاء في نهاية الاتفاق الذي اختتم بعبارة “ حرر بصنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية “ لماذا دعت الحاجة إلى توضيح ان صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية ولم يكتفي بالقول حرر بصنعاء فقط هل بإضافة عبارة عاصمة الجمهورية اليمنية تعني عدم اعترافهم بعدن كعاصمة مؤقتة لليمن أم المقصود منها أشياء أخري ورسائل لأطراف إقليمية ودولية ؟؟؟

الأبعاد القانونية علي المستوي الدولي هو انتهاك سافر لقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة للقرار ٢٢١٦ لعام ٢٠١٥ والقاضي كما أوضحه بجلاء المبعوث الاممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد “ بأن هذا الاتفاق يشكل انتهاكا قويا لقرار مجلس الأمن المشار إليه أعلاه الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية ، ولاسيما الحوثيين ، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن ويدعوهم إلى التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن “ هذا الانتهاك الصارخ يشمل أيضا المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونسف لمشاورات السلام في الكويت



٢- الأبعاد السياسية

هل توقيت صدور هذا الاتفاق بين الحوثيين وصالح هو شرعنة الأمر الواقع بالقول ان رفض الوفد الحكومي لمقترحهم بتشكيل حكومة جديدة قوبل من جانبهم هذا الرفض بتشكيل المجلس السياسي لإدارة شئون البلاد وعمدوا في الوقت نفسه لإرضاء المجتمع الدولي بإلغاء ضمنيا الإعلان الدستوري عبر تشكيل المجلس السياسي الأعلى لإدارة البلد وإن كان هذا الإلغاء لم يرد نصا صريحا بشأنه في الاتفاق المبرم بين الطرفين



في الخلاصة

—————

صعود الحوثية وتمددها بفضل الدعم الإيراني لها يذكر بمرحلة صعود الفاشية في المانيا الهتلرية وايطاليا موسيليني وخاصة في مواقف بريطانيا وفرنسا المهادن للنظامين الفاشيستين لتفادي الحرب معهما بقبولهما ضم هتلر للنمسا ثم بتوقيع اتفاق ميونيخ في ٣٠ سبتمبر ١٩٣٨ الذي سمح بضم أجزاء من تشكوسلوفاكيا إلى ألمانيا الذي وصف بالعار وقال عنه تشرشل للطرفين البريطاني والفرنسي “ كان أمامكم أحد الخيارين بين فقدان الشرف أو الحرب اخترتم ان تفقدوا شرفكم وستنالون مع ذلك الحرب “ وهذا ما حدث لاحقاً بعد ان تمادي هتلر في مغامراته واحتل بولندا وقامت الحرب العالمية الثانية

عبارة تشرشل المشار إليها على الدول الغربية بصفة خاصة ودول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الوقوف أمامها هل مهادنتهم للحوثيين وجماعة صالح أدت إلى تغييرات إيجابية في مواقفهم أم بالعكس ازدادت مواقفهم المتصلبة والرافضة لقرارات مجلس الأمن الدولي ؟ سؤال مفتوح ستتضح الإجابة عليه في رد الفعل الدول الغربية علي إتفاق صنعاء بين الحوثي وصالح وهل سيقتصر رد الفعل علي بيانات استنكار فقط أم سيترجم إلى التلويح بإمكان العمل وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ؟؟؟