مكاشفة لحيتان صنعاء الفاسدة عن نهبهم لثروات الجنوب ” الغاز المسال .. فضائح بالأرقام ”

[روابي الجنوب]

مكاشفة لحيتان صنعاء الفاسدة عن نهبهم لثروات الجنوب ” الغاز المسال .. فضائح بالأرقام ”





فضائح غاز الفساد وإلتهام مليارات الدولارات بصمت ..
- نهب يمني خفي بصفقات مشبوهة تديرها شركات عالمية وآخرى وهمية ..
- شركات كورية تبيع الغاز لحساب صالح وآخرى أمريكية تبيعه لحساب حميد الاحمر ..





يافع نيوز – تقرير – اديب السيد :
خلال العقدين الاخيرين وبالاخص منذ الغزو العسكري لدولة الجنوب ” جمهورية اليمني الديمقراطية الشعبية ” من قبل دولة الشمال ” الجمهورية العربية اليمنية ” ، لم يتوقف فساد صنعاء وحيتانها عن أعمالهم ونهبهم لكل ثروات الجنوب وأملاكه .
ولم يعد أولئك الحيتان حالة محدودة أو إستثنائية ، بل شكلوا ظاهرة بكل ما تحمله الكلمة من معان وتجليات حولت القيم الوطنية والمهنية الى قيم تقليدية وعلاقات مناطقية وعائلية وعشائرية وحزبية وجهوية ، فأصبح الفساد أمرا عاديا بالنسبة إليهم ، وحتى بالنسبة إلى المواطنين ، بل ومعمولا به ومرغوبا فيه ، ولم يكن ما تحدثت عنه منظمة الشفافية الدولية من أن 73% من اليمنيين غير مستعدين للتبليغ فعليا عن وقائع الفساد إلا دليل على ذلك .
توطئة :
في اليمن الموحد الذي يتصدر رسمياً قائمة أفشل دول العالم لعام 2013 ، يستمر حيتان الفساد في نهب كل مقدرات ما تسمى مجازاً ” الدولة اليمنية ” وعلى رأسها مشاريع رئيسية وضخمة كان يأمل الشعب ان تعود تلك المشاريع بالنماء والتطور عليه وتحسين معيشته ومستقبل أجياله القادم ، لكن الأمر مجرد وهم وسراب حيث أظهرت الإحصائيات ان اليمن تحل في المرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول الأكثر فسادا ، ومن بين الدول الأكثر تقاضيا للرشوة والمتعرضة لانهيار كامل .
وإضافة الى تواطئ أجهزة الرقابة المعنية وتقاعسها عن القيام بواجباتها في كشف الفاسدين والناهبين وايقافهم عند حدهم ، بات غياب دور الإعلام وتحركه وفقاً لمزاج مرتزقة يتلقون اموالاً من حيتان الفساد يدفع رجال اللادولة إلى الإستمرار في صفقاتهم غير المشروعة وأعمالهم الخارجة عن القانون والمصالح العامة والأعراف السائدة حتى في العالم النامي، حتى غدت المشاريع السيادية والاولى في البلد تحت ايدي الحيتان المتنفذة ، الى جانب ان عمليات تهريب المخدرات والأسلحة من أكثر الأفعال المربحة بالنسبة إليهم ، إظافة الى تسخيرهم الموانئ والسفن والشبكات لتنفيذ مخالفاتهم وتكديس الثروات.
وإلى ما تقدم يضاف غياب دور المجتمع المدني في متابعة الأداء الحكومي ونقده والسعي إلى تصحيحه، سيما وأن الكثير من منظمات هذا المجتمع يفتقد إلى الموضوعية وروحية الإلتزام وحس المسؤولية، وما يزيد الطين بله انتشار الجهل وتدني مستوى المعرفة بالحقوق والواجبات وكيفية الإستفادة من الخدمات العامة فضلا عن قلة الكوادر الكفوءة.
كل ذلك يدفع المافيات المتحكمة بمفاصل السياسة ومنابع المال وبنى الإقتصاد إلى المزيد من الفساد، إنه إخطبوط المصالح المتبادلة والمنافع المتقابلة، عصابات محلية وأخرى عالمية تترابط مع بعضها البعض مشكلة تنظيما عصيا على الإختراق ، مهمته الثابتة والوحيدة إستنزاف الثروات وتحويل البلاد إلى غنيمة تنتظر الإقتسام.
- مكاشفة حيتان الفساد حول نهبهم للغاز المسال :




نتيجة لما وصلت إليه الظروف السياسية من انقسام حاد داخل نظام صنعاء ينذر بتفجر حرباً عسكرية طاحنة بين عصابات وقوى النفوذ والفساد ، اطل الفاسدون من عدة جهات كاشفين حجم الفساد للآخر كل من جهته في إطار التراشق والكشف المتبادل بينهم لنيل بعضهم من بعض وأضعافه .
وفي إطار ذلك اطل مؤخراً احد حيتان الفساد المنظم وهو ( توفيق صالح عبد الله صالح ) نجل شقيق الرئيس السابق ببحث بالارقام قال انه رد على افتراءات حزب الاصلاح ” الاخوان ” عن نهب الرئيس صالح عشرات المليارات من مشروع الغاز المسال ، معتبراً ان بحثه هذا هو عبارة عن دحض لدجل المتخلفين من الاصلاح وغيرهم الذين لا يفهمون على بعد متر من اقدامهم . حد وصفه .
ورغم مغالطة ” توفيق صالح ” في بحثه الذي قال انه اعده لمدة سنتين بمساعدة موظفين بوزارة النفط والمعادن بصنعاء ، إلا انه أورد معلومات على لسان المتهمين لـ”صالح ” تفيد بتلقي صالح لعرض بنحو ” 20 مليار دولار “ من شركة ” إنرون الامريكية ” حتى تأخذ المشروع ، وهو الامر الذي اكد البحث ان صالح رفضه .
هذا العرض الكبير رفضه صالح ليس حفاظاً على مصلحة البلد ، بل لطلب مبلغ اكبر منه وتنفيذ شروط خاصة وسرية قبلتها شركة ” توتال الفرنسية ” ونفذتها ، بعدما تم فوزها بمسرحية هزلية تم من خلالها إنزال مناقصه لما قيل انه من اجل ان تتمكن الشركات العالمية من تقديم عروضها، حيث اعلن فوز الفرنسيه توتال بأفضل العروض ، وهي العروض الشكلية ، بينما العروض هي ما تم الاتفاق عليه تحت الطاولة بين صالح وتوتال .
ولأن الشركات المنافسة تعرف ما تم بالضبط ، فقد إجتزاء بحث ” توفيق صالح ” ما قال ان شركة هنت الامريكيه جن جننها بعد فوز توتال بالمناقصة ، لكون اعتبار هنت مكتشفة الغاز ، وهددت بأنها ستلجاء الى المحاكم الدوليه بما يسمى اربترايشن -تحكيم دولي- بهدف الضغط على الحكومة اليمنية لنسف المناقصه .
فيما الحقيقة ان شركة هنت هددت بكشف الفضائح للرأي العام اليمني والدولي في حالة لم يتم منحها حصة في اتفاقية النهب للغاز المسال ، ورغبة في عدم حدوث ذلك اجبرت السلطات اليمنية ” توتال ” الى الموافقة بإدخال شركة “هنت- أكسون ” بـ ( 34٪ ) ضمن ” الكونسرتيم YLNG ” ، وكان الوسيط في العملية الدكتور ” عبدالكريم الارياني” والذي لم يشر اليه البحث ، وذلك بعد أن اتضح أن شركة “اكسون موبيل الامريكيه” العملاق الاول على مستوى العالم في مجال النفط والغاز والطاقة وهي من كانت تقف وراء تلك الضغوط .
واعتبر البحث ان ذلك حدث بعد تخوف توتال والحكومة اليمنية من لجوء هنت الى المحاكمة لدولية ، وهو ما يريد ان يثبته بحث : توفيق صالح ” ان صفقة الغاز المسال كانت مناقصه دولية وتنافس بين شركات عالمية وليس فيها أي تلاعب كون الشركات العملاقة متربصة كلاٍ بالأخرى أفضى الأمر الى السيطرة على المشروع . حد وصفه .


حضوة حميد بحسب المكاشفة :






رغم ان البحث الذي اعده ” توفيق صالح ” كان يراد به تبرات صالح من الوقوف خلف الفساد بصفقة الغاز المسال المأساوية والتي يندى لها جبين الانسانية ، فقد كشف البحث كيف تتم عمليات التقاسم لاطراف النهب ، مقابل كل صفقة فساد ، حيث لا تتم صفقة من قبل طرف الفساد التابع لــ” صالح ” إلا ويتم منح مقابلة صفقة فساد لطرف ” اولاد الاحمر ” .
حيث أشار توفيق صالح في بحثه بقوله ” إن دجل الاصلاح وكذبهم على الرئيس السابق فيما يتعلق بقيمة مشروع الغاز المسال ، ففي حين قال الاشتراكي أن الرشوة بلغت( 20 مليار دولار ) في المشروع الأول فيما بلغت رشوة المشروع الثاني حد قول ” الاصلاح – الاخوان ” ( 30 مليار دولار ) وهو ما يعني أن القيمة الاستثمارية للمشروع لا بد ان تكون 300 مليار دولار وهذا محال بحسب ما وصل إليه البحث إذ تأكد أن القيمة الحقيقية للمشروع ثلاثة مليار وسبعمائة مليون دولار ، مضيفاً ” انه بعد تعيين الرئيس صالح الاستاذ محمد خادم الوجيه الذي كان موالياً لرئيس مجلس النواب ” عبد الله الاحمر” بدل الدكتور ” العطار ” بدأت حضوة حميد في الدخول للوزارة وبيع النفط الخام عبر شركة ( أركاديا الامريكية ) التي هو وكيلها ومنذ عام 96 م ، وحميد يبيع النفط الخام اليمني بدون مناقصات وعبر لجنه مشكله في الوزارة تسمى ” لجنة تسويق ” النفط يرأسها ”عبدالله نعمان “.
- بيع الغاز لكوريا الجنوبية ومصير فوراق الاسعار :
اورد توفيق صالح في بحثه معلومات عن بيع الغاز لكوريا الجنوبية قال فيها ” ان الكوريين ليسو شركة خاصة وإنما تابعة لحكومة كوريا الجنوبية ، مبرراً الامر بقوله ” بحسن نيه لم يتنبه الكوريين لهذه النقاط طلب الاخ طه الأهدل وهوقانوني يعمل في الوزارة طلب شرط حمايه لسعر الغاز فيما إذا هبط سعر النفط الى 16 دولار للبرميل يسمى “flower price ” عندها طلب الكوريين سقف حماية فيما إذا ارتفع سعر النفط كمعادل لسعر الغاز واتفقوا الى سعر 40 دولار للبرميل سقف يسمى “sealing price” .
واعتبر البحث ان كمية الغاز المباع لكوريا الجنوبية يمثل 25٪ من الغاز المنتج ولمدة خمس سنوات فقط يعاد التقييم بعدها من اول شحنه وستخضع لسعر السقف وهو 40 دولار ، فيما بقية الغاز 75٪ لم تشترى الا بعد انطلاق تنفيذ المنشآت بفترة ، وكانت سوق الغاز قد تطورت واصبح الغاز يباع “سبوت برايس ” عند الشحن في الموانئ بمؤشر قياسي عالمي يسمى “هنري هوب” وهذا لحسن حظ اليمن. حد وصفه .
لكن كاتب البحث عاد وتسائل واجاب بقوله ( لماذا موظفي الوزارة ” وازرة النفط اليمنية ” لا يريدون توضيح ذلك ؟ فأجاب : لأنه خطأهم ـ معتبراً انهم لم يقصدوا إلا حماية مصلحة اليمن .
وفي ختام بحثه قال توفيق صالح : ” إن اي تحسن في سعر الغاز للكمية 25٪ الى كوريا لا يعود أي فضل لأحد وتذكروا كم أرسل باسندوة وزراء الى كوريا ورفضوه ، معتبراً ان الفضل يعود للاتفاقية التي نصت على خمس سنوات .
ومن خلال البحث الذي اعده احد المرتبطين بقضايا الفساد من اجل التبرير ، واستهداف طرف الفساد الأخر ، فقد كان البحث في جهه والحقيقة في جهة أخرى فيما يخص الدفاع عن فساد ” صالح ” .
وفي تقرير لهيئة الاستكشافات النفطية عن جملة كبيرة من الحقائق والأرقام التي وصفتها بالفلكية حول فداحة الفساد القائم في قطاع الغاز اليمن، ذكرت الهيئة ان الحكومة اليمنية باعت الغاز لكوريا لمدة ( 20 سنة ) وبسعر ثابت غير قابل للزيادة وهو (3.2 دولار ) لكل (مليون وحدة حرارية )، فيما سعر المليون وحدة حرارية في المؤشر العالمي لأسعار الغاز اليوم هو” 11.5 دولار”، وقطر تبيع لكوريا المليون وحدة حرارية بسعر 12.1″ دولار” واندونيسيا تبيع المليون وحدة حرارية بسعر” 9.5 دولار” .
واكدت الهيئة ان فوارق الأسعار لصفقة الغاز تذهب لجيوب الفاسدين والمتنفذين في مؤسسات الحكومة والدولة وهو الأمر الذي دفع الحكومة للكذب وكذا دفعها للصمت وعدم معالجة أخطاء تلك الصفقة الخاسرة. موضحة أن فارق الأسعار من 3,2 دولار إلى 11.5دولار أي ما يساوي 7دولارات فعلاً تذهب إلى جيوب الفاسدين ومستقبل الأيام سوف يكشف ما هو أعظم .
ومع كل ذلك اكدت الهيئة أنه وبخلاف ما كان شائعاً لسنوات لدى النخب الاقتصادية والبرلمانية والرأي العام اليمني فقد كشفت وثائق رسمية أن أدنى سعر بيع مقدم من الشركة الكورية ” كوجاز ” يبدأ بـ 2.8) دولار) عن كل مليون وحدة حرارية وليس 3.16) دولار ) .

وفي هذا السياق اكد عدد من الخبراء أن فوارق الأسعار كانت ربما فعلاً تسلم للرموز الفساد بدليل التعتيم على حجم الإيرادات وحجم الإنتاج من الغاز والنفط لعشرات السنين .
وإضافة الى ملحمة الفساد هذه ، فإن الحقيقة الصادمة التي يغفل عنها الجميع أن حكومة اليمن تستورد الغاز المسال من الخارج بـ13.5 دولار ويستورد الغاز المنزلي بـ32 دولار عن كل برميل ، وذلك سواء بيع الغاز اليمني بالسعر القديم (3.2) دولار أو بالسعر الجديد المزعوم (7.2)دولار والتي قالت حكومة باسندوة مؤخرا صانها استطاعت معالجة وتعديل سعر بيع الغاز المسال .
ارقام مخيفة :
في الوقت الذي تباع فيه ” المليون وحدة حرارية ” من الغاز المسال عالمياً بـما متوسطه ” 11.5 $ ” ،وفي حين تبيع قطر غازها المسال لــ”المليون وحدة حرارية”ولكوريا الجنوبية بسعر 12.1 $ ، تستمر السلطات اليمنية الفاسدة ببيع الغاز المسال لكوريا الجنوبية بسعر” 3.2” $ فقط ، وهو سعر ثابت غير قابل للزيادة لمدة 20 سنة وقابل للتمديد .
ومن ذلك يتضح ان اسعار البيع للغاز المسال على النحو التالي :- ( تنتج اليمن سنوياً 6.7 طن متري وهو ما يعادل: 345.988.000 مليون وحدة حرارية ) ..
- سعر بيع المليون وحدة حرارية من اليمن لكوريا = 3.2 $
- متوسط سعر بيع المليون وحدة حرارية عالميا = 11.5 $
- سعر بيع المليون وحدة حرارية من قطر لكوريا = 12.1 $

سعر بيع اليمن للكمية السنوية لكوريا ( الكمية السنوية المنتجة 345,988,000 X سعر البيع الثابت لمدة 20 سنة 3.2 $ = 1,107,161,600.00 $

وإذا باعت اليمن الغاز بسعر بيع كمية اليمن السنوية بالسعر العالمي ( الكمية السنوية المنتجة 345,988,000 X متوسط السعر العالمي 11.5 $ = (3,978,862,000( $ ، وإذا باعته بسعر بيع قطر ( الكمية السنوية المنتجة 345,988,000 X متوسط السعر العالمي 12.1 $ =( 4,186,454,800 ( $.
إذاً فإن الخسارة السنوية لليمن وفقاً لمتوسط السعر العالمي تبلغ = 2,871,700,400 $ “ اثنين مليار وثمانمائة وواحد وسبعون مليون وسبعمائة ألف وأربعمائة دولار ” .

في حين تبلغ الخسارة السنوية لليمن وفقاً لسعر بيع قطر لكوريا = (” ( 3,079,293,200 ثلاثة مليار وتسعة وسبعون مليون ومائتين وثلاثة وتسعون ألف ومائتين دولار “.

وسيبلغ إجمالي خسارة اليمن للعشرين سنة المتفق عليها ببيع الغاز لكوريا ، وفقاً لمتوسط السعر العالمي = (57,434,008,000 $ ) ” سبعة وخمسون مليار وأربعمائة والربعة وثلاثون مليون وثمانية ألف دولار ” ن فيحين إجمالي خسارة اليمن للعشرين سنة وفقاً لسعر بيع قطر لكوريا = ( 61,585,864,000 $ ) ” واحد وستون مليار وخمسمائة وخمسة وثمانون مليون وثمانمائة وأربعة وستون ألف دولار “