المناضل محمدغالب احمد يوضح راي الحزب من قضية الجنوب

[الناصري]

غالب: نأمل ألا يكون مؤتمر الديمقراطية فعالية خطابية براقة

صنعاء «الأيام» خاص:

قدم الأخ محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني رئيس دائرة العلاقات الخارجية ورقة عمل إلى مؤتمر الديمقراطية والإصلاحات وحرية التعبير، أحاط فيها المشاركين في المؤتمر بأبرز ما تضمنه مشروع أحزاب اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني ورؤية اللقاء المشترك لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومن ضمنها إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية شاملة.

وتناول في الورقة أن الاشتراكي لتحقيق ذلك ينبغي له الإقرار ببطلان وخطأ سياسة ونهج الحرب واستعمال القوة والعنف في حل الخلافات السياسية وإلغاء فتاوى الحرب والتخوين والتكفير وتقديم الاعتذار لمواطني المحافظات الجنوبية الشرقية وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً عما لحق بهم من أذى بسبب الحرب وتأثير تلك السياسات والفتاوى الخاطئة وغير المبررة .

- الغاء كافة الاحكام السياسية والغاء النتائج المادية والمعنوية المترتبة عليها ورد الاعتبار لمن اتخذت بحقهم هذه الاحكام .

- بناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة على اساس جوهر اتفاقيات الوحدة ودستورها المتفق عليه بين طرفيها ووثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها من قبل الجميع وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية وتعويضهم وعائلاتهم بما يحقق الاندماج الوطني ويضع حداً لتداعيات وآثار تلك الحروب والصراعات يحقق العفو المتبادل بين اطرافها. واستعرض في الورقة جملة من القضايا المتعلقة بالعملية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، داعيا «السلطة اليمنية أن تراجع حساباتها بشأن إقامة المؤتمرات الدولية وتقديم الالتزامات والتعهدات بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية إلا في حالة تأكدها تماماً أنها ستلتزم بنتائجها حيث ان هذه الالتزامات للمجتمع الدولي ومنظماته يتم اختراقها وتجاوزها مما يجعل الجهود المخلصة والجادة للحكومة اليمنية تعود إلى المربع الاول»، معربا عن أمله أن «لايكون المؤتمر عبارة عن فعالية سياسية خطابية تظهر فيها الشفافية براقة لأيام ولساعات محدودة ثم تدخل في خانة الظلام ويعود القمع واستعراض عضلات القوة المعهودة».

[الزامكي]

تحية لهذا الرجل المتميز ........ استلمت قبل ايام عبر البريد اطروحاته التي يقدمها في الاطر الحزبيه و لم يعرفها كثير منكم......... انه رجل مقدام في افعاله عبر الاطر الحزبيه.............. اخي بن غالب لك كل الود و الاحترام و ناخذ بعضنا يدا بيد

[الشعيبي]

الاخ/ محمد غالب السقلدي تيحتة القظيه وبعد الموضوع اشكرك يا اخ /محمد
على طرحك الشجاع في زمن اصبحة هذه الاصوات لاتعجب بعض المتنفذين في الحكومه الموتمريه الفاسده
ونرجوا من الباقون المرتجفون ان يخطوا خطوات رجوليه وشجاعه باضهار قظية ابنا الجنوب الذي يعانون
من سلطة الانقلابيون الذي انقلبوا على اتفاقيات الوحده الطوعيه في 7/7 /1994م وقضوا على كل ماهو
جميل في الجنوب ولك تحياتي ايها المقدام وليس هذا غريب ولكل يعرف شجاعة واقدام البطل محمد السقلدي

[gamel]

لا يستقيم العود والظل اعوج*

[شمسان عدن]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناصري غالب: نأمل ألا يكون مؤتمر الديمقراطية فعالية خطابية براقة صنعاء «الأيام» خاص: قدم الأخ محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني رئيس دائرة العلاقات الخارجية ورقة عمل إلى مؤتمر الديمقراطية والإصلاحات وحرية التعبير، أحاط فيها المشاركين في المؤتمر بأبرز ما تضمنه مشروع أحزاب اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني ورؤية اللقاء المشترك لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومن ضمنها إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية شاملة. وتناول في الورقة أن الاشتراكي لتحقيق ذلك ينبغي له الإقرار ببطلان وخطأ سياسة ونهج الحرب واستعمال القوة والعنف في حل الخلافات السياسية وإلغاء فتاوى الحرب والتخوين والتكفير وتقديم الاعتذار لمواطني المحافظات الجنوبية الشرقية وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً عما لحق بهم من أذى بسبب الحرب وتأثير تلك السياسات والفتاوى الخاطئة وغير المبررة . - الغاء كافة الاحكام السياسية والغاء النتائج المادية والمعنوية المترتبة عليها ورد الاعتبار لمن اتخذت بحقهم هذه الاحكام . - بناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة على اساس جوهر اتفاقيات الوحدة ودستورها المتفق عليه بين طرفيها ووثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها من قبل الجميع وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية وتعويضهم وعائلاتهم بما يحقق الاندماج الوطني ويضع حداً لتداعيات وآثار تلك الحروب والصراعات يحقق العفو المتبادل بين اطرافها. واستعرض في الورقة جملة من القضايا المتعلقة بالعملية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، داعيا «السلطة اليمنية أن تراجع حساباتها بشأن إقامة المؤتمرات الدولية وتقديم الالتزامات والتعهدات بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية إلا في حالة تأكدها تماماً أنها ستلتزم بنتائجها حيث ان هذه الالتزامات للمجتمع الدولي ومنظماته يتم اختراقها وتجاوزها مما يجعل الجهود المخلصة والجادة للحكومة اليمنية تعود إلى المربع الاول»، معربا عن أمله أن «لايكون المؤتمر عبارة عن فعالية سياسية خطابية تظهر فيها الشفافية براقة لأيام ولساعات محدودة ثم تدخل في خانة الظلام ويعود القمع واستعراض عضلات القوة المعهودة».

شكرا للاخ الناصري وهذا الموضوع الممتاز والشجاع جاء متوافقا مع توقعات الاخ شيخان اليافعي قبل فتره في حوار تدخل فيه بوعي بهذا المنتدى وشرح شخصية محمد غالب وراهن على ثبات الرجل واسلوبه الدبلوماسي وتاريخه السياسي ولهذا نقول لشيخان كسبت الرهان الف مبروك

[اسد الجنوب]

اتمنى ان يكون الله قد هدى محمد غالب لان ابناء الجنوب بالحزب ذاقوا منه الويل

[شمسان عدن]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد الجنوب اتمنى ان يكون الله قد هدى محمد غالب لان ابناء الجنوب بالحزب ذاقوا منه الويل

يااخي الاسد هذا جنوبي وايش من ويل ذاق منه الشعب اذا كنا عازمين قدما وساق على الالفه والتوحد والتصالح والتسامح ونبذ الاحقاد لابد ان يكون ذلك قولا وعملا وليس كلام فقط ارجو الاصغا للعقل والمنطق والعقل وليس للعواطف والرغبات تحياتي الحاره

[اسد الجنوب]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شمسان عدن يااخي الاسد هذا جنوبي وايش من ويل ذاق منه الشعب اذا كنا عازمين قدما وساق على الالفه والتوحد والتصالح والتسامح ونبذ الاحقاد لابد ان يكون ذلك قولا وعملا وليس كلام فقط ارجو الاصغا للعقل والمنطق والعقل وليس للعواطف والرغبات تحياتي الحاره

احا ...... احا
المهم الزمن بايوري الاعمى من محمد غالب اللي يلعب بالبيضة و الحجر

[شمسان عدن]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد الجنوب احا ...... احا المهم الزمن بايوري الاعمى من محمد غالب اللي يلعب بالبيضة و الحجر

ياخي نحن في منتدى سياسي بوضوح نتعامل ولا نتداول نص معلومه وبحذروكاننا ضمن شبكه معقده 0وهذا شأن خاص بك لانستطيع اجبارك على تركه ولاتستطيع اجبارالاخرين بتصديقه بلاحنحنه المساله لاتحتاج هذه الامور

[الناصري]

مداخلة محمد غالب احمد في مؤتمر صنعاء للديمقراطية والإصلاحات السياسية وحرية التعبير ( 25-26 يونيو 2006)


( 30/06/2006 )





بسم الله الرحمن الرحيم


مؤتمر صنعاء للديمقراطية والإصلاحات السياسية وحرية التعبير ( 25-26 يونيو 2006)









ايها الحاضرون جميعاً: لقد مر عامان ونصف العام على اعلان صنعاء الصادر في12 يناير2004 وذلك يتطلب مننا جميعاً استعراض ماتم تنفيذه من مبادئ ومقررات المؤتمر ولكن ارجوا ان تسمحوا لي قبل ذلك ان اضع امام مؤتمركم الموقر ابرز النقاط التي تضمنها البرنامج السياسي للحزب الاشتراكي اليمني المقر في مؤتمره العام الخامس " مؤتمر الشهيد جار الله عمر " خلال الفترة من 26 -31 يوليو 2005 وكذلك ابرز ماتضمنه مشروع احزاب اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني ورؤية هذه الاحزاب لضمان اجراء انتخابات حره ونزيهه .

- إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة : حيث يرى الحزب الاشتراكي اليمني ان إزالة آثار ونتائج حرب صيف 1994 واصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية شامله تمثل مدخلاً رئيسياً لاستعادة الطابع السلمي والديمقراطي لوحدة 22 مايو 1990 والغاء نهج الحرب وتصفية كل أثارها وتجسيد الشراكة الوطنية والتكافؤ في بنية الدولة والمواطنة المتساوية وفق اتفاقيات الوحدة كما يرى أن الدعوة الى إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة لاتعني أحقية سياسية لأي حزب أو تنظيم سياسي خارج عملية انتخابات شرعية ويرى الحزب لتحقيق هذه الفعاليات الاتي:


- الإقرار ببطلان وخطأ سياسة ونهج الحرب واستعمال القوة والعنف في حل الخلافات السياسية وإلغاء فتاوى الحرب والتخوين والتكفير وتقديم الاعتذار لمواطني المحافظات الجنوبية الشرقية وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً عما لحق بهم من أذى بسبب الحرب وتأثير تلك السياسات والفتاوى الخاطئة وغير المبررة .


- الغاء كافة الاحكام السياسية والغاء النتائج المادية والمعنوية المترتبة عليها ورد الاعتبار لمن اتخذت بحقهم هذه الاحكام .


- بناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة على اساس جوهر اتفاقيات الوحدة ودستورها المتفق علية بين طرفيها ووثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها من قبل الجميع وتشكيل هيئه وطنية للمصالحة والإنصاف مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية وتعويضهم وعائلاتهم بما يحقق الاندماج الوطني ويضع حداً لتداعيات واثار تلك الحروب والصراعات يحقق العفو المتبادل بين اطرافها.


السيدات السادة اعضاء المؤتمر :


لقد طرحت احزب اللقاء المشترك مشروعاً للإصلاح السياسي والوطني يستهدف بصورة عامة تغيير المناخ العام في البلاد بما يؤدي الى ازالة وتجفيف منابع الفساد ويرسخ قيم التعددية والحيلولة دون تمكين أي حزب أو فئة من الاستئثار بالسلطة والاستبداد بها كما يتعرض المشروع تحقيق الأهداف التالية:


أولا: ترسيخ النظام وإقامة حكم ديمقراطي رشيد وعادل يحقق التوازن بين سلطات الدولة ويطلق الممارسات الديمقراطية ويضمن الحقوق والحريات ويوسع قاعدة المشاركة السياسية ويوفر شروط التبادل السلمي للسلطة كأساس متين للاستقرار السياسي ويمكن المرأه اليمنية من ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية وقيامها بدورها الايجابي في الحياة العامة.


ثانياً : إيجاد مجتمع مدني قوي مسلح بمؤسسات منيعة تستمد قوتها من استقلاليتها ومن قدرتها على تمثيل مصالح المجتمع والدفاع عنها ووضع حد لطغيان النزاعات الشمولية والميول نحو الاستبداد الفردي أو الفئوي .


ثالثاً: تحريك عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة والعمل من اجل تحقيق العدالة وتحسين ظروف المعيشة لكل المواطنين ومحاربة الفساد والقضاء على العوامل المولدة لنزعات العنف والتطرف والارهاب .


رابعاً: توظيف العلاقات الخارجية لليمن لخدمة التنمية ولتحقيق الاستقرار والتعاون المستمر مع البلدان الاخرى .


وقد تضمن المشروع في أطار الإصلاح السياسي الدستوري عدة بنود أبرزها/ إجراء تعديلات دستورية وقانونية تحقق جمله من الشروط منها ثنائية السلطة التشريعية بالأخذ بنظام المجلسين النواب والشورى وعبر انتخابات حره ومباشره وكذلك: .


1- منح رئيس الجمهورية الصلاحيات السيادية المتعارف عليها في النظم البرلمانية .


2- تحديد مدة مجلس النواب بأربع سنوات ومدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات .


3- تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل مجلس الشورى المنتخب.


4- اختيار قضاة المحكمة العليا من قبل مجلس النواب.


5- إصلاح النظام الانتخابي بما يضمن التمثيل العادل لكل فئات المجتمع وذلك من خلال : الأخذ بنظام القائمة النسبية وضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء واستقلال الإدارة الانتخابية في كل مراحلها من خلال المشاركة المتساوية لإطراف المنظومة السياسية.


6- إصلاح السلطة المحلية بالأخذ باللامركزية الإدارية من خلال :


اعتماد مبدأ انتخاب المحافظين ومديري المديريات / منح السلطات المحلية المنتخبة كافة الصلاحيات المالية والإدارية التي تمكنها من إدارة شئونها التنموية والخدمية المحلية / التوزيع العادل للثروات والموارد وتخصيص نسبة من الإيرادات والعائدات للمحافظات المنتجة للثروة.


وفي مجال الحقوق والحريات العامة تضمن المشروع ما يلي:


1) توفير الفرص المتكافئة أمام كل المواطنين في تولي الوظائف العامة وتحريم الخلط بين حقوق المواطنة والانتماء السياسي وتحريم ممارسة التمييز الحزبي والسلالي والعشائري والمناطقي والمذهبي في تولي الوظيفة العامة .


2) إزالة كل العوائق والقيود التي تحول دون ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً في مختلف المجالات وتمكين المواطنين من إنشاء وتشكيل النقابات والمنظمات والهيئات المدنية والأهلية بالانتخابات الحرة والنزيهة ودون الحاجة للرجوع إلى الجهات التنفيذية في الحكومة ولها فقط حق العلم والاطلاع بعد الإنشاء ويكون القضاء هو المرجع عند الاختلاف.


3) ضمان ممارسة حق التعبير عن الرأي وحق التظاهر والاعتصام وحرية الصحافة والنشر وحق امتلاك وإقامة مؤسسات الأعلام المرئية والمسموعة.


4) إيقاف كل إشكال الاعتداء على الحقوق والحريات والكف عن الاعتقالات التعسفية المخالفة للدستور والقانون.


5) توفير الحماية اللازمة للحقوق الخاصة والشخصية والعامة وإعلاء سلطة القانون والقضاء في حل الخلافات والنزاعات وعدم إقحام أجهزة الدفاع والأمن في التدخل بالشئون المدنية والإدارية.


6) إزالة السجون الخاصة الغير قانونية ومنع الحبس الإداري واعتبار ذلك جريمة يعاقب مرتكبيها.


7) إلغاء قانون المسيرات والمظاهرات العامة وتعديل قانون الأحزاب وقانون الصحافة وقانون النقابات والجمعيات.


8) تشكيل مجلس وطني للأعلام .


9) تشكيل هيئة وطنية للخدمة المدنية.


كما نص المشروع ورؤية المشترك لضمان إجراء انتخابات حره ونزيهة ما يلي :


1) إزالة الآثار السلبية للصراعات والحروب والنزاعات السابقة ونتائجها بما فيها آثار إحداث 1978 .


2) تحريم إشاعة وممارسة الكراهية والدعوة إليها ومناهضة التمييز والتفرقة بين المواطنين على أساس مذهبي أو سلالي أو مناطقي أو حزبي.


3) تحريم الدعوة إلى العنف والتحريض عليه وإشاعة ثقافة الحوار والتسامح .


4) إصدار إعلان ينص على معالجة الآثار والإضرار المترتبة على الحروب و النزاعات السياسية السابقة وفي مقدمتها حرب صيف 1994 وتحقيق المصالحة الوطنية لتعزيز التلاحم الوطني والانتقال من حالة الصراع والإقصاء والاستقواء بالسلطة وتفتيت الأحزاب إلى مناخ وأجواء ديمقراطية سليمة تتوفر فيها فرص التكافؤ في المنافسة الانتخابية إمام كل الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة .


5) تشكيل هيئة وطنية لحصر وتوثيق تلك الإضرار واقتراح المعالجات القانونية حيالها.


6) إعادة ممتلكات ومقرات الأحزاب وإعادة المبعدين من وظائفهم لأسباب سياسية وحزبية وإعطاء كافة الحقوق القانونية للمتقاعدين والموقوفين والمسرحين من الخدمة ووقف إجراءات التسريح والتقاعد الإجباري ورفع الحظر على حقوق المواطنة التي كفلها الدستور والقانون وإلغاء ممارسات التمييز في الوظيفة العامة على أساس سياسي وحزبي.


7) رفع القيود على نشاط أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وصرف المستحقات المالية للأحزاب والتنظيمات السياسية وفقاً للقانون.


8)تطبيع الحياة السياسية وإيقاف حملات التخوين والتكفير الموجهة ضد أحزاب المعارضة والكف عن إفساد الحياة الديمقراطية والتدخل في الشئون الداخلية للأحزاب ومحاولات شقها واستنساخها والتعويض عن كل تلك الممارسات.