حكومة الشاويش ترفع السلاح في السوق اليمني

[د0 الشبواني]

الحكومة اليمنية ترفع أسعار السلاح في الأسواق
Gmt 3:15:00 2006 الثلائاء 16 مايو
محمد الخامري



--------------------------------------------------------------------------------


الحكومة اليمنية ترفع أسعار السلاح في الأسواق

محمد الخامري من صنعاء

شهدت الأسواق اليمنية السوداء والمتخصصة في بيع وشراء السلاح مؤخراً موجة غلاء فاحش حيث ارتفعت قيمة آلي الكلاشينكوف من 35 ألف ريال "180$" إلى 70 ألف ريال "360$" كما ارتفعت قيمة الذخيرة "الرصاص" بشكل كبير ووصلت قيمة رصاصة الكلاشينكوف الواحدة إلى أكثر من 80 ريال "50 سنت تقريباً" بعد أن كانت لا تزيد عن 27 ريالاً فقط "12 سنت تقريباً" ، وعند السؤال عن أسباب هذه الارتفاع أكد سالم شروان "احد تجار السلاح" أن الحكومة اتجهت مؤخراً لشراء الأسلحة والذخائر من أيدي المواطنين وبطريقة عشوائية في محاولة منها لإغراء مالكي السلاح لإخراج مالديهم من أسلحة وذخائر وبيعها للدولة التي تدفع بالهبل "حد قوله" ، مشيراً إلى أن تلك الطريقة خاطئة جداً ولا تفيد الحكومة ولن تخدمها في مشروعها الذي تسعى إليه لان تاجر السلاح لديه العديد من المصادر التي يستطيع عبرها أن يجلب السلاح ويبيعه للحكومة بأضعاف ثمنه وبالتالي يكون التاجر هو الرابح في هذه العملية التي تقوم بها الدولة حالياً.


وأضاف شروان انه يعتقد أن هناك أشياء تدار من تحت الطاولة وخلف الكواليس "كما تقولون في الصحافة" ، مشيراً إلى أن هناك مسؤولين في الدولة مستفيدين جداً من عملية شراء السلاح من يدي المواطنين ويعرفون حق المعرفة أنهم لو استمروا في شراء السلاح إلى يوم القيامة فلن يستطيعوا القضاء على ظاهرة حمل واقتناء السلاح عند اليمنيين لأن المصادر موجودة ومؤمنه "حد تعبيره".
على نفس الصعيد قالت مصادر رسمية اليوم أن الحكومة رصدت عشرة مليارات ريال "51 مليون دولار تقريباً" لشراء الأسلحة من المواطنين والحد من تداولها ، مشيرة إلى أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تعاوناً من المجتمع الدولي مع اليمن في ظل الإمكانيات المحدودة.


وأشارت المصادر إلى أن خطة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية حققت نجاحات كبيرة من خلال حظر حمل الأسلحة في المدن الرئيسية ومصادرة الأسلحة غير المرخصة ، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية فرضت رقابة شديدة على أسواق بيع السلاح في كل من صنعاء وعدد من المدن اليمنية.


وكانت مصادر مقربة قالت لإيلاف أن السلطات الأمنية اليمنية أجرت عدداً من المشاورات وعقدت العديد من الاجتماعات الثنائية مع نظيرتها السعودية مطلع آذار "مارس" الماضي للعمل على اتفاقية ثنائية تسهم في تشديد الإجراءات الأمنية في كلا البلدين وبما يضمن تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الأمنية التي تزعم اليمن تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة ضمن الخطة الأمنية للعام الجاري 2006م والتي يأتي في مقدمتها القضاء على الاتجار بالسلاح ومنع السماسرة والتجار اليمنيين من استيراده أو ترويجه في الأسواق المحلية ، مشيراً إلى انه تم التوصل إلى اتفاقيات مبدئية "غير رسمية" تقدم المملكة العربية السعودية بموجبها مساعدات مالية لليمن للقضاء على الظاهرة التي استفحلت كثيراً في الأسواق اليمنية وخصوصاً في المحافظات الشمالية المتاخمة للحدود مع السعودية.


وكانت السلطات الأمنية في السعودية قالت في وقت سابق من العام الماضي أنها نجحت في تحديد ورصد ثلاثة مواقع حدودية جبلية وعرة بين السعودية واليمن يتم تهريب السلاح منها لداخل البلاد بطرق غير مشروعة ، مشيرة إلى توارد أنباء عن سوق أسلحة سرية في مناطق قريبة من جبال فيفا والأودية القريبة من منطقة الخوبة وما جاورها من المناطق الجبلية الحدودية مع اليمن والتي تشتهر بالسوق النشطة للمنتجات الزراعية والاستهلاكية السعودية اليمنية على الحدود بمعدل يوم في الأسبوع".


وكانت دراسة ميدانية نفذها الباحث ديك ميلر الذي يعمل لصالح مشروع مسح الأسلحة الصغيرة قام بها قبل أكثر من عامين تقريباً أكدت أن حجم الأسلحة في اليمن يصل إلى قرابة 9 ملايين قطعة بحوزة الدولة والقبائل والأفراد والأسواق.


وقال من خلال دراسة إحصائية لعدد سكان اليمن والعدد المفترض لليمنيين الذين يمتلكون أسلحة صغيرة والمخزون الاحتياطي للجيش أنه إذا كان العدد المفترض حوالي 7 ملايين و300 ألف قطعة سلاح مقابل 18 مليون نسمة فإن هناك 25 قطعة سلاح لكل 100 شخص، ما يضع اليمن بالقرب من أعلى المراتب في القائمة القصيرة للدول التي يوجد فيها الأسلحة الصغيرة ، مشيراً إلى أن المرتبة الأولى ما تزال تحتلها الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن اليمن يحتفظ بمرتبته بين المجتمعات الأكثر تسلحاً في العالم وخاصة عند أخذ مراتب الفتك بعين الاعتبار.


وأشارت الدراسة إلى وجود أسواق رئيسية للأسلحة هي : "حجانة وصعده والبيضاء والجوف وأبين"، في حين تشتري المحلات الأصغر حجماً أسلحتها بالجملة وتعيد بيعها بأسعار التجزئة وتقدر تلك المحلات والمتاجر بحوالي 300 محل يملك كل منها حوالي 100 قطعة سلاح في المتوسط.


وكان مصدر دبلوماسي غربي عبر عن قلق الاتحاد الأوروبي من انتشار ظاهرة تجارة السلاح في اليمن، مشيراً إلى أن قضية انتشار الأسلحة في اليمن تثير القلق وهي قضية مهمة.





مطلوب من جميع الاخوان لللذهاب الى هناك للدلو بدلوهم00 وسلاما للشجعان قيادة وقواعد وانصار تاج





--------------------------------------------------------------------------------




5 :عدد الردود





Gmt 10:34:35 2006 الثلائاء 16 مايو
كذبه كبرى



جنوبي بفخر

في انتفاضة الجوع في يوليوا الماضي قاموا المتنفذون في صنعاء بانزال مليشياتهم لحماية شركاتهم ومؤؤساتهم اليس المفترض ان يقوم بهكذا عمل عساكر الدوله في اليمن نافذين وتجار وشله من العسكارتاريا تتحكم في البلاد والعباد والله المستعان







--------------------------------------------------------------------------------



Gmt 10:13:19 2006 الثلائاء 16 مايو
جعجعه من دون طحين



الجنوب العربي

هي دعايه انتخابيه وكلام للاستهلاك الخارجي 00 جملوكية الرئيس الصالح تدار باليه متخلفه لك الله يايمن وعاشت تاج والا الامام نحو الاستقلال وحق تقرير المصير للجنوب العربي







--------------------------------------------------------------------------------



Gmt 9:14:13 2006 الثلائاء 16 مايو
السلاح لماذا



مواطن عربي

لماذا رفع سعر السلاح في هذة الايام و من المستفيد ؟؟؟ من يريد شراء بندقية او مسدس يدفع ثمنة اين كان مهما كان الثمن . ولا تنسى سوق السلاح الناشط حول اليمن و التسضير الى دول الجوار . السعودية اهم بلد يصدر لة السلاح. سعر البندقية 360 دولار ما لمشكلة .. لقد دفع الشعب الفلسطيني ثمن البندقية في اول ايام الانتفاضة حوالى 3000 دولار و الطلقة وصل سعرها الان .. 1 دولار و في لبنان بعد الانتفاضة . انتفاضة 6 شباط وصل سعر البندقية 500 دولار شو الفرق و من المستفيد ,,, انهم امراء الحرب هم من يربح و على دم الشعب ,,, من لة السلطة و النفوز و القوة . السلطة و السلطة هى القوة و الشعب . يشترى و بيالى بسعر اى شيئ حتى لو وصل الى مليون دولار هو يريد ان يشترى و بس







--------------------------------------------------------------------------------



Gmt 8:01:32 2006 الثلائاء 16 مايو
السمكه تفسد منراسه والراس فاسد



حضرميه مغتربه

السمكه تفسد من راسه والراس فاسد الم تكن هناك تجربه ناجحه في دولة اليمن الديمقراطي بشا ثلاثي القات والسلاح والتخلف الم تقضى الدوله علىتلك الاشكاليات ومنع الثارات اقول هذا كلام للاستهلاك الخارجي وتجار السلاح معروفين ومسؤلين في السلطه ومتى ما حل االمتنفذون من حاشد المليشيات المسلحه في صنعاء وعمران وغيرها لاكن لا توجد اراده للاصلاح ولذلك نحن في الجنوب من حقنا ان نطالب بتفيذ قرارات الشرعيه الدوليه ذات الصله وحق تقرير المصير ارجو النشر يايلاف والسلام







--------------------------------------------------------------------------------



Gmt 4:19:09 2006 الثلائاء 16 مايو
الحكومة تشجع حمل السلاح



د. خالد السنحاني

ليس صحيحا ان الحكومة اليمنية تسعى للحد من انتشار السلاح فتلك فرية كبيرة بدليل انها تشجع افتتاح المزيد من اسواق السلاح في المدن اليمنية ويعتبر أبرز موردي السلاح من رموز النظام وعتاولته ومكاسبهم بذلك تصل الى مليارات الدولارات على حساب ارواح الناس ومستقبل البلد أما حكاية شراء الاسلحة من الناس فتلك وسيلة جديدة للحصول على اموال من السعودية والترزق واليمنيون يعرفون ذلك علما ان الشعب اليمني يتمنى من حكومته ان تكون جادة وتخلصه من هذه الآفة التي تسميها " زينة " هناك ضحايا من الاطفال والنساء والرجال يسقطون يومياأكثر من قتلى العراق والصومال ولكن لاتوجد احصائيات جراء انتشار السلاح ناهيك عن التصدير لدول الجوار .اذا كانت الحكومة اليمنية جادة في محاربة حمل السلاح فعليها اغلاق الاسواق اولا ماعدا ذلك فتلك تصريحات واهية وليست صادقة .







--------------------------------------------------------------------------------

[حضرموتنا]

اقتباس وكانت مصادر مقربة قالت لإيلاف أن السلطات الأمنية اليمنية أجرت عدداً من المشاورات وعقدت العديد من الاجتماعات الثنائية مع نظيرتها السعودية مطلع آذار "مارس" الماضي للعمل على اتفاقية ثنائية تسهم في تشديد الإجراءات الأمنية في كلا البلدين وبما يضمن تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الأمنية التي تزعم اليمن تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة ضمن الخطة الأمنية للعام الجاري 2006م والتي يأتي في مقدمتها القضاء على الاتجار بالسلاح ومنع السماسرة والتجار اليمنيين من استيراده أو ترويجه في الأسواق المحلية ، مشيراً إلى انه تم التوصل إلى اتفاقيات مبدئية "غير رسمية" تقدم المملكة العربية السعودية بموجبها مساعدات مالية لليمن للقضاء على الظاهرة التي استفحلت كثيراً في الأسواق اليمنية وخصوصاً في المحافظات الشمالية المتاخمة للحدود مع السعودية.

وكأن السعودية لم تعمل شيئا في صد زحف السلاح اليمني لداخل حدودها ، لانها تعقد اجتماعاتها مع رؤساء عصابة السلاح ، هذه مافيا السلاح لا احد يستطيع ان يتخلص منها ومن امداداتها ، إلا اذا دعمت السعودية ودول الخليج الجنوب في قضيته .