[صوت الجنوب]

ب- الاختفاء
لم ترد تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية.
على عكس السنوات الماضية، لم تحدث خلال العام سوى حالة اختطاف قبلي واحدة حيث لجأت أحد القبائل لتنفيذ عملية اختطاف لجلب انتباه الحكومة إلى همومها السياسية والاقتصادية. طالب الخاطفين توفير فرص عمل لعدد من أفراد القبائل. تم الإفراج عن الأجانب الثلاثة المختطفين في شهر أغسطس بعد ساعات عدة من احتجازهم. لم تتم عمليات اعتقال أو تنفيذ عقوبات في حق الخاطفين. حدثت عدة حالاة مؤكدة لاختطاف سيارات خلال العام، نفذت غالبيتها من قبل عناصر قبلية لدوافع اقتصادية.
ج- التعذيب والمعاملات الوحشية واللاإنسانية والمهينة الأخرى:
يحرم الدستور هذه الممارسات، إلا أنه كانت هناك تقارير حول قيام أفراد من قوات الأمن السياسي ووزارة الداخلية بتعذيب وإساءة معاملة أشخاص أثناء احتجازهم. كانت هناك تقارير أيضا عن استخدام السلطات القوة أثناء التحقيقات، وخصوصاً ضد أولئك المقبوض عليهم بسبب جرائم عنف.
اعترفت الحكومة علناً بوقوع أعمال تعذيب ولكنها ادعت أن التعذيب ليس سياسة رسمية متبعة. أكد غالبية المراقبين أن حالات التعذيب ومدى شدتها في سجون الأمن السياسي ووزارة الداخلية قد تناقص، إلا أنه كانت هناك تقارير تشير بأن الأمن السياسي قد زاد من استخدامه للإساءات غير الجسدية كالحرمان من النوم، استخدام الماء البارد، والتهديد بارتكاب اعتداءات جنسية. وصدرت تقارير تشير إلى لجوء البحث الجنائي للتعذيب لانتزاع الاعترافات.
تعد الأمية وانعدام التدريب بين مسئولي الأمن والشرطة وقوات الأمن السياسي والداخلية، وكذلك الفساد وضغوط المسؤولين على موظفيهم لانتزاع اعترافات، من الأسباب التي لعبت دورا في استخدام القوة بصورة غير مبررة في السجون. تؤدي حصانة كل العاملين في الحكومة من التقاضي لجرائم يزعم أنها اقترفت أثناء أداء عملهم إلى عرقلة مسائلتهم. اتخذت الحكومة العديد من الخطوات الفاعلة لإنهاء أعمال التعذيب ومعاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات. وفي العام 1998، تم تحريم استخدام القيود الحديدية في الأقدام أثناء الاحتجاز. وقد تم الالتزام بهذا الإجراء في معظم السجون التابعة لوزارة الداخلية خلال العام الماضي.
خلال العام، تم تأديب ومحاكمة ما يقارب 54 ضابط شرطة لارتكابهم لانتهاكات. تلقوا جميعا أحكاما بالسجن تتراوح بين 20 يوما وحتى 10 سنوات وأكثر بسب قيامهم باعتداءات جسدية على المواطنين أثناء التحقيق وإطلاق نار، وارتكاب أعمال قتل بعمد أو دون عمد، والتزوير والابتزاز. تم محاكمة سبعة من منتسبي قوات الشرطة في تعز لقيامهم بأعمال تعذيب وحشية ضد حدث مشتبه في جريمة قتل في العام 2002. تم تعليق القضية في شهر أكتوبر لتخلف المتهمين عن حضور جلسات المحاكمة. ظل المتهمين فارين من وجه العدالة حتى نهاية العام، وتم اتخاذ إجراءات لاحقة في القضية.
من الممكن تفسير الدستور بأنه يسمح ببتر أجزاء من الجسم ويسمح بالعقوبة الجسدية مثل الجلد كعقوبة لبعض الجرائم وذلك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. لم تصدر أية تقارير عن حالات بتر أو جلد خلال العام.
ظل العنف القبلي يمثل مشكلة خلال العام مما نتج عنه حالات قتل واصابات. (انظر القسم 5)
ظلت أوضاع السجون سيئة ولم ترقى إلى مستوى المعايير الدولية المُعترف بها، ولم تسمح الحكومة بزيارةالسجون إلا لعدد محدود من مراقبي حقوق الإنسان المستقلين. سمحت الحكومة بشكل محدود بزيارة بعض المعتقلات من قبل برلمانيين ومنظمات غير حكومية.
تعتبر السجون مكتظة بالنزلاء والمرافق الصحية في حالة سيئة كما أن التغذية والرعاية الصحية غير كافيتين وتكاد تكون معدومة، وغالباً ما تقوم سلطات السجون بابتزاز الأموال من المساجين للحصول على امتيازات خاصة، بل ويمتنعون حتى عن إطلاق سراح السجناء الذين أكملوا فترة عقوبتهم، حتى تُدفع الرشاوى من أقاربهم. في بعض الحالات، قامت السلطات باعتقالات دون توجيه تهم، واحتجزت لاجئين، وأشخاص معاقين ذهنيا، ومهاجرين غير شرعيين في سجون مع بقية المجرمين.
توضع النساء في سجون منفردة عن الرجال واوضاع هذه السجون أيضاً سيئة. غالباً مايتم حسب العادة حبس الأطفال والرضع المولودين في السجون إلى جانب أمهاتهم. أحياناً تتعرض السجينات للتحرش الجنسي والتحقيق العنيف من قبل مسئولي الشرطة والسجن من الذكور. ومن أجل إطلاق سراحهن يطلب القانون أن يقوم أحد أقرباء السجينات بترتيب إجراءات إطلاقهن. مع ذلك تبقى بعض النساء سجينات حتى بعد انتهاء فترة عقوبتهن بسبب رفض أقاربهن من الذكور السماح بإطلاق سراحهن متذرعين بالعار الذي سببه سلوكهن. سجناء القضايا السياسية والأمنية يتم بصورة عامة احتجازهم في سجون منفصلة من قبل جهاز الأمن السياسي.
تم احتجاز الأطفال في منشآت منفصلة عن البالغين. المعتقلين الذين ينتظرون محاكماتهم تم احتجازهم أيضا في منشآت منفصلة في المناطق الحضرية الكبيرة.
ظل وجود سجون "خاصة" في المناطق الريفية تحت سيطرة القبائل يمثل مشكلة. يساء استخدام نظام السجون من قبل رؤساء القبائل الذين يقومون بسجن أفراد القبائل "مثيري المشاكل" في سجون "خاصة" وذلك بهدف معاقبتهم إما بسبب تصرفات خاطئة ولكنها غير جنائية أو بهدف حمايتهم من أعمال الانتقام أو أعمال العنف الناتجة عن الثأر. بعض الأوقات تكون هذه السجون مجرد غرفة في منزل أحد المشايخ. ويتم اعتقال الأشخاص في هذه السجون لأسباب شخصية أو قبلية بحتة وبدون محاكمة أو حكم قضائي بالحبس. وتفيد أنباء ذات مصداقية عن وجود سجون خاصة في منشآت حكومية رغم أن كبار المسئولين لايصادقون على مثل هذه السجون. خلال العام، استمرت الجهود المتواضعة والمبذولة من قبل وزارتي حقوق الإنسان والداخلية لتنفيذ توجيهات كان الغرض منها جعل إجراءات الاعتقال، والتحقيق، والضبط تتماشى بشكل أكبر مع المعايير الدولية ذات العلاقة.
مرتكبي الجرائم من ذوي العاهات العقلية تم سجنهم في ظروف لا تتوفر فيها الرعاية الصحية الملائمة. وفي بعض الحالات اعتقلت السلطات افراد من ذوي العاهات العقلية دون تهم واودعتهم السجن مع المجرمين. في أغسطس، اعترفت الحكومة بوجود هذه المشكلة للجنة الصليب الأحمر الدولي والتزمت بتصحيح هذا الوضع، ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات بهذا الصدد مع نهاية العام.
في يوليو 2003، اعلن الرئيس الافراج عن السجناء المرضى عقليا ونقلهم إلى رعاية المصحات العقلية إلا انه لم تكن هناك مصحات عقلية كافية رغم محاولات جمعية الهلال الأحمر اليمني ببناء وتشغيل منشآت أعتقال منفردة للسجناء ذوي العاهات العقلية.
لايسمح جهاز الأمن السياسي بالدخول إلى مرافق الحجز الخاصة به إلا بشكل محدود. ويتم بشكل روتيني رفض طلبات الزيارة التي يتقدم بها أعضاء في البرلمان. في شهر يونيو، علقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جولة ثانية من الزيارات للسجون مشيرة إلى انعدام في الوعي للإجراءات التي تنفذها على مستوى العالم. ظلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل وحتى نهاية العام على توضيح المفاهيم المتعلقة ببروتوكولات الدخول لمعتقلات الأمن السياسي. ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير لها أنه بعد لقاء عقد في تاريخ 30 أكتوبر، أبدت وزارة الداخلية تفهما أكبر للبروتوكولات والتي سمحت تباعا لمجال أوسع من الزيارات لسجون وزارة الداخلية.
د- الاعتقال العشوائي أوالحجز:
يمنع القانون الاعتقال العشوائي والحجز،غير أن الحكومة وبصورة عامة لا تراعي هذا المنع القانوني. تنفيذ القانون كان غير منتظم وفي بعض الحالات يكون معدوماً وخاصة في القضايا التي تتعلق بخروقات من قبل الأمن. شرطة البحث الجنائي تابعة لوزارة الداحلية وتقوم بمعظم أعمال التحقيقات الجنائية والاعتقالات. الأمن المركزي ايضا جزء من وزارة الداخلية ويحتفظ بقوات شبه عسكرية. شكل الفساد مشكلة خلال العام. لم يصدر أي رد رسمي حكومي أو يتم إجراء تحقيق في قضايا فساد الشرطة خلال العام.
صدرت تقارير مفادها أن مراكز الشرطة لديها أقسام "الشؤون الداخلية" والتي تتولى مسؤولية التحقيق في أعمال الإساءة، وبأن لكل مواطن الحق في رفع قضية إساءة أو انتهاك لدى النيابة المعنية بالتحقيق في هذه القضايا. تنفيذ القانون وإجراء التحقيقات الفاعلة لا يتم بشكل اعتيادي نظرا لضعف سلطة الحكومة في المناطق القبلية وانعدام الموارد الضرورية. تم مقاضاة إربعة وخمسون ضابط شرطة لارتكابهم انتهاكات (أنظر القسم 1. فقرة ج)
بحسب القانون لا يمكن القاء القبض على أي شخص ما لم يكن متلبسا بجريمة أو كان هناك إذنا بذلك. يجب تقديم المحتجزين إلى المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من احتجازهم وإلا فيتم إخلاء سبيلهم. على القاضي أو النيابة إطلاع المتهم على دواعي الاحتجاز كما يجب البت فيما إذا لزم القيام بالاحتجاز. ولا يجوز قانوناً في أي حال من الأحوال حجز المحتجز لأكثر من سبعة أيام بدون أمر من المحكمة. ورغم وجود مثل هذه الأحكام القانونية والدستورية فان الاعتقال العشوائي والاحتجاز المطول دون توجيه تهم يعد من الممارسات الشائعة.
يحرّم القانون السجن الإنفرادي، ويمنح القانون المحتجزين الحق في إخطار أسرهم باحتجازهم وكذلك حقهم رفض الإجابة عن أية أسئلة إلا بحضور محامي. يعتبر من واجب الحكومة توفير محامين للمعتقلين المعوزين إلا أن هذا لا يتم تطبيقه دائما على أرض الواقع. يتم تقريبا حل جميع القضايا في الريف خارج المحكمة عن طريق وساطات قبلية. يكفل القانون حق الإفراج بكفالة إلا أن كثيراً من السلطات في الواقع لا تلتزم بهذه الأحكام إلا بعد دفع الرشوه.
صدرت تقارير مفادها بأن عددا غير معروفا من مناصري الإمام الشيعي المتمرد الحوثي ظلوا في الاعتقال. وذكرت منظمة العفو الدولية بأن قوات الأمن قامت باعتقالات جماعية في محافظة صعدة كنتيجة للاشتباكات المسلحة التي بدأت في شهر يونيو. وقد أوردت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن من تم إلقاء القبض عليهم وضعوا في سجون انفرادية. لم يتم إجراء أي محاكمات مع نهاية العام.