[جنوبي الانتماء و الهوية]

رسالة من سبأفون توضح ملكية الشركة والرد على مساك عبر البنك العربي

وفي 14 أذار/إبريل 2004 سحب حميد الأحمر جميع الصلاحيات عبر اعتماد توقيعه فقط في كل المفاوضات والمعاملات التي ذكرتها الوثائق بالتفصيل من تحويل وبيع وشراء ومنح صلاحيات والمراسلات والأمور المالية من فتح واغلاق الحسابات البنكية والقروض والإيداع والسحب ووو… ألخ.

على الرغم من أن إيرادات سبأفون تورد إلى حساباتها في بنك سبأ الإسلامي إلا أن حميد الأحمر والحيدري والقريوتي قرروا عند تأسيس شركة الأوف شور فتح حساب في البنك العربي في جنيف تتم عن طريقة التعاملات المالية للشركة، والسؤال كيف تتم العملية بين بنك سبأ الإسلامي والبنك العربي من خلال فروعه في اليمن والإمارات وسويسرا؟

دكتور الاقتصاد عبد الواحد إسماعيل، علق بالقول: “من خلال ما اطلعت عليه من وثائق، أبين أنّ تأسيس شركة خلفية والإستحواذ على ملكيتها دون علم بعض الشركاء وفتح حساب جديد غير مرتبط بحسابات الشركة الأصلية، عبارة عن تأسيس حلقة مالية جديدة لا ترتبط بالسجلات المالية الحقيقية للشركة التي يطلع عليها الشركاء في الشركة والتي على أساسها توزع الأرباح وفق الأسهم لكل شريك”.

وعن سؤاله عن كيف تتم العملية قال: “بما أن إيرادات سبأفون تورد إلى بنك سبأ الإسلامي، فيستطيع التحويل من حسابات سبأفون في بنك سبأ إلى البنك العربي في اليمن والذي بدوره لا يحتاج سوى إيداع المبلغ إلكترونيا في حسابات الشركة الوهمية في سويسرا، دون أن تثبت في عمليات البنك العربي أي عملية تحويل إليه من بنك سبأ أو تسجيل بيانات إيداع المبلغ من البنك العربي في اليمن إلى حساب الشركة في فرع البنك في سويسرا.

حاول معد التحقيق الحصول على أجوبة من سبأفون، بداية من شهر أغسطس الماضي عندما حاول التواصل مع مكتب حميد الأحمر هاتفيا أكثر من مرة دون جدوى. وفي سبتمبر أرسل رسائل إلكترونية مباشرة إلى حميد الأحمر وطارق الحيدري ولم يصل رد. وفي تشرين اول/أكتوبر توجه معد التحقيق إلى المبنى الرئيسي لشركة سبأفون في صنعاء لمقابلة المعنيين في الشركة. وتم تحويله إلى مدير العلاقات في الشركة السيد سليمان رزاز بسبب تواجد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة خارج اليمن.