[صوت الجنوب]

القسم 5: التمييز والانتهاكات المجتمعية، والاتجار بالأشخاص:
ينص الدستور على أن كافة المواطنين متساوون في الحقوق والفرص والواجبات؛ غير أن هناك تمييزاً قائماً على أساس العرق والجنس والإعاقة. وغالبا ما تؤثر المواقف الثقافية المترسخة على قدرة المرأة من التمتع بالمساواة في الحقوق.
المــرأة:
تكفل القوانين حماية المرأة من العنف الموجه ضدها؛ غير أن هذه الجزئية القانونية نادراً ما يتم مراعاة تنفيذها. وبالرغم من التقارير التي تتحدث عن شيوع ظاهرة إعتداء الأزواج على زوجاتهم إلا أن هذه التقارير غير موثقة عموما. حالات العنف ضد النساء والأطفال تعتبر شأنا أسريا وعادة لا يتم إبلاغ الشرطة عنها. نظرا لتقاليد وعادات المجتمع يتوقع من المرأة التي تتعرض للأذى من زوجها أن ترفع شكواها إلى أحد أقاربها الذكور (بدلا من السلطات) والذي يقوم بدوره بالتدخل نيابة عنها وترتيب مسكن لها إن لزم الأمر. يوجد في عدن ملجأ صغيرا لمساعدة ضحايا العنف من النساء وكذلك خطوط هاتفية ساخنة في كل من صنعاء وعدن لهذا الغرض والتي كان لها نجاحا متواضعا.
يحرم القانون الاغتصاب غير أنه يعد مشكلة واقعة. تصل عقوبة الاغتصاب إلى 15 سنة في السجن؛ غير أنه من النادر تنفيذ تلك العقوبات.
استمرت الصحافة ونشطاء حقوق المرأة ووزارة حقوق الإنسان في التحقيق أو نشر أخبار عن ممارسات انتهاك لحقوق المرأة. وقامت خلال العام منظمات غير حكومية بالتعاون فيما بينها البين وبالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان بعقد مؤتمرات عدة حول حقوق المرأة تناولت قضايا العنف ضد المرأة، جرائم الشرف، ورفع متسوى التمثيل السياسي للمرأة.
يحرم القانون ختان الإناث؛ غير أنه تم ممارستها بشكل محدود. وتختلف نسبة ممارسة ختان الإناث بشكل كبير بحسب المنطقة التي يتم فيها. ويستمر العاملين في مجال الصحة والمسئولين الحكوميين بصورة نشطة بدفع الناس نحو التوقف عن هذه الممارسات.
يعتبر البغاء محرما غير أنه حاصل على أرض الواقع. عقوبة البغاء هي السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة مالية. في ظاهرة جديدة، ظهرت تقارير كثيرة عن قدوم عراقيات إلى البلاد للعمل في مجال البغاء (أنظر القسم 5، الإتجار بالأشخاص)
يحمل القانون الجزائي مرونة في التعامل مع الأشخاص المدانين بارتكاب "جرائم الشرف " وهو الاعتداء جسديا أو القتل للنساء اللاتي يعتقد قيامهن بارتكاب سلوك منحرف أو لا أخلاقي. وتنص الأحكام القانونية المرتبطة بالعنف ضد المرأة بأن الرجل المدان يجب أن يعاقب بالإعدام على قتله امرأة. غير أن الزوج الذي يقتل زوجته وعشيقها يمكن أن يعاقب بدفع الغرامة أو بالسجن لفترة لا تتجاوز العام الواحد.
التقاليد الاجتماعية والتفسير المحلي للشريعة الإسلامية نتج عنه وجود تمييز ضد المرأة. فالرجل مسموح له بالزواج من أربعة نساء غير أن قليلاً جداً يمارسون ذلك. ويحدد القانون السن الأدنى للزواج بخمسة عشر عاما إلا أن القانون بصورة عامة لا يتم تنفيذه وتتزوج بعض الفتيات في سن الثانية عشرة. (أنظر القسم 5، الأطفال) تنتشر بشكل واسع مسألة دفع مبالغ مالية في مهور الزواج بالرغم من وجود محاولات لتخفيف حجم المبالغ المدفوعة.
يوجب القانون طاعة المرأة لزوجها. ويستطيع الرجل تطليق زوجته دون تبرير ذلك في المحكمة. للمرأة الحق القانوني في الحصول على الطلاق ولكن عليها تقديم مبرر لذلك غير أن لذلم اعتبارات سلبية عديدة اجتماعية، وعملية، ومادية.
حسب التقليد المتبع، يتطلب من المرأة التي ترغب السفر إلى الخارج أن تحصل على تصريح من زوجها أو أبيها وذلك للحصول على الجواز وكذلك السفر (أنظر القسم 2- فقرة د). ويتوقع عادة من الأقارب الذكور مرافقة المرأة أثناء سفرها، غير أن تطبيق هذا الشرط لا يتم بشكل دائم. ذكرت بعض النساء أنه كان بإمكانهن السفر بحرية دون مرافقة أحد الذكور.
تسمح الشريعة الإسلامية للرجل المسلم الزواج من امرأة غير مسلمة غير أنه لا يسمح للمرأة المسلمة الزواج من غير المسلمين. لا يحق للنساء إضفاء الجنسية لأزواجهن الأجانب؛ غير أنه يحق لهن نقل الجنسية لأبنائهن المولودين من أزواج أجانب. على الزوجة الأجنبية أن تبقى في البلاد عامين متواصلين لتتمكن من الحصول على إقامة.
وطبقاً لقرار لوزارة الداخلية فان على أي مواطن أو مواطنة يرغب بالزواج من أجنبي الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. إذا رغبت امرأة يمنية في الزواج من أجنبي فإن عليها تقديم دليل على موافقة أبويها على هذا الزواج إلى وزارة الداخلية. كما أن على المرأة الأجنبية التي ترغب بالزواج من يمني أن تثبت للوزارة أنها تتحلى "بخلق وسلوك قويمين" وأنها "خالية من الأمراض المعدية".
استمرت الحكومة في دعمها لحقوق المرأة وكما هو مثال على ذلك ما هو وارد في القانون اليمني وما يجري من توسيع لدور المرأة للمشاركة في الحياة العامة. وقد عمل رئيس الجمهورية والحكومة على تشجيع النساء بقوة على التصويت في الانتخابات ودعم العديد من المؤتمرات التي أقامتها منظمات غير حكومية لتوسيع دور مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وحسب إحصائيات الحكومة في عام 2002 تقدر نسبة الأمية لدى النساء بـ 67.5 % مقارنة بـ 27.7 % لدى الرجال تقريبا. ويقدر معدل الخصوبة بـ 6.5 طفل لكل امرأة. لا تحصل غالبية النساء إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية الأساسية.
عموم النساء في الجنوب، وخاصة في عدن، أكثر تعليما ولديهن بشكل أو بآخر فرص عمل اكبر من نظيراتهن في الشمال. إلا أنه ومنذ الحرب الأهلية لعام 1994م أصبح عدد النساء العاملات في الجنوب في تناقص وذلك ليس بسبب الركود الاقتصادي فحسب بل أيضا بسب تزايد الضغوط الثقافية القادمة من الشمال. وطبقاً لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي تشكل عمالة الاناث نسبة 19% من مجمل القوى العاملة المدفوعة الأجر. وخلال العام 2003، قامت الحكومة بتعديل قانون يستلزم على كل مؤسسة في القطاعين العام أو الخاص يعمل لديها ما يزيد عن 50 إمرأة أن تقدم مساعدة تتعلق برعاية أطفال النساء العاملات لديها، غير أن هذا لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.
ينص قانون العمل على أن النساء تتساوى مع الرجال في ظروف وحقوق العمل، غير أن ناشطات نساء ومنظمات غير حكومية ذكرت في تقاريرها أن التمييز الوظيفي حاصل ضد المرأة بصورة شائعة في القطاعين العام والخاص. اتخاذ آليات لضمان حقوق الجانبين كان ضعيفا أو معدوما.
لاتوجد قوانين تحرم التحرش الجنسي، حيث أنها تعد مشكلة حاصلة في مواقع العمل.
أنهت اللجنة الوطنية للمرأة تقريرا حول حقوق المرأة في البلاد في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي المعني بالمرأة في بكين. وأنهت اللجنة كذلك المرحلة الثانية لعملية مراجعة لقوانين التي تميز ضد الإناث، ودشنت مبادرة لدعم نظام الكوتا.
عملت منظمة حقوق المرأة والعدالة الإجتماعية الغير حكومية بالتخصص في مجال التأثير على صانعي القرار لمقاومة أعمال التحيز ضد المرأة. وقد عقدت ندوتها الثالثة بعنوان "حقوق المرأة في الإسلام".
قام منتدى الشقائق العربي بعقد مؤتمر إقليمي حول تعزيز حقوق النساء بمرجعية مؤتمر بكين للعام 1994. شارك في المؤتمر نساء عدة من مختلف المنطقة.
توجد العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال تطوير وتعزيز دور المرأة منها: الجمعية الاجتماعية للأسر المنتجة، وهي تشجع التنمية المهنية بين النساء؛ وكذلك إدارة المرأة والطفل التابعة لمركز دراسات المستقبل والتي تنظم حلقات نقاش وتنشر دراسات حول المرأة والطفل؛ وجمعية تنمية المرأة والطفل التي تركز على التعليم والصحة ومحو الأمية؛ والمجلس اليمني للأمومة والطفولة والذي يقدم قروضا متناهية الصغر وتدريب مهني للمرأة؛ وجمعية الزهراء الخيرية النسوية للتنمية وتأهيل المرأة، والتي نفذت برامج توعوية شعبية منها حول التصويت في الانتخابات.
الأطفال:
في حين أن الحكومة تؤكد التزامها بحماية حقوق الطفل، إلا أنها تفتقر إلى الإمكانات اللازمة لضمان توفير الرعاية والخدمات الصحية و التعليمية والاجتماعية اللازمة للأطفال. سوء التغذية مسألة شائعة. وحسب إحصائيات العام 2003 للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فأن معدل وفيات الرضع بلغ 75 حالة وفاة لكل 1000 حالة ولادة. ويتلقى الأطفال الذكور معاملة أفضل من الاناث ومعدلات الصحة والبقاء على قيد الحياة الخاصة بهم أفضل من الإناث.
يكفل القانون للجنسين التعليم العام الإلزامي والمجاني من سن 6 حتى 15 غير أن النص القانوني الخاص بالحضور الإلزامي لا يتم تنفيذه. كثير من الأطفال وخاصة الفتيات لا يحضرون الدراسة الابتدائية. طبقاً لتقرير للأمم المتحدة صادر خلال 2003 فإن معدل حضور الطلبة في المدارس الابتدائية هو 76 % للأولاد و 45 % للفتيات. في المناطق الريفية 52% من الأطفال يحضرون المدارس و النسبة في المدينة هي 81 %.
يشيع زواج الصغار في المناطق الريفية. ورغم أن القانون ينص على الخامسة عشر كسن لتزويج الفتاة إلا أن ذلك لا يتم تنفيذه فقد يحدث أن تزوج الفتيات في سن الثانية عشر (أنظر القسم 5، المرأة)
لا يحرم القانون استغلال الأطفال، وبالرغم من انعدام أرقام دقيقة، فقد شكل ذلك مشكلة كبيرة.
تمارس عملية ختان الاناث بدرجة محدودة. (أنظر القسم 5، المرأة)
ظلت مسألة عمالة الأطفال تمثل مشكلة. ويحرم قانون حقوق الطفل عمالة الأطفال، غير أن القانون لم يتم تنفيذه ويعمل الأطفال حتى في سن الرابعة في ورشات العمل، والزراعة، أو كباعة متجولين. (أنظر القسم 6، الفقرة د)
الاتجار بالأشخاص:
يحرم القانون الإتجار بالأشخاص، إلا أنه ظهرت تقارير أكيدة حول الاتجار بالنساء والأطفال. القانون، والذي لا يفرق بين الضحايا من الأطفال والراشدين، ينص على عقوبة سجن تصل إلى عشرة سنوات لأي شخص يدان بالاتجار بالأشخاص. خلال العام، تم الحكم على شخص أدين بالاتجار بالأطفال بالسجن ثلاث سنوات. بعض القوانين الأخرى تحرم وتعاقب بشدة الاختطافات، الاعتداء