[صوت الجنوب]

شكل الفساد مشكلة خاصة في الجانب القضائي. خلال العام، أصبح البرلمان أكثر فاعلية في تناول قضايا الإصلاح الاقتصادي والفساد، حيث حقق فوزا كاسحا من خلال التصويت على إلغاء اتفاقية نفط مشبوهة تم الترتيب لها من قبل وزارة النفط، وحيث طالب البرلمان تحميل وزراء عدة مسؤولية وتبعات ذلك. استمر البرلمان في دعوته السلطة التنفيذية بإصلاح الحكومة إداريا، بما في ذلك تحقيق اللامركزية المالية، محاربة الفساد، وتقديم عرض واضح وشفاف لما تعقده الحكومة من اتفاقيات.
تتركز سلطة الدولة الرسمية في صنعاء. ويشتكي الكثير من المواطنين وخصوصاً في المناطق الحضرية من عدم قدرة الكيانات المحلية والمحافظات على اتخاذ القرارات السياسية والإيرادية. يسهم قانون السلطة المحلية في تحقيق لامركزية السلطة من خلال إنشاء مجالس للمديريات والمحافظات منتخبة محلياً، ويترأسها محافظين يتم تعيينهم من قبل الحكومة. تم إجراء أول انتخابات مجالس محلية بالتزامن مع الاستفتاء على الدستور الذي أجري عام 2001. ومع نهاية العام، لم يكن قد تم تشكيل العدد القليل من المجالس المحلية، غير أن الكثير منها كان لا يزال يعاني من الحاجة لمصادر التمويل اللازمة. في بعض محافظات الجمهورية مارس بعض زعماء القبائل حرية كبيرة في تفسير وتنفيذ القانون.
يحظ القانون على توفير درجة من الشفافية وتحقيق إمكانية الوصول للمعلومات. ويكفل قانون الصحافة والمطبوعات للصحفيين جزءا معينا من إمكانية الحصول على المعلومات حول التقارير والمعلومات الحكومية، إلا أنه ومن حيث الممارسة، فإن الحكومة لا تكفل سوى إجراءات ضئيلة لضمان الشفافية، إنزال عروض المناقصات بشكل مفتوح، أو التنافس الفاعل حول ما تمنحه الحكومة من تعاقدات. إجراء أعمال محاسبية دقيقة حول النفقات لا يتم بشكل زمني دقيق إلا بصورة نادرة. لا توفر الحكومة إلا النذر اليسير من المعلومات على الإنترنت، غير أن غالبية المواطنين غير مشتركين في الخدمة.
بالرغم من مشاركة المرأة في الانتخابات وشغلها لمناصب حكومية، إلا أن العادات والتقاليد الثقافية المتجذرة في تفاسير دينية حدت من إمكانية حصول المرأة على هذه الحقوق، وأعداد النساء اللواتي يشغلن مناصب في الجانبين الحكومي والسياسي لا يتناسب مع ما يمثلنه من نسبة في عدد السكان (أنظر القسم 5). وتتقلد النساء بشكل متنام مناصب قيادية رفيعة في الحكومة.
خلال العام، تمكنت مجموعة من النساء تنتمي للأحزاب السياسية الكبيرة من التوصل إلى اتفاقية مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لإنشاء إدارة للمرأة ضمن اللجنة.

لم يشارك كثير من الأخدام – وهم أقلية عرقية صغيرة ممن قد ينحدرون من أصول رقيق أفارقة – في العملية السياسية لعوامل اجتماعية واقتصادية. لا يسمح لغير المسلمين من الترشح لشغل مقاعد في البرلمان. وقد تم التوصل لهذه السياسة من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في العام 2001 بعد أن حاول المؤتمر الشعبي العام الحاكم بدعم مرشح يهودي. وليس هناك أي تقارير موثوقة تفيد بان الأفراد الذين يعانون من إعاقات جسدية لا يسمح لهم بالمشاركة في العملية السياسية.
القسم 4: مواقف الحكومة تجاه تحقيق المنظمات الدولية وغير الحكومية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان
ينظم قانون الجمعيات والمؤسسات عملية إنشاء المنظمات الغير حكومية وكذلك أنشطتها. عملت عدد من المنظمات المحلية والدولية لحقوق الإنسان وبدون قيود في التحقيق في قضايا حقوق إنسان ونشر تقاريرهم حولها. وقد كان مسئولي الحكومة في بعض الأحيان متعاونين ومتجاوبين مع وجهات النظر التي طرحتها هذه المنظمات، غير أن المنظمات الغير حكومية اشتكت من وجود قصور في تجاوب مسئولي الدولة في بعض الحالات مع مطالبها. خلال العام هدفت بعض المبادرات التي رعتها الحكومة، وخاصة وزارة حقوق الإنسان، إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الغير حكومية. ظهرت تقارير مفادها أن عددا قليلا من المنظمات الغير حكومية لم يتم دعوتها للمشاركة في بعض هذه الأنشطة.
نشطت العديد من المنظمات الغير حكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في عملها خلال العام. من تلك المنظمات، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، منتدى الشقائق العرب لحقوق الإنسان، ومنظمة دعم التوجه المدني الديموقراطي. بالرغم من أن بعض المنظمات الغير حكومية حضيت بدعم الحكومة أو الحزب الحاكم، فقد حضيت أيضا منظمات أخرى بدعم أحزاب معارضة والبعض كانت مستقلة تماما. مارست القليل من المنظمات الغير حكومية رقابة ذاتية على أنشطتها.
تمنح الحكومة اليمنية منظمة العفو الدولية، ومنظمة واتش لحقوق الإنسان، وبرلمان الاتحاد الأوروبي، ولجنة حماية الصحفيين، إمكانية الالتقاء بالمسؤولين والاطلاع على السجلات، وزيارة معسكرات اللاجئين والسجون (أنظر قسم 1 – الفقرة ج). ويوجد لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ممثل مقيم دائم في البلاد يقوم بزيارات تفقدية للسجون على مدار العام، بالرغم من فرض قيود حول إمكانية دخول السجون التابعة للأمن السياسي.
قامت وزارة حقوق الانسان والتي أنشئت في العام 2003 بمحاولات تسعى لرفع مستوى الوعي بحقوق الانسان من خلال حملات التوعية الشعبية، تدريب ناشطين في مجال حقوق الانسان، والمساهمة في مؤتمرات عدة. وعن طريق آلية جديدة للتعامل مع الشكاوي قامت الوزارة بحل عدد غير معروف من قضايا حقوق إنسان من بين 500 قضية وذلك بالتنسيق بشكل أساسي مع وزارات أخرى ومنظمات حقوق إنسان غير حكومية. يستنتج المراقبون أن النظام الجديد المتبع كان عمليا وتمتع بإمكانيات كبيرة لتحقيق النتائج، وبأنه كان لا يزال من المبكر كثيرا تقييم مدى فاعليته.