[صوت الجنوب]

اشتكى مواطنون بصورة منتظمة من عدم التزام مسئولي الأمن بالإجراءات القانونية المتبعة عند القيام بالقبض وحبس المشتبه بهم. كما وردت شكاوى مفادها أن بعض الأشخاص قاموا باستئجار مسئولين في الأمن من المستويات الصغيرة للتدخل نيابة عنهم ومضايقة منافسيهم من التجار. في بعض الأحيان قامت قوات الأمن باعتقال متظاهرين (أنظر القسم 2-ب). استمرت قوات الأمن باعتقال واحتجاز المواطنين لفترات متفاوتة بدون توجيه أي تهم أو إشعار أهاليهم. في الغالب ما يكون المحتجزين غير مدركين تماما للجهة الأمنية التي تقوم بالتحقيق معهم، وتقوم الأجهزة الأمنية بنفسها وبشكل متكرر بتعقيد الوضع من خلال تناقل الوصاية على السجناء بشكل غير رسمي فيما بينها البين. في بعض الحالات التي يكون المشتبه به فاراً تقوم قوات الأمن باعتقال أحد أقاربه بينما يتم البحث عن الشخص الفار. (أنظر القسم 1، الفقرة و).
أخفقت الحكومة في ضمان احتجاز السجناء والمحجوزين في المنشآت الرسمية المعدة لهذا الغرض فقط. فوزارة الداخلية وكذلك جهاز الأمن السياسي يديران معتقلات خارج حدود القانون. كما توجد سجون خاصة غير مرخص بها (أنظر القسم 1، الفقرة ج)
نسبة كبيرة من المساجين هم من المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة، وكثير منهم تم سجنهم لعدة سنوات دون توجيه تهم إليهم.
بعض لجان التفتيش الحكومية و مجموعات حقوق الإنسان المحلية ساعدت في الافراج عن بعض الأشخاص المحتجزين دون تهم إلا أن السلطات لم تقم بالتحقيق أو حل تلك الحالات بالشكل الكافي.
خلال العام، أشرفت الحكومة على إجراء حوارات فكرية برئاسة مجموعة من علماء مسلمين، لمحاولة الإفراج عن المعتقلين مقابل إعلانهم التوبة عن أعمال التطرف التي ارتكبوها في الماضي، وإدانة الإرهاب، والالتزام بطاعة القوانين والحكومة، واحترام غير المسلمين والامتناع عن مهاجمة المصالح الاجنبية. حققت هذه الجهود نجاحا محدودا.
خلال العام استمرت الحكومة في اعتقال أفراد يشتبة بصلتهم بالارهاب. ولم تنشر الحكومة أعداد المعتقلين المحتجزين لاشتباه صلتهم وانتمائهم لأنشطة إرهابية، غير أن التقديرات بعدد المحتجزين تراوحت بين 200 و 400 معتقل. وفي نوفمبر أفرج الرئيس عن حوالي 120 محتجزا امنيا اكراما لشهر رمضان. تم الإفراج عن السجناء لحسن سلوكهم وكان البعض قد أنهى تقريبا أو تماما فترة حكم السجن. جميع المفرج عنهم كانوا ممن شارك في الحوارات الدينية.
هـ- الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية:

يكفل الدستور "استقلالية" القضاء والقضاة إلا أن الجهاز القضائي كان ضعيفا ويعيقه الفساد وتدخل السلطة التنفيذية بشكل كبير. يعين القضاة من قبل جهاز الحكومة التنفيذي والذي يتولى أيضا سلطة إبعادهم عن مناصبهم. وردت تقارير عن أن بعض القضاة تعرض للمضايقة أو أعيد تعيينهم في مناصب أخرى أو عزلوا من مناصبهم لإصدارهم أحكاماً تتعارض مع مصالح الحكومة. يؤكد كثير من المتقاضين-وهو أمر تعترف به الحكومة - أن العلاقات الاجتماعية للقاضي وقابليته للارتشاء أحياناً تؤثر بدرجة كبيرة على مجرى الحكم أكثر من القانون أو الحقائق.
في 22 ديسمبر، أصدر الرئيس صالح توجيهات جديدة بتنفيذ إصلاحات قضائية. وقد قام حينها مجلس القضاء الأعلى، وهو سلطة قضائية تنفيذية مكلفة بإدارة قطاع القضاء، بعزل 22 قاضيا من مناصبهم في قضايا فساد. قام مجلس القضاء الأعلى أيضا بإرسال ثمانية قضاة للتحقيق لارتكابهم "إنتهاكات أثناء تأديتهم واجبهم"، وأرغم 108 قاضيا على تقديم استقالتهم. كثير من القضاة ضعيفي التأهيل والبعض يتمتعون بصلات مع الحكومة ويصدرون غالبا قرارات تؤيد جانبها. يعاني الجهاز القضائي من عراقيل أخرى بسبب تردد الحكومة المتكرر في تنفيذ الأحكام الصادرة، كما يقوم أفراد من القبائل أحياناً بتهديد ومضايقة أعضاء القضاء.
هناك خمسة أنواع من المحاكم: المحاكم الجنائية، المحاكم المدنية والأحوال الشخصية (تتعلق بقضايا مثل الإختطاف، قطع الطريق، مهاجمة أنابيب النفط، وأعمال عصابات وتخريب أخرى) والمحاكم الخاصة بالاختطاف والارهاب والمحاكم التجارية والمحاكم العسكرية. في السنوات الأخيرة، تم إنشاء محاكم تتمتع بسلطات قضائية محدودة وتتبع السلطة التنفيذية مثل محاكم الأحداث والأموال العامة. يتألف النظام القضائي من بنية ثلاثية. حيث تشكل المحاكم الإبتدائية المستوى الأول لهذه البنية والتي يتم تمكينها قضائيا للاستماع لمختلف أنواع القضايا المدنية، والتجارية، والجنائية، والأسرية. يمكن أن يحضر الاستماع لهذه القضايا قاض واحد فقط. يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية في محاكم الإستئناف، التي يوجد واحدة منها في كل محافظة وفي العاصمة كذلك. تتضمن كل محكمة من محاكم الاستئناف أقساما مختلفة تتخصص بالنظر في القضايا الجنائية، العسكرية، المدنية والأسرية. يتألف كل قسم من هذه الأقسام من ثلاثة قضاة. وتأتي بعد محاكم الاستئناف المحكمة العليا.
المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، تتمتع بسلطة النظر والبت في النزاعات القضائية الناشئة بين مختلف المحاكم، والنظر في القضايا المرفوعة ضد كبار مسؤولي الدولة، وتعتبر محطة الاستئناف الأخيرة لجميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى. تضم المحكمة العليا ثمانية أقسام منفصلة: المحكمة الدستورية (تتألف من سبعة قضاة بما في ذلك رئيس القضاة)؛ والاستئنافية؛ والجزائية؛ والعسكرية؛ والمدنية؛ والتجارية؛ والأسرية (شؤون الأسر)؛ والإدارية. تتمتع المحكمة العليا بهيئات خاصة يحق لها النظر بدستورية النظم والقوانين.
بالإضافة للتسلسل الهرمي الاعتيادي للمحاكم، توجد محاكم أخرى للنظر في قضايا الأحداث، الضرائب، الجمارك، والعمل والقضايا العسكرية، والتي يمكن استئناف ما يصدر عنها من أحكام لدى محاكم الاستئناف.

جميع القوانين تم وضعها استنادا للقوانين المصرية القديمة، مجموعة القوانين النابوليونية والشريعة الإسلامية. لاتوجد محاكمات عن طريق المحلفين. ويتم البت في القضايا الجنائية عن طريق القاضي الذي يلعب دوراً هاماً في مساءلة الشهود والمتهمين. وحسب القانون يلزم على الدولة توفير محامين للمدعى عليهم من المعوزين في القضايا الجسيمة غير أن هذا لا يتم غالبا تطبيقه عمليا. طبقاً للقانون يعتبر ممثلوا الإدعاء جزءاً من القضاء ومستقلين عن الحكومة، غير أنهم أيضا لهم دور في التحقيق في القضايا الجنائية. الشرطة في الغالب دورها ضعيف وتلعب دورا محدودا في تقديم القضايا متكاملة للمحاكم.
يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته. يحق لمحامي الدفاع التشاور ونصح موكليهم والترافع أمام القضاة واستجواب الشهود والتحقق من أية قرائن مقدمة. كما يحق لجميع أنواع المتهمين بما في ذلك النساء والقصر، الاستئناف في الأحكام الصادرة في حقهم. المحاكم بشكل عام علنية غير أن في إمكان جميع المحاكم عقد جلسات مغلقة "لأسباب تتعلق بالأمن العام أو الآداب العامة". وقد اشتكى متقاضون أجانب في نزاعات تجارية من احكام متحيزة ضدهم.
بالإضافة إلى المحاكم الرسمية، يسمح القانون بنظام العرف القبلي بالنسبة للقضايا غير الجنائية رغم انه في الممارسة غالباً ما يقوم "القضاة" القبليين بالبت في قضايا جنائية أيضاً. تكون لنتائج هذه الأحكام العرفية نفس قوة قرارات المحاكم إن لم يكن أكثر. المساجين بموجب النظام القبلي ليسوا متهمين رسمياً بجرائم جنائية ولكنهم متهمين أمام الملأ بخطيئتهم.
توجد محكمة متخصصة بمحاكمة أشخاص مدانين بأعمال الخطف والتقطع أو الهجوم على أنابيب النفط وأعمال أخرى من الحرابة والتخريب يتم اعتبارها "خطرا عاما". (أنظر القسم 1، الفقرة ب). تمنح هذه المحكمة المتهمين نفس الحقوق الممنوحة للمتهمين في المحاكم الأخرى. وتؤدي واجبها بشكل أكثر فاعلية واهتمام في منح حقوق المتهمين أكثر من المحاكم الاعتيادية الأخرى. ولا توجد أية محاكم عسكرية أو أمنية يتم فيها محاكمة مدنيين.
إستمرت الحكومة في تنفيذ جهود إصلاح قضائية متواضعة. وخلال العام، قامت وزارة العدل بعقد سلسلة من الندوات في انحاء البلاد لتعزيز الإصلاح القضائي. طرأ بعض التحسن ليشمل زيادة مرتبات القضاة وزيادة ميزانية وزارة العدل ومشاركة القضاة في ورشات عمل ورحلات دراسية يديرها مسئولوا قضاء أجانب.
لم تصدر أي تقارير تفيد بعزل أفراد من النيابة لانتهاكهم القانون. استمرت الجهات الأمنية بالقيام بالاعتقال وتوجيه التهم وتحويل ملفات عدد من الأشخاص للنيابة زُعم انهم على صلة بعدة حوادث إطلاق نار وتفجيرات وأعمال عنف أخرى. يزعم مواطنون ومنظمات حقوق الإنسان أن قوات الأمن لم تراعي تطبيق معايير سير الإجراءات القانونية في معظم هذه الحالات.
في 29 مايو، بدأت محاكمة خمسة عشر مشتبها متهمين بالانتماء للقاعدة والاشتراك في ارتكاب خمسة حوادث إرهابية بما في ذلك عمل خطة لاغتيال سفير أجنبي ومهاجمة سفارات أجنبية. إدعى المتهمون بأنهم لم يسمح لهم الإطلاع كاملا على أدلة الادعاء. خلص المراقبون إلى أنه تم إجراء المحاكمة حسب القانون وكانت عادلة بشكل عام. وقد تراوحت الأحكام من الإعدام إلى أحكام بالسجن بين خمسة إلى عشرة أعوام. استمعت المحكمة الاستئنافية للمرافعات المقدمة من جميع المتهمين في القضية، ولكن لم يصدر عن محكمة الاستئناف أية أحكام مع نهاية العام.
في 7 يوليو، فتحت الحكومة ملف قضية تدمير المدمرة الأمريكية يو إس إس كول ضد ستة من المشتبه بهم في تنفيذ العملية في عدن للعام 2000. وقد كان تقدير المراقبين لعملية إجراء المحاكمة بأنه عادلا بصورة عامة رغم مخالفة هذا الرأي من قبل هيئة الدفاع. ومع نهاية العام، رفع المتهمون القضية لمحكمة الاستئناف التي لم تصدر قرارا مع نهاية العام.
استمرت الحكومة في دعواها بأن عبدالكريم الخيواني لم يكن سجينا سياسيا حيث أنه أدين قانوينا في شهر سبتمبر لانتهاكه لقانون الصحافة والمطبوعات ولإدانته بالخيانة. (أنظر القسم 2، الفقرة أ). سمحت الحكومة الزيارة للخيواني بصورة محدودة من قبل منطمات غير حكومية عدة. تم إلقاء القبض على المئات من المسلحين المناصرين لتمرد الحوثي وتم إيداعهم في السجن أثناء وبعد القتال المسلح في صعدة بفترة وجيزة. تم الإفراج عن غالبيتهم بعد مشاركتهم في الحوار الديني الفكري الذي تزعمه علماء مسلمون. (أنظر القسم 1، الفقرة د) في 10 أكتوبر، تم إصدار حكم بالسجن لمدة عشرة سنوات على القاضي محمد لقمان لاتهامه بإثارة الفرقة والنعرات الطائفية. كان القاضي لقمان قد عارض علنا الإجراءات الحكومية في صعدة ضد حسين الحوثي. (أنطر القسم 2، الفقرة أ).