منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار - المتوكل:"الفهلوه" لن تحل مشكلة الجنوب والسعوديه تدخلت لاعطاء صنعاء الفرصه الاخيره

المانحون يبدون تخوفهم من دعم ينمي مراكز الفساد في ظل هروب السلطة من تنفيذ الاصلاحات
اليمن والمؤتمرات الدولية .. التأكيد على الإصلاح السياسي بدلاً عن الدعم المالي
05/03/2010 الصحوة – يحيى اليناعي:

إذا كان من جديد في مؤتمري الرياض ولندن اللذين انعقدا في زمنيين متقاربين من أجل اليمن، فإن لهجة ومضمون خطاب المانحين الدوليين والخليجيين هو الجديد هذه المرة.

فبينما تصر السلطة في بلادنا على أن مشكلة اليمن تكمن في التدهور الاقتصادي وقلة ذات اليد، وبالتالي فإن الحل هو المزيد من الدعم المالي، يصر المانحون هذه المرة بأن أزمة اليمن هي في الخلل الذي يعتري بنية النظام السياسي القائم.

ولنا أن نقرأ ما كتبته صحيفة «الرياض» الرسمية السعودية قبل يوم واحد من مؤتمر الرياض رداً على رئيس الوزراء مجور، وبلهجة غير معهودة من ذي قبل» إننا نعتقد أن الـ(40) مليار دولار التي طالب بها رئيس الوزراء اليمني في اجتماع لندن، لن تكون كافية لحل مشاكل اليمن في حالة تحقيقها، وإنما الذي يحل أزماته وتدهور الأوضاع المختلفة فيه هو: إعادة بناء تحالفاته الداخلية على أسس وطنية بعيداً عن التوجهات الفكرية المتعارضة أو المصالح الذاتية الضاربة، أو الخلافات القبلية الحادة، والتكتلات المتصارعة.. إذا حدث هذا فإن اليمن سيعرف طريق الخير والفلاح، كما أنه سيكون قادراً بعد ذلك على تصميم خططه وبرامجه، سواء السياسية منها أو الاقتصادية أو الأمنية على أسس سليمة بالقضاء على بؤر الفساد، وقريباً من استثمار المال العام وأي مساعدات خارجية استثماراً صحيحاً وإنفاقها بصورة متوازنة على كل مدينة وقرية في الشمال والجنوب وفي الشرق والغرب على قدم المساواة، وبما لا يدع مجالاً للشكوى أو الشعور بالتهميش أو التجاهل والإهمال».

مؤتمر لندن هو الآخر ألزم في بيانه الختامي الحكومة اليمنية بإجراءات عاجلة وملموسة للإصلاح السياسي والاقتصادي، كضرورة ملحة لإنقاذ الدولة من الفشل، والحيلولة دون تحول اليمن إلى أفغانستان أخرى، ومع أن البيان لم يشر لأية تفاصيل بشأن هذه الإصلاحات، لكنه أكد على ضرورة أن تكون عاجلة، وقد بدأت الحكومة اليمنية بتنفيذ ما يظهر بأنه الأيسر من الإصلاحات التي التزمت بها في مؤتمر لندن» رفع الدعم عن المشتقات النفطية» وتجاهلت الإصلاحات السياسية التي تضع اليمن على محك العجز عن الوفاء بالتزاماته أمام المجتمع الدولي.

لقد بات المجتمع الدولي والأشقاء الخليجيون أكثر إدراكاً من أي وقت مضى بالعلل التي أنتجت كل هذه الأزمات في اليمن، ولم يعد مجدياً اليوم أن نتعامل معهم بالتضليل والمراوغة، والظهور بمظهر زائف، إذ أن كل شيء أصبح مكشوفاً، والحقائق تبدو عارية أمام الجميع في الخارج كما في الداخل.

تضاؤل التمويل الخارجي جراء انعدام الثقة بالحكومة

خسرت اليمن الكثير من التمويل والمساعدات الخارجية جراء غياب الشفافية والتلاعب بتلك المساعدات، فقد كانت الحكومة قبل مؤتمر الدول المانحة تمني نفسها بالحصول على 47 مليار دولار قدرتها بدايةً، ثم خفضت إلى 10 مليار ولكنها لم تنل سوى 4,7 مليار دولار ومرتبطة بالعديد من الشروط وأهمها: الشفافية في إنفاق تلك الأموال وبإشراف مباشر من الجهات المانحة، وتوجيه الإنفاق في تأسيس وتطوير مشاريع البنية التحتية لليمن، والالتزام بالشفافية في إعلان الحجم الحقيقي لإيراداتها العامة وإعادة النظر في توزيعها وتركيزها على المشاريع الإنتاجية، والالتزام بتحسين سياساتها في مجالات الديمقراطية والحريات السياسية والصحفية والثقافية وفقاً للمعايير العلمية المتعارف عليها.

كما أن البنك الدولي أعلن خلال عام 2005م عن تقليص دعمه لليمن من 420 مليون دولار عام 2002 إلى 280 مليون دولار عام 2005 بحجة ما أسماه «غياب الشفافية وانتشار الفساد»، ومن جهته، علق صندوق النقد الدولي مبلغ 300 مليون دولار منذ عام 2002 كانت مخصصة لليمن بحجة أن صنعاء لم تستكمل سياسات الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأتها الحكومة اليمنية سنة 1995، بيد أنها لم تسِـر بالوتيرة التي أرادها الصندوق بسبب ما يعتبره البُـطء في تطبيق تعليماته.

وخلال زيارة قام بها الأمين العام السابق لدول مجلس التعاون الخليجي السيد عبد الرحمن العطية مؤخرا بغية بحث سبل تأهيل اليمن للاندماج باقتصاديات دول الخليج، ظلت إشكالية الفساد تفرض نفسها بقوة رغم عدم وضوح موقف دول مجلس التعاون الخليجي منها، وعندما طرحت الحكومة اليمنية مشروعا لتأهيل اليمن بغلاف مالي قدره مبلغ 48 مليار دولار يوفر اليمن منها حوالي 64 %، فيما توفر بلدان الخليج الجزء المتبقي، حسب ما أعلنه وزير الخارجية اليمنية الدكتور أبو بكر القربي، أطل كابوس الفساد برأسه على ذلك المشروع، وقيل أن السير في تنفيذه مرهون بمدى ما ستتخذه حكومة صنعاء من خطوات لمحاربة هذه الظاهرة.

البيروقراطية وانعدام الشفافية تقلص المساعدات

تنظر السلطة لكل مؤتمر دولي يُعقد بشأن اليمن وكأنه فرصة مواتية للحصول على المزيد من المعونات والمساعدات المالية، لكن أمراً لم يكن في حسبانها استجد مؤخراً، فقد بدت الدول المانحة أكثر ريبة وتوجساً في تقديمها للمساعدات، وشككت أكثر من مرة في انعدام الشفافية لدى الحكومة اليمنية في إنفاق تلك المساعدات..

فقد صرح مسئول أميركي أن وزيرة الخارجية كلينتون تحدثت في مؤتمر لندن قائلة «عندما نتحدث عن شروط تنمية المساعدة، نفكر في أولوية الشفافية والنتائج، والعمل لكي يذهب المال فعلا إلى أيدي الشعب اليمني وأن لا يتم اختلاسه» وأن كلينتون تمسكت بشروط «الشفافية» قبل دفع المساعدات بهدف «التأكد من وصول المساعدات فعلا إلى الشعب اليمني وألا يتم اختلاسها».

أما المتحدث باسم الخارجية البريطانية «باري مارستن» فقال «أن مؤتمر المانحين الذي عقد بدعوة بريطانية في لندن عام 2006 وقدم تعهدات بـ5 مليارات دولار لمساعدة اليمن، لم يتم إنفاق الجزء الأكبر من هذه التعهدات بسبب أن اليمن لم يكن لديه قدرة استيعاب لهذه الأموال في مشاريع يستفيد منها المواطن اليمني العادي» فيما يقول دبلوماسيون غربيون إن البيروقراطية وعدم شفافية العطاءات ساهما في تعثر المساعدات، وقد نقلت وسائل الإعلام قبل نحو أسبوعين عن دبلوماسي غربي في العاصمة صنعاء قوله «هذه المرة نحتاج آلية لضمان أن يوجه المال لمشروعات وأن تنفذ إصلاحات اقتصادية لخفض الاعتماد على المعونات الأجنبية بشكل تدريجي».

بولين بيكر رئيسة صندوق السلام ومقره واشنطن هي الأخرى أبدت توجسها بعد مؤتمر لندن من التلاعب بالمساعدات الدولية، لأن النظام المبهم في اليمن يمثل مشكلة للمانحين ولكنها أشارت لوجود حكومة في البلاد يجري التعامل معها على عكس الصومال، وألمحت إلى أن المانحين قد يجرون عمليات تفتيش للتحقق من وصول المعونات الأجنبية للمشروعات المعنية، وقالت «البديل الآخر ألا تنفذ هذه المشروعات من خلال الحكومة بل عن طريق القطاع الخاص أو المنظمات الأهلية»..

وفي إثارة هذه المخاوف والشكوك، لاحظت مصادر صحفية سعودية أنه «إذا كان غياب الشفافية والحاجة إلى الإصلاحات السياسية الداخلية قد ساهم في منع الدول المانحة من تقديم المساعدات في السابق، فإن هذه الدول لم تظهر جدية كافية تقنع الحكومة اليمنية بضرورة تطبيق نقاط البرامج الإصلاحية التي وعدت بها، ولذلك بقي الوضع يزداد سوءا، واستمر المواطن اليمني العادي بدفع فاتورة الفساد والفقر والجهل حتى وصل الوضع إلى ما هو عليه».

وتخشى المصادر من دعم ينمي مراكز الفساد في اليمن أو يمد في عمر النظام القائم، خصوصا في حال استمراره فيما تعده محاولات للهروب من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وترى تلك المصادر أن من بين العقبات التي تواجه عملية تقديم المساعدات لليمن هي البيروقراطية الحكومية الفاسدة. وتشير إلى التعهدات السابقة في مؤتمر المانحين بلندن عام 2006م والتي لم ينفق منها إلا الجزء اليسير بسبب ما تعتبره الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالحكومة اليمنية، وتقول إن زيادة الأموال لليمن ليست الرد المناسب على القاعدة في المستقبل الفوري، مشيرة على سبيل المثال إلى عجز الحكومة اليمنية عن إيصال نحو «12» مليون دولار مخصصة لمحافظة الجوف بسبب أنه لا يوجد فيها وسطاء يعتمد عليهم لتوزيع المعونات المالية على من يحتاجونها.

على المستوى المحلي انتقد خبراء يمنيون فشل الحكومة في استيعاب 80% من التمويل الخارجي، وطالبوا بتنفيذ مباشر لمشاريعهم في اليمن، وأوصى المشاركون في الحلقة النقاشية الخاصة بـ « شروط استيعاب وتوظيف التمويل الخارجي لخطط التنمية في اليمن» بإنشاء وحدات تنفيذية في المؤسسات لإدارة المشاريع بشرط الكفاءة والشفافية والنزاهة في تعيين المسئولين عنها، أو فتح مكاتب مباشرة للمانحين للتنفيذ المباشر وإدارة التمويلات وفق دراسات لأولويات واحتياجات التنمية في اليمن.

وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، على ضرورة الإسراع في الإصلاح الشامل، كمدخل لإصلاح الإدارة العامة وتجفيف منابع الفساد، والحد من العبث في إدارة موارد الدولة الداخلية، وعدم القدرة على استيعاب التمويلات الخارجية.

وانتقدوا فشل الحكومة في استيعاب التمويل الخارجي الذي خصصته الدول المانحة لليمن خلال الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م، حيث لم تتجاوز نسبة التخصيصات 20%.

و قال الدكتور محمد الأفندي رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية إن المعالجات السريعة في ظل غياب الإصلاح الشامل لن يحقق هدفه، مشيرا إلى أن على الدول المانحة أن تنشئ مكاتب وإدارات للقروض وفق دراسات تراعي احتياجات وأولويات الشأن اليمني.

وأوضح بأن الحل العاجل لاستيعاب التمويل الخارجي في الأجل القصير إنشاء وحدات تنفيذية في المؤسسات وفق شروط صارمة تضمن الشفافية والكفاءة في اختيار القائمين عليها. أو مكاتب للمانحين للتنفيذ المباشر.

أما على المدى الطويل فيؤكد الدكتور الأفندي على ضرورة الإصلاح الشامل، كمدخل إلى أي إصلاح حقيقي في البلد.

دعم مشوب بالحذر والتوجس

لا يختلف اثنان حول عدد من الحقائق منها غياب الإدارة الكفؤة لموارد البلاد ووجود هدر كبير لهذه الموارد رغم شحتها وأن الفساد يلتهم جزءاً كبيرا من الموارد المالية للبلاد ويحرمها من كثير، ولقد جاء مؤتمر المانحين ليكشف عن مرحلة جديدة من مراحل الأزمة الاقتصادية للبلاد وهي مرحلة الانكشاف للأوضاع الاقتصادية والتي تنذر بكارثة حقيقية. .

وفي ظل سياسة تحقيق الممكن تقدمت الحكومة اليمنية إلى المانحين ببرنامجها الاستثماري في إطار الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010) وحددت الاستثمارات المطلوبة بنحو (48) مليار دولار وقدرت حجم الفجوة التمويلية في بداية الأمر بنحو 17 مليار دولار، وانخفض مبلغ العجز تدريجياً إلى أن انتهى مؤتمر المانحين بلندن إلى تقديم (4.7) مليار دولار لليمن لسد العجز في تمويل المشروعات الاستثمارية العامة خلال الأربع سنوات المتبقية من فترة الخطة (2007-2010) مع بقاء آلية التنفيذ موضع اختلاف وحتى هذا التاريخ كما يشترط المانحون مزيداً من الإصلاحات التي يتطلب من الحكومة اليمنية تنفيذها وفي مقدمة تلك الإصلاحات تحقيق الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد النفطية وغيرها من الإصلاحات والتي يعني عدم تنفيذها أن جزءاً مهما من المبالغ التي وعدت بها اليمن لن تأتي.

وبدون شك فإن آفاق الشراكة الإقليمية هي أحد الخيارات الإستراتيجية التي تحتاجها اليمن والاقتصاد اليمني يجب أن يحظى بالدور المناسب في إطار الشراكة المؤملة مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وبخاصة على صعيد استقبال الاستثمارات الخليجية في اليمن وتصدير العمالة اليمنية إلى أسواق العمل الخليجية، وما تبديه الحكومة من تفاؤل مفرط حول آفاق الشراكة لا نجد له رصيداً مكافئاً من السياسات والأداءات الحكومية الايجابية الداعمة لهذا التوجه،وإنما من خلال إحداث تحولات جوهرية تهيئ الاقتصاد اليمني للاندماج بالاقتصاديات الخليجية التي تتسم بقدرة تنافسية عالية مقارنة بالاقتصاد اليمني الذي يتسم بالضعف والهشاشة