ابن الجنوب
09-10-2005, 01:17 PM
المجموعة اليمنية سلمت بروكسل ملف فساد مناقصة منح ميناء عدن لدبي
" يهرو " طلبت من المفوضية الاوربية التدخل لمنع الاتفاقية ووصفتها بانها مدمرة للاقتصاد والمواطن اليمني
لندن : " يهرو" خاص
سلمت المجموعة اليمنية في بريطانيا والرافضة لمنح عقد تشغيل ميناء عدن لدبي ، يوم أمس في بروكسل ملف مفصل عن هذه القضية التي تتبناها المجموعة والمنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الانسان في بريطانيا .
وقد التقى لطفي شطارة رئيس المجموعة ورئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الانسان في مقر المفوضية الاوربية في بروكسل بالسيد اندريا مانشيني المسؤول عن " ديسك اليمن " في المفوضية ، وسلمه ملف متكامل عن الخروقات التي جرت في مناقصة منح ميناء الحاويات ومشاريع اقتصادية اخرى في عدن لشركة دبي العالمية ، كما تضمن الملف جوانب التزوير التي كانت واضحة في النتائج الاخيرة التي اعلنتها الحكومة في مؤتمر صحافي عقدته في صنعاء وامام عدد من السفراء الاجانب ، واغفلت فيه مايقارب 68مليون دولار من عقد الشركة الكويتية الافضل ليكون الفارق واسع بين العرض الكويتي وعرض دبي .
وقال لطفي شطارة انه شرح للسيد مانشيني الاضرار التي ستلحق ميناء عدن من جراء منح عملية ادارة محطة الحاويات لدبي ولمدة 35 عاما ن في الوقت الذي تعتبر دبي اكبر منافس لعدن في المنطقة ، كما ان هذه الاتفاقية ستغلق ابواب المنافسة بين الموانىء في المنطقة بسبب استكمال دبي لاحتكارها موانىء عدن وجيبوتي وجدة وجبل علي ، وهو الامر الذي سيجعل من شركة موانىء دبي تسير تلك الموانىء وفقا لاستراتيجيتها ، وستوزع اعمالها فيها بطريقة توزيع الحصص ، وهوعكس ما يطمح به المواطن اليمني في ان يستعتيد ميناء عدن مكانته العالمية في سوق تجارة الترانزيت التي اشتهر بها كثاني ميناء في العالم في الستينيات من القرن الماضي ، اذا ماقامت الحكومة اليمنية بدورها الكامل كما تفعل حكومة سلطنة عمان المجاورة و التي حولت من ساحل صلالة الى ميناء ينافس في تجارة نقل وشحن الحاويات ووصلت الى نقل 2مليون ونصف مليون حاوية في العام .
وقال شطارة للسيد مانشيني ان اليمن بلد يستطيع العيش من دون مساعدات يقدمها دافعي الضرائب الاوربيين لبلد يلتهم الفساد كل المساعدات التي تذهب باسم المواطن وتختفي في جيوب الفاسدين ، مؤكدا ان ميناء عدن يمكن ان يصبح أهم رافد من روافد الاقتصاد الوطني بسبب موقعه الاستراتيجي ومميزاته الفنية وقدرته على التوسع ، ناهيك عن السمعة العالمية التي يتمتع بها ، اذا ما كانت هناك حكومة تولي اهتمامها بالمواطن وتفي بالتزاماتها تجاهه .
واعتبر شطارة ان الحكومة اليمنية بهذه الطريقة تكون قد سلمت احد اهم مرافقها السيادية لاهم منافس في المنطقة ، وانها بذلك تضع مستقبل الميناء في المجهول وتزيد من العبث به ، بعد ان ضربت الحكومة تعتيما قويا على هذه الاتفاقية ولم تلتزم بالشفافية التي ينص عليها اتفاق الشراكة بين اليمن والاتحاد الاوربي ، وانها ترفض حتى من التأكد من صحة ماتطرحه المجموعة اليمنية عبر وسائل الاعلام والمناشدات المباشرة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح بان ماقمت به الحكومة ممثلة بوزارة النقل يعد تفريطا بالسيادة ، ويعارض مصالح اليمن مع مصالح الجهة التي منح اليها المشروع .
وقال شطارة ان المذكرة التي سلمها للمفوضية الاوربية تضمنت مناشدة المنظمة والمجموعة اليمنية في بريطانيا للاتحاد الاوربي للتدخل ووقف هذا الاتفاق الذي سيلحق اضرارا كبيرة بالمواطن اليمني في المستقبل ، وسيكون له اثر مدمر للاقتصاد الوطني لليمن بسبب حلقة الاحتكار التي تضربها دبي في موانىء المنطقة ، كما طلبت المذكرة من الاتحاد الاوربي بصفته احد المانحين للمساعدات التي يتلقاها اليمن بفتح تحقيق حول الطريقة التي تمت بها طرح المناقصة ، والنتائج التي افضت اليها .
وأكد لطفي شطارة أن المجموعة اليمنية الرافضة لمنح عدن لدبي لن تتوقف عند هذا الحد ، وانها تدرس الان توسيع حملتها هذه عبر رفع دعوى قضائية الى المحكمة الاوربية ، والى البرلمان الاوربي ، لان الاثار المستقبلية التي ستترتب على هذا الاتفاق لن يكون بأي حال من الاحوال لا لصالح اليمن ولا لصالح المواطن الذي يزداد فقرا ، بل لصالح الفساد الذي ينتشر كالنار في الهشيم في كل مفاصل الدولة ولصالح الفاسدين الذين حولوا املاك الوطن الى ممتلكات شخصية لهم .
" يهرو " طلبت من المفوضية الاوربية التدخل لمنع الاتفاقية ووصفتها بانها مدمرة للاقتصاد والمواطن اليمني
لندن : " يهرو" خاص
سلمت المجموعة اليمنية في بريطانيا والرافضة لمنح عقد تشغيل ميناء عدن لدبي ، يوم أمس في بروكسل ملف مفصل عن هذه القضية التي تتبناها المجموعة والمنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الانسان في بريطانيا .
وقد التقى لطفي شطارة رئيس المجموعة ورئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الانسان في مقر المفوضية الاوربية في بروكسل بالسيد اندريا مانشيني المسؤول عن " ديسك اليمن " في المفوضية ، وسلمه ملف متكامل عن الخروقات التي جرت في مناقصة منح ميناء الحاويات ومشاريع اقتصادية اخرى في عدن لشركة دبي العالمية ، كما تضمن الملف جوانب التزوير التي كانت واضحة في النتائج الاخيرة التي اعلنتها الحكومة في مؤتمر صحافي عقدته في صنعاء وامام عدد من السفراء الاجانب ، واغفلت فيه مايقارب 68مليون دولار من عقد الشركة الكويتية الافضل ليكون الفارق واسع بين العرض الكويتي وعرض دبي .
وقال لطفي شطارة انه شرح للسيد مانشيني الاضرار التي ستلحق ميناء عدن من جراء منح عملية ادارة محطة الحاويات لدبي ولمدة 35 عاما ن في الوقت الذي تعتبر دبي اكبر منافس لعدن في المنطقة ، كما ان هذه الاتفاقية ستغلق ابواب المنافسة بين الموانىء في المنطقة بسبب استكمال دبي لاحتكارها موانىء عدن وجيبوتي وجدة وجبل علي ، وهو الامر الذي سيجعل من شركة موانىء دبي تسير تلك الموانىء وفقا لاستراتيجيتها ، وستوزع اعمالها فيها بطريقة توزيع الحصص ، وهوعكس ما يطمح به المواطن اليمني في ان يستعتيد ميناء عدن مكانته العالمية في سوق تجارة الترانزيت التي اشتهر بها كثاني ميناء في العالم في الستينيات من القرن الماضي ، اذا ماقامت الحكومة اليمنية بدورها الكامل كما تفعل حكومة سلطنة عمان المجاورة و التي حولت من ساحل صلالة الى ميناء ينافس في تجارة نقل وشحن الحاويات ووصلت الى نقل 2مليون ونصف مليون حاوية في العام .
وقال شطارة للسيد مانشيني ان اليمن بلد يستطيع العيش من دون مساعدات يقدمها دافعي الضرائب الاوربيين لبلد يلتهم الفساد كل المساعدات التي تذهب باسم المواطن وتختفي في جيوب الفاسدين ، مؤكدا ان ميناء عدن يمكن ان يصبح أهم رافد من روافد الاقتصاد الوطني بسبب موقعه الاستراتيجي ومميزاته الفنية وقدرته على التوسع ، ناهيك عن السمعة العالمية التي يتمتع بها ، اذا ما كانت هناك حكومة تولي اهتمامها بالمواطن وتفي بالتزاماتها تجاهه .
واعتبر شطارة ان الحكومة اليمنية بهذه الطريقة تكون قد سلمت احد اهم مرافقها السيادية لاهم منافس في المنطقة ، وانها بذلك تضع مستقبل الميناء في المجهول وتزيد من العبث به ، بعد ان ضربت الحكومة تعتيما قويا على هذه الاتفاقية ولم تلتزم بالشفافية التي ينص عليها اتفاق الشراكة بين اليمن والاتحاد الاوربي ، وانها ترفض حتى من التأكد من صحة ماتطرحه المجموعة اليمنية عبر وسائل الاعلام والمناشدات المباشرة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح بان ماقمت به الحكومة ممثلة بوزارة النقل يعد تفريطا بالسيادة ، ويعارض مصالح اليمن مع مصالح الجهة التي منح اليها المشروع .
وقال شطارة ان المذكرة التي سلمها للمفوضية الاوربية تضمنت مناشدة المنظمة والمجموعة اليمنية في بريطانيا للاتحاد الاوربي للتدخل ووقف هذا الاتفاق الذي سيلحق اضرارا كبيرة بالمواطن اليمني في المستقبل ، وسيكون له اثر مدمر للاقتصاد الوطني لليمن بسبب حلقة الاحتكار التي تضربها دبي في موانىء المنطقة ، كما طلبت المذكرة من الاتحاد الاوربي بصفته احد المانحين للمساعدات التي يتلقاها اليمن بفتح تحقيق حول الطريقة التي تمت بها طرح المناقصة ، والنتائج التي افضت اليها .
وأكد لطفي شطارة أن المجموعة اليمنية الرافضة لمنح عدن لدبي لن تتوقف عند هذا الحد ، وانها تدرس الان توسيع حملتها هذه عبر رفع دعوى قضائية الى المحكمة الاوربية ، والى البرلمان الاوربي ، لان الاثار المستقبلية التي ستترتب على هذا الاتفاق لن يكون بأي حال من الاحوال لا لصالح اليمن ولا لصالح المواطن الذي يزداد فقرا ، بل لصالح الفساد الذي ينتشر كالنار في الهشيم في كل مفاصل الدولة ولصالح الفاسدين الذين حولوا املاك الوطن الى ممتلكات شخصية لهم .