شعيفان
10-14-2006, 09:49 PM
شهدت مدينة المكلا عاصمة حضرموت في أوائل يونيو الماضي اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى ( اليمني \ السعودي ) التي حضرها عن الجانب السعودي ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز والتي انتهت بتغطية إعلامية باهتة بعد خاتمة سيئة لمفاوضات قيل أنها جاءت جميعها لصالح الجانب السعودي فيما لم يحقق الجانب اليمني أياً من مصالحه الحقيقة لعل أبرزها المشروع الاستراتيجي للطرق السريعة الذي تقدمت به صنعاء كأحد بنود المفاوضات وأرجأت المملكة البت في المشروع وتمويله في اجتماعها بالجانب اليمني في الدورة المنعقدة قبل عام في مدينة جدة إلى الدورة التالية وهي الدورة التي أقيمت في حضرموت وتأزمت المفاوضات فيها وامتنع المسؤولون من الجانبين عن الإدلاء بأي تصريحات صحافية لوسائل الإعلام المحلية والدولية التي تقاطرت إلى المكلا لتغطية الحدث، كما قطع الأمير سلطان زيارة مقررة لمدينة عدن، كانت ضمن برنامج زيارته لليمن، فضلاً عن أن وسائل الإعلام الرسمية اليمنية لم تنشر خبر مغادرته لليمن، كنوع من التعبير عن الامتعاض منه ومن وجوده وسبق ذلك جميعاً تمزيق صور الأمير سلطان بن عبد العزيز قبل وصوله إلى مدينة المكلا عاصمة حضرموت
النهاية المأساوية للاجتماع ظهرت حتى قبل بدايته منذ اختيار الطرف السعودي لمدينة المكلا في حضرموت كمقر لعقد اجتماعات مجلس التنسيق الأمر الذي خلق نوعاً من الامتعاض لدي الجانب اليمني لتدخل الطرف السعودي في خصوصياته، خاصة مع الإصرار الشديد علي تحديد جدول الزيارة بكل من حضرموت وعدن وهو ما فسره الجانب اليمني باهتمام الحكومة السعودية بـالجنوب عامة وبحضرموت خاصة وهي التي ينتمي إليها اغلب التجار وأصحاب رؤوس الأموال السعوديين
زيارة ولي العهد على الرغم من كونها مقررة أن تقام ( في اليمن ) منذ الدورة السابقة التي أقيمت قبل عام من الزيارة إلا أن تحديد جدول الزيارة و ترتيبها يقع عاتقه على الجانب المستضيف وتأتي طلبات الضيف وفق الأصول المتعارف عليها دبلوماسياً من دون فرضها أو تمريرها وفقاً للطرف الأقوى في الجانبين وهو ما تجاوزته صنعاء من باب ( الاستنفاع ) لكنها خرجت فوق كل ذلك خالية الوفاض الأمر الذي أدى بالمفاوضات إلى نهايتها المعروفة والتي تكتمت عليها وسائل إعلام النظام الحاكم
تحديد جدول الزيارة وفرضها من قبل الجانب السعودي بكل من حضرموت وعدن وتفويض رجل الأعمال السعودي ( من أصل حضرمي ) بقشان من خلال المركز الإعلامي التابع له بطباعة صور ترحيبية لولي العهد السعودي وتثبيتها في نطاق واسع في لوحات إعلانية ضوئية في أغلب شوارع المكلا مضافاً إليه تركيز الجانب السعودي على تمويل مشاريع تنموية في حضرموت أكثر من أي مكان آخر، واصطحاب ولي العهد السعودي للكثير من رجال المال والأعمال السعوديين الذين ينحدرون من هذه المنطقة وإلحاق كل ذلك بزيارة وحيدة خارج القصر الرئاسي في المكلا خصصت لمنزل رجل الأعمال عبد الله بقشان لابد لكل ذلك أن يثير حفيظة صنعاء وأن يدغدغ أحلام الانفصاليين في كل من حضرموت وعدن حتى وإن روجت بعض الصحف أخباراً مفادها أن الزيارة خرجت بتفاهمات تتيح للملكة تصدير نفطها عبر موانيء البحر العربي في حال وقوع أزمة ثالثة في مياه الخليج فالعقل يشهد أن للملكة إطلالة مريحة على ساحل البحر الأحمر تتيح لها تحقيق ما تريده فضلاً عن عدم وقوعها في مثل هذه الإشكالية في حربي الخليج الأولى والثانية فهل من مصلحة المملكة حقاً إعادة التفكير بتقسيم اليمن مثنى وثلاث ورباع ؟؟
رغبة الرياض بإطلالة واسعة على بحر العرب قد تحققها من خلال إعادة فصل الجنوب يليه فصل حضرموت عن هذا الجنوب وربما ضم حضرموت لاحقاً بخطوة قد تحل إشكالية الهوية لدى رجال الأعمال السعوديين المنحدرين من أصول حضرمية وهو ما سعت إليه المملكة إبان حرب صيف 94 عندما تزعمت الرياض والكويت الرفض القاطع لمسألة فرض الوحدة بالقوة بالرغم من فشلهما في ضم الإدارة الأميركية إليهما للاعتراف الصريح بالانفصال وهي الإدارة التي شكل لها التخلص من النجمة الحمراء في المنطقة هاجسها الأول وهدفها الأكثر أهمية
رغبة سعودية وخليجية تأكدت صراحة عقب اجتماع مجلس التعاون في مدينة ( أبها ) في شهر يونيو 94 وهو الاجتماع الذي صدر عنه البيان الذي صرح بأن الوحدة تمت بين طرفين بتراضيهما وبالتالي لا يمكن بقائها واستمرارها إلا بتراضي هذين الطرفين وهو البيان الذي انتهى عقب الولادة الثانية للجمهورية العربية اليمنية في 7- 7- 94 وبصمت عربي ودولي مطبق على اختراق صنعاء لمفهوم ومنطوق القرارات العربية والدولية ذات الصلة
ولادة أقامت بعدها جميع الدول العربية علاقات طبيعية مع الدولة المعاد صياغتها بعد الحرب بأسلوب وضع اليد وبقيت على ذلك حتى يومنا هذا بما في ذلك الكويت التي شكلت أحد أقطاب الرفض الخليجي للوضع قبل وأثناء الحرب والتي أعادت فتح سفارتها في صنعاء على الرغم من الإهانة المريرة التي قام بها كلب صنعاء في فترة الاحتلال الصدامي للكويت فضلاً عن أن المملكة لن تجازف مطلقاً ( في وضعها الراهن ) بدعم أي حركة انفصالية في جنوب اليمن لأن ذلك سيعني دعم صنعاء للتوجهات الانفصالية في جنوب المملكة وبخاصة في تلك المناطق المتنازع عليها سلفاً في ظل الأنباء التي تشير إلي وجود جماعات سعودية في جنوب المملكة تدعو إلي إنشاء دويلة أو دويلات في إقليم عسير وفي المنطقة اليمنية السابقة التي انتقلت إلي السيادة السعودية بموجب معاهدة جدة الحدودية قد يتلوه دعم اليمن لانفصال الحجاز أيضا وهو الذي تم ضمه إلى نجد بالقوة والغلبة وبدأت تتعالى الأصوات المهاجرة لفصله عن نجد وإعادة الهوية الحجازية التي يقولون أنها مسخت واستبدلت بهوية نجدية لا تمثلهم لعل أبرز الرافضين لها الدكتورة ( مي يماني ) ابنة الشيخ زكي يماني وزير النفط السعودي السابق
بناء ً على ما سبق اعتقد أن التعويل على دور خليجي في إعادة فصل أو استقلال الجنوب وإعادة الوضع لما كان عليه قبل الوحدة ولو بصيغة وهوية مختلفتين عن سابقه يعد حلماً لا أكثر لأن المصلحة التي كانت موجودة سابقاً في منع الوحدة ودعم الانفصال انتهت باتفاقيات استعاضت بها المملكة عن دعم الانفصال وبانتهاء المصلحة في إعادة تقسيم اليمن ينتهي الدعم للقضية الجنوبية , فضلاً عن أن هذا الدعم قد يهدد كيان المملكة التي يظهر جلياً مؤخراً أن غاية ما تصبو إليه هو المحافظة على حدودها الحالية وترك النزعة القديمة بتوحيد الجزيرة العربية أو توسعة حدودها على أقل تقدير
تحياتي
النهاية المأساوية للاجتماع ظهرت حتى قبل بدايته منذ اختيار الطرف السعودي لمدينة المكلا في حضرموت كمقر لعقد اجتماعات مجلس التنسيق الأمر الذي خلق نوعاً من الامتعاض لدي الجانب اليمني لتدخل الطرف السعودي في خصوصياته، خاصة مع الإصرار الشديد علي تحديد جدول الزيارة بكل من حضرموت وعدن وهو ما فسره الجانب اليمني باهتمام الحكومة السعودية بـالجنوب عامة وبحضرموت خاصة وهي التي ينتمي إليها اغلب التجار وأصحاب رؤوس الأموال السعوديين
زيارة ولي العهد على الرغم من كونها مقررة أن تقام ( في اليمن ) منذ الدورة السابقة التي أقيمت قبل عام من الزيارة إلا أن تحديد جدول الزيارة و ترتيبها يقع عاتقه على الجانب المستضيف وتأتي طلبات الضيف وفق الأصول المتعارف عليها دبلوماسياً من دون فرضها أو تمريرها وفقاً للطرف الأقوى في الجانبين وهو ما تجاوزته صنعاء من باب ( الاستنفاع ) لكنها خرجت فوق كل ذلك خالية الوفاض الأمر الذي أدى بالمفاوضات إلى نهايتها المعروفة والتي تكتمت عليها وسائل إعلام النظام الحاكم
تحديد جدول الزيارة وفرضها من قبل الجانب السعودي بكل من حضرموت وعدن وتفويض رجل الأعمال السعودي ( من أصل حضرمي ) بقشان من خلال المركز الإعلامي التابع له بطباعة صور ترحيبية لولي العهد السعودي وتثبيتها في نطاق واسع في لوحات إعلانية ضوئية في أغلب شوارع المكلا مضافاً إليه تركيز الجانب السعودي على تمويل مشاريع تنموية في حضرموت أكثر من أي مكان آخر، واصطحاب ولي العهد السعودي للكثير من رجال المال والأعمال السعوديين الذين ينحدرون من هذه المنطقة وإلحاق كل ذلك بزيارة وحيدة خارج القصر الرئاسي في المكلا خصصت لمنزل رجل الأعمال عبد الله بقشان لابد لكل ذلك أن يثير حفيظة صنعاء وأن يدغدغ أحلام الانفصاليين في كل من حضرموت وعدن حتى وإن روجت بعض الصحف أخباراً مفادها أن الزيارة خرجت بتفاهمات تتيح للملكة تصدير نفطها عبر موانيء البحر العربي في حال وقوع أزمة ثالثة في مياه الخليج فالعقل يشهد أن للملكة إطلالة مريحة على ساحل البحر الأحمر تتيح لها تحقيق ما تريده فضلاً عن عدم وقوعها في مثل هذه الإشكالية في حربي الخليج الأولى والثانية فهل من مصلحة المملكة حقاً إعادة التفكير بتقسيم اليمن مثنى وثلاث ورباع ؟؟
رغبة الرياض بإطلالة واسعة على بحر العرب قد تحققها من خلال إعادة فصل الجنوب يليه فصل حضرموت عن هذا الجنوب وربما ضم حضرموت لاحقاً بخطوة قد تحل إشكالية الهوية لدى رجال الأعمال السعوديين المنحدرين من أصول حضرمية وهو ما سعت إليه المملكة إبان حرب صيف 94 عندما تزعمت الرياض والكويت الرفض القاطع لمسألة فرض الوحدة بالقوة بالرغم من فشلهما في ضم الإدارة الأميركية إليهما للاعتراف الصريح بالانفصال وهي الإدارة التي شكل لها التخلص من النجمة الحمراء في المنطقة هاجسها الأول وهدفها الأكثر أهمية
رغبة سعودية وخليجية تأكدت صراحة عقب اجتماع مجلس التعاون في مدينة ( أبها ) في شهر يونيو 94 وهو الاجتماع الذي صدر عنه البيان الذي صرح بأن الوحدة تمت بين طرفين بتراضيهما وبالتالي لا يمكن بقائها واستمرارها إلا بتراضي هذين الطرفين وهو البيان الذي انتهى عقب الولادة الثانية للجمهورية العربية اليمنية في 7- 7- 94 وبصمت عربي ودولي مطبق على اختراق صنعاء لمفهوم ومنطوق القرارات العربية والدولية ذات الصلة
ولادة أقامت بعدها جميع الدول العربية علاقات طبيعية مع الدولة المعاد صياغتها بعد الحرب بأسلوب وضع اليد وبقيت على ذلك حتى يومنا هذا بما في ذلك الكويت التي شكلت أحد أقطاب الرفض الخليجي للوضع قبل وأثناء الحرب والتي أعادت فتح سفارتها في صنعاء على الرغم من الإهانة المريرة التي قام بها كلب صنعاء في فترة الاحتلال الصدامي للكويت فضلاً عن أن المملكة لن تجازف مطلقاً ( في وضعها الراهن ) بدعم أي حركة انفصالية في جنوب اليمن لأن ذلك سيعني دعم صنعاء للتوجهات الانفصالية في جنوب المملكة وبخاصة في تلك المناطق المتنازع عليها سلفاً في ظل الأنباء التي تشير إلي وجود جماعات سعودية في جنوب المملكة تدعو إلي إنشاء دويلة أو دويلات في إقليم عسير وفي المنطقة اليمنية السابقة التي انتقلت إلي السيادة السعودية بموجب معاهدة جدة الحدودية قد يتلوه دعم اليمن لانفصال الحجاز أيضا وهو الذي تم ضمه إلى نجد بالقوة والغلبة وبدأت تتعالى الأصوات المهاجرة لفصله عن نجد وإعادة الهوية الحجازية التي يقولون أنها مسخت واستبدلت بهوية نجدية لا تمثلهم لعل أبرز الرافضين لها الدكتورة ( مي يماني ) ابنة الشيخ زكي يماني وزير النفط السعودي السابق
بناء ً على ما سبق اعتقد أن التعويل على دور خليجي في إعادة فصل أو استقلال الجنوب وإعادة الوضع لما كان عليه قبل الوحدة ولو بصيغة وهوية مختلفتين عن سابقه يعد حلماً لا أكثر لأن المصلحة التي كانت موجودة سابقاً في منع الوحدة ودعم الانفصال انتهت باتفاقيات استعاضت بها المملكة عن دعم الانفصال وبانتهاء المصلحة في إعادة تقسيم اليمن ينتهي الدعم للقضية الجنوبية , فضلاً عن أن هذا الدعم قد يهدد كيان المملكة التي يظهر جلياً مؤخراً أن غاية ما تصبو إليه هو المحافظة على حدودها الحالية وترك النزعة القديمة بتوحيد الجزيرة العربية أو توسعة حدودها على أقل تقدير
تحياتي