أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعيد النظر في قوانين مكافحة الإرهاب بما فيها قانونية احتجاز المشتبه بضلوعهم بأعمال إرهابية مدة 28 يوما دون توجيه اتهامات لهم.

وقالت تيريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية في حكومة الائتلاف إن مراجعة هذه القوانين ضرورية بسبب ما أثارته من قلق بسبب "إساءة استخدامها" أو بسبب "تعديها على الحريات المدنية".

وأضافت ماي أن مراجعة هذه السلطات "ستصلح أخطاء" الحكومة السابقة، كما "ستستعيد الحريات المدنية الأصيلة".

فيما قال حزب العمال المعارض والذي شكل الحكومة السابقة إن هذه المراجعة ـ التي أعلنت عنها وزيرة الداخلية في مجلس العموم البريطاني ـ غير متوازنة.

وستغطي هذه المراجعة ست مسائل رئيسية تشمل ما وصفته ماي بأنه أشد الصلاحيات المتوفرة للحكومة للتعامل مع أخطار الإرهاب "حساسية وإثارة للجدل".

ومن بين هذه المسائل استخدام أوامر السيطرة على الأشخاص في حالات المشتبه بضلوعهم بالإرهاب، وسلطات تفتيش الأشخاص والاحتجاز قبل توجيه التهم، وترحيل الأجانب من المملكة المتحدة ممن يشكلون خطرا على الأمن القومي.

وهناك أيضا إجراءات التعامل مع المنظمات التي تروج للكراهية والعنف، واستخدام المجالس المحلية للتجسس، والسلطات الأوسع الممنوحة للحكومة والهيئات العامة في الاطلاع على بيانات الهواتف والبريد الإلكتروني للأفراد.

وستشارك المنظمات المعنية بالحريات المدنية في هذه المراجعة، وفقا لوزيرة الداخلية، كما سيكون عليها إشراف مستقل لضمان "سلامة عملها والخيارات المطروحة أمامها".
bbc