عقد من القهر .. عقد من الاستئصال طباعة
حروب وصراعات مسلحة - مواضيع حرب 94م
نشرها صبرنيوز - SBR NEWS   
الجمعة, 11 أغسطس 2006 21:02
الثوري
نقلاً عن صحيفة الثوري صحيفة الحزب الاشتراكي اليمني 22 يوليو 2004م صـ 4
- إنها سنوات الجمر تلك التي عاشها شعبنا خلال عقد من السنين منذ أن جردت الوحدة من طابعها السلمي... وقصفت آمالها الجنازير والمدافع الثقيلة في 94م .
- إنها سنوات كبيسة تجرع فيها شعبنا مرارتها ولازال ... منذ أن أطل في ذلك العام الاستبداد برأسه مستعيداً ممالكه بالدبابة وبالعصف والتنكيل... بعد أن كاد وذكرى لعهد لا يعود .

- عشر سنوات جرت المياه من تحت جسور الوطن والدماء من بين جنباته... والحكم لم تبارحه بعد أوهام الانتصار .. الانتصار على الشعب وسحق آمال الوطن .. عشر سنوات والحكم لم يطرق قط أبواب التصالح مع الذات .. لم يكفر عن الخطايا ولم يعد للعقل الاعتبار... تغليباً على الهوى ... وانتساباً لمستقبل يكون فيه الوطن للجميع والمواطنة أساس الانتماء .

- الأستاذ محمد غالب بموضوعية والتزام يقرأ قليلاً من سطور القهر والإقصاء ... يرسم مشهداً تتهتك فيه لحمة الوطن ... تطمر الحقوق ... ويمضي الحكم بالبلاد ... صوب متاهات التمزق ... والغبن وألف علامة سؤال .. وسؤال ؟؟



عقد من القهر .. عقد من الاستئصال

 ثانياً : مظالم وممارسات ضارة بالوحدة وأهلها :

1- فتاوى الإبادة وإباحة القتل ..
لازالت هذه الفتاوى التي صدرت عام 1994م ضد سكان جنوب البلاد سارية المفعول وبعد عشر سنوات على صدورها حيث يشعر المواطنون في تلك المناطق بأنهم أضحوا منبوذين في المجتمع حيث لازالت جمعية علماء اليمن ومجلس القضاء الأعلى والشخصيات الدينية والسلطة التشريعية والتنفيذية جميعهم صامتين ولم يحركوا ساكناً لإدانة وإلغاء هذه الفتاوى الخطيرة , على الأقل لتأخذ هذه الجهات نفس مواقف علماء المملكة المجاورة وسلطاتها القضائية والتنفيذية تجاه فتاوى التكفير والقتل التي شرعها أمثال أصحاب تلك الفتاوى في بلادنا كونهم كانوا في خندق واحد مع من أصدروا الفتاوى في المملكة .
وآخر نموذج على ذلك الداعية السعودي " سفر الحوالي " الذي أعلن :
في يوم الاثنين 14 / 6 / 2004م عبر القنوات الفضائية تنصله عن فكر التكفير والدعوة للتخلي عنه وإلى عدم التعرض لغير المسلمين وإلى حرية المعتقد .
إن استمرار هذه الفتاوى نافذة وسارية المفعول يعزز روح العزلة والغبن والشعور بالقهر لدى سكان تلك المناطق حيث يعتبرون عدم إلغائها بمثابة عقوبة دائمة ضدهم .

2- طرد آلاف الكوادر والموظفين والعمال من أعمالهم :
 فيما يتعلق بهذا الأمر أستطيع أن أسجل موقفين يستحقان التقدير لرئيس الجمهورية .
الأول هو عندما رفض اقتراح إحدى الشخصيات النافذة أثناء الحرب عندما طلب من الرئيس قتل كل من يتم اعتقاله من أبناء الجنوب كان ذلك أثناء لقاء عقد في وزارة الدفاع .

والثاني هو إصداره القرار الجمهوري رقم 1 لعام 94م الخاص بالعفو العام والقاضي بإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين إلى أعمالهم ولكن مع الأسف لم يطبق هذا القرار حتى اليوم وبما أنني قد أوردت هذين المثالين فإنني اعترف بعدم مقدرتي على منافسة المتملقين في كيل المديح لرئيس الجمهورية وإبراز مناقبه وإطلاق الألقاب المتنوعة التي يستحقها , فلقد فاجأنا أحد هؤلاء في إحدى الندوات عام 2003م حين انبرى بإطلاق أكثر من عشرة ألقاب على رئيس الجمهورية .

وعندما جاء دوري للحديث بعده مباشرة قلت ليس لدي ألقاب عدا أن أقول الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية لأن الذي سبقني قد أطلق ألقاباً مضاعفة للقادة السابقين سالمين وعبد الفتاح وعلي ناصر محمد وعلي سالم البيض قبل الوحدة وليس لي القدرة على منافسته اليوم كما لم يكن لي شرف منافسته على منح الألقاب في السابق .

وبالعودة إلى الحديث عن ضحايا الحرب المطرودين منذ عشر سنوات فإنني أذكر أن الذي اقترح قتل كل من يتم أسره في الحرب هو ذاته الذي تحدث بعد الوحدة مشيراً إلى أن حجم الموظفين من الشطر الجنوبي يشكل عشرات أضعاف إخوانهم في الشطر الشمالي وأن استمرار الأمور على هذا النحو يخلق عدم التوازن .

ولذلك فلقد جاءت إجراءات المنتصرين في الحرب لتحقق هذا الطموح حيث أضحت هذه الحالة عاراً ما بعده عار ليس في جبين السلطة وحدها بل في جبين اليمن كدولة ونظام فأبناء هؤلاء الضحايا الذين ولدوا عام 90 أو عام 94 تولد لديهم شعور دائم بأن الوحدة هي السبب الرئيسي لطرد آبائهم من أعمالهم وحرمانهم من الحصول على غذاء جيد وعلاج سليم ودراسة ناجحة والأمر لا يقتصر على هؤلاء الضحايا وأفراد أسرهم بل على الناس جميعاً فقد أصبح واضحاً للعيان إن الطرد والتوقيف عن العمل بعد الحرب اقتصر على هؤلاء كونهم من الجزء الآخر المكون للجمهورية اليمنية أي أن هذا الإجراء يعتبر إجراءاً شطرياً انفصالياً بل وانتقامياً.

وقد وجهت من خلال حديث لصحيفة "الوسط" الأسبوعية الصادرة في صنعاء  2/6/2004م دعوة إلى فروع المؤتمر الشعبي العام والسلطة المحلية في محافظات الضالع / لحج / عدن / أبين / شبوة / المهرة / حضرموت لاستدعاء هؤلاء المطرودين من أعمالهم واللقاء بهم وأكدت أنه مع عدم ثقتي بعقد مثل هذه اللقاءات إلا أنها إذا تمت فلن توجد أي أماكن لاستيعاب تلك اللقاءات سوى الشوارع والساحات الرئيسية لعواصم تلك المحافظات .

واليوم أكرر الدعوة إلى مجلس النواب لتشكيل لجنة تقصي حقائق تنزل إلى المحافظات المذكورة لتلتقي بهؤلاء الضحايا أو بممثلين عنهم حيث أصبح كثير منهم وهم في مستويات ومؤهلات علمية عالية في الشوارع والبعض تحولوا إلى شحاتين والمحظوظ هو من وجد أعمالاً متدنية لدى بعض الأصدقاء لا تتناسب مع مستوياتهم ومؤهلاتهم وأنه لمن العيب أن تجد حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه عمالاً مستخدمين في أماكن عمل تشعرهم وكأن حملهم لتلك الشهادات العليا يعد جريمة .

أما قادة السفن وكباتنة أعالي البحار وأمثالهم من كبار المهندسين والأكاديميين فحدث ولا حرج فالمحظوظ هو من توسط له صديق ليعمل في محطة بيع البترول والديزل وهناك العديد منهم يمارسون مهنة رعاة الأغنام وهؤلاء قال فيهم أحد الشعراء الشعبيين :

حيا الله الليلة رجال الشرعية                                ذي عادلوا بين الكوادر والرعاة
الراعي الشرعي حقوقه مرعية                               والكادر الفني وراء نعجة وشاة  

إن الاستماع إلى هذه الدعوات المخلصة أفضل ألف مرة من القول إنها مجرد دعايات تخدم القوى الخارجية التي تحمل العداء لليمن نتيجة مواقفها القومية الصلبة أو أنها عودة إلى روح الانفصال .

وبدلاً من ذلك دعونا نختصر الحديث بالمطالبة بتطبيق قرار العفو العام رقم 1 لعام 1994م الصادر عن الأخ رئيس الجمهورية بتاريخ 23 / 5 / 1994م بعودة أمثال هؤلاء إلى أعمالهم فما هو المانع من تطبيقه طوال العشر السنوات الماضية ونحن نطالب بعودتهم إلى أعمالهم وليس كما حصل مؤخراً حيث تم استدعاء المئات منهم وإرسالهم مباشرة إلى المعركة في صعده وكانوا الضحايا الأوائل لها , أي أنه قد تم جرهم عنوة إلى ساحة الإعدام بدون حكم قضائي , فهل ذلك يعني رسالة واضحة بأن المطالبة بالعودة إلى العمل ستكون على نموذج ما حصل في صعده مؤخراً , حيث يتحول الناس من " خليك بالبيت " إلى خليك بالمقبرة !! إلى يوم القيامة ؟!

3- اختراع اسم القوى الفائضة :
في الوقت الذي كان الناس يتوقعون عودة المطرودين إلى أعمالهم فوجئوا باعتبار نسبة كبيرة منهم كقوى فائضة أي أنهم متغيبون عن أعمالهم وبهذا الإجراء العنصري أصبحت حوالي سبعة آلاف أسرة ضحية له .

4- التقاعد الإجباري :
بدون الخوض في التفاصيل فلقد تم استغلال تطبيق قانون التقاعد بشكل بائس ومؤلم , حيث أن معظم الذين فرض عليهم التقاعد الإجباري هم من ذوي الكفاءات بشكل خاص ونسبة كبيرة منهم ممن هم موقفون في بيوتهم بينما نظراء لهم بنفس الأعمار وبأقل المستويات لا زالوا يمارسون أعمالهم بدون أي حرج .

لكن الملفت للنظر هو فرض التقاعد الإجباري على الشباب الذين لا زالوا في مقتبل العمر وبإمكان وزارة حقوق الإنسان التأكد من ذلك واستدعاء هؤلاء الشباب للتأكد من صحة هذه الممارسات .

5- يتم طرح اللوم من قبل ذوي الشأن  
على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولكن الأمر الصحيح هو أن الخبراء الفاسدين في هاتين المؤسستين الدوليتين يجدون ضالتهم في الدول التي يسيطر عليها الفاسدون المحليون.

واليمن والحمد لله في المقدمة حسب اعتراف كافة أركان السلطة , وبالتالي فإن هذه المجاميع من الكوادر والموظفين وغيرهم من قطاعات الشعب الذين يتجرعون الجرعات السامة قد وقعوا فريسة للفاسدين المحليين والدوليين الذين يتفقون على تقاسم العائدات من تنفيذ كل جرعة وكل إجراء مما سبق ذكره .

6- بيع القطاع العام والمختلط والتعاوني ومزارع الدولة :
 كما أشرنا في النقطة رقم 2 المتعلقة بالمطرودين من أعمالهم منذ يوليو 1994م فإنه أصبح معلوماً أن المؤسسات الحكومية وبقية القطاعات المشار إليها كانت الأوعية التي تستوعب الكفاءات والموظفين والعمال , حيث كان من النادر وجود عاطلين عن العمل من خريجي الجامعات أو أدنى من هذه المستويات ولذلك فإن الذين لم يشملهم الطرد والتوقيف عن العمل امتدت إليهم أظافر الفيد والفساد الحادة التي مزقت المؤسسات الحكومية الخدمية والإنتاجية لتقاسمها الحيتان الكبار وسماسرتهم بيعاً أو استثماراً خاصاً لهم .

وكان العاملون والعاملات في هذه المرافق هم الضحية الأولى الذين وجدوا أنفسهم في الشارع يتضورون جوعاً وبهذا الصدد فإن الإجراءات التي اتخذت في اللحظات الأخيرة ضمنت بقاء مصنع الغزل والنسيج في المنصورة على قيد الحياة حيث كانت إجراءات بيعه مع الأرضيات المجاورة له على وشك أن تنتهي , وبهذا أمكن ضمان العمل لعماله وعاملاته .

ثم جاءت الخطوة الثانية وهي بنفس الأهمية حيث تم استعادة حقوق هؤلاء العمال والعاملات من المافية التي كانت تمتص مداخيل المصنع من خلال إحلال عماله وهمية بديله لهم , ولكننا سمعنا مؤخراً مع الأسف أنه قد تم تأجير المصنع مع عماله , على طريقة العبيد , وبهذه الإشارة نتمنى أن نجد من ينبري نيابة عن السلطة وحزبها الحاكم ليوضح لنا من هي القوة الخارقة التي رمت بآلاف الناس في شوارع عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت بعد أن تم بيع واستثمار المؤسسات الخدمية والإنتاجية والتعاونية التي كانوا يعملون فيها ثم ماذا يعني مؤخراً تسليم مؤسسة نفط حجيف ذات الدخول المالية المرتفعة لأحد النافذين ليتصرف بها كيفما يشاء ووضع العمال والمهندسين التابعين للمؤسسة وكأنهم عبيد تم بيعهم , وربط مصيرهم بهذا المتنفذ وعلى طريقة القرون الوسطى .

7- لقد انتشرت العديد من الموانئ الوهمية غير القانونية
بعلم ودراية الجهات الرسمية تمتد من شواطئ خور عميره حتى نهاية شواطئ المهرة مروراً بمحافظات أبين وشبوة وحضرموت حيث أضحت منافذ للتهريب والتجارة غير المشروعة إن هذا يعني ابتكاراً جديداً لحماية الشواطئ والموانئ ولكن ليس من التهريب والدخول غير المشروع لكن حمايتها من القانون , بما يعني إلغاء كافة الضوابط والإجراءات القانونية والأمنية التي كانت سائدة إلى ما قبل يوليو 1994م بحجة أنها قوانين وضوابط شمولية تتبع الحزب الاشتراكي اليمني يجب التخلص منها .

8- شغل الوظائف بعد يوليو 94م :
يخطئ من يعتقد أننا نؤمن بأن الوظائف يجب أن تنحصر في كل محافظة أو منطقة على أبنائها وحدهم فاليمن للجميع ولكننا نتحدث عن الكفاءات والقدرات خاصة إن ما هو واضح للعيان إن الوظائف الحساسة أو الربحية لا تعطى لمستحقيها ولكنها تمنح لفئة معينة تختار بعناية فائقة من قبل المتنفذين الذين يعتبرون أنفسهم قادة النصر وأمراء الحرب الذين فتحوا جنوب البلاد .

وإلا ماذا يعني أن نجد المحاسبين والمسؤولين الكبار في المجال المالي في شرق أفريقيا وإندونيسيا وسنغافورة وماليزيا هم مغتربون يمنيون وبالذات من محافظة حضرموت ولا يخفى اسم سالم بلعلا وزير المالية السابق في كينيا وغيرة كثيرون بينما يندر أن تجد موظفاً يعمل في الجانب المالي والمحاسبي في محافظة حضرموت من أبناء المحافظة .

وأنا لا أسوق هذا المثل للمزايدة ولكنني استند إلى أنه منذ عام 1967 أي عام الاستقلال وحتى 22 مايو 1990 لم يحصل ولا مرة واحدة أن تم ابتعاث موظف في المجال المالي إلى هذه المحافظة بل بالعكس كان الكوادر من أبنائها يسيرون أعمال المجالات المالية والمحاسبية في بقية المحافظات نظراً لكفاءاتهم وخبرتهم في هذا الجانب .

إذاً لماذا جاءهم من يشعرهم أنه في زمن الوحدة فقط تم استبعادهم من هذه الوظائف ولماذا العمل بتعمد ومع سبق الإصرار والترصد على إلصاق مثل هذه الممارسات السوداء بالوحدة ذات الأهداف السامية والنبيلة ؟ وحتى لا نذهب بعيداً فإن هناك قضية ماثلة الآن أمام الأخ عبدا لقادر هلال محافظ محافظة حضرموت تتعلق بحرمان المواطنين القاطنين في مناطق استخراج النفط حيث يحرمون من العمل لدى الشركات إلى حد حرمانهم من العمل كحراس على أبواب تلك الشركات ومبانيها .

والشيء المضحك والمحزن في آن واحد أن الذين يتم استجلابهم للعمل في هذه المواقع يسجلون على أساس أنهم من أبناء تلك المحافظة مع أن بضعهم من دول تقع في القارة الإفريقية .

ولقد اطلعت على هذه الممارسات بنفسي عند زيارتي لمنطقة غيل بنيامين وعلى طول خط استخراج النفط أليس مثل هذه التصرفات تدعوا إلى القلق بوجود لوبي خبيث يتعمد تمزيق الوحدة الوطنية من داخلها ثم ما هو ذنب المواطنين الذين يستخرج النفط من مناطقهم حيث لا يحرمون من نصيبهم في الثروة من خلال المشاريع والخدمات المستحقة فحسب بل يصبح مجرد استيعابهم كحراس على أبواب الشركات أمراً مستحيلاً .

وعلى الرغم من أنه قد تم وعد الناخبين بأنه في حالة منح أصواتهم لمرشح الحزب الحاكم سيتم إنهاء مشكلة العمالة لدى شركات النفط , وهاقد نجح المرشح فأين هي وعودكم وهل يعقل أن يصبح ممثل الشعب ونائبه البرلماني جزءاً من غول الفساد والظلم , إنني لا أتمنى ذلك كون هذا النائب شخصية معروفة وصاحب مؤهل عال وسمعته طيبة لكن هذا يتناقض مع ما هو حاصل في الواقع .

9- لمن تمنح المزارع والأراضي الخصبة في وادي حضرموت ودلتا أبين ؟
هذا الأمر معروف للقاصي والداني فعند زيارتي لمحافظة حضرموت وبالذات في مديريات الوادي تحدث العديد من الفلاحين الذين سحبت الأراضي من تحت أيديهم وحرموا من كسب لقمة العيش لهم ولأسرهم الكبيرة العدد وتأكد لنا أنه على الرغم من صدور توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتعويضهم بأراض بديلة إلا أن تلك التعويضات منحت للمقربين وسماسرة المتنفذين في السلطة أما مزارع وادي بور الخصبة فإن جزءاً منها قد أصبح قاحلاً بسبب افتعال مشاكل بين المشايخ على ملكية أراضي الوادي كما أن جزءاً كبيراً من مزارع الوادي الصالحة للزراعة سلمت ظلماً وعدواناً لقادة عسكريين ومتنفذين أمنيين ومدنيين أمام أعين وأبصار السكان الذين يتضورون جوعاً.

و هكذا الحال في دلتا أبين الخصبة حيث يتقاسمها حيتان الفساد و النافذون الجدد بل أن الأمر وصل إلى حد انتزاع أراض من أملاك الدولة و المواطنين اعتبرت ملكاً لورثة السلطنة الفضلية واضحت غنيمة لهم و لشركائهم من زعماء حرب 94م.

أن هذه الممارسات قد جعلت هؤلاء الناس يخسرون وظائف أبنائهم التي كانوا يمارسونها قبل الحرب ثم أصبحوا أخيراً عاجزين عن توفير لقمة العيش لهم و لأسرهم و لهؤلاء المطرودين من العمل أليست هذه أموراً يصعب التصديق أنها تجري في بلادنا التي تملأ وسائل الأعلام و القنوات الفضائية و الندوات و المؤتمرات و حلقات النقاش بأنها الأولى في صيانة حقوق الإنسان و أن كل مشاكل الحرب و الحمد لله قد تم إنهائها تماماً.

محمد غالب أحمد

عضو المكتب السياسي ورئيس الدائرة الحزبية والتنظيمية
للحزب الاشتراكي اليمني
22يوليو2004م
آخر تحديث الجمعة, 11 أغسطس 2006 21:02