تحقيق «مأساوي» من سجون عدن و أبين... طباعة
أخبار الجنوب العربي - اعتقالات و معتقلين
نشرها صبرنيوز - SBR NEWS   
الأربعاء, 16 أغسطس 2006 13:55
نعم .. نحن بحاجة الى مبادرة انسانية لإصلاح النظام العدلي!!
التاريخ 26/4/2004, رقم العدد 193- الناس اليمنية

أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب - عضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس
* في ثاني زيارة تقوم بها لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب للسجون ومراكز الحجز تكشفت لها أوضاع بحاجة ليس إلى رفع التقارير فقط، ولكن لإصلاح كل اختلال ومعالجة كل اعتلال وتحسين أوضاع السجون والاهتمام بأوضاع السجناء واحترام حقوق المواطن.
* حين زرت والزملاء محمد رشاد العليمي مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان والأخ النائب شوقي القاضي عضو اللجنة بعض سجون وأقسام شرطة محافظة عدن وأبين خرجت ببعض المشاهدات والانطباعات الشخصية متضمنة بعض شكاوى السجناء والمحتجزين لعلها تصل لمن يهمه الأمر.. يدفعني إلى ذلك شعوري بالمسؤولية والتعاطي مع الشفافية بمصداقية، وحقي في التعبير، وعلمي أن الظلم يؤذن بخراب العمران على حد وصف ابن خلدون.
* لقد كان انطباعي قبل الزيارة عن السجون وأحوال السجناء في عدن وأبين على خير ما يرام لأن الوعي منتشر في برها وبحرها والتمدن حاضر في الروح والبدن والقانون لا يترك مكاناً إلا ويمارس فيه هيبته وسيادته ولكن وجدنا الواقع ينطق بغير ذلك.
* كانت البداية في سجن المنصورة وقد شهدت وسمعت كثيرا من المشاهد والشواهد التي لا يتسع المقام هنا لبسطها وأكتفيت بنتف منها.

جــــــوع ودمـــــوع
* نور الدين موسى واحد من قوام (46) ضاقوا من وطنهم وضاق وطنهم بهم.. غامروا وركبوا البحر وبدت لهم اليمن طوق نجاة وبوابة فرج ينطلقون منها إلى أرض الله الفسيحة الواسعة.. أرادوا السعودية معتقدين أن الغربة في بلاد النفط تحقق لهم بضع آمال وأحلام كثيراً ما فكروا بتحقيقها، ولكن ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت ووجدوا أنفسهم وأحلامهم حطاماً وشظايا في عنابر سجن المنصورة، وصار الحلم بالعودة للوطن بعيد المنال..
* نور الدين موسى يحكي لنا بعض محنته بكلمات صعبة وطافحة بمرارة لا تطاق.. كل كلمة قالها تحمل حكايات حزينة وجراح غائرة ومأساة تتسع لأكثر من وطن.. حيث يقول: أربعة شهر سجن.. حكم ما في.. قضية ما في.. مستشفى ما في.. فحص ما في.. زوجه حامل في سجن نساء.. صابون ما في.. ملابس ما عندنا.. زيارات ما في.. أكل ما نقدر.
* ويضيف شخص آخر اسمه عبد حسن يبدو من كلامه أن صومالي بالقول: أكل قليل.. رز صغيرة ثلاثة ملاعق.. أكل لو يزيد للصومال قليل..
* ويتدخل سالم أحمد سالم أحد نزلاء السجن ليعينهما على التعبير فيقول: الرز حق الثلاثة نفر لا يكفي نفر.. والدجاجة الف ومائة جرام لاثني عشر نفراً. ويستدرك ألف جرام.. نحن زودناها مائة جرام من عندنا على شان الخبرة ما يزعلوش.
* ثم عدنا لنرى محنة أبو يمن في اليمن، فتقدم إلينا فضل محمد عبدالله يشكو أنه محكوم عليه بثمانين جلدة وغرامة عشرين ألف ريال للدولة ولكنه قابع في السجن أربعة أشهر بالرغم أنه لا يوجد في الحكم أمر بالسجن أو الحبس.. ويضيف قائلاً: رفضوا يجلدونني إلا إذا دفعت الغرامة.. طالبت دفع المبلغ للدولة بالتقسيط كل شهر خمسة ألف ريال لكن النيابة رفضت..
* وقبل أن يفرغ كلامه زاحمه بالحديث شخص يبدو أنه صومالي اسمه مهدي يوسف عمور عمره عشرين سنة.. فيقول: شربنا خمر.. ما في حكم.. سجن شهر والحكم ما في..
* وبعيداً عن عقد الانتقام والتزمت كان وقع كلام الاثنين في النفس كبيراً وإلا كيف لمتهم أن يصير الجلد في السجن حلمه ومناه.. أنهم يريدون أن يخلصوا ولكن لا فكاك ولا خلاص.. إن العقوبة التي يقررها القانون عليهم صارت منعتق وخلاص بعيد المنال عنهم.
* وشكى محمد فائز سعيد أن له سبعة أشهر في الزنزانة بينما قد اصطلح مع غريمه.. والسؤال ما حقيقة وسبب أن يبقى في زنزانة منفردة سبعة أشهر في الوقت الذي لم نجد في حديثه معنا ما ينم عن اختلال أو اعتلال في عقله أو منطقه..
محرومون من حق الإستئناف
* مأساة أخرى يشهدها (أبو يمن) في السجن.. وكيف لا إذا كان الذي خارجه لا يطول نسخة الحكم إلا بعد أن يبسط يده وتطلع روحه.. فما بال المعدمين قليلي الحيلة ضيقي الحال الذين يقبعون في غياهب السجون..
* نعم تفيض الروح وتلقى باريها أقرب لسجين من أن يطول نسخة حكم رغم أن ذلك حق كفله القانون، والسبب مرده أن القائمين على القانون يسهل عليهم أن يأخذوا حق القانون من الناس دون أن يأخذ الناس حقهم من القانون..
* لقد شكى لنا عدد من نزلاء السجن المحكوم عليهم أنهم لا يستطيعون استئناف الأحكام التي تصدر بحقهم أو ضدهم بسبب عدم تمكنيهم أو إعطائهم نسخ من الأحكام الصادرة ضدهم..
* محمد بن محمد حسان يقول بهذا الصدد: أطالب نسخة من الحكم من أجل الاستئناف ما حد أعطاني.. ما فيش معي حق القات.. ويقول عبدالرزاق محمد أحمد المحكوم عليه بست سنوات سجن: أريد أستأنف.. أريد صورة من الحكم.. لي سنة أطالب بصورة من الحكم ما فيش فائدة.. أما سالم أحمد محمد فيقول: قالوا لي موعد الاستئناف أنتهى، وأنا لم أستلم نسخة الحكم إلا قبل أيام..
* وأشار خالد صالح مزاحم أحد نزلاء السجن إلى عدم قدرة المساجين استئناف الأحكام الصادرة ضدهم بسبب عدم إعطائهم صورة من الأحكام.
* ويضيف آخر أن بعض القضاة لم يحددوا في منطوق أحكامهم المبالغ المحكوم بها عليهم كان يرد في منطوق الحكم بدفع ما عليه) وهو ما يؤخر تنفيذ الأحكام ويكثر الأخذ والرد بشأنها. ويكون ذلك غالباً على حساب المحكوم ضدهم والذين يقضون فترات تزيد على الفترات المحكوم بها..
فما رأي وموقف التفتيش القضائي من هذا وذاك؟!
نصوص قانونية على ورق
* لا شك أن النصوص التي يسنها المشرع لا تكون إلا لحكمة.. ونص القانون يشير إلى حق النيابة الإفراج عن الجاني بعد أن يقضي ثلاثة أرباع المدة إذا ما أنست إلى استقامته وحسن سيرته وسلوكه.
* ومن مشاهداتنا العديدة في أكثر من زيارة وجدنا الكثير من السجون تعاني من زحمة لا تشبهها غير علب التونة وارد اليابان.. نعم وجدنا سجون قد حشر فيها ضعفين أو أكثر من طاقتها الاستيعابية ومع ذلك لا نشهد أي إعمال لذلك النص إلا من رحمه ربي أو عاجله الأجل قبل أن يقضى مدته..
* وفي هذا الصدد يشير محمد عبدالله الحبشي إلى أن النيابة لا تعمل بالنص الذي يخولها بإطلاق سراح المحكوم عليهم بمضي ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم حتى وأن أصبح سلوكهم صراطاً مستقيماً.. فيما أفاد بعض أعضاء النيابة بأن ذلك النص مقيد بإرشادات وتوجيهات النائب العام وأن هذه الصلاحية محدودة ومقيدة ومحصورة به.
ونحن نسأل هل تم أو يتم الرفع بذلك لفضيلة النائب العام المعروف بنزاهته ومواقفه النبيلة.
* أما محمد عبدالله صالح فشكى أنه محكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات وقطع يده بتهمة السرقة غير أن له إلى الآن تسع سنوات بسبب ضياع الملف عد حد قوله.. ووجدنا سجناء قضوا أكثر من ضعف المدة المحكوم بها والسبب عدم قدرتهم تسديد المبالغ المحكوم بها، والبعض لديهم أحكاما بالإعسار وشكى البعض بعدم قدرتهم استخراج مثل هذه الأحكام حال كونهم لا يسمح لهم بمبارحة السجن ولا يوجد من يقوم عنهم بذلك خارجه..
* وبتقديرنا أن من يقضي ضعف المدة المحكوم بها معسر ألف مرة ولا نجد مبسوط يحب أن يبقى بالسجن إلا إذا كانت جدران السجن ترشح سمنا وعسلا ولبنا ويمطر سقفه خبزا وكبابا وهامبرجر.. ولا نظن أن الحال كذلك..
سنوات بغير محاكمة
القانون حدد مددا للحبس وصلاحيات محددة للأجهزة الأمنية والقضائية غير أن قضية (المدمرة كول) ضلت نساء خلف القضبان
* في قسم النساء بسجن المنصورة وجدنا نساء ممن جار عليهن الدهر في أوطانهن ولذن مع أزواجهن أو أقاربهن لليمن ليستقر بهن الحال في سجن المنصورة..

* شهدنا نساء حاملات ونساء مرضعات.. وشدت نظرنا فتاة في مقتبل العمر لم تكترث بنا وربما خجلت من عرض محنتها علينا ولاحظنا نساء يحدثنها على أن تقول لنا شيئاً ولم تبح لنا بشيء.. كان صمتها أبلغ من خطاب.. أدركنا فحواه ومعناه.. لقد حكم عليها القاضي وله سند من الشرع والقانون بالرجم حتى الموت، ولا زالت تنتظر بعد فترة سجن قاربت السنة والشهرين.. بدت لنا غير عابئة بالحياة وربما صار الموت لها طوق نجاه مما هي فيه.. فما جرى لها ربما صار أكثر مما تنتظر.. وشهدت غصة تسعد حنجرة وتقول: (من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر) وتسأل الضمير: وهل من البشر من ليس له خطيئة؟!!
* وفي سجن النساء وجدنا أيضا نساء يشكين من التأخير في البت في قضاياهن، ويطلبن سرعة أصدار الأحكام وتنفيذ الجلد..
* وهكذا دخلنا السجن وخرجنا منه و"الحزن والألم يعصرنا وما قلناه عن الناس في السجن قليل لا يذكر من كثير لا يوصف، ولم يسمح لنا الوقت أن نمر على كل آه تبلع سكينة، وغصة تخنق فيل، وعصارة ألم تحرق الأحلام والآمال..
شرطة كريتر وبحث عدن يزنزنان مشتبهاً
* لقد جاء مواطن يخبرني حين عرف أننا من لجنة حقوق الإنسان ليقول لي: (زوروا شرطة كريتر ففيها عجائب ومصائب وانتهاكات) وبالرغم أني كنت أرى أن تزورها اللجنة غير أن ذلك لم يتحقق!!
* أما سجن البحث الجنائي في عدن فقد زرناه وفي إحدى زنازينه شكى لنا إبراهيم عبده محمد حسن الأهدال البالغ من العمر عشرين عاما من أبناء حراز وكان يقيم في السعودية أنه تم حبسه مدة أسبوع في قسم النساء الممنوع من الزيارة في قسم شرطة كريتر دون ذنب اقترفه أو تهمة وجهت إليه غير الاشتباه فيه لعدم وجود وثائق هويته.. وأفاد أن جوازه محجوز في أحد الفنادق على ذمة ستة عشر ألف ريال.. وأضاف أنه رحل من شرطة كريتر إلى البحث الجنائي للاشتباه بعد أسبوع من حبسه دون سؤال.. وعندما سألنا أحد القائمين على البحث عن سبب حبس المذكور وعما إذا كان يوجد أمر قضائي بتوقيفه أو حبسه أو اقترف جرما أو جريرة؟ أفاد أنه موقوف لديهم للاشتباه بسبب عدم وجود وثيقة لديه تفصح عن هويته.. وقد قال أحد (المحققين) أنه -أي المتهم بدون تهمة- صرف خلال فترة قصيرة ثلاث آلاف دولار وكذا رزما من العملة السعودية.. فقلت في نفسي الآن عرفت السبب.. يعيش بعض رجال أمننا الميامين الذين لولاهم لعمت الفوضى أجاء المعمورة.. وكل مشتبه سيتم إيداعه سجن النساء في شرطة كريتر أو زنزانة الحث الجنائي في عدن حتى يثبت براءته بـ(الدليل).
دار سعد.. الماء مقطوع
* وفي شرطة دار سعد شكى لنا منصر سالم علي وآخرون من نزلاء السجن التابع للشرطة ان الماء مقطوع عنهم وان الأكل على حسابهم، وان الإدارة تعطيهم عشرة أقراص روتي بينما نزلاء السجن ثلاثين. وان من لا يأتي من بيته ومعه فراش يفترش البلاط وأفادنا نائب مدير قسم الشرطة ان سبب انقطاع الماء هو عطل الديناما..
* وشهدنا نحن الحالة السيئة للسجن والوضع الأسوا للنزلاء واختلاط الأحداث مع الكبار ورأينا البعض يفترش البلاط.
نموذج لانتهاك الحقوق
* منطقة (البساتين) عندما سمع بها البعض من الزملاء كان يعتقد أنها منطقة أشجار وارفة، وحدائق معلقة، وخضرة تلف الأمكنة، وأن الله قد حباها بروض جنان يمين وشمال تسبي العقل وتخطف البصر.. ولكننا وجدناها أكواخا وصنادقاً وبيوت صفيح، وكثير من ساكنيها يلتحفون السماء ويفترشون الحصير..
* كثير ممن حلوا فيها كانوا قد لاذوا بها عندما ضاقت بهم المدن أو هربوا من أوطانهم الحزينة الممزقة.. ولأنهم بسطاء وغلابة أطلق الظلم يداه.. يعيث ويعبث دون رادع أو زاجر..
* في سجن شرطة البساتين رأينا أناسا لا يسمع أحد من الناس شكواهم.. السجن سيئ للغاية ويصعب حتى على الحمير.. لو جعلوه إسطبلا للدواب لثارت وآثرت عليه الموت أو الانتحار على الطريقة اليابانية.. الماء مكشوف وملوث تعافه الانفس.. خمسة عشر شخصاً محبوسون بدون أوامر قضائية تقضي بحبسهم أو توقيفهم.. البعض منهم له أكثر من أسبوع دون تحقيق أو سؤال.. النيابة يكاد يكون إشرافها على السجن منعدم.. وشكى البعض من نزلاء السجن أنهم تعرضوا للضرب والإهانة في القسم.
* وشكى سيف محمد سالم المتهم بشرب الخمر أنه قد مضى له أكثر من شهر في السجن رغم أنه معترف بالتهمة ولكن لا يوجد لديه حق المواصلات ليذهبوا به للمحكمة..
* وشكى أخرون من قلة الأكل وأنهم كانوا قد شبعوا موتاً من الجوع لولا إحسان رجل يعطي لهم بعض الفطائر.
* لا زال ثمة ظلم يعبث، وبساتين قلوب البسطاء هناك تحترق، وشكواهم لا تتجاوز عتبة سجنهم، وأصواتهم الهزيلة المنهكة تتلاشى وتنتهي ولا تستطيع أن تتجاوز جدران زانزنهم.. ويا ويل من ساقته الأقدار إليها، ويا ليت الأقدار تسوق مسؤولين إلى بين جدرانها ليطلعوا عن كثب على أوضاعها ويعرفون أن ما نقوله غيض من فيض.
* ونتمنى من لجنة غوث اللاجئين أن تسهم في حل قضايا اللاجئين في السجون وخارجها.

محاطة بالخطوط الحمراء ومحاذير الاقتراب حتى ولو كان هذا الاقتراب من باب السؤال.. وقد تجرأت وسألت الشاكين نبيل أحمد صلوح ومراد صالح سعيد السروري وعلي محمد صالح المركب ومحمد الشبيني عما إذا كان قد تعرضوا للتعذيب خلال تلك السنوات الثلاث فجاءت الإجابة على غير ما توقعت.. كانت الإجابة بالنفي.. ومع ذلك كانت لهم شكوى لا تقل أهمية.. وشكواهم أنهم محبوسون من ثلاث سنين دون محاكمة، بل وحتى دون تحقيق من قبل النيابة.. وبينما كان نهم بنقل شكواهم تنامى إلى مسامعنا عبر بعض وسائل الإعلام أنهم قد أحيلوا للنيابة للتحقيق ليتسنى تقدميهم للمحاكمة.

وفي سجن جعار رهائن
* وفي محافظة أبين زرنا سجن جعار وشهدنا العجب.. المرء يقتل وأجهزة الأمن تعجز عن إلقاء القبض على القاتل ومتابعته. هذا إذا كانت هناك أصلاً متابعة. فتلجأ تلك الأجهزة وعبر بعض جنودها وضباطها إلى السهل غير الممتنع الذي يكون في متناول اليد، فيلقون القبض على أخيه وأبنه ويودعوهما السجن وتمر السنون والحال هو الحال وخروج الرهينتين من السجن يبدو في حكم المحال..
* النيابة تقدم المتهم فاراً من وجه العدالة للمحكمة، والمحكمة تصدر حكمها على المتهم بالإعدام، والرهينتان يدفعان ثمن جرم غيرهما، والشرع يصرخ ولا تزر وازرة وزر أخرى، والقانون ينتحب ويقول المسؤولية الجنائية شخصية وبعض رجال الأمن الذين أعطاهم الله أعصاب من حديد يقولون: ما نفعله هو في مصلحة الرهينتين.. والسؤال هنا: هل فات القانون والشرع مصلحة كهذه لتكتشفها عبقرية أولئك البعض؟!! لا.. لا أظن ذلك..
* أفاد الرهينتان انهما محبوسان منذ ثلاث سنوات وأفادتنا معلومية السجن وبياناته ان الرهينة الأول وهو محمد قاسم علي حزام أودع السجن لديهم في 13/ 5/ 2001م وهو أخ القاتل والثاني محمد منصور قاسم ابن القاتل والذي أودع السجن في 24/ 7/ 2002م وأن الذي أمر بحبسهما مدير أمن المحافظة.. وأن القاتل لا زال هارباً.. وأفاد الرهينتان أن المتهم فار من وجه العدالة والنيابة قد قدمته في صحيفة اتهام والمحكمة أصدرت حكمها وقالت كلمتها.. وناولونا صورة من الحكم وقرار الاتهام ووثائق أخرى..
* ربطنا جأشنا وجمعنا شجاعتنا وقلنا لا يجوز أن يكون في السجون رهائن بعد أربعين سنة من الثورة: فقال لنا القائم على الأمن في المحافظة: القاتل لا زال فاراً من وجه العدالة وخروج ابنه أو أخيه من السجن يعرض حياتهما للخطر والثأر.. وهكذا بدا لنا أن الأمان قبل الإيمان وأن الأمن حريص من رأسه إلى أخمص قدميه في الحفاظ على أرواح الأبرياء، وأن استبقاء الرهائن في السجن يجلب لهم الدعة والسكينة والطمأنينة والحفاظ على أرواحهما من أن تطالهما يد الانتقام.
* ومع تقديرنا لوزير الداخلية والمخلصين من رجال الأمن فإنه يبدو لي أن بعض (رجال الأمن) يعون المصلحة على طريقتهم، ويبررون ما يقومون به حتى ولو كانت في سجن بريء والعجز عن متابعة جان، ولا يتورعون في الإعلان عن حبس أهل وذوي وأقرباء المتهمين حتى وان كان فيهم من هو قلبه أبيض من ندف الثلج وأرحم من أن يقتل دجاجة أو ذبابة.. وشر البلية ما يضحك.
مسك الختام
* نتمنى أن تجد ملاحظاتنا صدوراً واسعة لدى النيابة العامة في عدن وأبين وقيادة الأمن في المحافظتين والمعنيين وكل من يعز عليهم أن تغدو السجون دور تربية واصلاح وأن تتفهم القيادات المركزية للأوضاع الصعبة التي تعيشها السجون ونزلاؤها في الوطن والله من وراء القصد.
* انتهاكات بالجملة وعدالةبالتجزئة
* ملاحظة: تقرير.. مقدم لمؤسسة مدى عن أوضاع السجون اليمنية

آخر تحديث الأربعاء, 16 أغسطس 2006 13:55