الإنتاج اليومي والسنوي للنفط الخام من محافظة حضرموت وشبوة

[الهيئة الإعلامية]

الإنتاج اليومي والسنوي للنفط الخام من محافظتي حضرموت وشبوة (الأربعاء 04 مارس - آذار 2009)بقلم: د.حسين مثنى العاقل

الطيف - الدكتور حسين العاقل

تتوالى فضائح نظام الحكم القبلي في اليمن، وتتكشف جرائمه الاقتصادية في النهب المفتوح لثروات النفط والغاز الطبيعي في المحافظات الجنوبية بصورة عامة ومحافظتي حضرموت وشبوة بصورة خاصة، وهذه السياسة الهمجية التي ابتلى فيها شعب الجنوب، تزيد من قساوة معاناتهم، وتستعظم بمظالمها على حقوقهم ، فمن يوم خدعوا بوحدة الضم والنهب لثرواتهم السيادية، وسلطة عصور الظلام تحاول يائسة طمس هوية شعب حضاري، له صفات ومميزات أخلاقية وثقافية معاصرة تختلف كلياً عن سلوك وثقافة القبلية المتناقضة مع نواميس الحياة المدنية.
إن ما نقوله في هذا السياق الموضوعي، ليس بتحامل وتفريغ شحنات القهر والغضب على نظام سياسي نتصوره في عالم الخيال، أو أننا نجافي الحقيقة الماثلة في حياتنا، حين نحاول بدون تكلف أو اجتهاد أن نوضح بصدق وأمانة ما نعيشه في واقعنا المحاصر بالأزمات والإخفاقات.. فحياة الغالبية العظمى من أبناء الجنوب، قد صارت جحيماً لا يطاق من الفقر والبطالة وشحة الإمكانيات المادية، فحاضرهم يئن بوطأة التخلف والفساد، ومستقبل اجيالهم تلفة اهوال المجهول ، فها هم اليوم غرباء في وطنهم يتكبدون بمرارة أساليب النهب المكشوف لثرواتهم، وراجت حولهم تجارة الغش والتزوير، فتحولت السلطة إلى عصابات تلهث وراء البيع والتهريب وكأنها في حالة سباق مع الزمن للكسب والربح غير المشروع. فصارت الجرائم الاقتصادية تمارس بلا خجل ودونما خوف وخشية من له القدرة في يوم الحساب على عقاب وتعذيب المجرمين.
فكل عناصر الجريمة وأدلتها متوافرة، تشترك فيها السلطات الثلاث ( السياسية والتشريعية والقضائية)، فمن منكم يصدق أن أثبتنا لكم أن هناك شركات نفطية تمارس عملها في الاستكشافات النفطية في المحافظات الجنوبية، منذ فترة الوحدة الاندماجية 1990، وخلال سنوات احتلال الجنوب في 1994م، فقد صدرت بشأنها (قرارات جمهورية) بالموافقة على عقود الاتفاقيات المبرمة معها، بحسب تسلسل أرقامها السنوية، ونشرت هذه القرارات في الجريدة الرسمية، ويمكن اعتبار القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 1990م (كما نعتقد) أول القرارات لرئيس الجمهورية الذي ينص (بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة مع شركة هولندج للبترول سي. سي. سي (1)). هكذا جاء نص القرار (فقط) في الجريدة الرسمية عدد رقم 11/ 90، الصادرة بتاريخ 22/ 10/ 90م، دون أن يحدد القرار (نوع الإنتاج ؟؟) ولا مكان عمل الشركة ورقم القطاع النفطي ومساحته وموقعه في أي محافظة ؟!. وأيضا لم يوضح القرار ما نسبة حصص المشاركة في الإنتاج بين الشركة والجهة الممثلة للدولة، وشروط أخرى يعرفها المختصون في الشؤون القانونية.
والغريب في الأمر: أن الجريدة الرسمية في معظم أعدادها الصادرة منذ سنة 1990 وإلى غاية سنة 2003م (•)، لم تشر أو تبين على أن مجلس النواب قد استعرض وناقش تلك القرارات ومن ثم تم له التصديق عليها، وهذا يعني بكل وضوح أن القرارات الجمهورية الخاصة باتفاقيات المشاركة في إنتاج النفط والغاز لم تمتلك الحق القانوني، طالما ومجلس النواب كسلطة تشريعية لم يصدق على تلك القرارات، وبالتالي تعتبر جمع الاتفاقيات المبرمة مع الشركات النفطية خلال السنوات 1990- 2003م باطلة وغير شرعية، باستثناء ما تم للمجلس التصديق عليها والمبينة في الجريدة الرسمية.
ولكــــن: قال تعالى في محكم كتابه الكريم (وقُل جآء الحق وزهق البطلُ إن الباطل كان زهوقا (2) ) صدق الله العظيم، لقد انكشف الخداع وبانت الحقيقة، عندما اعترفت أعلى سلطة تشريعية في اليمن (مجلس النواب) في جلسته المنعقدة يوم السبت الموافق 15- 2- 2009م، على أن جميع الاتفاقيات النفطية التي سبق له أن صدق عليها بحاجة إلى (دراسة ومراجعة نصوص وإحكام وشروط الاتفاقيات بصورة دقيقة وفاحصة (3))، وهذا بحد ذاته دليل كافي بعدم شرعية كل الاتفاقيات النفطية سواء كانت اتفاقيات مع شركات ما زالت في مرحلة التنقيب والاستكشاف أو شركات منتجة للنفط الخام منذ سنوات التعاقد معها.
وبهذه الحقيقة أو كما يسميها الشرفاء (الفضيحة)، يحق لنا القول أن الثروات في المحافظات الجنوبية بكل مواردها، النفطية والغازية والمعادن الثمينة كالذهب(••) والنحاس والرصاص والزنك والكوبالت وغيرها من المعادن الفلزية واللافلزية، وأيضا الثرة السمكية، قد صارت عرضة للنهب بطرق غير مشروعة، وتهدر بصورة مجردة من القيم الوطنية والإنسانية، وتتعامل السلطات الرسمية وكأن ما يحدث لا يعنيها، وربما كما يعتقد الكثيرون من أبناء اليمن بعامة والجنوب بخاصة، أن عمليات النهب تتم بتوجهات مركزية.
الإنتاج اليومي لخام النفط من محافظتي حضرموت وشبوة.
إذا كانت كمية الإنتاج اليومي للنفط الخام في الجمهورية العربية اليمنية، قد بدأت \" في عام 1986من حقل ألف في شمال شرق محافظة مأرب على بعد 65 كيلو متراً شرق مدينة مأرب بكمية بلغت 7800 برميل في اليوم\" فإن أول كمية لإنتاج النفط في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، قد كانت \" من حقل عياد الغرب في عام 1987 من محافظة شبوة بمعدل عشرة آلاف برميل في اليوم (4). وفي سبتمبر 1993 بدأ الإنتاج النفطي من حقول المسيلة في جنوب غرب وادي المسيلة بمحافظة حضرموت والتي تم اكتشافها خلال عامي 1990-1992 وبلغ إجمالي الإنتاج من مجموع الحقول في عام 1994 ما مقداره 516,223 ألف برميل نفط خام و615,834 ألف قدم مكعب من الغاز الطبيعي (5).
وللمقارنة بين كمية الإنتاج اليومي للنفط الخام من حقول المحافظات الجنوبية في عام 1993 (قبل حرب احتلال الجنوب)، فقد كانت بحوالي 186,221 برميل يومياً، وتشير بعض المصادر إلى أن كمية النفط المصدرة من حقول حضرموت وشبوة قبل الحرب الدموية كانت بحوالي 500 ألف برميل يومياً (6). بينما كانت كمية الإنتاج من حقول مأرب بنحو 109,463 برميل يومياً.
ومن أهم المؤشرات السياسية والاقتصادية التي تأكد على أن الدوافع الحقيقية لإشعال فتيل الحرب عام 94م، كان هدفها الأساسي هو احتلال حقول النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، التي أظهرت نتائج الاستكشافات النفطية فيها بوجود كميات كبيرة من المخزون الاحتياطي للنفط والغاز، حيث كانت وما زالت حتى اليوم تكتشف حقول جديد وكمية الإنتاج تزداد يومياً، في حين تناقصت كمية النفط المنتجة من حقول مأرب الجوف سنة بعد أخرى، فأعلنت الشركة الأمريكية (هنت Hent) في عام 2005 عن استنزاف حقول مأرب ونضوب آباره النفطية تماماً، وهذه الحقيقة معروفة من خلال الدعوى التعويضية التي رفعتها شركة هنت ضد الحكومة اليمنية، كانت عبارة عن حبكة أو شطارة لإبعاد تهمة الجريمة التي مارستها هنت في استنزاف المخزون النفطي من حقول مأرب، أفقدت اليمن 189 مليون برميل بتكلفة تتجاوز 27 مليار دولار (7). وبعد مفاوضات وهمية أخرجت مسرحية المحاكمة المشبوهة في أغسطس 2008 بمدينة لندن، والتي بموجب ذلك حصلت شركة هنت على قرار قضائي يلزم اليمن بدفع مليارين و800 مليون دولار (8). ومع ذلك زادت شهيت أطماعها للحصول على قطاعات واسعة وحقول نفطية جديدة من الأرض المباحة التي تم احتلالها. والخريطة تبين بالتقريب ظاهرة توزيع الحقول الاستكشافية المعروضة للترويج الهمجي في المحافظات الجنوبية.
خريطة الحقول النفطية في الجمهورية اليمنية تبين كثافة المناطق الواعدة بالنفط في المحافظات الجنوبية.
المصدر: أطلس الوطن العربي والعالم،دار الشروق العربي، سوريا 2007،ص48. النقاط السوداء من اجتهاد الكاتب، وترمز إلى أهم المناطق الواعدة بالنفط حسب المعلومات المتاحة.
الجدير بالذكر: أن كميات النفط الخام المنتجة يومياً في الجمهورية اليمنية، هي من حقول القطاعات النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، وما ينتج من تلك الحقول يومياً يتم بتكتم وسرية، إلى درجة أن المعلومات الحقيقية حول إنتاج النفط والغاز غير معروفة، إلا في حدود ما تسمح به الشركات العالمية وزعماء الفساد اليمني، من تقديرات متناقضة تفتقد لمصداقية الاعتماد عليها، فبعض المصادر غير الحكومية تقدر أن إنتاج اليمن من النفط يتراوح ما بين 880 – 1,600 ألف برميل يوميا، بينما المصادر الرسمية المعتمدة من حقول الإنتاج تؤكد على أن عدد القطاعات المنتجة للنفط في محافظة حضرموت هي 7 (سبعة) قطاعات، وتنتج حوالي 583,000 برميل يومياً، وعدد القطاعات المنتجة للنفط في محافظة شبوة هي 4 (أربعة) قطاعات وتنتج حوالي 75,000 برميل يومياً. وهذا يعني أن الإنتاج اليومي من النفط الخام في المحافظات الجنوبية يقدر بحوالي 658,000 برميل يومياً. وهو ما يوضحه الجدول رقم (1):-