قائمة الشرف



العودة   منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار > قسم المنتديات الأخبارية و السياسية > المنتدى السياسي

القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن

عاجل



آخر المواضيع

آخر 10 مواضيع : الرئيس الزبيدي يلتقي دول مجلس الأمن الخمس في الرياض (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 10851 - الوقت: 03:28 PM - التاريخ: 11-22-2021)           »          لقاء الرئيس الزبيدي بالمبعوث الامريكي بالرياض ١٨ نوفمبر٢٠٢١م (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 3795 - الوقت: 09:12 PM - التاريخ: 11-18-2021)           »          الحرب القادمة ام المعارك (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 7917 - الوقت: 04:32 AM - التاريخ: 11-05-2021)           »          اتجاة الاخوان لمواجهة النخبة الشبوانية في معسكر العلم نهاية لاتفاق الرياض (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 3677 - الوقت: 05:20 AM - التاريخ: 11-02-2021)           »          اقترح تعيين اللواء الركن /صالح علي زنقل محافظ لمحافظة شبوة (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 3536 - الوقت: 02:35 AM - التاريخ: 11-02-2021)           »          ندعو لتقديم الدعم النوعي للقوات الجنوبية لمواجهة قوى الإرهاب (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 3541 - الوقت: 08:52 AM - التاريخ: 10-31-2021)           »          التأهيل والتدريب (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 3500 - الوقت: 04:49 AM - التاريخ: 10-29-2021)           »          الرئيس الزبيدي يجري محادثات مع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 4009 - الوقت: 12:56 PM - التاريخ: 10-27-2021)           »          تحرير ماتبقى من اراضي الجنوب العربي (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 3676 - الوقت: 02:53 AM - التاريخ: 10-15-2021)           »          الجنوب العربي (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 3612 - الوقت: 12:16 AM - التاريخ: 10-15-2021)

إضافة رد
  #1  
قديم 10-20-2005, 08:32 AM
الصورة الرمزية صوت الجنوب
المـدير الـعـام
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 2,259
قـائـمـة الأوسـمـة
افتراضي اليمن بين الدول الأكثر فسادا في العالم، واتفاقية مكافحة الفساد ستسمح بملاحقة الفاسدين

الشفافية الدولية تطالب الدول المانحة مراقبة تمويلاتها، ومنع شركاتها من ممارسة الفساد خارج الحدود
عمان الأولى عربيا، واليمن بين الدول الأكثر فسادا في العالم، واتفاقية مكافحة الفساد ستسمح بملاحقة الفاسدين


19/10/2005 نيوزيمن –خاص

واصل أداء اليمن تجاه مكافحة الفساد بالالتزام بالشفافية تراجعه للعام الثالث على التوالي، ومع تحقيقه تطورا طفيفا بواحد من عشرة في المائة، فإن مؤشر اليمن ظل في منطقة الدول الأكثر فسادا في العالم.
ومنحت منظمة الشفافية الدولية اليمن درجات من 2.4-3.2، مبقية مؤشرها عند 2.7.
وتوزع المنظمة الدول على مؤشر يبدأ من من 10 (نظيف جداً) حتى صفر (فاسد جداً)، ويعتبر المستوى (5) هو الفاصل بين نظيف، وفاسد.
و "مؤشر الفساد المدرك" يرتب البلدان بحسب مدى وجود فساد مدرك في صفوف موظفي الدولة وبين السياسيين فيها.
وهو "مؤشر مركب يعتمد على معطيات ذات صلة بالفساد نتجت من من عمليات مسح متخصصة أجرتها مؤسسات متنوعة وحسنة السمعة" و"يعكس آراء أصحاب أعمال ومحللين من جميع أنحاء العالم بمن فيهم اختصاصيون ومحللون من البلد الجاري تقويمه".
وفي تقريرها السنوي الذي أعلنته في وقت متأخر من مساء أمس أظهرت المنظمة اليمن في المرتبة 106، من بين 158 دولة، بعد أن كانت في المرتبة 112 من بين 146 دولة في العام 2004م، وفي المرتبة 88 من 133 دولة في 2003م، وإن بقي مؤشرها في ذات المستوى أقل من 3 منذ ذلك العام، حيث كان مؤشر اليمن في 2003م 2.6.
وفي ترتيبها بين نظيراتها العربيات جاءت اليمن قبل فلسطين وليبيا والعراق، والصومال والسودان.
وبحسب مؤشر المنظمة الدولية –الذي يعتمد ثلاثة مصادر مستقلة لتقييم الدول- فإن عمان هي الدولة الأولى (عربيا) في مكافحة الفساد حيث حققت المرتبة 29 دوليا، بمؤشر 6.3، تلتها الإمارات التي احتلت المرتبة (30) مسجلة (6.2) نقاط من أصل عشر نقاط هي محصل مؤشر المنظمة الدولية التي تتخذ من برلين مقرا لها.
وأظهر تقرير قائمة الفساد التي تصدرها المنظمة التي أسسها أيجن قبل 12 عاما بعد أن كان يشغل منصب مدير البنك الدولي أن ثلثي الدول المدرجة في مؤشر مدركات الفساد لهذا العام (وعددها 159) سجلت أقل من خمس درجات من أصل عشر درجات على المؤشر، مما يشير إلى استفحال الفساد بمستويات خطيرة أكثر من أي فترة مضت.
وتوزعت الدول العربية على مستويي المؤشر والذي يبدأ من 10 (نظيف جداً) حتى صفر (فاسد جداً).
وتجاوزت خمس دول عربية فقط منتصف المؤشر الإيجابي هي : "عمان 6.3، والإمارات 6.2، قطر في المرتبة (33) بمؤشر 5.6، والبحرين بالمرتبة (36) بمؤشر 5.8.
وكانت الأردن التي قفزت للمرتبة (38) بسبب كونها أول دولة عربية تشكل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، هي آخر تلك الدول بمؤشر 5.7، حيث كان مؤشرها للعام 2004م 4.2. وقالت المنظمة أن الأردن يكاد يكون البلد العربي الوحيد الذي نجح هذا العام في معالجة أخطاء سجلت عليه العام الماضي.
وأحرزت بقية الدول العربية اقل من خمس نقاط (مما يدل على أنها تعاني من الفساد).
وجاءت تونس في المرتبة (43) حيث منحها المؤشر الدولي 4.9، ثم الكويت (45) 4.7، مصر (72) 3.4، المملكة العربية السعودية (75) 3.4، سوريا (76) 3.4، المغرب (79) 3.2، لبنان (83) 3.1، الجزائر (97) 2.8، اليمن (106) 2.7، فلسطين (112) 2.6، ليبيا (122) 2.5، العراق (141)2.2، الصومال (148) 2.1،

السودان (149)2.1.
وفي بيانه قال بيتر ايغن مدير المنظمة الدولية أن "الفساد هو المسبب الأساسي للفقر"، مؤكدا أن "العلتين تغذيان بعضهما البعض وتحبسان شعوبهما في دائرة البؤس".
وقال: "إذا كان الهدف هو تحرير الناس من الفقر فيجب مواجهة الفساد بشدة".
«الفساد يجب ان يعالج بحزم، إذا رغبنا في أن نجعل من المساعدات الخارجية تحدث تغييرا جوهريا في تحرير الناس من الفقر".
يُشار الى أن ايسلندا وفنلندا جاءتا في أول مرتبتين بين الدول التي شملها التقرير، محققتين بذلك أقل مستوى فساد في القطاع الحكومي، وأتت بنغلاديش وتشاد في أدنى مرتبة إذ اشتركتا في المرتبة 158.
وفيما أشار التقرير إلى تصاعد معدل الفساد في دول أفريقيا، فقد أعلن انخفاضه في استونيا، فرنسا، هون كونغ، اليابان، الأردن، كازاخستان، نيجيريا، قطر، تايوان، وتركيا.
ونفت المنظمة أن يكون الغنى المسبق شرطا لتضاؤل الفساد، منبهة إلى تضاؤل الفساد في دول فقيرة كـ"استونيا، بلغاريا، كولومبيا"، مقابل تضاعف مؤشراته في دول غنية كـ"كندا وايرلندا".
معتبرة الشفافية هي المسئول الأكبر عن الفساد.
ودعت الدول الغنية لمراقبة مؤسساتها وشركاتها العاملة في الدول الأخرى، وأن "تضمن أن مؤسساتها ليست مشاركة في أداء فاسد خارج حدودها".
محملة منظمة التجارة العالمية العمل من اجل "أن تروج وبفعالية لمفاهيم الشفافية واللافساد في التجارة العالمية".
وشددت المنظمة على أن محاربة الفساد في الدول ذات الدخل المحدود يتطلب: "زيادة الموارد والإرادة السياسية لمساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد"، إضافة إلى "تمكين الجمهور من الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالموازنة والمداخيل والمصاريف".
وأشادت المنظمة بتوقيع 70 دولة –منها اليمن- على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي "ستدخل قيد التنفيذ في ديسمبر 2005م".
وقالت أنها "ستسرع في عملية استرجاع الأموال المسروقة وفي الضغط على المؤسسات المالية للتحرك ضد تبييض الأموال، كما ستسمح للدول بملاحقة المؤسسات والأشخاص الأجانب الذين ارتكبوا أعمالا فاسدة وستمنع دفع الرشاوي للموظفين الأجانب في ل القطاعات العامة
وتصدر المنظمة تقارير سنوية عن مؤشر مدركات الفساد CPI، ومقياس الفساد العالمي.
ويهدف مؤشر مدركات الفساد CPI إلى تقويم مستويات الفساد في مختلف البلدان، فيما يعنى مقياس الفساد العالمي بأنماط السلوك السائدة لدى الرأي العام إزاء مستويات الفساد هذه
ويشير مؤشر مدركات الفساد CPI إلى مستويات الفساد الإجمالية السائدة في البلدان، فيما يركز مؤشر دافعي الرشى BPI على مدى ميل الشركات في الدول المصدرة الرئيسية إلى دفع الرشى في الخارج وبالتالي إلى أداء "دور المورد" للفسا\د، ويشدد الـBPI على أن ظاهرة الفساد في المعاملات التجارية الدولية تعني طرفين ألا وهما الطرف الدافع للرشوة والطرف القابض أو المتلقي للرشوة.
الفساد السياسي
وكان تقرير المنظمة عن الفساد السياسي، قد اشتمل على جوانب خاصة بالتشريعات في مجال التمويل السياسي والكشف عن الأموال الواردة إلى العملية السياسية واستعادة الأموال التي يسرقها السياسيون. كما يشتمل التقرير على دراستين إحداهما في مجال الأسلحة والأخرى في مجال النفط وتتحدثان عن دور القطاع الخاص في توفير الأموال اللازمة للفساد.
وطالب التقرير الأحزاب العمل بشفافية، وعلى الحكومات الالتزام بتشريعات تضمن عدم تضارب المصالح.
مؤكدة ضرورة أن "تفصح الأحزاب السياسية والمرشحين والسياسيين لهيئة مستقلة وبشكل دقيق عن ممتلكاتهم والتبرعات التي تصلهم بما فيها التبرعات العينية والقروض والمصروفات، سنويا وقبل وبعد الانتخابات".
مطالبا بتوسيع "مجالات التمويل: من خلال التمويل الحكومي والتعويضات في مجال الوصول إلى وسائل الإعلام وتشجيع التبرعات الصغيرة الحجم ودفع رسوم العضوية ووضع الضوابط على الشركات والأفراد المحليين والأجانب الذين يتبرعون. كما انه من المهم النظر في تحديد وضع سقف اعلي للمصروفات المسموح بها".
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-20-2005, 08:33 AM
الصورة الرمزية صوت الجنوب
المـدير الـعـام
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 2,259
قـائـمـة الأوسـمـة
افتراضي

-2-

الفساد يواصل تهديد التطور والنمو
ويكشف مؤشر الفساد 2005 تضاعف حجم الفقر في العالم وتفاقم ظاهرة الفساد وضغوطه على الدول الأقل تطورا. وعلق بيتر أوجين رئيس منظمة الشفافية العالمية بأن الفساد هو السبب الرئيسي في الفقر بل إنه يشكل حاجزا منيعا يصد كل محاولات التغلب عليه.
وأضاف: على الرغم من تحقيق تطورات مهمة في بعض الجبهات، الا أن هناك سبعين دولة تشكل نصف عدد الدول المشمولة في التقرير، سجلت أقل من 3 نقاط على مؤشر مدركات الفساد 2005.

هروب الاستثمارات الأجنبية
وأوضح أن الأبحاث الشاملة تظهر أن الاستثمارات الأجنبية هي أقل نسبة في الدول التي يتفشى فيها الفساد، حيث تقل فرص ازدهار الاستثمارات فيها.
مشيرا إلى أن الدول التي تحسن من أداء حكمها وتقلل من الفساد ستحصد تلقائيا حصة من النمو وفقا لما أعلنه معهد البنك الدولي، وستتمكن تلك الدول من خفض معدلات وفاة الأطفال فيها وتحقيق معدلات دخل فردي وتعليم أعلى.
وقال إن مبادرة الدول الفقيرة الأكثر دينا أعفت 19 دولة من ديونها لأنها اعتبرت من الدول الأكثر فقرا في العالم، ولكن
بالنظر إلى الإنجازات الاقتصادية التي حققتها فإن أياً منها لم يسجل أعلى من 4 نقاط على مؤشر إدراك الفساد، وهو ما يشير إلى وجود مستويات فساد خطيرة فيها.
وأضاف: إن هذه الدول ما زالت تعاني من خطر محدق، لأن الأموال التي تم تحريرها من الديون الدولية لتدخل الآن إلى الموازنة العامة ستفقد بسبب الجشع والإهدار وسوء الإدارة، وهذا يعني أن الالتزام وإدارة الموارد تجاه تلك الدول يجب أن يركز على مدى نجاح تلك الدول في محاربة الفساد.
وأكد التقرير بأن تحديد ملامح الفساد وإعادة تنظيم تلك المساعدات تعد أموراً جوهرية لجعل المنح والمساعدات أكثر فعالية ولتحقيق أهداف المجتمع الدولي في النمو الإنساني والاقتصادي.
وطالب ديفيد نوسبام الرئيس التنفيذي لمنظمة الشفافية العالمية القيادات التخلي عن الدور التقليدي الذي يقتصر على إطلاق الوعود الكلامية واتخاذ دور أكثر مسؤولية والتزاما لتحسين أسلوب الحكم والشفافية والمحاسبة.

عالم مبني على الرشوة
وكانت المنظمة أصدرت قبل أشهر تقريرا خاصا عن الفساد في قطاع الإنشاءات، معتبرة أن ذلك الفساد "يؤدي إلى إفقار الدول ويودي بحياة الناس".
وبحسب بيتر ايجن رئيس منظمة الشفافية الدولية فإن "الفساد في عملية إبرام و تنفيذ العقود يعتبر كارثة كبيرة على الدول المتطورة والنامية على حد سواء".
ويضيف "عندما تكون الرشوة كبيرة ويغلب الإنسان المال على القيم، تكون النتيجة إنشاءات رديئة الجودة وإدارة ضعيفة للبنى التحتية. إن الفساد مضيعة للمال، ونهب لموارد الدول، وتؤدي إلى قتل الأرواح في الكثير من الأحيان.
التقرير العالمي للفساد 2005 وضع مقدمته "فرانسيس فاكوياما" يركز بشكل خاص على ممارسات الفساد في عملية البناء وإعادة البناء التي تلي انتهاء النزاع. ويظهر التقرير أيضا الحاجة الملحة للحكومات والشركات الدولية من أجل ضمان الشفافية في عمليات الإنفاق العام من أجل القضاء على ظاهرة الرشوة على المستويين الداخلي والخارجي.
وقامت منظمة الشفافية الدولية بتضمين الحد الأدنى من المواصفات والمقاييس المطلوبة للمصادقة على العقود العامة، والذي يشكل دليلا نحو شفافية في عملية إبرام و مصادقة العقود.
وحسبما تقول "جوانيا أولايا" مديرة برنامج عقود العمل في منظمة الشفافية الدولية فانه "يجب على الممولين الدوليين وحكومات الدول المستفيدة من التمويل العمل معا من أجل ضمان الشفافية ضد الفساد في جميع المشاريع، واتخاذ عقوبات صارمة بحق الشركات التي يثبت تورطها بالرشوة، بحيث يتم سحب المشروع منها ووضعها على اللائحة السوداء كي لا تفوز بمشاريع أخرى في المستقبل.
كذلك فان المواصفات التي تقدمها منظمة الشفافية الدولية تؤيد استخدام ميثاق الشرف الذي وضعته والذي يلزم السلطات والشركات المتنافسه بعدم اللجوء الى الرشوة قطعيا.
يعتبر ميثاق الشرف وسيلة ناجحة للتقليل من انتشار الفساد، وتخفيض الأسعار للعشرات من عقود الشراء حول العالم، ومثال ذلك ما حصل في عقد إنشاء مطار برلين –براندبيرغ حيث تم تنفبذ المشروع بسعر أقل من المطلوب بحوالي2 بيلون يورو.
جدير بالذكر أن جدلا غير ظاهر حتى الآن بين وسطاء يمنيين بشأن مناقصة بناء مطار صنعاء الدولي.
وعجز نيوزيمن –حتى الآن- في الحصول على أي تصريحات بشأن الأمر.

القطاع الخاص والفساد
وقد قامت مؤسسة الشفافية الدولية كذلك بتشجيع القطاع الخاص من أجل اتخاذ خطوات أكبر لكبح جماح الرشوة ويقول "ايجن" على الشركات الموجودة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنموي OECD الوفاء بالتزاماتها التي يحددها ميثاق محاربة الرشوة في هذه المنظمة سواء في داخل الدولة أو خارجها " ويقول ايجن أيضا " مع انتشار التشريعات والأحكام الموحدة والتشريعات ضد الفساد ليست هنالك أي ذريعه لمدراء الشركات للقيام بدفع رشوة .
هنالك اشارات ايجابية على حد قول ايجن ومنها الحاق المادة العاشرة ضد الفساد الى الميثاق العالمي للأمم المتحدة حيث وقع عليه ما يقرب من 2000 شركة دولية ومن الاشارات الايجابية أيضا التوقيع على معاهدة محاربة الفساد من قبل 65 شركة عاملة في قطاع الطاقة ، المعادن والمناجم والهندشة والبناء وذلك أثناء انعقاد الملتقى الاقتصادي العالمي في دافوس فس يناير 2005 . ان التحدي الذي تواجهه الشركات الآن هو فرض سياسات صارمة ضد الرشوة.

الخسائر الناجمه عن الفساد
يمكن قياس حجم الفساد من خلال حجم ونشاط قطاع الإنشاءات والذي يقدر بحوالي 3200 بليون سنويا.
ولقد قدم تقرير الفساد العالمي 2005 حالات مفصلة عن مشاريع على مستوى كبير في البنية التحتية منها ما دفع رشوة لضمان الفوز بعقد بناء سد في لوسوتو، وكذلك تورط بعض السياسيين في قضية فساد في عملية شراء جهاز حرق النفايات في ألمانيا –تولون.
يقول ايجن "إن الفساد في الإجراءات المتبعة لاختيار العقود تبقي الدول النامية مثقلة بأعباء بنية تحتية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتزيد من ديونها الخارجية "إن ما يفعله الفساد هو رفع التكلفة وتخفيض نوعية البنية التحتية ولكن نتائج الفساد تظهر أيضا في فقدان الأرواح . إن الدمار الذي تخلفه الكوارث الطبيعية كالزلازل أكثر ما يظهر في الأماكن التي تلقى منها مفتشوا المباني الرشوة من أجل غض النظر عن أنظمة التخطيط والبناء.
كذلك يوجه الفساد الأموال المخصصة بعيدا عن برامج الصحة والتعليم ليتجه بها نحو مشاريع البنية التحتية الكبيرة وكذلك فان الفساد قد يكون له نتائج بيئية كارثية ونذكر على سبيل المثال : مشروع سد ياكريتا في الأرجنتين ومشروع بناء محطة توليد الطاقة النووية في "جاتان" في الفلبين ومشروع بناء سد بوجاغالي في أوغندا وهذه المشاريع كانت موضع ادعاء وتساؤل بأنها استخدام غير مناسب للأموال.
يعتمد المؤشر للعام 2005 على 16 استطلاعاً ومسحاً قام بها 10 مؤسسات مستقلة، تحاول "الشفافية الدولية: جاهدة التعامل مع مصادر جيدة وإجراء المسح بنزاهة كلية، وكي تكون المعلومات جديرة بالاستعمال يجب أن تتميز بأرفع مستويات الجودة وأن تكون موقعة توقيعاً جيداً، وأن تكون وفيرة بحيث يمكن التعويل عليها.

يذكر أن مؤشر العام 2005 اعتمد معلومات من جامعة كولومبيا، فرع الاستطلاع في مجلة الأيكونومست، ودار الحرية، ومنظمة المعلومات الدولية، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وجماعة التجارة الدولية، ومستشارة المحاضر السياسية والاقتصادية، واللجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومركز أبحاث الأسواق العالمي
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:49 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
الحقوق محفوظة لدى منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار 2004-2012م

ما ينشر يعبر عن وجهة نظر الكاتب أو المصدر و لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارة