جمهورية النفط والقات والسلاح

[د0 الشبواني]

د. عمر عبدالعزيز

خلال الأسبوع الماضي أقام السفير الأمريكي في صنعاء الدنيا ولم يقعدها، والسبب عبارة وردت في معرض حديثه لصحيفة “الأيام” العدنية واسعة الانتشار والتي قال فيها “ان الديمقراطية توقفت في اليمن”. تلك العبارة أزعجت الدوائر الرسمية اليمنية حتى ان متحدثا باسم الحكومة اليمنية سارع بالرد على السفير الأمريكي، فيما باشرت صحف المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) حملة منسقة ضد تصريحات السفير الأمريكي.

المحزن المبكي في كل المعادلة ان السفير الأمريكي دأب على تجاوز المحددات الدبلوماسية لنشاطه، فهو من أكبر زوار المناطق اليمنية المختلفة، وصاحب لقاءات “ملحمية” مع مختلف أطياف اللون اليمني من سياسيين وقبائل وعشائر، وهو الى ذلك يتصرف دونما تنسيق مع الخارجية اليمنية باعتباره سفير دولة عظمى يسعى النظام العربي برمته إلى نيل صكوك غفرانها ورضاها، ولا يجدون حرجا في التصالح مع الولايات المتحدة بأي ثمن، بمقابل عدم التصالح مع شعوبهم، والمحزن اكثر ان النخوة اليمنية لم تصعد الى أعلى المراقي إلا بعد اتهام السفير للديمقراطية اليمنية، فيما كامل التصرفات المتجاوزة لحدود العمل الدبلوماسي وأعرافه لم تثر حفيظة احد من دوائر الحكم والحكومة.


* * *

تعرف الإدارة الأمريكية عن كثب واقع الحال في اليمن، وهي التي باشرت دعماً دبلوماسياً ولوجستياً مؤكداً لصنعاء اثناء حرب الوحدة والانفصال، وهي التي كلفت يومها مساعد نائب وزير الخارجية السابق “روبرت بللترو” ان يباشر إشرافاً دقيقاً على العمليات السياسية والميدانية التي أثقلت كاهل الشعب اليمني وما زالت آثارها مستمرة الى يومنا هذا.

لم تكن الإدارة الأمريكية منزعجة إطلاقاً من تدمير الآلة العسكرية الضاربة للجيش اليمني طالما ان التعويض بالمقابل المحسوب سيأتي من واشنطن، ولم تنزعج تلك الادارة من عواصف السنوات العجاف التي تلت الحرب ووضعت “الديمقراطية اليمنية” ضمن مقاييسها المكانية والزمانية المعلومة، ولقد تفرجت هذه الادارة على آلام الشعب اليمني عطفاً على برامج الحمية القسرية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتنمية والاستثمار، دون ان تقول كلمة واحدة عن مؤسسة الفساد الضاربة في الادارة الحكومية اليمنية.

كل تلك الأحوال لم تزعج الإدارة الأمريكية وسفراءها المتعاقبين الذين تصرفوا دوماً كما لو ان كل واحد منهم المندوب السامي لدولة محتلة.


* * *

التفسير المنطقي للتصريح الفاقع الذي أزعج الأروقة الرسمية اليمنية يتمثل في توقيته السابق على مناسبة استثنائية تتعلق بالزيارة الجديدة التي سيقوم بها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لواشنطن.

يقول المراقبون الأكثر متابعة للشأن الأمريكي اليمني ان التصريح مقدمة لأجندة استحقاقات امريكية متجددة سترفع أمام الرئيس صالح، وأبرزها: حدود التعاون في محاربة الإرهاب بما في ذلك قائمة القيادات اليمنية المطلوبة أمريكياً للتحقيق والمحاكمة بوصفها قائمة ملتبسة بدعم الإرهاب، وآفاق الدور الاقليمي اليمني الداعم للمخططات الأمريكية في المنطقة، ومدى قدرة اليمن على قطع آخر الخيوط “الواهمة” التي تربطها بالثوابت القومية والدينية بما فيها التطبيع.

تلك الأجندة لم ولن تعتني بالشأن الداخلي اليمني الأكثر تماساً مع الجماهير المرهقة بالغلاء والفقر، ولن تضع في اعتبارها الاصلاح الداخلي الذي عليه ان يتسق مع الاصلاحات السعرية والتعويمات النقدية الكارثية، والشاهد ان كامل الاصلاحات السعرية والمالية التي باشرتها اليمن كغيرها من بلدان الروشتات النقدية والمالية الدولية إنما جاءت كسيحة وفاقدة لفعاليتها لسبب واضح يعرفه القاصي والداني، ويتمثل هذا السبب في ان تلك الاصلاحات وضعت في اعتبارها الميزان الخارجي وليس الداخلي، لذا لم تكن سبباً للنماء والتطوير بل محايثة منهجية لبورصة العملات الدولية دونما اعتبار لماهية العملة الوطنية كمستودع للادخار والقيمة والتأمين الذي ينبغي ان يتناسب مع واقع الحال.

فالأسعار في اليمن تتوازى عملياً مع الاسعار العالمية المقيسة على معايير بريطانيا وألمانيا وأمريكا، فيما متوسط دخل الفرد اليمني لا يوازي “نكلة” أمام دخول مواطني تلك البلدان، مع استثناء الاوليغاركيا المالية العسكرية الظالمة التي تنهب البلاد والعباد.

تلك الحقيقة لا تعني السفير الأمريكي في شيء، ولا هو على استعداد لمكاشفتها كشاهد حال على الحقيقة، وبالمقابل لا يضير الدولاب الرسمي لموظفي الوقت الضائع ان يسمعوا كل مثلبة بحق البلد، المهم الا تصل الى حد التشكيك في ديمقراطية جمهورية النفط والقات والسلاح.



Omarabdulaziz105@hotmail.


المصدر جريد ة الخليج عدد اليوم