مفاعل نووي للطاقة مستخدمة مقابل ايجار جزء من الجنوب لا امريكا

[عربي جنوبي1]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شعيفان لستُ مع الخيل ياشقراء .. مشاريع المفاعلات - إن تمت - ستكون بطريقة ( بناء - امتلاك - تشغيل ) أي أن الشركة المشغلة هي الشركة الممولة وهي الشركة المالكة ... وهي شركة ( بَوَرد كوربريشن ) الأمريكية ... مسألة استجلاب مفاعلات مستخدمة غير ممكن عملياً ولا منطقياً ولا يوجد شيء اسمه استجلاب مفاعلات مستخدمة .. المفاعلات لن تكون في صحراء الرابع الخالي بل بجوار البحر قريباً من عدن أو الحديدة .. والنفايات تلتزم الشركة المشغلة بإعادتها إلى بلد المنشأ .. عموماً مشروع المفاعلات النووية مشروع معقد ويأخذ سنيناً من البحث والتدقيق وإن كانت الحكومة اليمنية جادة فيه وقد تجاوزت هذه المرحلة فإن البدء مجرد البدء لن يكون قبل بضعة أعوام والانتهاء بعد عدة أعوام من تاريخ البدء ... نكون حينها قد تحررنا بإذن الله وإن كان لابد من الخوف فخافوا من غياب الأمن اللازم لمثل هكذا مفاعلات ونحن نعلم أن اليمن مكشوف أمام عمليات الهجوم على المنشآت النفطية

بالنسبة لموضوع النفايات ،،، نعم المفاعلات ستكون قريبة من البحر وذلك بغرض تحلية مياة البحر ،، اما النفايات فقد كان مشروع فعلا لدفن نفايات نووية في الصحراء ،،، ولا اعلم هل تم دفنها فعلا ام لا.
بالنسبة لموضوع التحرير شكلك متفائل جدا ،،، طبعا لايعني كلامي اني لا اريد الحرية لبلدي ولكن لا ارى اي ملامح في الافق او العقود القادمة لتحرر الجنوب.

[حضرموتنا]

منذ زمن ونحن نقول بأن ميليشيا الاحتلال اليمنيه لن تخرج من الجنوب صفر اليدين بالرغم من نهبهم لثرواته طيلة هذه السنين ولكن وبما ان الجنوبيين ( حقل تجارب ) بل وانهم لا يرجحون اي كفه لدى نظام صنعاء ولا بواكي لهم فمن الطبيعي جدا ان تكون نهايتنا من احتلال الى احتلال لا نستبعد اي عمل قذر من رئيس البعث اليمني تجاه الجنوبيين طالما وهو يصفنا بأقبح الاوصاف وآخرها (الفقاقيع) فما للفقاقيع الا معتقل غوانتنامو لا تستبعدوا اي خطوه لهذا الشمالي الموتور ..

ليحفظ اولا ابناء شعبه من الشتات ويقوي دولته الصالحيه ويثبت الحكم له ولاقاربه بالتأكيد سيسعى لما هو ابعد من اعطاء امريكا و الغرب جزء من الجنوب ،،،، كان هناك مناوشات بخصوص جزيرة سوقطرى كانت العين الامريكيه عليها قبل الهجوم الاخير على صدام حسين واسقاط بغداد التي انتحر على اسوارها الامريكان ،، ولا نعلم مافي الكواليس ولكن بعض التقارير تحدث عن ان امريكا ترغب في الجزيره لاهداف مستقبليه طويلة الامد او قاعدة عسكريه لهم وهذا الارحج .


قلنا لكم عندما يشعر علي صالح بأن ايامه معدوده في الجنوب لن يخرج فارغا ولا نستبعد تلغيم منشآت النفط او زرع الالغام في كل شبر جنوبي راجعوا سياسات صدام وستعرفون انه يكمل خطاها ولا ادل من ذلك احراق آبار النفط عند خروج العراق من الكويت .

[الشيـخ الحضرمي]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عربي جنوبي1 اخواني الاعزاء كل التحليلات هذه خاطئة: للاسباب التالية: 1. امريكا متواجدة منذ مدة طويلة في سقطرى وهي المكان التي تبحث عنه امريكا لاهميتها الاستراتيجة في السيطرة على منفذ البحر الاحمر ومنفذ الخليج العربي فهي عنق الزجاجة للتجارة العالمية وللسيطرة على ثروات الخليج في نفس الوقت ولايوجد مكان افضل منها للسيطرة على كلا الطريقين ،،،، وقد تم التواجد فيها منذ اعلنها رئيس الاحتلال منطقة طبيعية محمية. 2. هل تنتظرون من هذا النظام المتخلف ان ينظر في معاناة الشعب ،،، فعندما تقول انه باع الارض من اجل توليد الكهرباء والماء للمواطنين فارى انها كبيرة على هذا النظام فهو لايعرف الا جيبه وسلطته فقط ،،، ولايفكر في الشعب حتى ببيع الارض و السماء فاذا كان شئ من المال سوف يدخل الى جيوبهم فقط هناك سوف يبيعون الارض اما لمصلحة عامة فهذا تفكير خاطئ في النظام. 3. امريكا سوف تدخل متى شاءت لانها هي من يحفظ هذا النظام المتخلف ،،، فلماذا تعطيه تكنولوجيا نووية لشئ سوف تاخذه بالمجان اعتقد والله اعلم ان قيادة الاحتلال تريد دفن نفايات نووية خاصة بامريكا في الربع الخالي من وطننا الجنوبي بحجة ان هذه هي نفايات المفاعلات الموجودة في البلاد وبهذا سوف تقبض مليارات الدولارات مقابل ارواحنا. والا لماذا هذا الاستعجال والتسرع لبناء المفاعلات النووية المزعومة وبهذه السرعة ،،، وتصريحات نارية من قائد الاحتلال نفسه.

اخي بالنسبة للفقرة الاولى في موضوعك او تحليلك .. هي ربما تكون هي اساس ما تقوله هذه المصادر بان امريكا قد تستائجر اي جزء من الين سقطرة او غيرها لكي تبقى فيها بصفة رسمية مقابل الـ 15 مليار دولار .. مثلما استئجرة غوانتانامو .. اجد في هذا الموضوع شي من الحقيقة ولربما توضح لك الايام حقيقة الامر وانا لا استبعد اشي خاصة وان حمى التقسيمات تجتاح المنطقة .

[الشيـخ الحضرمي]

اخواني ..

اكاد اجزم بان المفاعل سوف تكون في الحديدة والنفيات في الجنوب .. والجنوب هي من تدفع قيمة هذه المفاعل لسنين من خيراتها وارضها لامريكا عبارة عن رهن حتى يسدد المبلغ او مقابل ان يؤجر اليمن سقطرة او يرهنها لامركياء لمئات السنين .

هذا ربما قد يكون شي من واقع الحال . وربما بصورة اخرى لم نستطيع ان نعبر عنها هنا بوضوح ولكن هذا ما نريد قوله .

[عربي جنوبي1]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيـخ الحضرمي اخواني .. اكاد اجزم بان المفاعل سوف تكون في الحديدة والنفيات في الجنوب .. والجنوب هي من تدفع قيمة هذه المفاعل لسنين من خيراتها وارضها لامريكا عبارة عن رهن حتى يسدد المبلغ او مقابل ان يؤجر اليمن سقطرة او يرهنها لامركياء لمئات السنين . هذا ربما قد يكون شي من واقع الحال . وربما بصورة اخرى لم نستطيع ان نعبر عنها هنا بوضوح ولكن هذا ما نريد قوله .

هذا والله ما اشعر به تماما

[سلطان الجنوب العربي]

حضرموت نيوز / كتب : منير الماوري

29 / سبتمبر / 2007 م

بمجرد أن أفصح وزير الكهرباء والطاقة اليمني عن اسم الشركة الأميركية التي قال إن الحكومة وقعت معها عقدا قيمته 15 مليار دولار أميركي لبناء خمسة مفاعلات نووية في اليمن على مدى عشر سنوات، بدأت تتضح بعض خيوط الصفقة، التي رأيت أن من واجبي كمواطن يمني أميركي أولا، وصحفي ثانيا، أن أطرحها على من يهمه الأمر في البلدين لكشف الغموض عن الجدل الدائر حول هذه الصفقة.
وقبل إيراد قصة الشركة الموقعة على العقد لا بد من الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا المقال عن أصحاب الشركة مستقاة من مصادر أميركية رسمية، ولن أذكر سوى الأجزاء المدعمة بالوثائق بعد أن وجدت نفسي مضطرا لذكر أسماء المشاركين في الصفقة، حرصا على مصلحة البلاد، وقناعة مني بأن الشركات الأميركية ذات السمعة الطيبة لا تتورط في نشاطات تؤذي الشعوب الفقيرة.



وحسب أبجديات العمل الصحفي بدأت رحلة التعرف على الشركة من خلال زيارة موقعها على الإنترنت حيث كانت المفاجأة الأولى اكتشافي أن مالكها الرئيسي ومديرها التنفيذي مهاجر يمني، اسمه، جلال الغني، ويشاركه في الملكية شخص أميركي اسمه جيمس جيرمي، كما يعاونهما في القضايا القانونية محام سعودي هو خالد السنيد.
وتقول الشركة أن مقرها الرئيسي يوجد في هيوستن بولاية تاكساس ولها فرع في دبي كما أن لها فرع رئيسي آخر يقع في الطابق الأول من عمارة بسباس أمام مركز صنعاء التجاري ورقم هاتف الشركة هو: 209203 (لمن يريد من الصحفيين اليمنيين الإتصال بممثليها في صنعاء).
وبعد التحري عن المالك الأول للشركة علمت أنه غير اسمه لدى وصوله إلى أميركا في أوائل الثمانينات من جلال عبدالغني إلى جلال الغني‏‏‏، وقالت مصادر في أوساط اليمنيين المقيمين بمدينة هيوستن في ولاية تاكساس إنه انتقل إلى هناك قادما من ولاية أوكلاهوما الجنوبية.
وبعد الرجوع إلى السيرة الذاتية لوزير الكهرباء اليمني الحالي المهندس مصطفى بهران وفقا لما نشرته بعض الصحف اليمنية صبيحة التغيير الوزاري الأخير‏‏، اتضح أنه قضى فترة من حياته في أوكلاهوما لدراسة الفيزياء النووية في إحدى جامعاتها في نفس الفترة التي كان يقيم فيها جلال عبدالغني بتلك الولاية‏‏، وبالتالي فمن غير المستبعد أن الخيار وقع على شركة جلال عبدالغني لأن صاحبها صديق مصطفى بهران وليس لأن الشركة رائدة في مجالها كما حاول وزير الكهرباء أن يوحي في تصريحاته.
ووفقا لتأكيد مصادر في صنعاء فإن الذي تولى إدارة المفاوضات الشكلية مع الجهات الرسمية اليمنية هو الشريك الأميركي جيمس جيفري لإبعاد الأنظار عن جلال عبدالغني صديق الوزير بهران، وإظهار الأمر وكأن الشركة لا تختلف عن الشركات العريقة في مجالها‏.
وإذا كان القانون الأميركي قد لا يسمح بالتحري عن الشهادات الجامعية التي يقول مصطفى بهران أنه حاصل عليها من أميركا فإن القانون نفسه لحسن الحظ يسمح بالتحري عن جلال عبدالغني لأن من حق الراغبين في شراء أسهم شركته معرفة كل شئ عن تلك الشركة بما في ذلك السيرة الذاتية لصاحبها ومدى نظافة سجلة وصدقه في تعامله. لهذا السبب فإن الأمر لم يستغرق وقتا طويلا مني لمعرفة الكثير عن رئيس شركة باورد كوربوريشون، حيث سرعان ما تأكد لي أن صاحبها له سوابق مع شركة تدعى " أدير إنترناشيونال للغاز والبترول" التي كان يتولى جلال عبدالغني منصبا كبيرا فيها‏، وكان من السهل الحصول على سجل جلال عبدالغني فيها لأنها شركة مساهمة عامة.
وتشير عشرات الوثائق التي حصل عليها كاتب المقال بموجب مبدأ حرية الحصول على المعلومات في أميركا‏‏, إلى أن مجلس إدارة شركة أدير اتخذ قرارا بفصل جلال الغني من عضوية مجلس إدارة الشركة لأنه كذب بشأن المؤهلات الدراسة التي قال إنه حصل عليها كما أرتكب مخالفات مالية واتهم بالإحتيال على المساهمين في الشركة.
ويقول المستثمر الكويتي عبدالله الملا الذي ربطته علاقات تجارية وزمالة مع رئيس شركة باورد كوربوريشن جلال الغني حسبما ما ورد في وثائق قانونية أن جلال الغني استولى على أموال طائلة بغير حق من شركة كان يعمل بها، وأعلن ا لإفلاس بموجب القانون الأميركي للهرب من إرجاع الأموال إلى أصحابها، كما نهب أكثر من 165 ألف دولار من شركة أدير في رحلة واحدة قام بها لليمن لأغراض خاصة به لا علاقة لها بالشركة. وتابع الملا قائلا " إن هناك أسرارا كثيرة تحوم حول الرجل وأكاذيب كثيرة حول خبراته العملية التي ثبت عدم صحتها بعد الرجوع للشركات والجمعيات التي زعم عضويته فيها".
ووفقا لعشرات الصفحات من الوثائق باللغة الإنجليزية يحتفظ الكاتب بنسخ منها لمن يطلب الإطلاع عليها، توصلت لجنة تحقيق مستقلة إلى أن جلال الغني خدع المساهمين في شركة أدير، وخدع مجلس الإدارة، ولم يكن أمينا في مسؤوليته، وبالتالي فقد قررت الشركة فصله منها، وأقر جلال الغني فيما بعد بأنه كذب في مسألة حصوله على شهادات دراسية من جامعات معينة لم يتم دراسته فيها أو حسب تعبيره لم يكمل الدراسة، ولكنه أنكر التهم الأخرى وقال في موقع شركته الجديدة على الإنترنت إنه توصل إلى حل بالتراضي مع خصومه في الشركة السابقة مقابل التنازل عن مقاضاته قانونيا.
ومن جانبها حذرت لجنة تبادل الأسهم في الولايات المتحدة من أن وضع الشركة التي يرأسها جلال الغني ( باورد كوربوريشون) من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الراغبون في شراء الأسهم لأسباب عديدة من بينها عدم قيام الشكرة بمشاريع سابقة في مجالها، علاوة على العجز في موازنتها، ويحتفظ الكاتب بتفاصيل وافية عن وضع الشركة المالي لمن يرغب من المختصين.
ومن يطلع على تفاصيل الوضع المالي للشركة التي جرى تسجيلها في سوق الأسهم في شهر يوليو تموز الماضي أي قبل شهرين فقط فسوف تنتابه الدهشة من تأكيد وزير الكهرباء والطاقة بأن الشركة ستتولى توفير تكاليف المشروع مقابل أن تبيع الوحدات المتجة من الكهرباء في وقت لاحق، ومن الواضح أنه لا يمكن لشركة صغيرة كهذه أن توفر 15 مليون مليار دولار تكاليف بناء خمسة مفاعلات نووية، إلا إذا كان الغرض هو بيع الإتفاق لشركات أخرى أو الإكتفاء بالحصول من الحكومة اليمنية على تكاليف دراسة الجدوى التي لا يجب أن تمنح لأي شركة تحوم حول أصحابها الشبهات.
ومن هنا يفترض في وزارة الكهرباء أن تعلن تفاصيل الإتفاق كاملا على أبناء الشعب اليمني ومن حق مجلس النواب أن يناقش تفاصيل العقد قبل إقراره، ومن المستبعد أن يكون رئيس الجمهورية قد أطلع على الوثائق السلبية المتعلقة بالشركة، ولا يجوز إيقاع رئيس الجمهورية ضحية سعيه لإيجاد حل جذري لمشكلة التقطع المستمر في التيار الكهربي الذي تعاني منه المدن اليمنية بلا استثناء. ومن المؤكد أن هناك وسائل عديدة أكثر أمنا من تسليم حق بناء مفاعلات نووية لأشخاص لم تأمنهم شركاتهم على بضعة آلاف من الدولارات.
ملحوظة 1:
بسبب التشابه في الاسماء بين رئيس شركة باورد كوربوريشن جلال عبدالغني مع الراحل جلال عبدالغني صالح شقيق رئيس مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني وجب التنبيه إلى أنهما شخصان مختلفان تماما لا تربطهما أي صلة ولا قرابة، ولم يتمكن كاتب المقال حتى الآن من معرفة المنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشركة المشار إليها، كما لم يسبق له أن قابله مطلقا أو عرف عنه أي شئ قبل الإعلان عن اتفاق بناء المولدات.
ملحوظة 2:
اتصل الكاتب بهاتف الشركة في هيوستن فجاء الرد من دبي من الهاتف السيار التابع للشريك الأميركي جيمس جيفري الذي رفض الإدلاء بأي معلومات صحفية عبر الهاتف، ويستطيع المهتمون من الصحفيين اليمنيين التوجه إلى عمارة بسباس أو الإتصال بفرع الشركة في صنعاء لمعرفة وجهة نظر الشركة عن الصفقة المثيرة للجدل