[المقاوم الجنوبي]

البنك المركزي وفساد الكهرباء.. اهم تحديان على طاولة حكومة #بن_دغر
24 سبتمبر, 2016 03:01:10 م
تقرير/ فتاح المحرمي.

عادت حكومة بن دغر بأغلبية اعضائها، أمس الاول، على متن طائرة مدنية إلى العاصمة عدن أعضاء الحكومة اليمنية ومرافقيهم والذي عادوا إلى المدينة في حين قالت السلطات السعودية ان عودة الحكومة نهائية واخيرة.
وبحسب التأكيدات الحكومية فان هذه العودة هي الأكبر لعدد المسئولين الذين من المقرر لهم ان يعودوا إلى عدن ويستقروا فيها لمزاولة اعمالهم فيها.
وتنتظر الحكومة القادمة من الرياض الكثير من التحديات ويقف على رأس هذه الملفات ملف الخدمات الاساسية إلى جانب ملف توفير مرتبات الموظفين,واستكمال إجراءات نقل البنك المركزي إلى عدن, في حين يرى مراقبون ان تجفيف منابع الفساد هو من اول الأولياء كونه مقدمة لأي دور عملي على الارض سيما والأوضاع لم تشهد تحسننا وكانت نتائج الكثير من الجهود والدعم عقيمة ولم تعطي نتائج مثمرة.
الخدمات وأبرزها الكهرباء
-------------
يعد الملف الخدمي هو اول الملفات التي تتطلب حلول سريعة ومستعجله خصوصا وهذه العودة انتي في الوقت الذي وصلت فيها الخدمات إلى درجة لا تطاق وأضحى المواطن يتجرع مزيدا من سموم المعاناة في وقت كان من الواجب ان تكون الأوضاع اكثر تحسننا.
كهرباء العاصمة عدن تأتي في مقدمة ملف الخدمات خصوص والمدينة ساحلية وتعتبر احد أكثر المدن من حيث ارتفاع درجة الرطوبة العالية ودرجات الحرارة,
حيث اتت عودة الحكومة في الوقت الذي وصل فيه وضع الخدمات في اسوى حال وأبرزها الكهرباء التي باتت ساعات الانقطاع تعادل ضعفي ساعات التشغيل واحيانا تزيد لتصل إلى ثلاثه اضعاف.
وهذا ما جعل معاناة المواطن في عدن لا تطاق, وصبره قد ينفذ أن لم يتحسن وضع الكهرباء وهذا ما يجعل الحكومة ملزمة وبصورة عاجلة في تحسين مستوى الخدمات الأساسية وأولها الكهرباء خصوصا وهي الجهة المخولة بتلك الملفات.
مرتبات الموظفين
---------
التحدي الثاني امام الحكومة بعد ملف الكهرباء هو مرتبات الموظفين في عدن والمحافظات الجنوبية,حيث بات مصير رواتب الآلاف من الموظفين الحكوميين في مصير المجهول ، ففي محافظة عدن اسلتم المئات مرتباتهم لكن كثيرون لايزالون يجاهدون لأجل استلام المرتبات الخاصة بهم وتجد طوابير من المواطنين ينتظرون مرتباتهم امام مراكز البريد التي تأ عدن فيها السيولة النقدية, وفي محافظة لحج والضالع لا يزال معظم الموظفين بدون مرتبات لشهر اغسطس, ويتضاعف الحال على موظفي محافظة ابين التي لم يستلموا مرتبات شهري يوليو واغسطس وشارفوا على إتمام الشهر الثالث بدون مرتبات.
ويمثل تمكن الحكومة من صرف مرتبات موظفي الحكومة تحديا اضافيا يضاف إلى الاعباء السابقة ، من شأن عدم تسلم الموظفين لمرتباتهم ان يتسبب بعرقلة عمل جميع المؤسسات الحكومية في العاصمة عدن على وجهة التحديد.
سيكون من الواجب على الحكومة النائمة بالعسل في الرياض حل مشكلة النرتبات موظفي الحكومة بمدينة عدن لان ذلك بحسب رأي الكثيرين سيسهم إلى جانب حل ملف الخدمات من رفع المعاناة عن المواطن ويعزز الامن والاستقرار في العاصمة.
التحدي الاقتصادي
----------
وبعودتها إلى عدن تواجه الحكومة تحديات اقتصادية كبيرة خصوصا بعد ان اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي الأسبوع الماضي قراراً قضى بتغيير إدارة البنك المركزي،ونقله من العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها مليشيات الانقلاب العدوانية ،إلى مدينة عدن.
واسقط قرار الرئيس هادي القاضي بنقل البنك المركزي إلى عدن، المببرات الذي طالما تحجج بها الحكومة حول سيطرة مليشيا الانقلاب العدوانية على البنك المركزي.
وبهذا تدخل الحكومة فعلياً، مرحلة الاختبار الحقيقي في الجانب الاقتصادي وأمامها ملفات مالية شائكة فيما يتصل ببند الأجور والتشغيل، وكذا ملف إداة الإعمار بعد نحو عامين من الحرب التي دمرت فيها قوى الانقلاب العدوانية الكثير من البنية التحتية والخدمية سيما في مدينة عدن.
وبمقابل هذا التحدي فالحكومة لديها أوراق اقتصادية رباحة إذا ما أحسنت استغلالها،وجففت منابع الفساد التي بدأت تطفو على السطح رغم الوضع الاقتصادي الرديء،ومن بين الأوراق الاقتصادية الرابحة ورقة النفط والغاز، إضافة إلى ايردات الجمارك والضرائب،وقبل هذا الدعم الذي قدمته وتقدمه دول التحالف العربي.
ويعوّل كثيرون على الدور المحوري الذي ستلعبه المملكة العربية والإمارات في جانب تعزيز الجانب الاقتصادي ودعمهما لإجراءات الحكومة في استكمال نقل البنك إلى عدن وتعزيزه ماليا, إلى أن بقاء الفساد المستشري في الحكومة وبعض مسئولي المرافق قد يبدد تلك الأوراق ودعم التحالف.
تجفيف منابع الفساد
-----------
ونحن على مسافة تزيد عن عام ونيف منذ تحرير عدن من مليشيات العدوان ورغم ما يقدمه التحالف من دعم وعلى رأسه الدعم الإماراتي السخي للعاصمة عدن الا ان الأوضاع لم تصل للمستوى المنشود بل انها في تردي وتدهور ما عدى النجاح المتميز الذي تمثل في التحسن الامني الكبير.
ويعيد الكثيرون هذا التراجع سيما في الجانب الخدمي إلى الفساد الذي يستشري في بعض الوزارات ومفاصل المرافق والمؤسسات الحكومية الخدمية ,ويستدل على وجود هذا الفساد من خلال عدم ظهور بعض نتائج الدعم على أرض الواقع في إشارة للمصير الغير مجدي للغرض الإماراتي في مجال الكهرباء,إلى جانب الحديث عن وجود فساد وأعمال تخريب متعمد داخل بعض المؤسسات الخدمية في عدن وأهمها الكهرباء والمياة.
ويرون ان تجفيف منابع الفساد هو من اول الأولياء التي ينبغي العمل بها حتى تتوفر البيئة الصالحة أمام حلحلت الملفات الاقتصادية والخدمية والاتجاه نحو البناء والأعمار وبناء الجيش والأمن على أعلى المستويات لما من شانه التصدي لأي عدوان قد تقدم عليه مليشيات الانقلاب.