[أنا هو]

جهاز الخوف السياسي !

الشورى-قسم التحقيقات ( 06/04/2005 ) أحد ربما يتعقبك الآن.. لا تلتفت. لن يجدي ذلك نفعاً. ولن تتعرف اليهم وهم يندسون زياً وبشراً في زحمة التعساء والمسحوقين.

شبهة ما أو شبهاً أو مزاجاً يجعلهم يرصدون كل شيء:

من وقت مغادرتك المنزل الى وقت العودة أيضاً.

المعلومات الأخرى: عن العمل والانتماء والفطور والغداء والهوايات مدونة هناك، تنتظر مجيئك للتوقيع!!

قد يمنحونك فرصة العودة إلى المنزل إن كان النهار لا يزال باسطاً دنياك. وقد يقتضي الأمر أن تكون الآن في قبضتهم دون إبلاغ أحد. وهم لن يترددوا للحظة!!

فرصة العودة إلى المنزل لن تمر «سلاماً» بالتأكيد.. مجموعة منهم تتهيأ وسط الظلام لإصطيادك من صحن المنزل وأنت تهدهد طفلك الذي استسلم للنعاس تواً.

باب منزلك قد لا يصمد أمام ركل غليظ تطرقه الأرجل بقسوة..

طفلك يفزع مذعوراً يبحث عنك.. أمه التي راعها اختطافك يدفعه صراخها لمزيد من البكاء.

لا أحد يكترث.. تمضي مغلولاً إلى حيث لا تعلم.. سيارتهم المدنية تنتظرك بالجوار.

لزيادة حدة الترويع والتوتر لابد من عصب عينيك.. كي يجري ترويضك لإقامة قد تكون على ذات الشاكلة!!

مرقت السيارة ولا تعرف لها إتجاها.. يميناً، شمالاً، غرباً، شرقاً..

من هم؟!.. أين أنت؟! أسئلة عصية على الإجابة عند تلك اللحظات المشحونة بالخوف والتوتر والغموض.

الارجح انك الآن في جهاز يدعى «الأمن السياسي».

كثيرون واجهوا وضعاً مماثلاً.. وكثيرون مازالوا هناك يتلقون صنوف المعاملة الخارجة عن القانون فضلاً عن احتجاز حرياتهم بلا سند او مسوغ له صلة بالتشريعات اليمنية النافذة. الجهاز لايستثني احداً، حتى اولئك الذين صدقوا ان حرية القول والتعبير ليست مدعاة لزيارته في ظل مايعلن عن الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية!!

قبل عامين كان الصحفيون هنا على موعد مع واقعة لافتة.. وكان الجهاز يستعيد بعضا من ادوار جهاز الامن الوطني ماقبل 90م.

يوم 13 مايو عام 2002م كان سيئآً بالتأكيد بالنسبة لـ« عبدالرحيم محسن، وكذلك كانت تبعاته ايضاً.

ذلك اليوم الذي وافق الخميس حمل صباحه نذر قضية أرَّقت الصحافييين اليمنيين لثلاثة اشهر.

عبدالرحيم محسن وهوكاتب سياسي معارض وناقد للحكم تعرض حينها للاختطاف.

من شارع وسط العاصمة صنعاء وهو يستقل سيارته المتداعية تقافز اليه مجموعة من افراد الامن السايسي كانوا يستقلون اكثر من سيارة.

سيارة حمراء تراقب عن بعد، واخرى سوداء لاندكروزر خرج منها افراد الأمن صوب عبدالرحيم.

يقول محسن: انتزعوني من مقود السيارة ودفعوني الى مقاعد سيارتي الخلفية وقاموا بتغطيتي بشوالة سوداء».

حدث ذلك والاشارة الحمراء التي كان يتوقف عندها في جولة المصباحي بامانة العاصمة قد تحولت الى خضراء لكن من يأبه؟!

بعد فترة شهر تقريباً انضم لمحسن كاتب اخر هو ابراهيم حسين، والاثنان ظلا قيد الاختطاف وانكر الجهاز السياسي وجودهما لديه مراراً.

كانت الاشارة واضحة والرسالة التي ينبغي على الصحافيين والكتاب استيعابها ان سقف الديمقراطية منخفض، وان النقد حين يطال الحاكم مدعاة لضنك وتبعات غير محمودة.

في الجهاز واجه محسن تهماً عدة وستين مقالاً تأكد انها هي التي قادته الى الزنازن والاختطاف. لكن الكاتب عبدالرحيم يشعر بالامتنان للصحافيين الذين تابعوا قضية اختطافه اولاً باول. وضغطوا في فعاليات مختلفة لاطلاق سراحه وزميله «حسين».

هو الآن ليس بعيداً عن مخاوف ومخاطر مشابهة.

الجهاز واجه الصحافة والصحافيين وهو يعلم حجم التبعات المشوهة لسمعة البلاد، لكن ذلك ليس مهماً بالنسبة له. مايهم هو إرضاء الرغبات واشباع نهم الانتقام ووضع حد لحريات التعبير.

سعيد ثابت سعيد لم يتح له ولزملائه الاحتفاء بنجاح مؤتمر نقابة الصحافيين الذي صعده وكيلاً اول للنقابة .

عقب صلاة الجمعة 2002/3/5م لم يستطع سعيد ايصال طفله البالغ ثلاث سنوات الى المنزل كالعادة.

داهمه عدد من افراد الامن السياسي واخذوه الى مكان مجهول بينما رفضوا طلبه الملح بإيصال طفله للمنزل اولاً.

على ذمة نشر خبر لم يكن الزميل ثابت مصدراً له عن محاولة اغتيال تعرض لها نجل الرئيس جرى اقتياده دون ابلاغ اسرته بذلك .. كان نجل الرئيس عقب ذلك بيوم يقول بان الخبر المنشور قصد اثارة البلبلة والاساءة للوطن.. بينما وكيل نقابة الصحافيين يقبع في مكان مجهول بعد اختطاف نفذه افراد الامن السياسي!!

غير ان ثابت كان احسن حالا من «محسن وحسين» اذ لم تتجاوز عملية الاختطاف اليومين ليجري بعدها إحالته الى النيابة العامة ومن ثم محاكمته بتهمة نشر اخبار كاذبة حتى وهو يؤكد نفيه مراراً لما نسب إليه، لكن المجني عليه حين يكون ابنا للرئيس فان كل الدفوع غير قابلة للتصديق. ليكون اجراء الجهاز وتقييد حرية الاخرين، وانتهاك حقوق الانسان وحده صواباً محضاَ!!

جهاز الاستخبارات يفعل ذلك بالصحافيين وهو يدرك تبعات ممارساته معهم اذ تظل قضاياهم مثارة وتسترعي انتباه منظمات دولية حقوقية. فكيف الامر بسواهم؟!

يكفل الدستور «نصوصاً» حرية المواطنين ويلزم الدولة بحماية امنهم.

تنص المادة (48) الفقرة (أ) على «تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم.. ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولايجوز تقييد حرية احد الا بحكم من محكمة مختصة». زيادة في الاحترام للمواطنين تنص المادة ذاتها في الفقرة (ب) على «لا يجوز القبض على اي شخص او تفتيشه او حجزه الا في حالة التلبس او بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الامن يصدره القاضي او النيابة العامة وفقا لاحكام القانون».

من هم المواطنون الذين ينص عليهم هنا هذا المسمى «دستوراً»؟! هل هم اولئك الذين تحجبهم القصور العاليوالاقطاعيات الشاسعة والسيارات العاكسة ولايتم مساءلتهم من اين لك هذا؟!

أم هم اولئك الذين ينتهكون الاعراض ويشكلون عصابات لاختطاف الفتيات وادارة بيوت الدعارة بينما يعجز الجميع عن اقتيادهم للعدالة؟ فضلاً عن تقييد حرية عربداتهم اليومية!!

لا احد يعير الدستور اهمية من اولئك الذين يمتلكون القدرة على جعله موجهاً يومياً لحركة الحياة بما فيهم رئيس الدولة وأجهزته الباطشة الممولة من قوت المواطنين وعائدات ثروات البلاد تصرف المليارات على اجهزة امنية ليس لها من مهام سوى انتهاك القوانين ومصاردة حقوق الانسان التي اقرتها الشرائع السماوية والارضية.

ضداً على القاعدة القانونية «المتهم بريء حتى تثبت ادانته» يمارس جهاز الامن السياسي نشاطه الباطش بالمواطنين وهو لايملك حق الضبط خارج الصلاحيات الممنوحة له في قرار انشائه الجمهوري رقم (121) لسنة 1992م.

في المادة (7) الخاصة بالصلاحيات المخولة للجهاز يمنح القرار افراد الجهاز في البند (1) صفة الضبط القضائي وهذه محددة بحسب المحامي محمد ناجي علاو بـ.. الجرائم المشهودة فقط او في حال صدور امر من القضاء والنيابة اليه بمتابعة قضية ما.. زاد علاو: له حق الاحتجاز لمدة 24 ساعة فقط ويحال بعدها المتهمون للنيابة العامة».

فهل يلتزم الجهاز دستوراً او يحترم قانون انشائه الجمهوري حتى؟!

لم يأت احد من افراد الامن السياسي بامر من النيابة او المحكمة لتقييد حرية علي الكردي.

غير ان احتجاز هذا المواطن في الامن السياسي لايزال قائماً حتى الآن منذ عدة اشهر.

حسب «هود» وهي منظمة حقوقية تسمى لجنة الدفاع عن الحقوق والحريات فان الكردي اعتقل في محافظة عدن وجيء به الى صنعاء.

لم توجه للكردي اية تهمة معلومة- حد اسرته- والطامة ان الجهاز ينفي وجوده لديه رغم ان الاسرة تتذكر جيداً طريقة التهجم على المنزل واعتقال ابنها والتي لايجرؤ على اقترافها سوى زوار ليل «الخوف» السياسي. الاسرة تواجه بالمنع من الزيارة ونفي وجوده لدى الجهاز.؟!

واذا كان الجهاز لايعلم أليس من مهامه البحث عن مواطن مفقود؟! أم ان أمن المواطنين لايدخل في مهامه؟!

وضع نبيل البكيلي يبدو اقل وطأة من الكردي اذ ان مؤذن مسجد الصحابة في منطقة حدة الذي جرى اختطافه من الشارع نهاية العام الماضي دون ابلاغ اسرته تبين وجوده في القبو السياسي بعد اكثر من شهر من اختفائه وتحديداً في 2005/1/20 هو الآن يقبع في حضرة الجهاز، وأسرته لم تحصل على إذن بزيارته، واحيانا تفاجأ اسرته برد يتكرر: «مش موجود عندنا»!!

بندر محمد الشهاري الطالب الجامعي وفواز علي الجوري الذي يعمل مرافقاً في القنصلية الالمانية غيبتهما اسوار الجهاز واقبيته منذ 2005/1/20م. تمام 1.5 من صباح ذلك اليوم اقتحم عدد من افراد الامن منزل الشهاري.

حسب شكوى الاسرة الى «هود» فقد خاض الامن معركة شرسة ضد الابواب ودهموا الرجل متلبساً بزوجته في غرفة نومهما(!!). الاسرة نالت هي الاخرى قسطا من الذعر والتهديد بعد اقتياد بندر الممنوع من الزيارة حتى الآن دون اي اذن من المحكمة او النيابة الى جهاز الامن السياسي.

نصف ساعة فقط فصلت بين اعتقال الشهاري والجوري الذي جرى اقتياده تمام الساعة الثانية من صباح ذلك اليوم الى جهاز الامن بصنعاء.

(8) افراد «الجوري» هو عائلهم الوحيد ممنوعون من زيارته ولايعلمون له تهمة محددة ولاتزال الحيرة والامن السياسي اكثر اطباقاً على الاسرة بانتزاع عائلها الوحيد!!

بين يومي 1/20 و 2005/2/24م داهم جهاز الامن السياسي وفتش منازل ستة شبان واقتادهم من اماكن مختلفة.

ابراهيم احمد العمري -24 عاما- اختطفه «الامن من مقر عمله يوم الاحد 2005/2/20م بالقوة والتهديد.

الشاب الذي يعمل سمكرياً في ورشة سيارات في العاصمة لم يفرح طويلاً بزواجه الذي لم يكمل الشهر اذ حبذ الامن السياسي استضافته لدىه «في معتقل الذل والاهانة لبني الانسان في ابشع صورها» حد رسالة وجهها اهالي ابراهيم واخرون الى منظمة «هود».

احمد عبدالله الدربي الطالب بكلية التربية بجامعة صنعاء لا يُعلم له مصير منذ تم تسليمه الى مندوب الامن السياسي في منطقة السبعين بعد تهديدات ومساومات وضمان بالخروج السريع منذ 2005/2/24م، حد اسرته وكذلك حال الطالب بكلية اللغات علي سفيان العماري -24 عاماً- الذي جرى اختطافه من الشارع بعد قيام مجموعة مسلحة بتفتيش منزله في 2005/1/2م.

عماد عبده علي جباري قصة مختلفة وحكاية بطش لاتراعي احداً. داهم منزله عدد من الأشخاص المسلحين كانوا يستقلون سيارتين في وقت متأخر مساء يوم الاحد 2005/2/20م.

تحت القوة وتهديد السلاح اقتادته المجموعة المسلحة وهو بملابس النوم وحافي القدمين. حد شكوى اسرته منعوه من تغيير ملابسه او اخذ احذيته.

حاولت والدته المسنة استدرار عاطفة «زوار الليل» فلم يلتفت اليها احد. صرخت ملء الاسماع فزعاً على ولدها الطالب في الثانوية غير ان احداً لم يكترث لعويلها المتصاعد. «بلا شفقة او رحمة» تقول الشكوى- انتزعوا ابن الـ17 ربيعاً من نومه.

وجروه الى حيث لايُعلم له مصير حتى نهاية الشهر الماضي.

عمار احمد صالح المرادي -22 عاماً- لم تحدد الشكوى تاريخ اختفائه لكنها قالت بان المرادي، الذي يعمل موظفاً كلف اسرته زمناً طويلاً من البحث في المستشفيات والاقسام حتى علموا انه معتقل في الامن السياسي. الزيارة ممنوعة عنه ايضاً. وتذكر الرسالة ان والدته مريضة. ولتكن كذلك فهل يعبأ احد بهذا الامر في يمن الايمان والحكمة!!

بـ«محمد عبدالله العنسي -24 سنة-» تختم الشكوى الجماعية الضاجة بالتوجع والحسرة. هو طالب جامعي كان هدفاً سهلاً لمسلحين اقتادوه في تاريخ 2005/2/20م من امام والده دون ابداء السبب.

الوالد المذعور الذي كان ترك ولده على «الصقالة» ليساعده في دهن احد المنازل بشارع خولان لم يسمح له بزيارة محمد بعد اقتياده من هناك حتى الآن ولايعرف سبباً لاعتقاله.

تقول الشكوى الجماعية «ان عمليات المداهمة للمنازل والاختطاف تحت القوة وتهديد السلاح تمت ولعب ادوار البطولة فيها عملاء الامن السياسي».

طالب الاهالي بالتدخل للافراج عن ابنائهم المعتقلين بعد سرد طويل لمواد دستورية وقانونية تجرم ما تعرض له ابناؤهم، لكن من سيستمع الى انين هؤلاء؟!

بل من سيصغي الى صراخ القانون والدستور الذي ينتعله الجهاز ذهاباً واياباً؟!

الجهاز ليس سوى اداة بطش ضد المواطنين بالشبهة. يطلق لافراده العنان لاقتراف كل ما يمكن ان يخطر على بال.

يدس انفه في كل شاردة وواردة حتى وانت صاحب فكر قد يكون مختلفاً فان الجهاز يرى في نفسه حق مواجهتك!!

محمد سالم عزان لم يقترف جرما بحق احد. يعلم عنه الجميع استقامته واشتغاله في الفكر المعتدل لكن ذلك لم يرق لجهاز السلطان، إذ باشر باعتقاله من مطار صنعاء عقب عودته من ندوة عقدت في بيروت عن حقوق الانسان في شهر يوليو عام 2004 الشاب المتقد فكراً واجتهاداً يذوي هناك. ولا همسة تند عن منظمات الحقوق تجرح عنجهية الجهاز!! اما العلامة شرف النعمي خطيب جامع عثرب بصنعاء فقد أختطفه أشاوس الأمن من الشارع بلا سبب معلوم منذ شهر ونصف تقريباً ولايزال هناك في سجن الامن بصنعاء دون معرفة الاسباب.

المحكمة لم تكن مكاناً امناً بالنسبة لامين قشاشة -32 عاما- وكذلك الجهاز الامني لايعير القضاء اهمية في هذا الجانب.

من بين حضور احدى جلسات المحاكمة في المحكمة الجزآئية المتخصصة اقتاد الامن السياسي «أمين» من القاعة في نهاية فبراير وحتى الآن مايزال هناك.

القانون والدستور في البلد يضرب بهما عرض الحائط. ذلك مايحدث في طول البلاد وعرضها من قبل المسئولين الاعلى في الدولة. وهم لايؤسسون لثقة يمكن للمواطنين البناء عليها واقتطاع مساحة من الولاء للدولة.

غير ان جهاز الامن السياسي يدوس كل ذلك يومياً دون ان يعبأ بأحد.

كرامة المواطنين مهانة.. حرياتهم تقيَّد وأمنهم الشخصي هو اول ما يُصادر.

جرائم اختطاف ضد مواطنين، ومنع الزيارة عنهم وايذاءهم نفسياً وجسدياً والحاق الاضرار المادية بهم.

ممارسات كثيرة باتت جزءًا رئيساً من مهام الجهاز وانشطة افراده تؤذي المواطنين وتصادر حقوقاً كفلها الدستور والقانون.

انتهاكات الاجهزة الأمنية اليمنية بات لها حضور دولي.

نهاية كل عام وبداية آخر ثمة تقارير تتحدث عن هذا الأمر.

سلطة الحكمة والإيمان!! لم تكن بحاجة الى تقرير أمريكي يتحدث عن انتهاكات أجهزتها، وواجباتها تجاه المواطنين تحتم عليها مراقبة ادواتها.. والاسلام الذي تتشدق به ليل نهار حرم كل ذلك والشريعة السمحاء حفظت للناس كرامتهم بلا تمييز. هذا ما يتصادم كلية مع سلطة القمع القائمة.

تقرير الخارجية الامريكية الأخير بشأن ممارسات حقوق الإنسان بث انتهاكات «السياسي» واجهزة الامن الاخرى في انحاء متفرقة من اهتماماته بالشأن اليمني.

سجل الحكومة في احترام حقوق الانسان ظل ضعيفاًً، بحسب التقرير فإن الحكومة استمرت في ارتكابها انتهاكات عدة.

لا أحد في مأمن من عيون جهاز «البصاصين»: انشطة المواطنين تحت المراقبة وتفتيش منازلهم وتوقيفهم لاستجوابهم والمعاملة السيئة للمحتجزين، هذه بعض ممارسات ضباط الأمن السياسي ووزارة الدخلية طبقاً للتقرير.

ثمة انتهاكات لحقوق الانسان قال الامريكيون انها «جدية» من قبل افراد الأمن السياسي وقوات الشرطة، منها: «عمليات اعتداء بالضرب، اعتقالات تعسفية، واعتقال دون توجيه تهم».

تعمد الحكومة دوماً في تبريرها للانتهاكات الممارسة ضد المواطنين الى الادعاء بأن ذلك يحدث فعلاً، غير أنها تحتال على ذلك بنفيها وجود (سياسة رسمية)، فمن الذي يعرقل ويمنع محاكمة ومحاسبة المخالفين للقانون وما أكثرهم؟! أليس التراخي عن ذلك سياسة رسمية؟!

يورد التقرير تأكيداً لمن وصفهم بغالبية المراقبين بأن حالات التعذيب ومدى شدتها في سجون الأمن السياسي ووزارة الداخلية تناقصت ورغم تأكيد الغالبية فان الخارجية الأمريكية تحدثت عن وجود تقارير تفيد بأن «الأمن السياسي» قد زاد من استخدامه للاساءات غير الجسدية.

حتى الآن لا أحد يدري ان كان ثمة فتوى تجيز «الحرمان من النوم للمعتقلين، واستخدام الماء البارد، والتهديد بارتكاب اعتداءات جنسية». وهذه المفردات المقوسة ذكرها التقرير الأمريكي كايماءات فقط لانواع الاساءات التي يلحقها الجهاز بالمعتقلين!!

الأسوار المغلقة في وجه الجميع بما في ذلك منظمات دولية لا تسمح لمعالم مهارات الجهاز في التجاوز الى الخارج. الجزء الأكبر من الحقيقة في باطن الاسوار والاقبية.

معلومات سجين قاده الجهاز الى هناك بلا سبب عرضت بعضاً من مشاهدات وحكايات مريرة:

الليل توقيت مفضل للجهاز لمباشرة التحقيق مع المعتقلين كما هو لمداهمة المنازل و«جر» المواطنين.

قميص اسود يغطي الجزء العلوي من الجسد الى المنتصف وبه أكمام خاصة للأيدي. حسب معلومات السجين الذي فضل عدم ذكر اسمه.. فإن أيدي وأدوات متعددة تطال المعتقل بالضرب اثناء الاستجواب، فيما يجد المعتقل نفسه غارقاً في ظلام الغطاء الأسود.

لا يسمح للمعتقل الماثل بين يدي محققين لا يشاهدهم بالاطلاع على محاضر التحقيق ويُكره على توقيعها.

هذا حال المتهمين بالارهاب، ومن ينجو من غطاء الرأس «كمعتقلي أبوغريب» فإن عيونه تعصب في أحسن الاحوال!

آخرون معتقلون على ذمة جرائم تزوير وسرقات وغير ذلك. اخف المشاهد سواءً تلك التي تتبدل فيها اوضاع الرأس والقدمين إذ يحبذون هناك منح الاقدام فرصة الاعتلاء الى الأعلى مع الاحتفاظ بميزة ربطها إلى الأسقف!!.

السجون: زنازن انفرادية يقتضي المزاج غالباً ان تظل مضاءة طول الليل والنهار، ليقرر أحياناً الابقاء عليها مطفأة على مدار الساعة ربما اقتصاداً بالطاقة والكهرباء كنوع من التعذيب النفسي والاجهاد البصري للمعتقل!!

اشكال التعذيب النفسي والجسدي التي يتعرض لها المعتقلون تظل مكبوتة في الصدور تحت طائلة التهديد، كل من يتعرض لذلك، يتعهد عند خروجه بعدم الإدلاء بأي معلومات عن هذا الجانب، تحديداً، ذلك ما أكده السجين السابق.

يحدث ذلك والفقرة (ب) من أطول مادة دستورية وهي تلك التي تحمل الرقم (48) لم نكملها بعد وتتضمن محاذير كافية لاقالة سلطة بكاملها حال اقترافها ضد مواطن فكيف بوطن!!

يقول الجزء الآخر من الفقرة (ب) «كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التعدي عليه إلا وفقاً للقانون، وكل انسان تقيد حريته بأي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات وللانسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الادلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه».

بهذا لم تنته الفقرة بعد وتضيف: «ويحظر حبس أو حجز أي انسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن».

هكذا يتحدث «العقد الاجتماعي» اليمني، غير ان اولئك القابضين على الوطن الزاعمين حماية الشرعية الدستورية يتصرفون على نحو مناقض.. يرسمون خارطة أكبر للفجيعة!!