[أنا هو]

الخيواني: قاطع طريق يرأس لجنة الحقوق بالبرلمان.. وطاهر: منذ حرب 94 وحالنا للأسوأ!

31/5/2006ناس برس - أسامة غالب
وقال في حلقة نقاش حول حرية التعبير والتحول الديمقراطي "نحن مقصرين كيمنيين في المطالبة بحقوقنا" متحدثاً عن الصعوبات التي تعتري قضية الحقوق والحريات في ظل إعلام مملوك للدولة مع 60% أو يزيد من رجال الشعب أميين "مما يعني أن الحاكم وحده يستطيع مخاطبتهم نتيجة احتكاره لوسائل الإعلام المرئية والمقروءة وصحافة محاصرة بضعف الإمكانات وفساد القضاء".

واعتبر طاهر المنافسة في الانتخابات الرئاسية بالوضع الحالي أشبه ما تكون بالبيت الشعري "ألقاه في اليمن مكتوفاً..".
وفسر الخيواني الحديث الرسمي عن دولة النظام والقانون بأننا ما زلنا في مرحلة تكوين الدولة.

واستغرب خالد من إنشاء اليمن لوزارة حقوق الإنسان بينما الأنظمة المحترمة لنفسها ومواطنيها تخلو من هذه الوزارة.

وحاول الخيواني توضيح اللبس للمسئول الخارجي قائلاً "الوزارة خطوة متقدمة بالنسبة لنا لأن الذي كان موجود في السابق لجنة وطنية لحقوق الإنسان تضم أكابرة منتهكي الحقوق والحريات" واستطرد بالقول "أنشئت الوزارة وجيء بالأستاذة أمة العليم السوسوة كشخصية مقبولة محلياً وخارجياً لتحسين الصورة، وما لم يعلن عنه تقديمها لاستقالتها على ذمة سجني حسب قوله.

واستنكر الخيواني أن يكون رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب شخص يتقطع للمواطنين على خط المطار معترفاً بحاجة الجميع إلى التعليم على كيفية التغيير الحقيقي.

وفي مداخلة لمحمد أبو علي -ضابط متقاعد- اعتبر الدستور ذاته وثيقة لانتهاك الحقوق والحريات، وأضاف "هروب القاعدة كشف عن فضائح تتناقض مع أقوال الرئيس بعدم وجود سجناء سياسيين" وقال "الديمقراطية أصبحت شعار ولجنة الأحزاب مجلس حرب" مضيفاً "أي ديمقراطية هذه تبقى رئيس الجمهورية 28 سنة في الحكم".
وأوضح أبو علي أن القوانين اليمنية مخالفة للدستور وتأتي اللوائح لمخالفة القوانين.

.وفي ختام حلقة النقاش أعلن مسئول البرنامج العربي في مؤسسة الخط الأمامي في دبلن عن العمل لإنشاء مجلس وطني يهتم بحقوق الإنسان ويضم شخصيات لها وزنها.