[روابي الجنوب]

السقاف : الحزب الاشتراكي يتمسك بالفيدرالية من إقليمين

الخميس 10 أكتوبر 2013 الأمناء نت / خاص

قال القيادي في الحزب الاشتراكي وممثل الحزب في لجنة الـ 16 المنبثقة من فريق القضية الجنوبية الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف إن الحزب الاشتراكي متمسك برؤيته المقدمة لفريق القضية الجنوبية والتي تطالب بدولة اتحادية من إقليمين ولن يجري عليها أي تعديل.

وقال الدكتور السقاف في تصريح لصحيفة"الأمناء": إن المقترح (8/2/1) المقدم لفريق لجنة 8 8 نابع من رؤية الحزب نفسها المقدمة لفريق القضية الجنوبية وليس بديلا لها. وقد تم مناقشته في اجتماع للفريق كتصور لحل القضية الجنوبية.

وكان القيادي الاشتراكي قد أوضح في تصريح صحفي سابق أن التفسير لهذه المعادلة والمقترح هو أن تكون هناك دولة اتحادية واحدة تتكون من إقليمين ويكون في كل إقليم أربع ولايات.

وأكد ممثل الاشتراكي في اللجنة أن هذا المقترح يجنب اليمن مخاطر جيوسياسية كما يجنب اليمن مخاطر تكريس تقسيمات مذهبية تتحول إلى بؤر طائفية.وأضاف السقاف: كما أنه يجنب اليمن تقسيمات فصل مناطق الثروة عن المناطق الأكثر كثافة بالسكان.

وقال السقاف إن طبيعة النتائج التي ترتبت على حرب 1994م في الجنوب إلغاء الشراكة الوطنية من حيث المكانة الندية بين الشمال والجنوب وعملت على إلغاء اتفاقيات الوحدة السلمية بينهما على قاعدة "الأصل والفرع" الذي يضع الجنوب في موقع التابع وهذه المعادلة ووفق إيدلوجية حلفاء حرب صيف 1994ضد الجنوب.

وأوضح الدكتور السقاف أنه أخذ في الاعتبار لمطالب مختلف فصائل الحراك السلمي والشعب في الجنوب وأهدافها السياسية التي تبلورت في شعارات "تقرير المصير" و"استعادة الدولة" و "التحرير والاستقلال" ومن أجل حل القضية الجنوبية أخذنا في الاعتبار جملة تلك المعطيات.

وأشار السقاف إلى أن هذه المعطيات فرضت وحددت أرضية الحلول للقضية الجنوبية على أساس الجغرافيا السياسية.وأكد السقاف أنه من هنا كان المقترح بأن يكون الجنوب كوحدة متماسكة كإقليم والشمال كذلك كإقليم، وأن تكون منهما دولة اتحادية وطنية.

وأكد السقاف أن الإقليمين هو تقسيم على أساس الجغرافيا السياسية وليس تقسيما ديمغرافيا "سكانيا" مضيفا أنه ليس هناك أي مخاطر للانفصال التي تروج لها بعض القوى النافذة التي بدأت تشعر أنها تخسر مكاسبها التي حققتها في حرب 1994م.

وقال السقاف إن البعد السيادي للإقليم لا يعبر عنه إلا بالتكامل مع الإقليم الآخر حيث ستكون الحكومة الاتحادية المعبر السيادي عن الدولة، مشيرا إلى أنه وفي هذا الإطار فإن كل إقليم سيكون بذاته وحدة دستورية وله حكومته وبرلمانه الخاص، ويدير شؤونه ومصالحه الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ومصالح الولايات التابعة له في المجالات الحياتية المختلفة.