ثانيا: الموقف الاقليمي والدولي من الحرب والاحتلال
•بعد أن رفض نظام الجمهورية العربية اليمنية كل الدعوات الصادرة عن الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والقيادة المصرية التي كان موقفها واضحاً ورافضاً لفرض الوحدة بالقوة، واستمرار الحرب الهادفة إلى تدمير واستباحة أرض الجنوب ومنجزات شعبه ونهبها وقتل النساء والأطفال والشيوخ من قبل الآلة العسكرية للجمهورية العربية اليمنية عقد مجلس الأمن الدولي عدة اجتماعات لبحث الحرب الدائرة بين الدولتين واصدر قراره رقم (924) في الأول من يونيو 1994م، وكانت أهم بنوده، تأييده لجهود ودعوات الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والوقف الفوري لإطلاق النار، وأن الخلاف بين الطرفين لا يمكن حله باستخدام القوة وإنما بالمفاوضات والوسائل السلمية، وأن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عن ذلك في فترة لا تزيد عن أسبوع، ويقرر إبقاء المسألة (الملف) قيد النظر الفعلي.
وعلى ضوء قرار مجلس الأمن الدولي عين الأمين العام للأمم المتحدة السيد الأخضر الإبراهيمي مبعوثاً له لحل الخلاف بين الطرفين.
• كما عقدت الدورة (51) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي يوم 3 يونيو 1994م وأصدر بيانا نص على أنه ((انطلاقاً من أن حقيقة الوحدة مطلباً لأبناء الأمة العربية فقد رحب مجلس التعاون الخليجي بالوحدة اليمنية عند قيامها بالتراضي بين الدولتين في 22 مايو 1990م وبالتالي فإن بقائها لا يمكن أن يستمر إلا بالتراضي بين الطرفين )) وأيد البيان ما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (924) لعام 1994م.
• في يوم 27 يونيو 1994م عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً للاستماع إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي أوضح بأن السلطات في صنعاء قرنت موافقتها على نص القرار الدولي بوضع عدة شروط لا يمكن للجنوب القبول بها، وبالمقابل أوضح التقرير إنه ((وبينما كان المبعوث الخاص بالمكلا أجتمع بمجموعة من الزعماء السياسيين الجنوبيين يمثلون 22حزباً سياسياً ومختلف المنظمات أعرب هؤلاء الممثلون عن دعمهم للسيد علي سالم البيض ولإعلان الدولة الجديدة في 21 مايو 1994م )) وعن موقف الدول العربية أضاف التقرير بأنه ((ذكًر جميع الزعماء المبعوث الخاص أن جميع البلدان رحبت بالإجماع بالوحدة ودعمتها عندما تحققت بين الدولتين وأعلنوا تأكيد موقفهم أن الأمر يتوقف على الشعب وعلى زعمائه الذين هم أطراف في النزاع لكي يقرروا بأنفسهم عن طريق الحوار السلمي إذا كانوا سيعيشون في دولة موحدة أو يعودون إلى الحالة التي كانت قائمة قبل 22مايو 1990م عندما كانت هناك دولتان مستقلتان كل منهما عضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة بلدان عدم الانحياز)) وأوضح التقرير أن رأي الزعماء العرب ورأي الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد على ضرورة إرسال مراقبين دوليين للفصل بين القوات وبما يضمن ووقف دائم للقتال والدخول في حوار يفضي إلى حل عادل.
• إن أهم ما أفصح عنه كل من قرار مجلس الأمن الدولي رقم (924) والتقرير الأول للأمين العام للأمم المتحدة ما يلي:
1.اتخاذ مجلس الأمن الدولي لهذا القرار وبالإجماع وتأكيده على عدم مشروعية الحرب التي شنتها الجمهورية العربية اليمنية ضد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية هو بمثابة رفض قاطع من العالم لفرض الوحدة بالقوة. 2.لم يرضخ المجتمع الدولي لمطالب نظام صنعاء بإدانة فك الإرتباط واستعادة دولة الجنوب يوم 21 مايو 1994م كما فعل ذلك في وقائع قرارات أخرى. عندما أدانت أربعة قرارات لمجلس الأمن الدولي محاولة انفصال كاتنجا عن الكونغو عام 1960م وأكدت على وحدة الكونغو,. وكذا الحال محاولة انفصال بيافرا عن الإتحاد النجيري عام 1970م. ويعود السبب في عدم إدانة مجلس الأمن لقرار استعادة دولة الجنوب، لأن هذا القرار نتاج لقرار الحرب غير المشروعة التي شنها الطرف الآخر، ولأن دولة الوحدة قامت على أساس تعاقدي بين دولتان عضوتان في الأمم المتحدة ، وقبولهما بتلك الصفة في المنظمة الدولية اعتراف من أعضاء المنظمة بأهليتهما الدولية كدولتين مستقلتين ذات حدود وشعب وهوية متميزة وإلا لكان تم تمثيلهما في دولة واحدة. •لقد كشفت سلطات صنعاء عن نواياها المسبقة الحاقدة على الجنوب والهدف المخفي من دخولها مشروع الوحدة من خلال عدم استجابتها لقرار المجتمع الدولي واستمرار الحرب دون مراعاة لأبسط المعاهدات الدولية أثناء الحرب من قتل وتدمير للجنوب بشرياً ومادياً، ولاسيما القصف المتواصل لعاصمة الجنوب مدينة عدن، مما جعل مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا أخرا في 29 يونيو 1994م واتخذ قراراً ثانياً هو القرار رقم (931) الذي جاء في مقدمته إن المجلس ((إذا يؤيد بقوة النداء الموجه من الأمين العام للأمم المتحدة من أجل الوقف الفوري والتام لقصف مدينة عدن..وإذ يدين عدم الاكتراث بهذا النداء)) وأكدت بنود هذا القرار: ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والشجب بقوة لإيقاع إصابات ودمار بين المدنيين نتيجة للهجوم المستمر على عدن، وإنشاء آلية مقبولة للجانبين ويفضل أن تشترك فيها بلدان من المنطقة لرصد وقف إطلاق النار، وأكد قرار مجلس الأمن الدولي ((تأكيده أن الخلافات السياسية لا يمكن حسمها عن طريق استعمال القوة)) وإنما بالحوار وبدون شروط مسبقة، و إعادة التأكيد على أن تبقى هذه المسألة قيد النظر الفعلي. وتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار بأسرع ما يمكن وعلى أي حال في غضون 15يوماً من اعتماد هذا القرار. وبهذا يكون المجتمع الدولي قد أوضح ما يلي:
1.هول الجريمة التي أرتكبها نظام صنعاء بحق شعب الجنوب وإنها كانت بحق حرب إبادة بشرية ومادية واستهداف متعمد من القصف بمختلف وسائل التدمير الجوية والبحرية والبرية لمدينة عدن كرمز تاريخي وسياسي لشعب الجنوب، وإن اعتراف المجتمع الدولي بهذه الواقعة يعطي لشعب الجنوب حق المطالبة بتقديم المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية. 2.عبر المجتمع الدولي عن رفضه للشروط المسبقة التي كان الطرف الآخر قدمها للقبول بالحوار مع الطرف الجنوبي، وبين اعتراف المجتمع الدولي بالجانبين كطرفين متساويين. 3.تبني المجتمع الدولي لإنشاء آلية مراقبة دولية للفصل بين القوات (مراقبين دوليين) أثبات آخر عن اعترافه بالطرفين المستقلين. 4.إبقاء المسألة (قيد النظر) هو تأكيد على عدم اعتراف المجتمع الدولي بأي حلول قائمة على الحسم العسكري في حينها وفي المستقبل. •في ظل الرفض المطلق من قبل المجتمع الدولي لفرض الوحدة بالقوة كانت قيادة الجمهورية العربية اليمنية تتعامل مع الموقف الدولي نظرياً وترفضه عملياً متخذه أسلوب المماطلة والحوار غير الجدي، فقد وافقت على توقيع اتفاقية مع قيادة الجنوب في موسكو بتاريخ 30 يونيو 1994م نصت على الوقف الفوري لإطلاق النار والقبول بمراقبين دوليين لوقف الحرب، لكنها وقعت عليها لمجرد كسب الوقت، أما على الأرض فقد كانت حربها على
|