أثارت فتوى الداعية الاسلامي المعروف الشيخ عبد المجيد الزندانى حفيظة علماء الإسلام بالقاهرة، خاصة وأنه يدعو فيها إلى جواز التخلي عن شرط وجود المسكن لإتمام عقد الزواج الشرعي للمسلمين فى الغرب، حيث وصف بعضهم هذا النوع من الزواج بأنه على طريقة أولاد الشارع الخلفي (BACK STREET BOYS)، كما يطلقون عليها بالولايات المتحدة الأمريكية حيث انفتاح العلاقات بين الجنسين وانتشار مصطلحات بين الشباب لتوصيف العلاقات الجنسية بينهم ووضعها فى إطار اجتماعى يتسق مع ثقافة الغرب مثل مصطلح (بوى فريند)، (جيرل فريند)... وغيرها، حيث اطلق الزنداني على فتواه مصطلح (زواج فريند) أو ما ترجمته (زواج الأصدقاء) كبديل للعلاقات المفتوحة بين الجنسين خارج إطار الزواج، زاعماً أن فتواه تستند اساساً على الاركان الواجب توافرها فى عقد النكاح الشرعي، والتى لا يعتبر وجود منزل مع الزوج أحد أركانها.
واعتبر العلماء فى استطلاع لـ(صحيفة المدينة) هذه الفتوى رأيا اجتهاديا منقوصا وغير ملزم وقد أراد صاحبها إضفاء الشرعية عليها (بورق سوليفان) مما يمثل خطراً على البناء الاجتماعى للأسرة المسلمة، مؤكدين أن وجود المسكن شرط من شروط الزواج وهو أمر منصوص عليه قرآنا وسنة، وأنه لا يجب التلاعب بأحكام الشريعة تحت إطار التيسير لأن ذلك قد يسحب المسلم إلى الوقوع فى المنهي عنه شرعا وهو زواج المتعة أو الزواج المؤقت، وأن المسألة أخطر من هذا الاختزال المخل فى قضايا الشباب المسلم.. وفيما يلى نتائج الإستطلاع..
قال فضيلة الشيخ العلامة الدكتور صالح بن سعد اللحيدان المستشار والأمين العام للبحث العلمي بوزارة العدل ان قضية " الزواج فريند " التي طرحها مؤخرا الشيخ عبدالمجيد الزنداني هداه الله للحق فيه بطلان من ثلاثة أوجه :
أولا ان المستجدات يجب ان تنزل على الدليل الشرعي من الكتب أو ما صح من السنة يجب ان تنزل الاحكام المستجدة والنوازل المستجدة على النص الشرعي الصحيح بضابط فقه النص.
والأمر الثاني الشريعة فيما يتعلق بعقد النكاح ليس فيها خلاف فيما يتعلق بالاسكان وفي الولى وفي شاهدي عدل الا ما ذهب اليه الاحناف وهؤلاء يفتقرون إلى الادلة.
والأمر الثالث هو وجوب فهم الغرض من الزواج من حيث الكتاب والسنة واجماع المسلمين وحينما نستعرض ما ذكره الزنداني وفقه الله وبعرض ما ذكره على شروط وعلى ضوابط وعلى ادلة وعلى سنن الزواج الشرعي نجد انه مخالف للأصل لا يخالف في فرع من الفروع بل يخالف في الأصل ومن الشروط وجود الولي ومن الشروط تسمية المهر وهذا سنة مؤكدة ومن الشروط تسمية الزوجة والزوج وبعضهم يعتبره ركناً ومن الشروط الاقرار من الزوج بالقبول ومن الزوجة بالقبول وهذا ايضا من الاركان ملحقة بالشروط ومن الشروط ايضا الاسكان حسب الوجد وهذا يكون على حساب الزوج الا اذا جرى الاتفاق بين الزوجين وتكون الزوجة مليئة فإن الزوجة تسكن الزوج في بيتها وفيما تملكه اذا أرادت ذلك ومن ذلك ايضا ان المال الذي ينفقه الزوج فهو مطالب بالانفاق على الزوج مطالبة شرعية دل عليها الكتاب والسنة والاجماع ما لم تقبل الزوجة بالانفاق عليه اذا كان فقيرا ورضيت بدينه ورضيت بخلقه ورضيت بأمانته.
واضاف الدكتور اللحيدان من الشروط في هذا ان الاسكان يكون مطلقا من قبل الزوج ويكون مفيدا من قبل الزوجة يعني مشروطا بشروط حتى من الزوج.
ولذلك فيما يتعلق بمسائل الشريعة خاصة في الزواج الذي ذكره الأخ الزنداني كان الاولى به قبل اطلاقه هكذا ان يراجع العلماء ولو عن طريق المراسلة وكثيرا ما نصحت خاصة علماء المسلمين في اجتماع المؤرخين العرب والجمعية العالمية للطب النفسي لضرورة العودة إلى العلماء المسلمين المتقنين الذين يحفظون الآثار ويحفظون اسانيدها ويعلمون ما يعتريها من نسخ ومن تقييد ومن تخصيص وذلك بأن لا تتداخل الأمور فيكون المخطئ في هذا عوام من المسلمين ويكون الضحية في هذا بعض المثقفين من المسلمين ويكون الضحية ايضا بعض الدعاة المبتدئين ومن هنا مشكلة وهي احيانا ينطلق الانسان من خلال الشهرة اي بمجرد شهرة الرجل الفلاني يخلط بينه وبين العالم والشهرة هنا ليست مقياسا لأن العالم قد يكون في زاوية من الزوايا يبتعد عن الاضواء مع انه امام وقد يكون الداعية ذا حضور متمكن اعلاميا وقد يعتبر هذا الداعية بمنزلة عظيمة وسعة فيظنه بعض الناس أنه من العلماء وهو من الدعاة.
وقد اذا سئل يجيب حسب الاجتهاد والاولى ان يجيب حسب الأدلة وحسب النصوص مع الاحاطة بضوابط الأدلة وضوابط النصوص وضوابط اقوال الصحابة وكبار العلماء من التابعين في القرون الثلاثة المفضلة ولذلك أنا اعتبر ما ذكره الأخ الزنداني وفقه الله لكل خير اجتهاد لكن هذا الاجتهاد يحسن به لو رجع مثلا إلى العلماء وناقشهم ودارسهم ولو كان عن طريق الاستشارة ولذلك اذا ظهرت الفتوى او ظهر الكتاب أو ظهر التقرير لا يكون ملكاً لصاحبه (لأن من ألف فقد استهدف) وهنا نحن نناقش الاخ الزنداني لا نناقش ذاته انما نناقش ما اظهره من حيثية هذا الزواج من حيث الجواز ومن حيث البطلان.
|