[جنوبي الانتماء و الهوية]

كما لوحظ عند مراجعة الإقرارات الضريبية المقدمة من شركات الاتصالات إلى مصلحة الضرائب في الأعوام 2011-2013 مقدار الفارق الكبير بين ما قدمته سبأفون وشركات اتصالات أخرى، فعند مقارنتها لعام واحد مع شركة إم تي إن، نجد أنه في 2013 على الرغم من تقارب عدد مشتركي “سبأفون” و “إم تي إن”، حيث كانت كل شركة تملك مايقارب الستة ملايين مشترك بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء، إلا أن الفارق بين ما دفعته شركة “إم تي إن” كضريبة أرباح وضريبة مرتبات عن ذلك العام أكثر من ما دفعته سبأفون بـ10 مليارات ريال (40 مليون دولار).



سبأفون وعالم الملاذات الضريبية

من الصعب أن تجد بيانات دقيقة عن شركة سبأفون وحصص المساهمين فيها. فعدم وجود نظام مالي في اليمن وغياب الشفافية في نشر بيانات الشركات للعلن، حتى على المستوى الحكومي، ساعد على إخفاء معلومات مهمة عن نشاطات وشركاء الشركات. أضف إلى ذلك غياب آلية لتحديث بيانات الشركات يجعل السلطات الحكومية اليمنية آخر من يعلم عن أي عمليات مالية في أي شركة ويحرمها من تحصيل ضرائب مستحقة، وهو ما حصل في مارس 2007 عندما باع الشيخ حميد الأحمر 20% من أسهم مجموعة الأحمر لـ”بتلكو” البحرينية التي كان إعلانها عن الصفقة في وسائل الإعلام الوسيلة الوحيدة لمعرفة السلطات الضريبية اليمنية عن تلك الصفقة، بحسب مصلحة الضرائب اليمنية التي رفعت فيما بعد دعوى ضد سبأفون لتهربها من دفع ضريبة بيع تلك الأسهم.
لكن القصة بدأت في الخامس من تموز/يوليو 2003 عندما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قرار رقم (87/هـ) لسنة 2003 بشأن المصادقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لسبأفون. قضى هذا القرار بتعديل المادة رقم (8) الخاصة بالمساهمين في الشركة، والتي ضمت أسماء مسجلة لدى الحكومة اليمنية بعضها موجود على الموقع الإلكتروني للشركة والبعض الآخر غير منشور، حيث ذكر فقط أربعة شركاء رئيسيين هم اتحاد المقاولين العالمية ccc، بتلكو البحرينية، مجموعة الأحمر، مجموعة هائل سعيد وشركاه.
بينما حصل معد التحقيق على وثيقة تكشف الأسماء الخفية في هذه الشركة، ومنها شركة الاستثمارات الخارجية الإيرانية التي تشكل الذراع الاستثماري للحرس الثوري الإيراني، إضافة لشخصيات من المسؤولين ومشايخ القبائل المقربين من الرئيس السابق علي صالح.