رزاز أفاد بعدم وجود أي أجوبة لديه حول ماورد في التحقيق وطلب من معد التحقيق إرسال الأسئلة عبر الإيميل ليتسنى له تحويلها إلى حميد الأحمر وطارق الحيدري، وموثق تأكيده استلام الإيميل وأنه سيحولها لهما وسيعود للتواصل بعد الحصول على الأجوبة. ومع انتهاء المهلة المحددة للإجابة وحتى لحظة نشر التحقيق لم يصل أي رد من سبأفون حول كل ما ورد في التحقيق.
أما مصلحة الضرائب اليمنية فاعتبرت أن أي طرق تستخدم في التحايل عليها يعرض الفاعل للمسائلة القانونية ومنها امتلاك شركات أوف شور مرتبطة بنشاطات داخل البلاد كما هو الحال في قضية سبأفون.
المصدر في رئاسة مصلحة الضرائب الذي فضل عدم ذكر اسمه يضيف: “ما يعنينا في مصلحة الضرائب من تأسيس سبأفون لشركة وهمية ما تم بعد 2007 لإن سبأفون معفية من ضريبة الأرباح لسبعة أعوام (2001-2007)، ونحن في المصلحة في صراع دائم مع سبأفون، فمن سيتجرأ على الشيخ حميد الأحمر حينها وهو في أوج قوته وسلطته وكانت المصلحة تتلقى توجيهات عليا بمنح سبأفون إعفاءات ضريبية أو التغاضي عن الإقرارات الضريبية التي تقدمها سبأفون للشركة رغم الفارق الكبير بين ما تقدمه سبأفون وما تقدمه شركات الإتصالات الأخرى.
بينما يقول المحامي المتخصص في القضايا التجارية محمد سالم بامبارك: “بصراحة في اليمن لا نملك أي خبرة في هذا النوع من القضايا، لكن أي إخفاء لأرباح أي شركة كانت سبأفون أو غيرها باستخدام حيل مالية يتعارض مع القانون ومع مصداقية ونزاهة التعاملات المالية بين الشركة والحكومة ممثلة بمصلحة الضرائب. وفي اعتقادي يجب على الجميع من مشرعين وضرائب وهيئات مكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة الإستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال واستيعاب الطرق الحديثة في مكافحة التهرب الضريبي وعمل ورشات توعية لموظفيهم وللمحامين والناشطين المنخرطين في القضايا التجارية”.