[جنوبي الانتماء و الهوية]

رسالة من البنك العربي في دبي لموساك بنما حول اسم حميد الأحمر

ارتبط اسم “سبأفون” بالشيخ حميد بن عبدالله الأحمر، رئيس مجلس إدارتها ومالك الحصة الأكبر فيها، صاحب النفوذ السياسي والقبلي في اليمن. لكن تلك المكانة التي يحتلها حميد لم تشفع له أمام السلطات اليمنية التي تتهمه باستغلال نفوذه القبلي والسياسي في تمرير صفقاته التجارية والتهرب من دفع التزاماته الضريبية خاصة في قضية سبأفون. وبغض النظر عن تلك الاتهامات أو نفيها من قبل الشركة وتبرير تلك القضايا نتيجة لمواقف حميد الأحمر السياسية من النظام السابق ودعمه للثورة الشبابية في فبراير 2011، إلا أننا خلال هذا التحقيق سنظهر بالوثائق ارتباط الشركة بالملاذات الضريبية الآمنة والتي قد تكون استخدمت في عمليات التهرب الضريبي وإخفاء أموال عن شركاء آخرين في الشركة.

تتهم السلطات الحكومية اليمنية شركة سبأفون بالتهرب الضريبي في قضايا متعددة بعضها لا زال مرفوعاً أمام المحاكم اليمنية، منها ما تطالب به نيابة الأموال العامة المختصة بمكافحة الفساد شركة سبأفون بدفع مبلغ 39 ملياراً ونصف المليار ريال (158 مليون دولار) كتهرب ضريبي عن الفترة 2007-2011.
وكانت الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد أصدرت تقريراً اتهمت فيه شركة سبأفون بالفساد والتهرب الضريبي من خلال حصولها على تمديد الإعفاء دون مسوغ قانوني صحيح، مما سيؤدي إلى حرمان الخزينة العامة مبالغ إيراديه ضخمة تقدر بملايين الدولارات.

ووصفت الهيئة التمديد بـ”جريمة فساد” و (تهرب ضريبي) طبقاً لأحكام المادة(30/7 )من قانون مكافحة الفساد رقم ( 39 ) لسنة 2006 والمادة (90) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 12) لسنة 1999. وأحالت القضية إلى النائب العام لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية ضد الشركة بتهمة التهرّب الضريبي. وعليه وجهت نيابة الأموال العامة لسبأفون تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على إعفاء غير قانوني إلى الهيئة العامة للاستثمار نتج عنها قضية التهرب الضريبي بمبلغ 11.158مليار ريال (.644 مليون دولار).