ذكرت صحيفة الأيام في عددها 4518 الصادر في 27 يونيو 2005 تحت عنوان((الامين تعود من جديد لتهريب الديزل في ميناء عدن))
قال للأيام مصدر امني رفيع المستوى امس ان (( أمن ميناء عدن افرج وللمره الثانيه عن سفينة التموين المسماة (الأمين) بعد اكتشاف أنها عادت لمزاولة تهريب الديزل في ميناء عدن بعد كتابة تعهد))
وكانت هذه السفينه قد أوقفت قبل أربعة أشهر وهي تقوم بتهريب الديزل من محطات عدن بالسعر المدعوم 120 دولاراً أمريكياً للطن (17 ريال للتر) وتقوم ببيعها للسفن في الميناء بالسعر الدولي 530 دولاراً امريكياً للطن ...وأدى التحقيق في حينه الى فضيحه تهريب كبرى في الميناء أطاحت بعدد من المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى وصودرت كميات كبيره من الديزل في ميناء عدن.
وأضاف المصدر أن السفينه قد أوقفت هذه المرة بعد سحبها 15 طن ديزل من إدارة تموين البواخر في عدن بالسعر الدولي وقامت ببيع (80 طن) لسفينتين راسيتينفي الميناء قبل أن يكتشفها الأمن البحري .
وقال أحد منتسبي الأمن البحري بميناء عدن إن السفينه عادت لمزاولة نشاطها غير الشرعي بسبب ((عدم محاكمة المتورطين في الفضيحه السابقه))
وأضافت مصادر متطابقه أن حدة التوتر تصاعدت بعد أن ((حاول مالك السفينه الأفراج عنها بمعية قوة أمنيه لم يحددها المصدر يوم الثلاثاءوالخميس الماضيين))
وتم إطلاق السفينه وطاقمها المكون من رجلين يوم الخميس وتم (( إيقاف عدد من الضباط الذين قاموا بالقبض على السفينه )) كمكافأه لعملهم النزيه.
(الأيام) تتحفظ على مجموعه من الوثائق الرسميه التي تشير الى أن جهات متنفذه تقف وراء تكرار عبث هذه السفينه بالمال العام .
انتهى الخبر
هذا دليل من ضمن الكثير من الأدله التي تبين أن نظام صنعاء متورط في عمليات النهب والسلب والسرقه للمال العام والخاص ((في اراضي الجنوب))