عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-06-2016, 12:30 AM
عضو فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 1,248
افتراضي تفاصيل خارطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة في الكويت


وهذا دليل واضح جدأ جدا أن الجنوب لا يعنيه بشيء هذا الحوار الجاري بين الاطراف اليمنيه (المؤتمر وانصار الله من جهه وشرعيتهم من جهه اخرى )بدولة الكويت الشقيقه وما حضور من يصفوهم بصيغة ممثلين عن الحراك الجنوبي بهذا اللقاء غير صوره ديكوريه أو شهود عيان أو ضيوف خزي وعار .

🔴تفاصيل خارطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة في الكويت
04 مايو, 2016 11:14:39 م
عدن تايم/ متابعات
قالت مصادر مشاركة في محادثات الكويت ان المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ قدم في الجلسة الصباحية اليوم الاربعاء رؤية الأمم المتحدة للترتيبات الأمنية والسياسية لإنهاء الصراع في اليمن بعد أن استمع في وقت سابق لرؤيتين من الطرفين حول ذات الموضوع.
واكد المصدر لـ عدن تايم ان الرؤية المعنونة بـ«تصور لتزمين خارطة الطريق اليمنية» تضمنت تفاصيل لخطة متداخلة زمنياً وجغرافياً من حيث النقاش والتنفيذ.
وتقدم الرؤية ثلاثة مسارات من حيث الاختصاص «عسكري وأمني، وحكومي، وسياسي» يبدأ بتشكيل لجنة وطنية وأخرى على مستوى المحافظات للإشراف على الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وقسم الانسحاب من المدن جغرافياً إلى ثلاث مناطق رمز لها بالرموز «أ، ب، ج».
ويشير الرمز «أ» لمنطقة العاصمة صنعاء وما حولها، والمنطقة «ب» تضم «الحديدة، البيضاء، وما تبقى من شبوة» بينما تضم المنطقة «ج» بقية المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي وصالح.
وتوضح الرؤية أن العملية تبدأ بالإنسحاب من المنطقة الجغرافية «أ» وبعدها تسليم السلاح ونشر قوات لحفظ الامن في ذات المنطقة.
وبحسب الرؤية فإنه وفور الانتهاء من الترتيب الأمني والعسكري في المنطقة الأولى «أ» يتم الانتقال إلى نقطة عودة الحكومة ومنها إلى نقطة إزالة العقبات والعراقيل التي تعيق أداء الحكومة في ذات المنطقة ويتبع ترتيب المنطقة «أ» النقاش حول الخارطة الانتخابية.
ويسري ذات الترتيب على كل المناطق مع إضافة تفاصيل فيما يتعلق بالترتيبات الحكومية والسياسية حيث تنص الرؤية على بدء المشاورات حول الدستور.
وحسب الخارطة التي قدمتها الأمم المتحدة فعند الانتهاء من الترتيبات الأمنية والعسكرية وتمكين مؤسسات الدولة في كل المناطق الجغرافية يكون الفريق السياسي انتهى من المشاورات حول الخارطة الانتخابية والدستور وتم مراجعة القرارات الإدارية تتلوها انتخابات وتسليم السلطة لرئيس منتخب وتنتهي الخارطة بنقطة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
رد مع اقتباس