الفقرة ج).
في 3 أبريل/نيسان إعتقلت القوات العسكرية "منيف دامش" البالغ من العمر 22 عاما وعمّه "نايف دامش" البالغ من العمر 50 عاماً واللذين كان يعملان لحساب صحفيين أجنبيين. وقد تمّ اعتقالهما بغير تهمة أو محاكمة. في نهاية العام كان الإثنان لا يزالان محتجزين لأسباب غير معروفة ولم يُسمح لهما بالإتصال بعائلاتهما أو بمحامٍ.
وفقاً للمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) أُلقي القبض على أربعة مواطنين من الكامرون وما زالوا معتقلين في سجن تابع لجهازالأمن السياسي لأسباب غير معروفة منذ شهر مارس/آذار 1995. في 17 سبتمبر/أيلول طالب البرلمان بمعلومات حول هذه القضية من وزير الداخلية الذي وعد لاحقاً بإحالة قضية المواطنين الكامرونيين الأربعة إلى مكتب النائب العام. لم ترد أي معلومات إضافية حول هذه القضية حتى نهاية العام.
تمّ إعتقال أو احتجاز عدد غير معروف من أنصارالإمام الشيعيّ المتمرّد الحوثي. بالرغم من أنّ معظم المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين أعلنوا عن وجود حوالي ألف شخص محتجزون في السجون إلا أنه لم يُعرف عدد المحتجزين الذين شاركوا في التمرّد المسلّح. إعترفت الحكومة بأنّ 400 شخصاً من أنصارالحوثي قد اعتُقلوا خلال العام نتيجة للتمرّد الذي حدث في صعدة في مارس/آذار. تمّ الإفراج عن 181 محتجزاً منهم فيما أُحيل 219آخرون إلى مكتب النائب العام للمحاكمةً. أفاد مصدر تابع لوزارة الداخلية بأنّه تمّ الإفراج عن 404 من أنصارالحوثي. في حين أنّ العديد من أولئك الموقوفين قد شاركوا في التمرّد الذي اندلع من جديد في شهرمارس ضدّ الحكومة كما أُلقي القبض على آخرين وذلك بسبب دعمهم للتمرد أو بسبب صلة القرابة أوالصلة القبلية التي تربطهم بأنصار الحوثي. في 16 أغسطس/آب تمت محاكمة 37 شخصاً من الموقوفين على ذمة أحداث صعدة بتهمة الضلوع في سلسلة من الهجمات بالقنابل اليدوية والتي استهدفت في شهر مارس/آذار مسؤولين أمنيين في صنعاء. في 28 سبتمبر/ أيلول تمّ تعليق محاكمتهم مؤقتاً بعد أن أعلن الرئيس علي عبدة الله صالح العفوالعام عن كافة الموقوفين على ذمة أحداث "صعدة". كانت المحاكمة لا تزال جارية حتى نهاية العام.
في شهر يوليو/تموز أفادت منظمة العفو الدولية بأنّ قوات الأمن قامت بحملات إعتقال جماعية لأتباع الحوثي في صعدة وصنعاء وأنّ العديد منهم قد احتجزوا في أماكن مجهولة. في 8 مايو/أيارإعتقلت قوات الأمن إبراهيم السياني الذي ادّعىأبواه أنه بالغ من العمر 14 عاماً بعد أن إقتحمت القوات منزل عائلته في صنعاء. أفادت منظمة العفو الدولية في 31 أكتوبر/تشرين الأول أنّ صحة السياني قد تدهورت في المعتقل وأنّ السلطات لم تثبت أنه كان يتلقى العلاج. السياني هو من أتباع للحوثي المزعومين حيث ظل في المعتقل حتى نهاية العامً بدون تمكينه من الاتصال بمستشارٍ قانوني.
خلال العام إستمرّت الحكومة أيضاً في إعتقال أشخاص يشتبه بصلتهم بالإرهاب. لم تعلن الحكومة عدد الموقوفين المشتبه بضلوعهم في إنتمائات أو أنشطة إرهابية إلا أنّ عددهم وبحسب تقديرات المنظمات غير الحكومية تراوح بين 200 و300 شخصاً.
في 29 أغسطس/آب إعتقلت الحكومة 15 رجلاً في محافظة "أبين" و45 رجلاً في محافظة عدن بسبب إنتمائهم المزعوم إلى حركات جهادية. ظل كل الموقوفون محتجزين حتى نهاية العام.
خلال العام قامت الحكومة بحملة اعتقالات تعسفية لعددٍ متزايد من الأشخاص الذين انتقدوا الحكومة. في 15 مايو/أيار اعتقلت الحكومة الصحفي والناشط عبد الرحيم محسن الذي أسس منظمة للمطالبة بالإصلاح السياسي. اُحتجز محسن في مكان مجهول لمدة ثلاثة أيام قبل الإفراج عنه وإتّهامه بحيازة الكحول. في نهاية العام كان محسن لا يزال محتجزاً وبدون محاكمة.
إنّ نسبة كبيرة من مجموع السجناء يتألف من الموقوفين قبل المحاكمة والبعض منهم ظلّ مسجوناً لسنوات طويلة بدون تهمة.
خلال العام قامت الحكومة بزيادة بعثات التفتيش لضمان إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين بدون تهم موجهة لهم لكن الحكومة وفي كثيرٍ من الحالات لم تقم بحل القضايا التي حققت فيها.
خلال العام قامت الحكومة برعاية حوارات أيديولوجية أدارها علماء مسلمون كجزءٍ من برنامج يهدف إلى إقناع المعتقلين بالتخلي عن الإرهاب والمعتقدات المتطرفة والتقيّد بالقوانين وطاعة الحكومة واحترام غير المسلمين وعدم الإعتداء على المصالح الأجنبية. وتم الافراج عن الموقوفين الذين وافقوا على هذه الشروط لكن هذه الجهود لم تحقق نجاحاً كبيراً. وفي الواقع ووفقاًلإحدى منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية فقد أُلقي القبض مجدداً خلال العام على بعض الموقوفين الذين أُفرج عنهم بموجب هذا البرنامج.
العفو العام
في 26 سبتمبر/أيلول أعلن الرئيس علي عبد الله صالح العفو العام عن كافة الموقوفين على ذمة أحداث "صعدة". في 28 سبتمبر/أيلول نشرت صحيفة محلية أسماء معتقلي صعدة الذين يبلغ عددهم 651 والمتوقع الإفراج عنهم. كمتابعة لهذا العفو في 5 أكتوبر/تشرين الأول أمر الرئيس بتشكيل لجنة لتنفيذ توجيهاته. وفي شهرأكتوبر يقال أنه تم الإفراج عن عدد غير محدد من معتقلي صعدة – أقلّ من 100 معتقل. لم تحدث أي تطورات أخرى حتى نهاية العام.
في 28 سبتمبر/أيلول أعلنت الحكومة وبموجب عفوعام الإفراج عن 254 سجيناً أًعتُقلوا في أعمال الشغب التي اندلعت في يوليو (إنظر القسم 1. الفقرة أ).
في 30 أكتوبر/تشرين الأول أعلنت الحكومة أنها ستفرج عن 1400 سجيناً بمن فيهم معتقلي صعدة الذين يبلغ عددهم 651 سجيناً وذلك كجزءٍ من العفو السنوي بمناسبة عيد الفطر. لم يتم تأكيد العدد الفعلي للسجناء في نهاية العام.
هـ- الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية:
ينصّ القانون على "استقلالية" القضاء والقضاة إلا أن الجهاز القضائي كان ضعيفاً ويعيقه الفساد وتدخّل السلطة التنفيذية بشكلٍ كبير. يُعين القضاة من قبل جهاز الحكومة التنفيذي الذي يتولى أيضاً سلطة عزلهم عن مناصبهم. وردت تقارير عن أن بعض القضاة تعرضوا للمضايقة أوأعيد تعيينهم في مناصب أخرى أو عزلوا من مناصبهم لإصدارهم أحكاماً تتعارض مع مصالح الحكومة. يؤكد كثير من المتقاضين- وهو أمر تعترف به الحكومة - أن العلاقات الإجتماعية للقاضي واستعداده للحصول على رشاوى ً تؤثرأحياناً وبدرجةٍ كبيرة على مجرى الحكم أكثر من القانون أو الحقائق. لم يحصل العديد من القضاة على التدريب الكافي كما أن البعض منهم كان على صلةٍ وثيقة بالحكومة. واجهت السلطة القضائية المزيد من العراقيل بسبب تردد الحكومة في تنفيذ الأحكام القضائية. كما قام أفراد قبليون أحياناً بتهديد ومضايقة أعضاء في السلطة القضائية.
هناك ستة أنواع من المحاكم: المحاكم الجنائية والمحاكم المدنية والأحوال الشخصية ومحاكم الحالات الخاصة (تختص بقضايا مثل الإختطاف أو قطع الطريق ومهاجمة أنابيب النفط وأعمال العصابات والتخريب الأخرى) والمحاكم التجارية والمحاكم العسكرية. في السنوات الأخيرة تم إنشاء محاكم تتمتع بسلطات قضائية محدودة وتتبع السلطة التنفيذية مثل محاكم الأحداث والأموال العامة. يتألف النظام القضائي من بنية ثلاثية حيث تشكل المحاكم الإبتدائية المستوى الأول لهذه البنية والتي يتم تمكينها قضائياً للاستماع لمختلف أنواع القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأسرية. يمكن أن يتولى النظر في هذه القضايا قاضٍ واحدٍ فقط. يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية في محاكم الإستئناف التي يوجد واحدة منها في كل محافظة وفي أمانة العاصمة كذلك. تتضمن كل محكمة من محاكم الاستئناف أقساماً مختلفة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والعسكرية والمدنية والأسرية. يتألف كل قسم من هذه الأقسام من ثلاثة قضاة. وتأتي المحكمة العليا على رأس محاكم الإستئناف.
تتمتع المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد بسلطة النظروالبت في النزاعات القضائية بين مختلف المحاكم والنظر في القضايا المرفوعة ضد كبار مسؤولي الدولة وتعد محطة الاستئناف الأخيرة لجميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى. تضم المحكمة العليا ثمانية أقسام منفصلة: المحكمة الدستورية (تتألف من سبعة قضاة بما في ذلك رئيس القضاة) والمحكمة الاستئنافية والمحكمة الجزائية والمحكمة العسكرية والمحكمة والمدنية والمحكمة التجارية والمحمكة الأسرية (الأحوال الشخصية) والمحكمة الإدارية. تتمتع المحكمة العليا بهيئات خاصة يحق لها النظرفي دستورية النظم والقوانين.
بالإضافة للتسلسل الهرمي الاعتيادي للمحاكم توجد محاكم أخرى للنظر في قضايا الأحداث والضرائب والجمارك والعمل والقضايا العسكرية والتي يمكن استئناف ما يصدر عنها من أحكام لدى محاكم الاستئناف.
تابعت الحكومة جهود الإصلاح القضائي. وخلال العام أسس برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبالتعاون مع وزارة العدل نموذجين لمحاكم جزائية في صنعاء وعدن. إنّ هذه المحاكم التي تقيّدت بمعايير المسائلة والشفافية بشكل أعلى من المحاكم الطبيعية قد أُنشئت وعلى وجه الخصوص لزيادة إمكانية الوصول إلى المحاكم لدى المجموعات التي لا تتمتع بتمثيلٍ كافٍ كالنساء والفقراء (إنظر القسم 5). في شهر يناير/كانون الثاني أجرى المنتدى الديموقراطي المدني بالتعاون مع حكومة أجنبية تدريباً لحوالي 350 قاضياً في البلاد حول معايير الشفافية القضائية. في أبريل/نيسان طبّقت الحكومة برنامجاً لإصلاح البنية التحتية لثمان محاكم إستئناف لتأمين وصول أفضل للمتخاصمين إلى المحاكم. خلال العام استمرّت وزارة العدل في تنظيم المؤتمرات في البلاد لتعزيزعملية الإصلاح.
إجراءات التقاضي
جميع القوانين تم وضعها استناداً للقوانين المصرية القديمة ومجموعة القوانين النابوليونية والشريعة الإسلامية. لا توجد محاكمات عن طريق المحلفين. ويتم البت في القضايا الجنائية من قبل القضاه الذين يلعبون دوراً هاماً في استجواب الشهود والمتهمين. وحسب القانون يلزم على الدولة توفيرمحامين للمدعى عليهم من المعوزين في القضايا الجسيمة غير أن هذا لا يُطبق عملياً في أغلب الحالات طبقاً للقانون يعتبر ممثلو الإدعاء (النيابة العامة) جزءاً من القضاء ومستقلين عن الحكومة غير أنً لهم دور في التحقيق في القضايا الجنائية أيضاً. كان دورالشرطة في الغالب ضعيفاً حيث لعبت دوراً محدوداً في سير القضايا.
استمرّت الأجهزة الأمنية في إعتقال المشتبه بهم وتوجيه التهم وإحالة القضايا إلى مكتب النائب العام لمحاكمة الأشخاص الذين يُزعم ضلوعهم في عمليات إطلاق نار وتفجيرات وغيرها من أعمال العنف. ادّعى المواطنون ومجموعات حقوق الإنسان أنّ قوات الأمن والسلطة القضائية لم تتقيّد بالأصول والإجراءات المتّبعة في معظم القضايا.
يعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته. يحق لمحامي الدفاع مشاورة ونصح موكليهم والترافع أمام القضاة واستجواب الشهود والتحقق من أية قرائن مقدمة. كما يحق لكل المتهمين بما في ذلك النساء والقُصرالاستئناف في الأحكام الصادرة في حقهم. المحاكمات وبشكل عام علنية غيرأنه بإمكان جميع المحاكم عقد جلسات مغلقة "لأسباب تتعلق بالأمن العام أوبالآداب العامة". وقد اشتكى متقاضون أجانب في نزاعات تجارية من أحكام متحيزة صدرت ضدهم. يسري القانون على جميع المواطنين.
مارس القانون والعرف الاجتماعي والشريعة الإسلامية كما يتم تفسيرها في البلاد التمييز ضدّ المرأة خاصةً في الشؤون المحلية. فعلى سبيل المثال يُسمح للرجال بالزواج بأربع نساء رغم أنّ قليلاً منهم يفعلون ذلك. كما يُسمح للرجال بأن يطلّقوا زوجاتهم بدون تبرير تصرّفاتهم في المحكمة. أما المرأة فيُسمح لها أيضاً بأن تطلّق زوجها ولكن عليها أن تقدّم تبريراً كأن لم يعد الزوج سنداً لها أو يصبح عاجزاً أو يتزوج بإمرأةً أخرى بدون موافقتها. إنّ القوانين التي تنصّ على وجوب طاعة المرأة لزوجها قد أُلغيت في العام 2004 بموجب مرسوم رئاسي.
بالإضافة إلى المحاكم الرسمية يوجد هناك نظام القضاء القبلي للقضايا غير الجنائية إلا أنه وفي الواقع يقوم القبليون "القضاة" غالباً بالبت في قضايا جنائية أيضاً. تكون لنتائج هذه الأحكام التي تقوم على العرف الاجتماعي نفس قوة قرارات المحاكم إن لم يكن أكثر. المساجين بموجب النظام القبلي ليسوا متهمين رسمياً بجرائم جنائية ولكنهم متهمين أمام الملأ بإقتراف الخطأ.
توجد محكمة خاصة بمحاكمة أشخاص متهمين بارتكاب أعمال الخطف وقطع الطرق أو الهجوم على أنابيب النفط وأعمال أخرى من الحرابة والتخريب يتم اعتبارها "خطراً عاما". (إنظر القسم 1. الفقرة ب). تمنح هذه المحكمة المتهمين نفس الحقوق الممنوحة للمتهمين في المحاكم الأخرى كما تؤدي واجبها في تطبيق حقوق المتهمين بكفاءة وفعالية أفضل بكثيرمن المحاكم الاعتيادية الأخرى. لا توجد أية محاكم عسكرية أوأمنية لمحاكمة المدنيين.
لم ترد أي تقارير بعزل أفراد من النيابة بسبب انتهاكهم القانون.
يتمتّع البرلمان بسلطة قضائية حصرية على مسؤولي السلطة التنفيذية وممثليهم في العديد من الجرائم منها الرشوة واستخدام النفوذ وإختلاس الأموال. خلال العام لم يخضع أي مسؤول حكومي للتحقيق أو المحاكمة بموجب هذا القانون.
السجناء السياسيون
كان عدد السجناء السياسيين إن وُجدوا غير واضح حيث لم يستطع ناشطوا حقوق الإنسان توفيرأي بيانات محددة عن السجناء السياسيين.
في 23 مارس/آذار وبعد حصوله على عفوٍ رئاسي أفرج عن عبد الكريم الخيواني والذي أصرت الحكومة على أنه لم يكن سجيناً سياسياً تمت أُدانته وفقاً للقانون في سبتمبر/أيلول 2004 بإنتهاك قانون الصحافة وبالخيانة (إنظر القسم 2.الفقرة أ.).
في 29 مايو/أيار أصدرت محكمة في صنعاء حكماً بالإعدام بحقّ الإمام يحيى حسين الديلمي وحكماً بالسجن لمدة ثمان سنوات بحق الإمام محمد أحمد مفتاح بتهمة التخابرمع إيران لإلحاق الأذى بالبلاد. عارض الرجلان علناً تحركات الحكومة في صعدة فشكّلا منظمة صنعاء للشباب وهي مجموعة مناصرة للحوثي. أعلن الرجلان أنّهما كانا يعبّران فقط عن احتجاجٍ سلميّ على تصرّف الحكومة في صعدة. في 3 ديسمبر/كانون الأول صادقت محكمة الإستئناف على الحكمين الصادرين بحقّ الإمامين وأحالت قضية الديلمي إلى المحكمة العليا للمصادقة عليها.
و- التدخل التعسفي في حياة الناس الخاصة والأسرية والمساس بحرمة المساكن وحرية التواصل
يحرم الدستورالتدخل في حياة الأفراد الخاصة إلا أن قوات الأمن السياسي ووزارة الداخلية تقوم بصورة روتينية بتفتيش البيوت والمكاتب الخاصة ومراقبة الهواتف وقراءة البريد فضلاً عن التدخل في مسائل شخصية أخرى متذرعةً بحججٍ أمنيةٍ مزعومة. تُمارس هذه الأمور بدون غطاء قانونيً أوإشراف قضائي. تقوم قوات الأمن السياسي ووزارة الداخلية أحيانًا وبشكل روتيني باحتجاز أقارب المتهمين بينما يتم البحث عن الفارين (إنظر القسم 1. الفقرة د). وفقا للمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) كان هناك أكثر من 100 قضية من هذا النوع في البلاد خلال العام.
يحظر القانون عمليات الإعتقال أو إصدار مذكرات إحضارللمثول أمام القضاء وذلك بين ساعات الغروب والفجر ولكن بعض التقارير أفادت بأنّ أشخاصاً مشتبه بإرتكابهم جرائم قد اُعتُقلوا من منازلهم في أنصاف الليالي وبدون أوامر إعتقال.
لا يجوزلأي مواطن/مواطنة الزواج بأجنبية/بأجنبي الا بإذنٍ من وزارة الداخلية (إنظر القسم 5) ولكنّ هذا الإجراء لا يتمتّع بقوة القانون ولا يُطبق بانتظام.
تزعم الحكومة أنها لا تراقب استخدام شبكة الإنترنت ولكنها قامت في بعض الأحايين بحجب المواقع السياسية وبعض المواقع ذات الطابع الإباحي. (إنظر القسم 2 . الفقرة أ).
في أبريل/نيسان اعتقل جهاز الأمن السياسي رجلاً يبلغ من العمر85 عاماً للضغط على معتقل جهاديّ سابق للعودة إلى البلاد بعدما فرّ من وجه العدالة. أكّد هذا الرجل أنّ المعتقل كان سيبقى في البلاد في حال تمّ الإفراج عنه في وقت مبكر. في محافظة ذمار ظل رجل في العقد الثامن من العمر معتقلاً في وزارة الداخلية للسنة الثانية بعدما ألقت قوات وزارة الداخلية القبض عليه لضمان عودة ابنه المتّهم بجرائم قتل. أفادت تقارير موثوقة أنه تم إعتقال عائلات بجميع أفرادها في صعدة وذلك لتأمين حبس بعض الأفراد المطلوبين. يقوم مخبرو الحكومة بمراقبة الإجتماعات والتجمعات (إنظر القسم 2 . الفقرة ب).
في حالات أخرى استمرّ اعتقال أفراد العائلات فيما حاولت العائلات المعنية التفاوض بشأن التعويض عن الأضرار ولطالما كان يتم اللجوء إلى التحكيم والوساطة من قبل العائلات ورجال القبائل والأطراف غير الحكومية الأخرى من أجل تسوية هذه القضايا. 85
ز. الاستخدام المفرط للقوة وانتهاك القانون الإنساني الدولي في الصراعات الداخلية والخارجية:
نتيجةً للإشتباكات المتجددة في صعدة (إنظر القسم 1. الفقرة أ)، تمّ تدمير حوالي 100 منزلاً وبعض القرى الصغيرة كما قُتل مدنيون في تبادلٍ لإطلاق النار. وقد تشرّد حوالي 13.000 شخصاً نتيجةً للصراع فيما بقي معظم السكان مع أقرباء لهم في المنطقة. أبدت القوات الحكومية درجةً من الحذر أثناء القتال في المناطق المأهولة بالسكان. وقد أودى التمرّد الأول الذي حدث في صعدة واستمر لمدة 10 أسابيع وانتهى في سبتمبر/أيلول 2004 بعد مقتل الإمام المتمرّد بدر الدين الحوثي، بحياة 600 شخصاً. لم يُعرَف العدد الفعلي للمدنيين الذين سقطوا في الصراع.
القسم 2: احترام الحريات المدنية ويشمل