منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار - تقريرامريكي اليمن ملجاء للارهاب والفيدراليه هي الحل

هذا جزء من تقرير المعهدالامريكي للشرق الادنئ الصادرفي نوفمبر 2005اثنا زيارة الشاويش صالح لواشنطن وعلى ما اتذكر كانت زياره قويه لقيادة تاج متزامنه لواشنطن بنفس التاريخ
السؤال هل امريكاء مع الفيدراليه من خلال هذا التقرير ولماذا لم نعترض عليه حينها واذا كانت امريكاء تريدالفيدراليه كمشروع سياسي ماهو موقفنا0

التغيير " ـ خاص 10نوفمبر 2005

: انتقد تقرير أميركي سياسة الرئيس علي عبد الله صالح في مجال الإرهاب والديموقراطية . وقال التقرير الصادر عن مؤسسة أميركية ( مقربة من مراكز صنع القرار في واشنطن ) إن اليمن
مهمة للولايات المتحدة بنفس درجة أهمية السعودية ، مصر و باكستان في قضية مكافحة الإرهاب .! واشار التقرير الى إنه ورغم تعاون الرئيس صالح مع الولايات المتحدة في مسألة مكافحة الإرهاب ، إلا أن اليمن مازال يشكل ملجئا للإرهابيين !
ويحذر التقرير، الصادر عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ، من سياسة الرئيس صالح تجاه الإسلاميين – حيث يشير الى ان الإسلام المتشدد قد ازداد قوة في عهد الرئيس صالح. ويذهب التقرير الى القول "ان سياسة الرئيس صالح القائمة على احتواء الإسلام المتشدد يمكن ان تكون خطرة." واذا كان النظام في اليمن قد شجع المد الإسلامي في اواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن العشرين لمواجهة الخطر الشيوعي في ذلك الوقت واستطاع من خلال ذلك تحقيق النصر على خصومه السياسيين في الجنوب فانه اليوم يجد نفسه في موقف صعب. وهو بالقدر الذي يتعاون فيه مع الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب فانه يحاول اعطاء الإسلاميين المتشددين في اليمن قدرا معقولا من حرية الحركة والمناورة. وتؤدي سياسة مثل تلك الى خدمة مصالح الرئيس السياسية خلال المدى القصير ولكنها في الوقت ذاته تعيق عملية التحول الديمقراطي. ويخلص التقرير الى القول الى ان النظام اليمني "يبدو وكانه يحارب الأرهاب ويدعمه في نفس الوقت."
يقول التقرير الأميركي الذي صدر في وقت يقوم فيه الرئيس علي عبد الله صالح بزيارة إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع نظيره الأميركي جورج بوش ، وهي المرة الثالثة التي يلتقيان فيها منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، إن بوش سوف يشكر صالح خلال لقاءهما على تعاونه في مجال مكافحة الإرهاب وعلى تأكيده المستمر على التزامه بالتعاون مع واشنطن ، لكن التقرير يشير الى ان المرحلة تتطلب ما هو ابعد من ذلك وخصوصا حول مسألة الديمقراطية وحول العلاقة غير الواضحة بين النظام والمتشديدن الإسلامين.
وفي سياق نقاشه للديمقراطية في اليمن، يشير التقرير الى ان الإصلاح السياسي لا يبدو كاولوية على اجندة الرئيس صالح الذي يعتبر من اكثر الحكام العرب بقاء في السلطة والذي حضر اجتماع قمة الثمان في صيف العام الماضي ليظهر تأييده ودعمه لسياسة الولايات المتحدة حول الديمقراطية في الشرق الأوسط. ويقيم التقرير ما تحقق من الديمقراطية في اليمن بانه ليس سوى "الشي القليل"، وان عناصر المعارضة غير الإسلامية تعمل في الخارج بسبب التضييق عليها في الداخل. ويعزو التقرير سبب بقاء الرئيس في السلطة ولوقت طويل الى اعتماده على "القبيلة" و"الجيش." وللتدليل على ضآلة ما تحقق على جبهة الديمقراطية يضرب التقرير مثلا بالانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر 1999. فقد حصل الرئيس في تلك الانتخابات على 96% وجرى استبعاد مرشح المعارضة من المنافسة. أما المرشح المنافس للرئيس ( نجيب قحطان الشعبي ) فقد اعلن عزمه على التصويت للرئيس صالح !!
ورغم ان الرئيس اعلن في وقت سابق من هذا العام عزمه عدم الترشيح للرئاسة في انتخابات عام 2006 الا ان الرئيس، وفقا للتقرير، قد قال نفس الشي قبل انتخابات عام 1999 ثم غير رايه. ويصف التقرير الرئيس صالح بانه "شديد الحساسية للنقد" بدليل ان تصريحات السفير الأمريكي في صنعاء، توماس كراجكسي، الشهر الماضي والتي اشار فيها الى تباطؤ نمو الديمقراطية في اليمن قد سببت عاصفة.
ويشير التقرير الى ان المعارضة الجنوبية المضطردة النمو والليبرالية بطبيعتها لا تجد في ظل الترتيبات السياسية الحالية مجالا للمعارضة الشرعية والسلمية في الداخل. وفي ظل وضع كهذا يرى معدو التقرير ان على الرئيس صالح ان "يضع نهاية للتوتر القائم بين الشمال والجنوب بالوسائل الديمقراطية السلمية وبطريقة لا تهدد الإستقرار السياسي للبلاد." ومن وجهة نظر معدي التقرير فان "السماح للمعارضة الجنوبية ، الليبرالية بطبيعتها، بالنشاط يمكن ان يكون له دوره في مواجهة تشدد العناصر الإسلامية وفي بناء الديمقراطية في اليمن."
ويخلص التقرير الى القول " إن التحدي الذي يواجه لقاء صالح-بوش هذا الأسبوع هو الوصول الى نتائج يمكن ان يكون لها تأثيرها على المدى البعيد وليس فقط استمرار وتحسين تعاون اليمن مع الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب. واذا كانت السياسة الأمريكية المعلنة تقوم على وضع اليمن بين الدول المرشحة للاصلاح السياسي، ربما مع شكل معين من الفدرالية يعطي دورا مرضيا للجنوبيين" فان الإصلاح الإقتصادي ومحاربة الفساد الرسمي هي ايضا مواضيع ذات اهمية.