صدق زعماء الدول الستة عشر الاعضاء في منطقة اليورو في اجتماع عقدوه في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الجمعة

على برنامج قيمته 110 مليار يورو لانقاذ الاقتصاد اليوناني المثقل بالديون من شبح الافلاس ولمنع الازمة المالية التي ابتلي بها هذا البلد من الانتشار الى غيره من دول المنطقة التي تستخدم العملة الاوروبية الموحدة.

واكد رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو على ان دول منطقة اليورو مصممة على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان استقرار اليونان المالي.

وكانت قيمة اليورو قد تدهورت في اسواق المال نتيجة المخاوف من احتمال ان تكون دول اخرى كاسبانيا والبرتغال في طريقها الى مصير مشابه لمصير اليونان.

كما اعلن زعماء منطقة اليورو عن مشروع لاستحداث آلية ضبط اوروبية للمحافظة على الاستقرار المالي في المنطقة.

"وضع خطير"
وتعهد الزعماء الاوروبيون في اجتماعهم ببروكسل على "تسريع" خطط دولهم الخاصة بخفض العجز في ميزانياتها، كما اتفقوا على تشديد الضوابط الخاصة بهذه الميزانيات، واعتماد عقوبات فعالة بحق الدول التي تنتهك التعليمات الخاصة باحجام الديون، وفرض رقابة صارمة على مستويات العجز والتنافسية.

وجاء في بيان صدر في ختام الاجتماع ان كافة المؤسسات الاوروبية بما فيها المصرف المركزي الاوروبي ستستخدم "كل الادوات المتوفرة لها لضمان استقرار منطقة اليورو."

وقال باروسو في مؤتمر صحفي عقد عقب انفضاض الاجتماع "إننا سندافع عن اليورو مهما كان الثمن. لدينا آليات متعددة تحت تصرفنا وسنستخدم هذه الآليات عند الضرورة."

الا ان باروسو امتنع عن الكشف عن تفاصيل الخطط التي ستطرح على وزراء مالية الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الذين سيجتمعون يوم الاحد، ولكنه قال إن هذه الخطط الجديدة ستنفذ ضمن السقف المالي للميزانية الحالية.

ويقول مراسل بي بي سي في بروكسل جوني دايموند إن عملية انقاذ الاقتصاد اليونان من الافلاس ستكلف مبالغ من المال اكبر كثيرا مما كان يعتقد قبل اسابيع قليلة فقط.

ففي الحقيقة، والكلام لمراسل بي بي سي، ان حجم المعونة المالية المعروضة على اليونان لا سابق لها على الاطلاق، وان احد اهدافها الرئيسية تطمين المخاوف من احتمال انتشار عدوى العجز عن دفع الديون من بلد اوروبي مثقل بالديون الى آخر.

وبهذا الصدد، قال رئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي: "نحن نعي اننا نواجه وضعا خطيرا في منطقة اليورو. الامر يتعلق بالمسؤولية وبالتضامن. سنواجه هذه المشكلة موحدين."

ويأمل زعماء دول منطقة اليورو في تفعيل آلية الضبط الجديدة (التي ستتوفر لها ميزانية تبلغ 70 مليار يورو) قبل افتتاح الاسواق يوم الاثنين المقبل، وذلك لتطمين المستثمرين القلقين من احتمال انتشار الازمة اليونانية الى غيرها من الدول ذات العجز المرتفع والنمو الضعيف والتنافسية المنخفضة.

وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل إن هذه الآلية ستبعث "برسالة واضحة جدا" الى المضاربين في الاسواق لايقافهم عند حدهم.