عدن وجميع محافظات الجنوب اصبحت  تعيش على اضواء الشموع كما عاش اجدادنا في القرن التاسع عشر , عندما كان يعتمد المصابيح وخشب الشجر ومياه الابار التي يجلبها الساقي, وحتى في السنوات الاولى من عهد الاحلال البريطاني لم يعيش سكان عدن في مثل الظروف الحالية. وبرغم من توليد الطاقة في تلك الفترة باستخدام الفحم وفي نطاق محدود لتفي باحتياجات تشغيل بعض معدات القاعدة البريطانية  في عدن ,إلا ان تلك الفترة شهدت ايصال   كابلات الكهرباء  الى احياء ومدن عدن وبعد الاستقلال من الاستعمار البريطاني في ظل محدودية مصدر توليد الطاقة في عدن لم تنقطع الكهرباء والمياه عن منزل او حي في عدن اكثر من ساعة  لا صلاح عطب كان يحدث بسبب حادث مروري ادى الى اصابة عمود كهرباء او عطب فني في مولد , فيما عدى ذلك لم تشهد عدن انقطاع التيار الكهربائي لأيام واسابيع

 وشهور كما هي الاوضاع مظلمة حاليا بفضل وحدة (البيض وصالح ) .حتى في ظل الصراعات السياسية التي شهدها الجنوب لم تستخدم الكهرباء والمياه كوسيلة عقاب الناس , كما تستخدمها الحكومات المتعاقبة لنظام صنعاء منذ 1994 م  وحتى يومنا . كل الحكومات التي تعاقبت في الجنوب منذ الاستقلال حتى عام 1990م  ظلت حريصة على توفير احتياجات عدن من الكهرباء والمياه والصرف الصحي . ليس فقط التزام تلك الحكومات  بالحفاظ على الخدمات التي وجدت بعد الاستقلال , ان مسالة توفير الخدمات الضرورية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي كانت من اولويات تلك الحكومات وقد انشأت عدد كبير من الاحياء السكنية الجديدة  بعد الاستقلال في الفترة 1967 م – 1994م وتطوير والتوسع في المنصورة لشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومثلها  مشاريع اخرى في شبكة الصرف  في مدينة الشيخ عثمان التي حرمت منها في عهد الاحتلال البريطاني للجنوب , وقبل انشأ الاحياء السكنية الجديدة تم استحداث وبناء القاعدة التحتية التي شملت توصيل تيار الكهرباء وانابيب المياه ومجاري الصرف الصحي للمشاريع السكنية التالية ( الوحدة السكنية بالشيخ عثمان وحي عمر المختار , وحي ريمي وحي وديع حداد , وحي السنافر , والوحدة السكنية بالقطيع , والوحدة السكنية في حي معسكر 20يونيه , وفي حي المعلا المشروع السعودي , وفي حي خور مكسر عمارات الطيارين , وفي مساكن الخبراء على شاطئ ساحل ابين , ومشرع الاحمدي في المملاح ). تلك احياء سكنية شيدت بعد الاستقلال اضافة الى عدد من المشاريع الصناعية , وبالرغم من شحة الموارد المالية لحكومات الجنوب بعد الاستقلال حتى مايو 1990 م ,في ظل تلك الاوضاع المالية الصعبة لم تشهد محافظة عدن انقطاع للتيار الكهربائي  ولم يشاهد في عدن على سطوح المنازل والعمارات خزانات مياه او حفر ابار مياه في الشوارع او في المنازل للصرف الصحي او مولدات كهرباء امام المحلات التجارية وبالطبع  كل ذلك قبل استخراج جميع الثروات النفطية والمعدنية وفي ظل ترشيد استغلال الثروة السمكية , للأسف ومعذرة لاستخدام هذا اللفظ ( انه سفه ) بعد استخراج ثروات الجنوب  واستغلال المردود المالي الذي بدء بعد عام 1994م ,  اصبح الجنوب في اسوى حالاته , وثروته واراضيه تذهب لصالح الفساد المنظم  ومشاريع تطوير مدن اخرى خارج محافظات الجنوب التي  تراجعت فيها كل الخدمات الضرورية واصبح المواطن في الجنوب هو المستهدف والمتضرر سياسيا وماديا ومعنويا بسبب سياسات هدفها  مصادرة الحريات والاقصاء والحرمان والعقاب  حيث وصل الامر ان تظل جميع مدن واحياء العاصمة عدن بدون مياه مع انقطاع للكهرباء في شهر رمضان المبارك الذي اختفى فيه حتى الكرسين الذي يستخدم لإشعال المصابيح . كنا نتوقع  بمجيئ حكومة باسندوة سوف يكون لها موقف مغاير من الجنوب  يختلف عن سياسات الحكومات السابقة  لنظام صالح , ولكن وبعد مرور اكثر من ثمانية اشهر تأكد عمليا ان القضية لها ابعاد سياسية ولا يجب اعتبار ما يجري في عدن من تعذيب للمواطنين  نتيجة ازمة مالية او مشاكل اقتصادية , بل هو امتداد منظم للجرائم التي ترتكب ضد الجنوبيين منذ عام 1994 م .

إن الاوضاع التي تعيشها العاصمة عدن تستوجب التحقيق  من قبل منظمات المجتمع الدولي وخاصة  منظمات الامم المتحدة المعنية بالجرائم ضد

الانسانية كون الحالة التي فرضها نظام صنعاء تؤدي الى وفاة المرضى في المستشفيات بسبب انقطاع التيار الكهربي في اقسام العنايات المركزة وكذلك

انقطاع المياه الصالحة للاستخدام الادمي يجعل المواطن يلجا مضرا  الى استخدام مياه ملوثة تؤدي الى امراض تفتك بحياة الناس في عدن , ليس هناك فرق بين من يقتل الانسان بوسائل نارية او كيماوية او جرثومية , وبين من يقتل الناس من خلال تعمد حرمان الانسان من  الاحتياجات الضرورية للحياة , ان انعدام توفر الماء والكهرباء في عدن واستخدامها في الصراع السياسي من قبل نظام صنعاء ضد الجنوب تصبح قضية غير انسانية ولا اخلاقية بصرف النظر عن من يقف وراء تلك الجرائم . ان الحكومة هي المسؤولة عن توفير تلك المتطلبات الضرورية لحياة الناس واذا لم تستطيع توفير ذلك لأي سبب من الاسباب تتحمل الحكومات نتائج التقصير ووجب شرط المحاسبة ,  وخاصة  والجنوب يعيش ثورة ضد الاحتلال الناجم عن حرب 1994 م , وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على الامم المتحدة التي يجب ان لا تكيل بمكيالين ,  اذا كانت مع حقوق وحريات الشعوب في مناطق بعينها عليها ان تجسد تلك السياسات في ممارستها تجاه قضية ثورة شعب الجنوب  الذي التزم ببرنامج النضال السلمي منذ 2007م وقدم قوافل من الشهداء ومئات الجرحى.    

                                                  يوليو 2012 م