اوقف المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية يوم الاحد 13 فبراير/شباط العمل بالدستور الحالي للبلاد كما اقدم على حل مجلسي الشعب والشورى. جاء ذلك في بيان اعلنه التلفزيون المصري.

قال المجلس انه سيحكم البلاد لمدة ستة اشهر او لحين اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد اجراء تعديلات دستورية.

وجاء في البيان "ان المجلس الاعلى قرر حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور في حين تعكف لجنة على صياغة دستور معدل"، مضيفا "يتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو لغاية انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية."

ومن بين القرارات التي اتخذت "حل مجلسي الشعب والشورى وتشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب."

وجاء في بيان المجلس اتخاذ القرارات التالية:

 1- تعطيل العمل بأحكام الدستور

2- تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.

3- حل مجلسي الشعب والشورى

4- يتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر اوانتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية.

5- يتولى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج.

6- يتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.

7- تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

8- اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.

9- تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.