أسلحة كيمياوية, تهيريب مخدرات وجرائم أخرى لدكتاتور اليمن طباعة
مقالات - صفحة /جين نوفاك
نشرها صبرنيوز - SBR NEWS   
السبت, 12 أغسطس 2006 20:54
بواسطة الصحفية والمحللة السياسية الأمريكية:جين نوفاك
ترجمة خاصة لموقعي تاج عدن وصوت الجنوب
من المقرر أن يقوم الرئيس علي عبدا لله صالح بزيارة إلى الولايات المتحدة في نوفمبر القادم يعقد خلالها جولة من المباحثات مع الرئيس بوش

وعدد من كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية. الرئيس صالح يستحق التعامل معه بكرم الضيافة وإلإحترام الكبير لأنه ممثل للشعب اليمني. ومع ذلك فقد صار باديا للعيان أن النظام الذي يسيطر عليه الرئيس صالح قد أضحى متورطا في عدد كبير من الأنشطة الإجرامية التي تضر باستقرار المنطقة والشعب اليمني نفسه.

تهريب المخدرات

يعتبر تهريب المخدرات من الأنشطة التي تخلق عدم الاستقرار في المنطقة. أعداد متنوعة من المخدرات الممنوعة تهرب عبر المحيط الهندي إلى المحافظة اليمنية الجنوبية في حضرموت ومن هناك يتم تصديرها وتهريبها عبر البر إلى السعودية ودول الخليج العربي تحت إشراف أحد المقربين من الرئيس اليمني صالح والذي هو في نفس الوقت يعتبر مسئول الجهاز الحكومي للأمن السياسي وفقا لتقرير أحد المسئولين في النظام السابق من العليمين بخفايا الأمور وهذا ما تؤكده التقارير الدورية السعودية حيث يتم الإبلاغ عن حجز ومصادرة أطنان من المخدرات وكذلك الأسلحة ومواد أخرى ممنوعة لدى المهربين اليمنيين.
ويعتقد أن الفوائد والأموال التي يجنونها من الصفقات الغير القانونية يتم غسلها تحت واجهة الأنشطة العقارية لبعض الشركات في دبي ومن ثم تلقى الأموال المغسولة طريقها إلى حسابات في ألبنوك الأوربية وبالأخص في ألمانيا.

تهريب الأسلحة

لقد عبرتا الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن قلقهما إزاء الكميات الكبيرة من الأسلحة الغير قانونية التي تحول من اليمن. هناك مصدرين يتم عبرهما تزويد قنوات تهريب الأسلحة اليمنية وهما السوق السوداء وكذلك المشتريات العسكرية التي تعقد صفقاتها الحكومة بشكل شرعي.
هناك تقارير منشورة تشير إلى عمليات تهريب الأسلحة التي تقوم بها العصابات المحلية في صربيا, سلوفاكيا, الجبل الأسود, كرواتيا وكوسوفو يشحنون الأسلحة من مرافئ جمهورية الجبل الأسود وكرواتيا إلى اليمن بالإضافة إلى أن بعض الأسلحة التي اشتراها الجيش اليمني قد حولت إلى السوق السوداء. لقد تم تعقب رقمي قطعتي سلاح أستخدمتا في الهجوم على القنصلية الأمريكية في السعودية الذي قتل في هذا الهجوم خمسة من الموظفين حيث تم التعرف على القطعتين بأنهما من ضمن صفقة أسلحة اشترتها وزارة الدفاع اليمنية.
لقد لاحظ المحلل المحايد شاون أوفرتون "أن كثير من الناس تعتقد أن ضباط الجيش اليمني هم المسئولون عن تهريب الأسلحة في البلد". ألأسلحة تتدفق إلى اليمن وفقا لصفقات قانونية لتزويد الجيش اليمني بها " اليمن هي أفقر الدول العربية لكنها من أكثر الدول شراءً للأسلحة, وميزانيتها العسكرية المرتفعة حيث تضاعفت ثلاث مرات منذو عام 1998م حتى عام 2003م كذلك تزامن ذلك مع النشاط المتزايد لتهريب الأسلحة التي يقال أنه تقوم به إحدى المؤسسات التي يشرف عليها أحد أقارب الرئيس صالح الذي يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تتدفق الأسلحة اليمنية عبر القنوات الغير قانونية لتزويد لعدد من الجماعات في السودان, الصومال, فلسطين, أرتيريا والعربية السعودية وكذلك لتنظيم القاعدة. وفقا لما نشرته إحدى المواقع الإليكترونية العربية – إيلاف – أن "السعوديون غاضبون جدا بعد أن تبين لهم من المواجهات الأخيرة مع مقاتلي القاعدة في السعودية أن الأسلحة والمواد المتفجرة التي استخدمتها هذه الجماعات كانت قد ابتاعتها وهربتها من سوق الأسلحة في اليمن". كما صرح أحد المسئولين في المخابرات العسكرية الإسرائيلية قائلا: " أن الأسلحة تقوم بتهريبها عصابات خاصة ولكن ذلك يتم بمعرفة السلطات تماماَ ".
أيضا هناك عمليات تحويل غير قانونية للأسلحة تمت مباشرة بواسطة الجيش اليمني.
أشار أحد التقارير التي أصدرته هيئة الأمم المتحدة أن الحكومة اليمنية أقرت بتصدير 5000 قطعة سلاح شخصي إلى الحكومة الصومالية رغم الحضر الذي تفرضه الأمم المتحدة. تم توصيل هذه الأسلحة بواسطة طيران سلاح الجو اليمني. وأشار التقرير إلى صفقات سمسرة واسعة تمت بين اليمن والصومال تضمنت منصات إطلاق الصواريخ, الأسلحة المضادة للدروع, الصواريخ المحمولة على الأكتاف وكميات آخرى من العتاد الحربي وكان قد أكتشف مسبقا وجود دبابات يمنية داخل السودان رغم إنكار الحكومة اليمنية بذلك. وفي أغسطس الماضي حضر الجيش اليمني على الصحفيين من كتابة التقارير عن أي مواضيع عسكرية دون إذن مسبق.

الدعم النشط للإرهابيين

ليس خافيا على أحد أن أعضاء القاعدة المتواجدون في المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية يقومون بدعم الإرهابيين. لقد صرح أحد مسئولي الحكومة اليمنية بقوله:" أن الجهاز السري لعناصر القاعدة في اليمن قد أقاموا معسكر لتدريب عناصر البعث الذي انتقلوا للقتال فيما بعد في العراق. كتب المحلل العسكري جيمس دوننجان مؤخراً:" هناك كثير من أنصار القاعدة داخل الأجهزة العسكرية وداخل الحكومة اليمنية على حد سواء". هؤلاء الأنصار يعاونون بحذر مسئولين من حزب البعث العراقي الذين هربوا من العراق والآن سوريا. وهناك دعم نشط ولكنه سري للعمليات الإرهابية في العراق".
تقديرات دوننيجان تتطابق مع ما جاء به السفير اليمني السابق لدى سوريا السيد أحمد عبدالله الحسني الذي كان قد طلب مؤخرا اللجوء السياسي في لندن؛ القائد السابق للقوات البحرية اليمنية أكد خلال المؤتمر الصحفي بأن عناصر من تنظيم القاعدة يتواجدون على قمة الجيش اليمني وقوات الأمن السياسي. " سكرتير الدائرة القانونية للحزب الاشتراكي اليمني السيد محمد صلاح قال:" إن الحكومة تتعامل مع الإرهابيين بطريقة تجعل منهم تحت سيطرتها لتستخدمهم متى ما أرادت ذلك" وفقا لما أورده تقرير الصحافة المتحدة ( أيه بي).
وفي دراسة أعدها مؤخرا أنطوني كوردسمان لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية وجد أن 17 % من المقاتلين الأجانب في العراق كانوا على أغلب الظن يمنيين. وهذا الرقم لا يحتسب من هم من جنسيات أخرى تدربوا في اليمن. عشرون عملية انتحارية في العراق نفذها يمنيون كما جاء في صحيفة الثوري. اثنان من الذين أتهما بتورطها في الهجوم على البارجة الأمريكية كول حيث تمكنا من الهروب مع ثمانية آخرين من المشتبه بهم تم الإبلاغ فيما بعد عن قيامها بتنفيذ عمليات انتحارية في العراق والتي تسبب بموت العشرات هناك.
بالإضافة إلى التدريبات و الدعم هناك تقارير تشير إلى أن اليمن أقامت منطقة عبور للإرهابيين إلى العراق. مصدر سعودي صرح مؤخرا لصحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن " أن شاب قرر أن يقاتل في العراق قد دخل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة ومن ثم سافر إلى سوريا ومن ثم تم تهريبه عبر الحدود إلى داخل العراق".

تزييف العملة

وزع البنك المركزي اليمني كميات كبيرة من النقود المزيفة على عملائه وفقا لتأكيدات الشرطة اليمنية. كما أفادت صحيفة الوحدوي أن العملات المزورة تم توزيعها من قبل البنك المركزي فرع تعز وأن العملات هي يمنية وسعودية أيضا. هناك اعتقاد أن الريال السعودي يتم تزويره على نحو مستمر ويتم تهريبه إلى السعودية لاستبدال تلك العملات المزورة بعملات صحيحة.

يقول المحامي الذي تولى قضايا تزوير العملات لاحتياطي البنك المركزي اليمني عام 2004 السيد عادل الذهب: أن بعض تلك العملات المزورة تم تخزينها من قبل البنك لحماية احتياطياته قد سرقت ( ويعتقد أنه قد أعيد توزيعها) عبر شخصية قيادية كبيرة في وزارة الداخلية مما أجبر ممثل النيابة في البنك على وضع الختم على كل فاتورة حتى يمنع حدوث مثل هذه الممارسات في تزوير العملة. وصرح السيد الذهب أن البنك المركزي قد أستخدم كآلية لتحويل واستثمار الأرصدة الشخصية لكبار المسئولين خارج البلاد.

تهريب الديزل

أفادت الباحثة السيدة سارة فيليب أن مصدر مطلع و برلماني سابق من ألمؤتمر الشعبي العام – الحزب الحاكم – قال:" أن مسئولين كبار من الحزب الحاكم هربوا كميات كبيرة من الديزل المدعوم عبر الموانئ اليمنية الجنوبية إلى منطقة القرن الأفريقي وحولوا مابين 20- 30 بالمئة من ألأموال العامة المستخدمة في دعم أسعار مادة الديزل قد حولوها لجيوبهم الخاصة" ووجدت أيضا ":أنه في الوقت الذي يتم فيه استيراد البضائع الأخرى "ومن ضمنها الآلات التي تستهلك الديزل" أنخفض بشكل طفيف, أن هناك زيادة متسارعة في استيراد الديزل والذي جعل منها قضية عرضية" مقارنة مع عمليات التهريب الواسعة.
لقد قدم وكيل وزير المالية السيد عبدا لجبار سعد استقالته في رسالتة المؤرخة في 16 / 8 / 2005 م معترضا على الفساد المستشري في الوزارة ولاحظ أن الدعم الحكومي الكبير لمادة الديزل المطلوب أن يستفاد منه الشعب اليمني قد أصبح وبما لا يدعو للشك يهرب إلى أسواق البلدان المجاورة.

الأسلحة الكيمياوية:

هناك تساؤل ما إذا كان رد فعل الجيش اليمني على تمرد الحوثي مناسب, معقول ومبرر وبالدرجة الأولى لما تعرضت له المنطقة الشيعية- صعده- في معظمها للدك بواسطة القوات العسكرية التي تتألف من عراقيين من رجال النظام السابق والأفغان العرب وفرق من الجيش اليمني تحت إمرة اللواء علي محسن الأحمر المعروف عنه تعاطفه مع تنظيم القاعدة والأخ الغير الشقيق للرئيس صالح. تشير الأخبار المستمرة والمقابلات التي نشرت أن اللواء على محسن قد أستخدم سلاح الغازات السامة في المعارك التي دارت في منطقة صعده.
كتب الشخصية الدينية والعالم الجليل محمد المنصور رسالة للرئيس صالح في مارس 2005 م قال فيها: " ندين كل شئ حصل في الأشهر الماضية مثل الإفراط في استخدام القوة من قبل القوات الحكومية واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا". نشرت صحيفة القدس العربي في مايو الماضي تصريحات للزعيم المتمرد عبد الملك الحوثي بقوله:" أن الحكومة قد هاجمتنا بأسلحة محضوره دوليا مثل غاز الكلور الذي يسبب عجز في التنفس “.وأرجع "لغاز الكلور" في مقال نشرته الصحيفة المعارضة -الشورى- في يونيو الماضي أوردت قائمة بأسماء الأطفال المعتقلين ومن ضمنهم بدر الدين عبدالله مصلح الذي وصف بأنه " طفل في الثانية عشر من عمره ,جهازه العصبي مريض جدا وجلدة مصاب بتشوهات نتيجة لأثار غاز الكلور الذي أستخدمه الجيش في الحرب الأولى العام الماضي". وفي نفس الشهر في مقابلة مع أحد أنصار الحوثي يقول أنه شاهد عيان ووصف التالي: " أن بعض الصواريخ الخاصة تتحول إلى عدد كبير من الجزيئات الصغيرة تتخذ اللون الأصفر ثم تتحول إلى الأحمر. السحابة ترتفع ببطئ. عندما تنفجر يكون لونها أصفر وعندما تتفتت الجزيئات وتسقط على الأرض يصبح لونها أحمر." ويؤكد أن تلك السحب تسبب عجز في التنفس".

أحد المصادر المطلعة كتب رسالة إليكترونية: " إن معظم الجرحى قد لقوا حتفهم وخاصة الذين كانوا يختبئون في كهف سليمان. لقد تعرضوا للغازات الكيمياوية.... المنطقة المحيطة بكهف سليمان لازالت مغلقة ومحاطة بواسطة الجيش الذي يمنع أي شخص يمكن أن يأخذ عينة لتحليلها بواسطة خبراء الأسلحة الكيمياوية. كذلك قام الجيش بإحراق كل الجثث التي وجدت في تلك المنطقة حتى لا يتركون أي أدلة يمكن أن تقدم للمجتمع الدولي."
لقد استخدموا الغازات في منطقة جبل القاري في قرية نشور...وقد كانت نتيجة هذا الهجوم هو مقتل أربعين من الرجال الذين كانوا يحمون المنطقة. ولازالت جثث أولئك القتلى مفقودة حتى الآن. لقد أستخدمت القوات الحكومية الدبابات في تهديم القبور حتى لا يعثر أحدا على تلك الجثث فيحصل على أي دليل عبر تلك الجثث." بدون شك يمكن للنظام أن يدحض هذه التهم أن هو وجه دعوة لمفتشين دوليين إلى المنطقة التي لازالت مغلقة.

بيع الميناء

في عملية اقتصادية غير قانونية واضحة ومدهشة, أقدمت الحكومة اليمنية مؤخرا على عقد صفقة تأجير ميناء عدن لمدة ثلاثون عاما لأكبر شركة منافسة لهذا الميناء وهي الشركة العالمية لموانئ دبي. تؤكد وثائق البنك الدولي أن دبي هي منافس مباشر لميناء عدن في تجارة نقل الحاويات. يقع ميناء عدن على الطريق الدولية للبواخر مما يعطيه ميزات قوية ومنافسة بالمقارنة مع ميناء دبي الذي يبعد عن تلك الطريق ب 1600 ميل.
معظم المالكين للشركة العالمية لموانئ دبي يعتبرون أيضا هم من يديرون المنطقة الحرة في جبل علي. شركة موانئ دبي العالمية ستدفع 83.5 مليون دولار أمريكي كإيجار لمدة ثلاثون عاما للمنطقة الحرة في ميناء عدن التي تبلغ مساحتها 32 مليون متر مربع بمعدل أقل من واحد سنت للمتر المربع خلال الشهر في الوقت الذي رفض عرض الشركة الكويتية والذي يعد أعلى من ذلك بكثير.
يقول السيد لطفي شطاره وهو رئيس المجموعة اليمنية في بريطانيا في رسالته للبنك الدولي أن هذه الصفقة تتعارض مع المصالح الوطنية لليمن." إن دبي تدير الآن المنطقة الحرة في حبل علي, الفجيرة, جيبوتي وجدة وهي على وشك أنها توقع عقد ‘امتياز إدراة ميناء الحاويات في عدن. السؤال يطرح نفسه, أي الموانئ ستفضل دبي عندما تقوم بالاستثمار والتسويق لأجل زيادة تجارة هذه الشركة.؟ إذا كان الإعلان الحالي لشركة دبي حول عزمها في الاستثمار في المرسى الجديد في جبل علي ليصبح هذا المرسى قادرا على استقبال 55 مليون حاوية ( بحجم 22 قدم) في السنة عند مطلع عام 2030, بينما العقد الذي سيوقع مع ميناء عدن ينص على أن تكون قدرات الميناء على استقبال 3.5 مليون حاوية في السنة مع طلع عام 2035م أعتقد أن الإجابة صارت واضحة!

يتوقع أن تستثمر هيئة موانئ دبي العالمية في ميناء عدن خلال الفترة حتى عام 2030 م حوالي 500 مليون دولار أمريكي, هذه الشركة تمتلك الحق في بيع 20 % من أسهمها في السوق اليمنية والذي من خلاله ستكسب 100 مليون دولار أمريكي في المقام الأول من المستثمرين اليمنيين لكي تدفع الإيجار وتقوم بتجهيز الميناء بالمعدات وكذلك لتغطية تكاليف تشغيل الميناء.
أشار السيد شطاره في رسالته بان " لدية وثائق تؤكد أن هذه الصفقة متورطة بالفساد" وأن مجموعته تنوي مقاضاة الحكومة اليمنية لوقف تسليم الميناء لشركة دبي. إن منح ميناء عدن لمنافسيه تعني إحداث تأثير سلبي خطير على مستقبل قطاعات التنمية المختلفة في اليمن, لبلد يئن من وباء الفقر والبطالة. تبدو واضحة للعيان أن المسئولين اليمنيين عن هذه الصفقة ومن ضمنهم الرئيس صالح أنهم يتصرفون وفقا لمصالحهم الشخصية أو أنهم غير آهلين للمسؤولية وفي كل الحالتين الشعب اليمني كان لدية احد أهم مصادر الدخل الوطني تم تأجيره لمدة ثلاثون عام بمبلغ بخس وعائدات غير منصفة.

الخدمات ت الأساسية غير موجودة في اليمن وكذلك الإحيتاجات الضرورية للشعب اليمني غير متوفرة بما فيها الحصول على الماء النقي, الرعاية الصحية والوسائل التعليمية. ووفقا لتقارير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن نصف السكان في اليمن تقريبا ليس لديهم غذاء كاف, كما أن نصف عدد الأطفال في اليمن تقريبا أجسامهم توقفت عن النمو بسبب سوء التغذية قبل سن الخامسة, وأن 46 % منهم لم يدخلوا المدرسة. إن مناطق اليمن الجنوبي الماركسي سابقا يواجه بالذات مقاطعة اقتصادية منظمة وتمييز جماعي وإقصاء وتشويه من قبل النظام الحاكم. إن عدد السكان في اليمن سيصبح أكبر من عدد السكان في روسيا بحلول 2050م.

كل المؤسسات الرسمية والغير رسمية في اليمن يهيمن عليها الرئيس علي صالح وعائلته بشكل كامل, كل هذه الجرائم والصفقات المشبوهة يجب أن تضع بأمانه عند قدمي الرئيس صالح الذي عليه أن يبرر أثناء إعادة التقييم التي تقوم إدارة الرئيس بوش وخاصة فيما يتعلق بازدياد قمع حرية التعبير وكذلك إصلاح مسار الوحدة. إن المثقفين اليمنيين يصفون هذا النظام بأنه" حكومة التدمير الشامل" و "النظام الاستبدادي العقيم". خلال مسيرته في السلطة طوال 27 عاما أعلن الرئيس صالح مؤخرا أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية قادمة ولكن القمع المتزايد لوسائل الإعلام وأحزاب المعارضة يكذب تصريحات الرئيس.

فقط الشعب اليمني وحدة يستطيع أن يقرر مستقبل اليمن. مع احتمالات حدوث التغيير للنظام خلال الانتخابات الرئاسية اليمنية لعام 2006م بوجود أعداد كبيرة ومتنوعة من المواطنين تتجاوز حدود ألمشاكل التقليدية لتلتحم مع القوى التي تنشد الديمقراطية وتقف بوجه الحملة الدموية للسلطة الحاكمة. لقد أنجزت الوحدة اليمنية بهذا الاتفاق وبرهنت على أن الشعب اليمني يستحق دولة ديمقراطية حقيقية ترعاهم ولا تجوع أطفالهم وكذلك حكومة تمتلك الشفافية والأمانة والقدرة على إدراة البلد وفقا للمصلحة العامة.

إن مؤسسات المجتمع المدني اليمني قد ناضلت لفترة طويلة من أجل الديمقراطية وضد التطرف الأيديولوجي. إن عدد من اليمن قد قدموا الحلول والمعالجات الدقيقة لهذا العدد الهائل من المصاعب التي تواجهها اليمن. إن المجتمع الدولي يثق بقدرة الشعب اليمنية على إيجاد حكومة عملية بعيدا عن الدمار الذي خلفه الرئيس صالح. دولة بعيدا عن الإمتيازات التي تجنيها سلطات القمع, دولة تنظر للمواطن اليمني ليس مجرد أنه مجني علية بل أن أولى ضحايا الرئيس صالح.
آخر تحديث السبت, 12 أغسطس 2006 20:54