المعارضة والحكومة تتبادلان الاتهامات بشأن أحداث الجنوب

إبراهيم القديمي-عدن

دعت قوى سياسية وبرلمانية يمنية إلى تقوية الحوار الوطني، محذرة من أن تتحول الأحداث التي يشهدها جنوب البلاد إلى قضية ذات بعد دولي تتدخل فيها الأمم المتحدة، ويصبح بالتالي من الصعب احتواء نتائجها.

وطالب نواب من تكتل اللقاء المشترك بسرعة إجراء حوار وطني شامل "تحت سقف الوحدة والديمقراطية" لا يستثني أحدا، بما في ذلك المعارضة في الخارج.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح عبد الرحمن بافضل إنه ما لم تكن هناك "وقفة جادة ومسؤولة" من قبل السلطة والمعارضة لحل القضية الجنوبية فإن الأمم المتحدة قد تتدخل وتنظم استفتاء على موضوع الوحدة بين الجنوب والشمال أو انفصالهما، وحينها "ستتعقد الأمور كثيرا ولا يمكن فعل شيء".
فشل الحكومة
وأكد بافضل أن ما سماها التحديات التي تواجه اليمن، التي لخصها في الاضطرابات الحاصلة في الجنوب والمواجهات مع الحوثيين بمحافظة صعدة في الشمال، وكذا العمليات التي نفذها تنظيم القاعدة في البلاد "ظهرت على السطح بعد أن تفردت السلطة الحاكمة بإدارة شؤون البلاد وهمشت شركاء الحياة السياسية".

واعتبر أن تدويل القضية الجنوبية إن تم سيكون "بسبب فشل وعجز الحكومة الحالية عن حل أبسط القضايا التي تهم المواطن، فضلا عن القضايا الكبرى كقضية صعدة والقضية الجنوبية".

أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء عبد الله الفقيه فقال في حديث للجزيرة نت إن هناك تدويلا واضحا للقضية الجنوبية، وأضاف أن السلطة نفسها لم تنفه وأنها عدت ذلك واقعا ملموسا.

من جهته دعا رئيس كتلة الحزب الناصري بالبرلمان سلطان العتواني إلى إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية على أساس مهني ووطني، وأشار في حديث للجزيرة نت إلى "اختلالات" داخل هذه المؤسسات، واتهمها بمعالجة القضايا الأمنية في اليمن "بمعايير مزدوجة".

العمالة للخارج
غير أن ثمة من يرى أن إصرار قوى ما يعرف بالحراك الجنوبي على الانفصال دفع السلطات اليمنية إلى اتهام قادته بالعمالة للخارج وتلقي الأموال والدعم اللوجستي من دول أجنبية، معتبرة قوى الحراك "خارجة عن القانون والدستور".

ونفى عضو هيئة الحراك في محافظة أبين ناصر الفضلي تلقي قادتها الدعم المالي من أي دولة كانت، مؤكدا أن السلطات اليمنية "تحكم قبضتها على البنوك وشركات الصرافة وتشدد على التحويلات القادمة من الخارج وتراقب حركتها".

واعتبر الفضلي في حديث للجزيرة نت هذه الاتهامات "أسطوانة الحكومة التي أخلت بمواثيق الوحدة وأوصلت الأمور إلى هذه الدرجة من السوء".

من جهته حمل مجلس التضامن الوطني النظام الحاكم مسؤولية التمرد الحاصل في محافظة صعدة وفي المناطق الجنوبية، وقال إن ذلك وقع بسبب "السلوك الخاطئ" إزاءها.

وأكد المجلس في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية علي عبد الله صالح أن "الأزمة التي يتعرض لها الوطن بأكمله لا يمكن تجاوزها ما لم تتحقق الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة وفقا لتحقيق اللامركزية السياسية والمالية والإدارية والديمقراطية وحرية التعبير".

وطالب رئيس المجلس حسين عبد الله الأحمر بتحقيق "دولة النظام والقانون والعدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان والقيم الدينية والإنسان"، و"عدم تكرار الأخطاء الفادحة التي تسعى إلى إقصاء الخصوم السياسيين".
المصدر: الجزيرة