عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة)عدن- جلستها الثانية الأحد الماضي بتاريخ 9/5/2010م, لمحاكمة الدكتور الجراح في المخ والأعصاب والأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة عدن عبد الحميد شكري.

وذلك بناءا على قرار الاتهام الموجه إليه من قبل النيابة العامة بالمساس بالوحدة والدعوة إلى تحرير الجنوب واستندت النيابة بنصوص المواد 125-129-136- والتي تقضي عقوبتها بالإعدام.

وأثناء الجلسة ترافع محاموا الدكتور شكري , المحامي يحيى السقلدي (المحجري) وعبد الصمد الصبيحي وسلال العامل وعبد السلام الهدياني المختصين في الدفاع عن حقوق الإنسان وتضمن الدفع المقدم من قبلهم ببطلان الإجراءات المبنى عليها عن عملية القبض وما ترتب عليه من الاستجواب وإجراءات الضبط والتفتيش بما فيها إجراء التصوير والتسجيل المبينة في أوراق الاتهام, معتبرين كل ذلك مخالفاً للشرائع السماوية والدنيوية للحرية الشخصية في دساتير الدول والمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان, موضحين ذلك في المادة (48) من دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى صعيد ردود محاموا شكري عقبت النيابة على الدفع شفوياً في الجلسة معتبرا أن قرارها صحيح متهمة شكري في بتشكيل جبهة وطنية لفصائل الحراك الجنوبي, وأن أدلتها قرينة لذهاب الدكتور شكري إلى المسيمير واعترافاته في محاضر جمع الاستدلالات والتي أنكرها أمام جهات الضبط في النيابة والمحكمة, وبعد أن رفعت الجلسة قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 23/5/2010م, لعرض النيابة أدلتها المزعومة وعجزها عن إحضار الدلائل والشهود.

وفي نفس اليوم عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها لمحاكمة عدد من أعضاء اتحاد شباب الجنوب وهم خالد السليماني وضياء محورق اللذان مضى خمسة أشهر منذ اعتقالهم, إضافة إلى شرف با عباد وشفيع العبد وخالد العبد بعد أن أفرج عنهم بضمانة تجارية, والتي تتهمهم النيابة العامة بالشروع لتأسيس اتحاد شباب وطلاب الجنوب, معتبرة ذلك يمس بالوحدة اليمنية حسب اتهام النيابة لهم, وقد أنكر المتهمون كل التهم المنسوبة لهم من قبل النيابة, وأوكلوا عدد من المحاميين للدفاع عنهم وفي مقدمتهم يحيى السقلدي وعبد السلام الهدياني وعبد اللطيف يسلم وشمسان عبد الله, للدفاع عنهم.

وأثناء ذلك طالب المحامون المترافعون عن المتهمين من المحكمة تسليمهم صورة من ملف القضية للإطلاع وتقديم  وتقديم مالديهم من دفوع وردود إلى جلسة قادمة مطالبين في نفس الوقت من المحكمة بالإفراج عن كلا من خالد السليماني وضياء خميس محورق اللذان لازالا يقبعان في سجن المنصورة بعدن منذ اعتقالهم  في تاريخ 26/12/2009م, معتبرين ذلك مخالفاً للقانون.

حيث رفضت المحكمة طلب الإفراج عنهم مؤجلة ذلك إلى ما بعد دراسة الملف من قبلها في الجلسة القادمة, علما إنه قد سبق الإفراج عن الثلاثة الآخرين المتهمين في نفس التهمة بضمانة تجارية في شهر فبرارير 2010م, باستثناء السليماني ومحورق القياديان السابقان في اتحاد شباب الجنوب قبل انضمامهم لإتحاد الشباب والطلاب.وأثناء الجلسة طالب السليماني ومحورق من رئيس المحكمة بالإفراج عنهم كونه مضى عليهم اكثر من خمسة أشهر دون وجهة حق وسبق للمحكمة أن رفضت تمديد حبسهم وكذا المحكمة الاستئنافية في 28/2/2010م, إذ نبهت النيابة من أن ذلك يعد آخر تمديد من قبلها إلا أن النيابة أبقت عليهم في السجن كل هذه المدة دون مبرر ومخالفاً للقانون, وعلى ذلك قررت المحكمة في تأجيل الجلسة إلى تاريخ 16/5/2010م